توازن مینیاتوری
خبرگزاری تسنیم: به نظر می‌رسد که در عین حال که اجرای خصوصی‌سازی و تعدیل دولت، تا حدی، ضروری است، و شرط لازم در مهار بحران دولت‌های رفاهی محسوب می‌شود، ولی باید در اجرای آن "حدود مشخصی" رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود نوشت:
•بحران، شبکه‌ای از مسائل اجتماعی است که طوری با هم تلاقی می‌کنند و شبکه می‌شوند، که حل هر کدام، منجر به تشدید مسائل دیگر می‌شود.
•آندره گوندرفرانک، نظریه‌پرداز مشهور توسعه در آمریکای جنوبی، گفت که امروزه، شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع، به آستانه‌ای رسیده است که مدیران و دانشمندان و سیاستمداران، دیگر نمی‌توانند به توسعه بیندیشند، آنها باید به فکر حل و فصل بحران‌ها باشند. این اظهار و نظر گوندرفرانک، افراطی نیست؛ حق مطلب آن است که افراطی نیست و واقع‌بینانه است. ما با شبکه‌ای از مسائل مواجهیم که کوشش برای حل هر یک از آنها، موجب تشدید مسائل دیگر می‌شود.
•از بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929، دولت‌های لیبرال غربی تغییر شکل دادند، و تنها دوازده سال پس از شکل‌گیری دولت کمونیست شرقی، شروع به مداخله گسترده در اقتصاد و اجتماع نمودند. به این دولت‌های لیبرال غربی متکفل، "دولت رفاه" می‌گفتند.
•با گسترش ابعاد دولت، فساد و همچنین ناتوانی دولت در پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده جامعه، مسئله‌ساز شد. خصوصاً موضوعاتی مانند امنیت، آموزش و بهداشت مسائلی بودند که دولت‌ها هر چه کمتر می‌توانستند، به تأمین آنها موفق شوند، و بدین ترتیب، دچار بحران مقبولیت اجتماعی می‌شدند.
•از این قرار بود که سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل، آهنگ کوچک‌سازی دولت را به مثابه شر لازم و راهی که ناگزیر به نظر می‌رسید آغاز کردند. این کمک می‌کرد که دولت‌ها کمتر مسئول مسائل پیچیده عمومی شناخته شوند و کمتر از جانب مردم به عدم کفایت متهم شوند. ایده اصلی این بود که بهتر است دولت‌ها مسئولیت کمتری بپذیرند، و آن را خوب انجام دهند. در عوض، انگیزه‌هایی ایجاد کنند تا بخش خصوصی مسئولیت‌های قبلی دولت را به عهده بگیرد و در رقابت با رقبا، بهبود انجام خدمات هم تضمین شود.
•مردم سراسر جهان، لااقل طی سه نسل، عادت کرده بودند تا امنیت و آموزش و بهداشت را از دولت‌ها بخواهند، ولی اکنون، رفته رفته این مسئولیت‌ها به خارج از دولت‌ها سپرده می‌شود. بخش خصوصی که بسیار نیرومند به نظر می‌رسد، کم کم اراده خود را به قدرتمندترین دولت‌های دنیا هم دیکته کرد و معلوم شد که دولت، بدون داشتن مالکیت، نمی‌تواند نظارت مؤثری بر بخش خصوصی اعمال نماید. همه احساس می‌کردند که شانه خالی کردن دولت‌های رفاه از مسئولیت‌ها و احاله آنها به بخش خصوصی، دولت را به مثابه اراده ملی تضعیف خواهد نمود.
•شکل تازه جامعه و سیاست که همه باید به آن عادت کنند، چیزی شبیه زندگی در زیر سایه مافیا و قدرت‌های خصوصی بزرگ و در عین حال متحد است که کنترل امنیت، آموزش و بهداشت، و مآلاً، فرهنگ و هنر و تسلیحات و انتخابات و قانون‌گذاری و دادرسی و... را به دست می‌گیرند.
