رئیس جمهوری لبنان آخرین مهلت تشکیل دولت را تعیین کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الشرق الاوسط؛ میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان آخرین مهلت برای تشکیل دولت جدید در این کشور را تاریخ 25 مارس سال 2014 (5 فروردین) اعلام کرد.

وی در این باره به خبرنگاران گفت: تاریخ 25 مارس ( 5 فروردین ) به مثابه خط قرمز است و کسی اجازه ندارد از این تاریخ وقت بیشتری بخواهد، واین تاریخ و مساله تشکیل دولت جدید لبنان هم به موضوع برگزاری کنفرانس ژنو2 هیچ ارتباطی ندارد.

بشاره الراعی رهبر مارونی های لبنان نیز که میزبان میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به مناسبت آغاز جشن های سال جدید میلادی بود ضمن تایید این تاریخ اعلام شده از سوی رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل دولت جدید در این کشور گفت: من هم به نوبه خود این تاریخ را مورد تایید قرار می دهم، و تا پیش از این تاریخ باید دولت جدید لبنان شکل گرفته باشد، چرا که قانون اساسی لبنان به مثابه واقعیتی تغییر ناپذیر برای کشور لبنان است و کسی اجازه ندارد با این قانون براساس منافع شخصی و گروهی خود بازی کند.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان هم به نوبه خود گفت: ما نمی توانیم برای رضایت کسی دمکراسی در لبنان را فدا کنیم، باید برای گسترش و تعمیق دمکراسی در لبنان تلاش کنیم، دمکراسی لبنان در سال 2014 همان تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور و انتخاب اعضای پارلمان لبنان است.

گفتنی است در سال 2014 لبنان در انتظار تحقق سه خواسته بسیار مهم در این کشور است؛ نخستین خواسته تشکیل کابینه جدید لبنان است که تمام سلام 8 ماه تمام است در انتظار تشکیل این کابینه است و هنوز این امر محقق نشده است، خواسته دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است که در پایان مهلت ریاست جمهوری میشل سلیمان موعد ان فرا خواهد رسید، که البته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان خواسته سوم هم باید محقق شده باشد و آن موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور است.

رئیس جمهوری لبنان در این مراسم ضمن تاکید بر لزوم احترام به قانون اساسی در این کشور به ملت لبنان گفت: در سال اینده مردم لبنان سال دمکراتیکی را در پیش روی خود دارند، مشکل ما نحوه تشکیل این کابینه نیست بلکه مشکل شناخت ما در این باره است، از این رو باید تاریخ و موعد نهایی تشکیل کابینه جدید لبنان را به مثابه خط قرمزی بدانیم که هرگز از ان تخطی نکنیم چرا که توجه به قانون اساسی لبنان ضامن بقا و آرامش در این کشور است.

انتهای پیام /