هدایت «یارانه ها» به «کیفی سازی جمعیت»

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، فراخوان مباحثه پیرامون «شیوه بهینه اصلاح یارانه نقدی» از 57 روز پیش با مقاله ای به قلم دکتر احمد میدری در «دنیای اقتصاد» آغاز شد و هم اکنون در آستانه جمع بندی نهایی قرار دارد. یادداشت کوتاه پیش رو، بیست ودومین تحلیلی است که در پاسخ به این فراخوان در «دنیای اقتصاد» منتشر می شود و سعی دارد از هدایت تدریجی درآمدهای حاصله از طرح هدفمندی به سمت سه برنامه «ارتقای کیفی آموزش و پرورش کودکان»، «ایجاد حداقلی از بیمه درمانی برای کودکان و نوجوانان زیر 20 سال و سالمندان بالای 60 سال» و «بیمه بیکاری فراگیر برای ایرانیان بین 20 تا 60 سال» دفاع کند؛ طرح هایی که اجرای فراگیر آنها از یک طرف به منزله افزایش سهم گروه های کم درآمد از «یارانه ها» خواهد بود (مثلا این گروه ها خود به خود بسیار بیشتر از مدارس دولتی و بیمارستان های دولتی استفاده می کنند) و از طرف دیگر به منزله تقویت «سرمایه انسانی» و تشویق به «کیفی سازی جمعیت».

برای مثال وجود بیمه درمانی فراگیر و آموزش و پرورش مطلوب دولتی برای کودکان که مشوق افزایش فرزندآوری هم محسوب می شود، در مقایسه با روشی مانند پرداخت جایزه نقدی برای فرزندآوری، بسیار بیشتر به دغدغه «ارتقای کیفیت جمعیت» در کنار «افزایش کمی جمعیت» می پردازد. اما اجازه دهید یک مرحله به عقب برگردیم: در جست وجوی روش بهینه اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، باید به این سوال پاسخ دهیم: درآمدهای فعلی و آتی حاصل از اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای مشمول یارانه، در چه زمینه ای خرج شود تا بهترین توجیه را هم به لحاظ «اقتصاد کلان» و هم به لحاظ ملاحظات «اقتصاد سیاسی» داشته باشد؟

در برابر این پرسش، سه پاسخ کلی را می توان ارائه کرد: اول، جذب شدن مستقیم درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در بودجه «دولت»؛ دوم، اختصاص درآمد مذکور به «تولیدکنندگان» و «کارآفرینان» و سوم اختصاص درآمد حاصله به «خانوارها».

«دولت» کل درآمدهای «هدفمندی» را تصاحب کند؟

پاسخ اول، یعنی جذب شدن درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، برق، آب، گاز و امثالهم در بودجه دولت، صرف نظر از آنکه به لحاظ اقتصاد سیاسی می تواند ناصحیح باشد و همدلی عامه شهروندان با اجرای طرح هدفمندی را به حداقل برساند، به لحاظ ملاحظات اقتصاد کلان نیز نمی تواند قابل دفاع باشد.

با توجه به مصرف روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت در داخل کشور (مصرف گاز نیز معادل سازی شده و به مصرف انواع فرآورده های نفتی اضافه شده) کافی است محاسبه ای سرانگشتی انجام دهیم تا متوجه شویم که اگر همین امروز قیمت های انرژی در داخل کشور به سطح قیمت ها در کشوری مانند افغانستان یا پاکستان برسد (در حدود 80 دلار برای هر بشکه) و کل درآمد حاصله به بودجه عمومی دولت تزریق شود، حجم بودجه عمومی دولت حدودا دو و نیم برابر خواهد شد! طبیعتا دولتی دو و نیم برابر بزرگ تر، آن هم دولتی بزرگ تر با بهره مندی از درآمدی بادآورده و کاملا غیرمالیاتی، پدیده ای است که آثار مخرب و ویرانگری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشته و به تضعیف هر چه بیشتر بنیه نحیف «بخش خصوصی ایرانی» منجر خواهد شد.

«تولیدکنندگان» دریافت کننده درآمدهای هدفمندی باشند؟

پاسخ دوم در مورد شیوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی، اختصاص این درآمدها به تولیدکنندگان است. این پیشنهاد، همواره حامیان وسیعی داشته و در متن قانون هدفمندی یارانه ها هم گنجانده شده است؛ اما شیوه اختصاص بودجه برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان چه باشد؟ اگر شیوه انتخابی ارائه وام های بدون بهره باشد، صرف نظر از تشدید فسادهای اقتصادی رایج در این حوزه که نیاز به بازگو کردن مجدد ندارد، منجر به انحراف ریل رقابت تولیدکنندگان خواهد شد و آنها را از رقابت بر سر ارائه محصولات باکیفیت، به سمت رقابت برای بهره مندی هرچه بیشتر از وام های بدون بهره منحرف خواهد کرد؛ اتفاقی که هم به زیان کلیت بخش خصوصی در کشور است و هم به پویایی اقتصاد ملی لطمه می زند.

همچنین اگر به دنبال پرداخت کمک نقدی به تولیدکنندگان بر مبنای میزان مصرف انرژی باشیم (کمک نقدی بیشتر به دارندگان مصرف انرژی بالاتر)، نتیجه این خواهد بود که حتی اگر بتوانیم به شکلی دقیق به دسته بندی تولیدکنندگان بپردازیم و هیچ اعتراضی در این زمینه رخ ندهد، شاهد تقلیل شدید انگیزه تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود. از طرف دیگر، اختصاص کمک نقدی بیشتر به صنایع دارای مصرف انرژی بالاتر، به این معنا خواهد بود که به رغم اصلاح قیمت انرژی، همچنان سهم سرمایه گذاری در چنین صنایعی از کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، بسیار بالاتر از میزان بهینه خواهد بود.

