مسئولان بانی افزایش نجومی قیمت سخت‌افزارها نشوند/تولید"نوت‌بوک" شعاری است
خبرگزاری تسنیم: نائب رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: حضور شعاری شرکتی در زمینه تولید نوت‌بوک در کشور و افزایش تعرفه‌های این بخش به نشانه حمایت از سوی مسئولان کشور، قیمت لپ‌تاپ، نوت‌بوک و تبلت را به شکلی چشم‌گیر افزایش می دهد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نشست خبری اعضای کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران صبح امروز با محوریت "طرح و بررسی چالش‌های واردات سخت‌افزار" و با حضور آزاده داننده رئیس سازمان نصر تهران، حسین غروی رام نائب رییس کمیسون سخت‌افزار و جمعی از مدیران شرکت‌های سخت‌افزاری برگزار شد.
غروی‌رام در ابتدای این نشست به برخی فعالیت‌های انجام گرفته از سوی این کمیسیون اشاره کرد و در گزارش عملکرد خود گفت: عمده فعالیتی که از سوی ما صورت گرفته، ایجاد ارتباط با سایر نهادها و سازمان‌های صنفی بوده است.
نائب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی فورا وارد مقوله نشست شد و گفت ظاهرا قرار است مجوز تولید نوت‌بوک به شرکتی داخلی داده شود و در حمایت از آن تعرفه‌ها بالا رود که در این راستا به صراحت می‌گویم که تولید نوت‌بوک و تبلت در کشور نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه ایجاد انحصار می‌کند و در نتیجه قیمت کالاها بسیار بالا خواهد رفت.
وی با رد هرگونه اظهارنظری پیرامون حاشیه سود شرکت‌های سخت‌افزاری در کنار کیفیت پایین خدمات‌دهی آن‌ها گفت: صریح می‌گویم که قیمت نوت‌بوک و سخت‌افزار در بازار ایران به دلیل وضعیت افتضاح بازار بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است.
او ادامه داد: طی 2-3 سال گذشته هیچ فعال صنفی در این بخش به سود نرسیده است و امروز هم بحث ما سر زنده ماندن است نه سود بیشتر!
غروی‌رام بار دیگر با تأکید بر اینکه این نشست حول موضوع دیگری می‌گردد که در صورت مصوب شدن در کمیسیون ماده یک، قیمت لپ‌تاپ، نوت‌بوک و تبلت شدیدا افزایش می‌یابد، خاظر نشان کرد: شرکتی آمده و گفته می‌خواهیم تولید نوت‌بوک را در کشور داشته باشیم و بر این اساس سرمایه‌گذاری را در شهرک صنعتی پرند یز انجام داده است.
او با انتقاد از اینکه استقرار شش خط نقاله به منزله تولیدکنندگی نیست، با اشاره به آماری از واردات این بخش ابراز کرد: طی سال‌های 88 تا 90 واردات این بخش به ترتیب 250، 370 و 470 میلیون دلار بوده است که در سال 91 به 308 میلیون دلار رسیده و آمار هفت ماهه سالجاری نیز نشان از واردات 107 میلیون دلاری دارد.
وی خاطر نشان کرد: به صورت خوشبینانه تا انتهای سال به رقمی پیرامون 200 میلیون دلار خواهیم رسید و در این شرایط شرکتی آمده و گفته که می‌خواهیم تولید داشته باشیم.
نائب رییس کمیسیون سخت‌افزار نصر تهران با اشاره به آماری که از اشتغال‌زایی تولید نوت‌بوک در جهان به دست آمده اذعان کرد: تولید نوت‌بوک اشتغال‌زایی در پی ندارد و آمار نشان می‌دهد تولید 20 هزار نوت‌بوک نهایتا به 35 نفر نیرو نیاز خواهیم داشت.
وی افزایش تعرفه برای رونق صنعت و تولید داخل در این بخش را مهلک دانست و گفت: قرار است که برای حمایت از این شرکت تولید کننده تعرفه‌ها از 4 به 20 درصد ارتقا یابد که این کار هزینه زیادی را به مردم تحمیل خواهد کرد، ضمن اینکه امکان تولید نوت‌بوک در ایران نیست.
غروی‌رام افزود: کلا 3 شرکت در دنیا وارد این حوزه شده‌اند و جالب است یکی از آن‌ها (کوانتا) برای کاهش هزینه تولید خود، بخشی از نیروهایش را اخراج کرده و روبات‌ها را جایگزین آن‌ها کرده است تا بتواند در این عرصه رقابتی ماندگار باشد.
این نماینده بخش خصوصی با اشاره به اینکه برخی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجرات به بازدید خط تولید این شرکت در شهرک صنعتی پرند رفته‌اند، ابراز کرد: در حالیکه مجریان این طرح بارها متذکر شده‌اند که تولید ما به شکل CKD است در حالیکه جعبه را هم از خارج وارد می‌کنند، باید گفت که کارشان SKD است.
وی افزود: با توجه به این موضوع و واردات کامل، گمرک هم SKD را مشمول تولید نمی‌داند و این موضوع در کشورهای دیگر هم تولید تلقی نمی‌شود؛ ضمنا اگر تعرفه‌ها هم ارتقا یابد، SKDها هم مشمول تعرفه بالا می‌شوند و در عمل فرقی به حال آن‌ها نمی‌کند.
او خاطر نشان کرد: اگر تولید نوت‌بوک به سمت انحصار رود، مردم از بخشی از تکنولوژی محروم می‌شوند زیرا این شرکت اگر به روز هم پیش رود و تولید داشته باشد باز هم سه ماه از بازار عقب خواهند بود.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی دوستان و نمایندگان در کمیسیون ماده یک اطلاعات کامل و کافی از این موضوع ندارند، عنوان کرد: اطلاعات ناکافی موجب شده که آن‌ها تنها به کلمه "تولید" بسنده کنند.
غروی‌رام با اشاره به اینکه چندین بار مانع افزایش تعرفه‌ها در این بخش توسط کمیسیون ماده یک شدیم، تصریح کرد: هر کاری به نظر می‌رسیده انجام داده‌ایم اما موضوعی که هست، اگر تمام فعالان این قسمت واردات قانونی هم داشته باشند، افزایش 16 درصدی تعرفه است که منجر به تحمیل هزینه‌ها به مردم می‌شود.
او در گوشه ای دیگر از صحبت‌های خود این کار را به مانند این دانست که بگویند پرتقال وارد نشود تا تولید داخلی رونق بگیرد اما سرانجام این کار با توجه به وابستگی به بازار خارجی مشخص است.
انتهای پیام/