•مردم دنیا چه می‌توانند در مقابل این وضع "بحرانی" صورت دهند؟ یک بخش خصوصی پیشرفته که از امکانات خود برای سوء استفاده و رویارویی با دولت ناظری که نماینده اراده ملی است بهره می‌برد، یا دولتی بزرگ و فاسد که گرفتار ناکارآیی سهمگین است و پوشش مناسبی به نیازهای جامعه نمی‌دهد؟
مسئله ضعف مفرط دولت
•خب؛ آن چه گذشت، حکایت جهانی بود که پس از یک دوره اقتصاد دولتی رفاهی در غرب و اقتصاد دولتی کمونیستی در شرق، به سمت نولیبرالیسم "بحرانی" گسیل شد.
•ولی وضع ما، بنا به دلایلی، قدری پیچیده‌تر است؛ نمی‌گویم دشوارتر است، این پیچیدگی می‌تواند مایه امتیاز باشد، یا بسته به نحو چاره‌اندیشی ما، مایه دشواری گردد. زمینه تاریخی و فرهنگی متفاوت ما در قبال حکومت و وظایف حکومت، وضع ما را پیچیده‌تر می‌کند. خصوصی‌سازی در کشور ما لبه‌ها و آستانه‌هایی دارد که نمی‌توان از آن پا پیش‌تر نهد.
•از یک سوی، زمینه تاریخی ایران که در آن، شرایط زندگی دشوار، و منابع زیست کمیاب بود، همواره مایه اتحاد در پس یک حکمرانی مقتدر بوده است. بنا بر این، به لحاظ فرهنگی یک حکومت ضعیف، مورد تحمل و قبول و حمایت مردم نیست. این فرهنگ، ته‌نشست‌های خود را در همه عناصر زیست ایرانی، از زبان گرفته تا خانواده و تعلیم و تربیت به جای گذاشته و به سهولت قابل رفع نیست؛ مطلوب هم نیست که رفع شود. اینکه چیزی به نام سیاست و حکومت، به مثابه سمبل اراده اخلاقی جمعی حضور داشته باشد، مایه قوت یک تمدن انسانی است. پس، تضعیف ایده حکومت و سیاست، در فرهنگ ایرانی، نه میسر است، و نه مطلوب.
•از سوی دیگر، زمینه دینی ما در اسلام شیعی، و تز ولایت فقیه، حیطه اختیار ولایت فقیه را پاس می‌دارد، و برنمی‌تابد که این حیطه‌ها به بخش خصوصی تفویض شود. اینکه در جریان سیاست‌های تعدیل، و قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار، قدرت حکمرانی به قدری تضعیف شود، که بخش خصوصی قدرت دولت مرکزی را به چالش بطلبد، یا در تدارک مداخله در انتخابات باشد، یا به درون دستگاه حکومت نفوذ نماید، با اصول مشروعیت در نظریه ولایت فقیه تعارض دارد.
حدود مشخص حاکمیتی
•با توجه به این مقدمات، به نظر می‌رسد که در عین حال که اجرای خصوصی‌سازی و تعدیل دولت، تا حدی، ضروری است، و شرط لازم در مهار بحران دولت‌های رفاهی محسوب می‌شود، ولی باید در اجرای آن "حدود مشخصی" رعایت شود.