درمجموع به نظر می رسد که اگر بخواهیم درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را به تولیدکنندگان اختصاص دهیم و شاهد تبعات منفی فوق نباشیم، تقریبا تنها روش منطقی آن است که «کاهش یکسان نرخ مالیات» را برای همه کسب وکارها در کشور در نظر بگیریم.

«خانوارها» یارانه نقدی و سبد کالا بگیرند؟

این استراتژی که بخواهیم در مراحل بعدی طرح هدفمندی همچنان بخش عمده درآمدهای حاصله را به صورت نقدی به خانوارها بپردازیم یا سبد کالایی به خانوارها ارائه دهیم هم به لحاظ ملاحظات اقتصاد کلان و هم به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، کمابیش قابل توجیه تر از «جذب مستقیم درآمدهای طرح هدفمندی در بودجه دولت» یا «اختصاص درآمدهای طرح هدفمندی برای پرداخت وام های بدون بهره به تولیدکنندگان» خواهد بود.

اما در عین حال پرداخت یارانه نقدی یا سبد کالایی، سه مشکل کلیدی دارد: اول، در چنین ساختاری بسیار مشکل است که بتوانیم روشی مورد وفاق ملی بیابیم که تخصیص یارانه ها را هدفمندتر کند و سهم خانوارهای کم درآمد را افزایش دهد.

دوم، وجود چنین ساختاری، باعث شده که در میان فقیرترین گروه های جامعه و ساکنان محروم ترین مناطق کشور، شاهد تشویق فرزندآوری هر چه بیشتر و نیز شاهد کاهش تمایل به ثبت فوت و باطل کردن شناسنامه باشیم. سوم، در بین فقیرترین خانوارها، پرداخت نقدی یا کالایی، با ریسک بالایی در زمینه انحراف به سمت مصارفی با چشم انداز به شدت کوتاه مدت مواجه است؛ مانند خرید کالاهای لوکس با هدف ارتقای جایگاه اجتماعی یا خرید مواد مخدر در شرایطی که سرپرست خانوار معتاد باشد.

«کودکان فقیر» آموزش و سلامت بهتری دریافت کنند

با توجه به توضیحات اجمالی پیشین، به نظر می رسد که یکی از منطقی ترین روش ها برای اصلاحات یارانه ای این است که در برنامه ای میان مدت (سه الی پنج ساله)، بخش عمده درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی را به برنامه هایی در راستای ارتقای سطح «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کشور اختصاص دهیم؛ از اختصاص بودجه معین برای «نوسازی و زیباسازی مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم با هدف ایجاد محیطی شاداب برای کودکان» گرفته تا «توسعه تجهیزات کمک آموزشی مدرن و امکانات ورزشی مناسب در مدارس دولتی» و از طراحی «بیمه درمانی فراگیر برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی زیر 20 سال و سالمندان بالای 60 سال» گرفته تا «طراحی بیمه بیکاری فراگیر برای همه ایرانیان بین 20 تا 60 سال».

لازم است توجه کنیم که با مطرح شدن «سرمایه انسانی» به عنوان قلب تپنده «توسعه پایدار» در دو دهه اخیر، روزبه روز بیشتر شاهد تاکید اقتصاددانان بر حضور پررنگ تر دولت در «سلامت عمومی» و «آموزش و پرورش عمومی»، در کنار حضور هر چه کمتر دولت در سایر عرصه های اقتصادی هستیم.

به این ترتیب در شرایطی که کل بودجه آموزش و پرورش ما (به جز بودجه حقوق و مزایای معلمان و کارمندان) کمتر از 12 دلار برای هر دانش آموز در هر سال بوده و به لحاظ شاخص (OOP) «پرداخت هزینه های درمانی از جیب بیمار» هم جزو 20 کشور دارای بدترین وضعیت در جهان هستیم، می توان ادعا کرد که حرکت تدریجی به سمت جانشین سازی طرح هایی مانند طرح های فوق به جای یارانه نقدی و سبد کالایی مزایای متعددی دارد: از یک طرف کمک مناسبی برای بهبود شاخص های «توسعه انسانی» و «کیفی سازی جمعیت» در کشور محسوب شده و می تواند پایه گذار توسعه اقتصادی - اجتماعی مستمر و پایدار باشد، از طرف دیگر خودبه خود سهم بهره مندی خانوارهای کم درآمد از یارانه ها را افزایش می دهد (خانوارهای پردرآمد به مراتب کمتر از بیمارستان ها و مدارس دولتی استفاده می کنند)، کمترین امکان سوءاستفاده را به همراه دارد (در مقایسه با برنامه هایی مانند وام های بدون بهره)، احتمال پدیده هایی مانند «بچه دار شدن بیشتر خانوارهای بسیار فقیر با هدف دریافت نقدی منظم ماهانه» را به حداقل می رسانند، از پدیده «باطل نکردن شناسنامه فوت شدگان با هدف دریافت یارانه نقدی آنها» جلوگیری می کند و علاوه بر اینها می تواند با بهبود کیفیت «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» کودکان خانوارهای محروم، شرایط را برای شکسته شدن پدیده «به ارث رسیدن فقر» و شکسته شدن «تله فقر» فراهم کند.

صد البته، هدایت تدریجی «یارانه نقدی» فعلی به سمت برنامه های ارتقادهنده «سرمایه انسانی»، ظرافت های اجرایی متعددی خواهد داشت که پرداختن به آنها هم بسیار فراتر از دانش و تجربه نگارنده است و هم فراتر از توان این یادداشت کوتاه.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.