یمن در بحران پس از مذاکره

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری الجزیره قطر در مقاله‌ای به قلم «عبد الحکیم هلال»، نویسنده و تحلیلگر یمنی تحت عنوان «یمن در بحران پس از مذاکره» به بررسی اوضاع بحرانی جاری در این کشور می‌پردازد.

هلال در این‌ خصوص می‌نویسد: دوره انتقالی در یمن بر اساس زمان مشخص شده هنوز به پایان نرسیده است و به تبع آن مطمئنا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز در فوریه 2014 میلادی در یمن برگزار نخواهد شد که تاریخ آن در طرح شورای همکاری خلیج فارس به آن اشاره و مکانیزم‌های اجرایی زمان بندی شده‌اش در آن مشخص شده است.

هم اکنون فرایند سیاسی جاری در یمن از جدول زمانی نقشه راه ترسیم شده در خارج از این کشور، خارج شده و تمامی نشانه‌ها حاکی از این است که کشور نیازمند تمدید دوره انتقالی به مدت بیشتری جهت تکمیل بقیه وظایف اصلی قید شده در طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن است.

امروز یمن از پس از گذشت دو سال کامل از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن (در  23نوامبر2011) در آستانه بحران جدیدی قرار دارد که با نزدیک شدن به پایان زمان مشخص شده برای مرحله انتقالی نشانه‌های چنین بحرانی بیش از پیش در حال آشکار شدن است.

شکل و ماهیت بحران آینده

مکانیزم اجرایی فقط  دو سال را برای پایان دادن به وظایف و مسئولیت‌های مرحله انتقالی تعیین کرده است و بر اساس بند 2 ماده 7 ، این زمان به طور مستقیم پس از انتخابات پیش از موعدی آغاز می‌شود که در فوریه 2012 برگزار می‌گردد، امری که هم اکنون امکان پذیر نیست.

چالش‌ها و موانع زیادی از قبل در یمن وجود داشته و به طور خاص اختلافات مربوط به قضیه جنوب نیز در این اواخر به چالش‌های پیشین اضافه شده است و این باعث شده است تا زمان گفت وگوهای ملی تمدید و مرحله انتقالی به طور کلی به پایان نرسد.

این امر به نوبه خود باعث مطرح شدن سوالات زیادی درباره امکان تمدید مرحله انتقالی، بحث درباره وضع روش‌های قانونی و یا توافقی جهت چگونگی تعامل با این مرحله می‌شود.

نیروها و جریان‌های یمنی شرکت کننده در گفت‌وگوی ملی بر این نکته اتفاق نظر دارند که 21 فوریه 2014 زمان منطقی و یا عملی برای پایان دادن به مرحله انتقالی نیست.

بر حسب تاکید «یاسین نعمان»، مشاور سیاسی رئیس جمهوری و نائب رئیس کنفرانس گفت‌وگوی ملی و دبیرکل حزب سوسیالیست یمن، حتی اگر فرض کنیم که کنفرانس گفت‌وگوی ملی تمامی مسائل مرتبط از جمله مسئله جنوب را به پایان برساند که امری غیر ممکن به نظر می‌رسد و با پایان سال جاری میلادی شکل و تقسیمات دولت آینده را مشخص کند، مدت زمان باقی مانده جهت بررسی طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی جزء به جزء آن در خصوص سایر الزامات و مسائل قبل از زمان نهایی مشخص شده برای مرحله انتقالی کافی نخواهد بود و حداقل اجرای آن 8  ماه زمان نیاز خواهد داشت.

بر حسب مکانیزم اجرایی شاخص‌ترین این الزامات عبارتند از: تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی پس از پایان کنفرانس گفت‌وگوی ملی مستقیم، به طوری که مکانیزم اجرایی برای کمیته دوره سه ماهه‌ای را جهت اتمام ماموریت‌هایش مشخص کرده و سپس قانون اساسی جدید را به همه پرسی عمومی می‌گذارد. پس از آن و در طول سه ماه پارلمان قانون جدید انتخابات را تصویب می‌کند و در پی آن کمیته عالی انتخابات، نام نویسی از کاندیداها برای مشارکت در انتخابات بر اساس قانون جدید را آغاز می‌کند.

احتمال زیادی وجود دارد، بررسی مسائل و تعهدات قبلی بیش از 8 ماه به طول بیانجامد که علت این امر حجم اختلافات نظرها و دیدگاه‌های موجود میان جریان‌ها و گروه‌های سیاسی فعال در عرصه یمن است و موجب بروز مشکلات و خلل در روند بررسی و رسیدگی به مسائل اصلی خواهد شد، به خصوص که باید به این امر توجه داشته باشیم که مباحث فوق طی دو دهه از حکومت سابق در معرض بحث و جدل و اختلافات شدید بوده و همچنان در جریان برگزاری نشست‌های گفت‌وگو وِ مذاکرات ملی و به طور کلی در عرصه سیاسی یمن هنوز درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد.