•منظور از "حدود مشخص"، دقیقاً شامل دو ضابطه است: یکی آن که باید تعریف دقیق و متکی به تأملات جامع نظری، از حیطه‌های حاکمیتی یک حکومت اسلامی-ایرانی صورت گیرد، به نحوی که نظارت مؤثر حکومت به نام شرع و ملت، بر فعالیت بخش خصوصی میسر باشد. در این زمینه، حفظ اقتدار حکمرانی مرکزی در دو حیطه فرهنگی در درجه اول، و نظامی-امنیتی در درجه دوم ضرورت دارد. در تعیین این مرزها، و مراعات آنها حداکثر انضباط ضروری است. تنها در سایه تقویت تصدی حاکمیتی در حیطه فرهنگ و نظامی-امنیتی است که می‌توان قلمرو اقتصاد را گشود، در غیر این صورت، شکل‌گیری اتحادهای نفع‌طلبانه فرهنگی و امنیتی، جامعه را به قهقرای سیسیلیسم و مافیا فرو خواهد برد.
•در ثانی، نباید فراموش شود که حیطه حکمرانی دولت از آن رو پاس داشته می‌شود که مجری عدالت و احکام الهی و نماینده امر به معروف و نهی از منکر و اراده ملی باشد. از این قرار، مالکیت خصوصی، و همچنین انضباط حاکمیتی، نباید تضعیف کننده قانون شرع و آزادی امر به معروف و نهی از منکر مردم باشد.
توازن در انضباط و تحرک: توازن مینیاتوری
•پس، مسئله پیچیده‌ای که در پیش روی دانشمند و سیاستمدار ایرانی-اسلامی وجود دارد، برقراری توازن مینیاتوری میان 1. مالکیت خصوصی، 2. انضباط حاکمیتی، 3. قانون شرع، و 4. آزادی امر به معروف و نهی از منکر مردم است.
•برقراری این توازن، بی‌گمان نبوغ‌آمیز و دشوار است، ولی کلید اصلی در پیشبرد آن، در درجه نخست، قانون‌گرایی(= پرهیز= تقوا= حدنگهداری= انضباط= مبادی آداب بودن= پایبندی) است.
•پیشبرد خصوصی‌سازی، ملازم با افزایش قدرت مالکیت‌های خصوصی است، و در توازن با آن، حکومت باید به نام ملت و منافع مردم، انضباط بیشتری در اعمال مالکیت خصوصی حاکم گرداند تا منافع عمومی به اندازه منافع خصوصی تأمین گردد. این در حالی‌است که وضع فعلی ما، وفق حال نیست. درست در شرایطی که ما به انضباط بیشتر احتیاج داریم، و لازم است تا نهادهای نظارتی، نظارت دقیق‌تر و منطقی‌تری اعمال نمایند، و نظارت آنها با ضمانت اجرایی همراه باشد، ما با یک "جامعه پرارفاغ" مواجهیم. این، می‌تواند به معنای بی‌دفاع ماندن جامعه در مقابل تاخت و تاز مالکیت خصوصی و نفع‌طلبی‌ها آن هم باشد.
•آنچه موقعیت ما را در رعایت شرط اصلی یعنی قانون‌گرایی(= پرهیز= تقوا= حدنگهداری= انضباط= مبادی آداب بودن= پایبندی) دشوار می‌کند، یک جامعه جوان پرتحرک در متن شبکه جهانی است. برقراری قانون و پرهیز و پایبندی، در چنین زمینه جمعیتی و ارتباطی فوق‌العاده دشوار است. هر چند که در سوی دیگر، به دلیل بیم از افراط در انضباط یا قوت بیش از حد مالکیت خصوصی، بهره‌مندی از چنین جمعیتی و بستر ارتباطی می‌تواند در تعدیل آن آسیب‌ها به کار آید. باز هم با یک صورتبندی "بحرانی" مواجهیم. در یک سوی، ضرورت انضباط عمیقاً احساس می‌شود، و از سوی دیگر بیم افراط در انضباط و تطاول مالکیت خصوصی، زمینه‌های تحرک را مغتنم می‌شمرد. غافل شد که آن ها تلاش خواهند کرد تا از طریق سازمان های بین المللی ضمن تسهیل فضای گفتمانی برای حضور ایران ،از آن به عنوان یک امتیاز در راستای مسئله هسته ای نیز در آینده بهره برداری کنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.