موافقت مجلس با بررسی فوری لایحه تمدید قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس در جلسه امروز صبح مجلس لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکلات سازمان مدیریت کشور را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت با یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور تا پایان سال 93 را با 149 رای موافق، 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده در صحن علنی به تصویب رساندند.

محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور طی سخنانی در تشریح این لایحه، اظهارداشت: مهلت اجرایی آزمایشی قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در دولت دهم به پایان رسید و به همین دلیل دولت یازدهم تقاضای تمدید این قانون را تا پایان سال 93 را مطرح کرد.

وی افزود: این قانون اهمیت زیادی دارد و اگر در تمدید آن تعلل شود؛ قطعا آثار نامطلوبی را برای خسارت دیده‌های پدیده‌های طبیعی به وجود می‌آورد.

در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت لایحه مذکور گفت: وقتی یک قانون برای مدتی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، قوه مجریه باید همزمان مشکلات و نواقص آن قانون را مورد بررسی قرار دهد تا در لایحه جدید جبران شود، اما ما هر روز شاهد لوایحی هستم که اجرای آزمایشی آنها تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: ما با موضوع مدیریت بحران مخالفتی نداریم، اما با کم کاری قوه مجریه در ارائه لوایح و نواقصی که باید برطرف کند، مخالفت می‌کنیم؛ قوه مجریه نباید دچار روزمرگی شود و در بزنگاه به نمایندگان مردم بگوید که یا این کار را انجام می‌دهید یا در سال 93 در زمینه مدیریت بحران از ما خلع مسئولیت می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه ستاد بحران در وزارت کشور مستقر است، اما بودجه آن زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور است که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده، لذا اگر دولت در این 5 سال دولت به اصلاح قانون می‌پرداخت امروز با با یک بوروکراسی پیچ در پیچ در کشور مواجه نبودیم که بخواهد خودش بحران ایجاد کند؛ ما موافقیم که سازمان مدیریت بحران باید یک مدیریت هوشمند و سریع داشته باشد، اما بحث ما این است که وقتی قوه مجریه که ارائه دهنده لایحه است، اینقدر تنبل باشد پس در مرحله اجرا هم این مشکلات و تنبلی بروز و ظهور خواهد داشت. 

در ادامه محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس ضمن موافقت با یک فوریت لایحه مذکور گفت: ضرورت طرح این لایحه وجود دارد و ما باید تکلیف سازمان مدیریت را مشخص کنیم، چرا که در اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم یک غفلت مشاهده شد و این قانون مهم که مهلت آن در اردیبهشت مقتضی شده است، برای ارائه لایحه جدید و یا تمدید قانون قبلی اقدامی مشاهده نشده است. سازمان مدیریت در این شش ماه گذشته فاقد قانون بود و در واقع اقدامات آن در این مدت وجه قانونی نداشت.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم لایحه دولت را به تصویب برسانیم، یک خلاء شش ماهه ایجاد می‌شود. لذا ما باید این قانون به شش ماه قبل تسری دهیم تا خلاء قانونی سازمان مدیریت بحران در گذشته برطرف شود و باید برای این موضوع لایحه اصلاح ماده 19 قانون اصلی تهیه کنیم و سپس مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران را تا پایان سال 93 تمدید کنیم.

انتهای پیام/