علاوه بر این امروز صحنه سیاسی یمن در نتیجه وجود نیروهای سیاسی جدیدی که دارای تاثیرگذاری بسیار بر مسائلی مثل جنبش جنوب و حوثی‌ها هستند، شرایط و اوضاع سیاسی یمن را پیچیده تر از قبل کرده‌اند، زیرا هر کدام از آنها بنابر خواسته‌ها و نگرانی‌های فعلی و آینده‌شان دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند.

افزایش اختلافات

واقعیت‌های موجود باعث شده است تا کارشناسان و صاحبنظران در این باره توافق نظر داشته باشند که نقشه راه مورد توافق قرار گرفته از روند زمانی خود خارج شده است، به طوری که نمی‌تواند با مسائل مربوط به دوره زمانی باقی مانده سنخیت و مطابقت داشته باشد، این نتیجه گیری – که امری طبیعی است – چالش‌هایی را درباره چگونگی تعامل با این امر در بعد جزئیات به وجود آورده است.

نشانه‌های اولیه حاکی از ایجاد شکاف واضح در دیدگاه‌ها و گرایش‌های آینده میان جریان‌ها و نیروهای شرکت کننده در نشست‌های گفت‌وگوی ملی بر اساس منافع و نگرانی‌هایشان است.

این در حالی است که در همین دوره یمن شاهد ظهور گرایش‌هایی بوده است که تلاش دارد، از شرایط نامساعد و تحمیلی حاکم بر کشور برای تسویه حساب‌های شخصی و سوء استفاده سیاسی برای تامین اهداف و منافع خود بهره برداری کند.

بر عکس اغلب طرف‌های شرکت کننده در مذاکرات که (علی رغم داشتن اختلافات واضح درباره جزئیات امور و موضوعات مورد بحث) معتقد به پذیرش تمدید دوره انتقالی هستند، گروه‌ها و جریان‌های وابسته به «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهوری سابق یمن که جزو افراد با نفوذ در حزب کنگره ملی، حزب سابق حاکم بر یمن که دارای تاثیر زیادی بر تصمیمات این کشور است، این امر را رد می‌کند و از تعامل با آن به عنوان یک واقعیت خودداری می‌کند.

این گروه‌ها و جریان‌ها بر ضرورت التزام به مسئولیت‌ها و حد ومرزهای مشخص شده طرح  خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن در دوره زمانی مشخص شده تاکید می‌کنند در حالی که مثل همگان می‌دانند، چنین امری غیر ممکن است. این در حالی است که آنها از شاخص‌ترین متهمان به  مانع تراشی در برابر اجرای مصوبات مرحله انتقالی و ادامه و تکمیل مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی در یمن هستند. این موضوعی است که «جمال بن‌عمر»، فرستاده سازمان ملل متحد به یمن نیز در اظهارات اخیر خود درباره اوضاع سیاسی جاری در یمن بر آن تاکید داشته و تصریح کرده است که بازماندگان رژیم سابق برسر گفت‌وگوها و مذاکرات ملی با هدف «باج خواهی» و «امتیاز گیری» سیاسی مانع تراشی می‌کنند.

این موضوع موجب شده است، تا در این اواخر «جمال بن‌عمر»، فرستاده سازمان ملل متحد به یمن به شدن با جریان‌ها و گروه‌های وابسته به علی عبد الله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن اختلاف نظر پیدا کند و این جریان‌ها و گروه‌ها نیز از سوی رهبران حزب در پی اظهارات اخیرش مبنی بر نادرست بودن تفسیرات آنها درباره پایان دوره انتقالی و پایان حکومت «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهور فعلی در فوریه سال 2014 میلادی مورد هجوم و انتقادات شدید قرار بگیرد.

همچنین فرستاده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرده بود که طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن مرحله آینده را بر اساس ماموریت‌هایی ترسیم می‌کند که باید همه آنها بدون استثنا محقق شوندو هیچ ارتباطی با زمان مشخص شده در طرح ندارند.

اظهارات بن عمر با تقاضای کمیته مصالحه و آشتی ملی درخصوص کنفرانس گفت‌وگوی ملی و مشارکت تمام طرف‌های سیاسی یمنی در آن هم زمان شد. اکثر طرف‌‌ها دیدگاهای خود را جهت بررسی به کمیته سازش ارائه کردند، اما حزب رئیس جمهوری سابق یمن اصرار خود را بر ضرورت پایبندی به نقشه زمان بندی شده، نظرسنجی برای قانون و برگزاری انتخابات در موعد مقررش اعلام کرد. این در حالی است که مهم‌ترین طرف‌های شرکت کننده در گفت‌وگوهای ملی دارای دیدگاه‌ها و مواضع متفاوت و مختلف درباره مدیریت مرحله آینده بود.

در کنار کنگره ملی چهار بخش دیگر دیدگاه‌ها و مواضع خود را جهت بررسی به کمیته مصالحه و آشتی ملی ارائه کردند که عبارتند از: حزب سوسیالیست یمن، جنبش جنوب، تشکل یمن برای اصلاحات و حزب الرشاد که حزبی سلفی شمرده می‌شود.

ملاحظه می‌شود که مواضع و دیدگاه‌های همه طرف‌ها به جز مجموعه وابسته به رئیس جمهوری سابق یمن در حزب کنگره در خصوص تمدید مرحله انتقالی با هم توافق دارد تا تمامی اختلاف دیدگاه‌ها و نظرها به پایان برسد و همچنین پیشنهادات دیگری نیز به پیشنهادات سابق اضافه شود، پیشنهاداتی که از خلال آنها ثبات کشور تضمین  نهادهای دولتی تقویت و موارد مطرح شده در مذاکرات به طور پیوسته اجرایی شود.

تناقضات پس از مذاکرات

در اینجا از دیدگاه حزب رئیس جمهوری سابق یمن که بر عدم عدول از نص طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن تاکید دارد،  صرف نظر می‌کنیم و به سرعت به تناقضات وارده در سایر دیدگاه‌ها و مواضع با تاکید بر مسائل مربوط به آینده و چگونگی مدیریت کشور نگاهی می‌اندازیم.

در این خصوص به عنوان مثال ملاحظه می‌شود که حزب سوسیالیست یمن و به همراه آن جنبش جنوب پیشنهاد ورود به مرحله تاسیس پس از پایان مذاکرات و گفت‌وگوهای ملی را ارائه می‌کنند.

- حزب سوسیالیست یمن این دوره را ما بین 4 تا 5 سال و جنبش جنوب آن را فقط به مدت دو سال محدود می‌کند، اما در عین  حال هر دو طرف در این باره با هم اتفاق نظر دارند که رئیس جمهوری اعلامیه‌ای قانونی را منتشر و بر اساس آن نقشه راه جدید را مشخص کند، که شامل جزئیات مرحله تاسیسی باشد.

-  در بین حزب «تجمع اصلاح» یمن جهت اجرای بقیه مسائل مورد لزوم؛ تمدید دوره انتقالی را پیشنهاد داد به این شرط که این دوره از پایان سال 2014 فراتر نرود و تمامی وظایف در آن مشخص شود تا پس از آن انتخابات برگزار شود.

- حزب سلفی الرشاد نیز آمادگی خود را برای تمدید مرحله انتقالی اعلام کرد، ولی این شرط را مطرح کرد که این دوره از 6 ماه فراتر نرود، 6 ماهی که به صورت مستقیم پس از پایان کنفرانس مذاکرات شروع خواهد شد.

- مابقی جریان‌ها و گروه‌ها نیز مواضع خود را بیان کردند که صرف نظر از داشتن اختلاف درباره زمان تمدید دوره انتقالی، دارای اختلافاتی در خصوص مدت زمان تمدید دوره انتقالی نیز بودند. این گروه‌ها و جریان‌ها همچنین در موضوعات دیگری نیز اختلاف نظر داشتند که مهمترین موضوعات مورد اختلاف را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: آیا باید همه پرسی درباره قانون اساسی و تقویت نهادهای اصلی دولت و ساختارهایش در وهله اول از طریق انتخابات انجام شود تا پس از کسب مشروعیت مردمی به وظایف اش بپردازد یا اینکه ابتدا اقدام به تقویت دولت ، قوای آن و دستگاه‌هایش کرد و سپس وارد انتخابات شد تا انتخابات با موفقیت و بدون موانع مورد انتظار برگزار شود؟

روشن است که حزب سوسیالیست یمن و جنبش جنوب این کشور با احزاب اصلاح و الرشاد درباره اینکه کدامیک از مراحل در وهله اول قرار گیرد، اختلاف نظر دارند.

حزب سوسیالیست یمن و جنبش جنوب این کشور ایجاد مرحله‌ای تاسیسی را پیشنهاد می‌کنند، زیرا آنها بر این باور هستند که برگزاری همه پرسی درباره قانون و انتخابات نباید در دولتی که هنوز پایه‌هایش سست و ضعیف است و نهادهایش طی مرحله تاسیسی تقویت نشده است، انجام شود.
در حالی که حزب اصلاح و الرشاد نظری برعکس دارند و از نظر آنها مرحله اول مستلزم برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید است که بر اساس آن مرحله آینده کشئر ترسیم می‌شود و پس از آن به طور مستقیم نهادهای قانونگذاری و دولتی از طریق انتخابات ایجاد می‌شوند.

خواسته‌های حزب رئیس جمهور سابق یمن

با بازگشت به دیدگاه و تصور جناح مربوط به رئیس جمهور سابق یمن که در حزب کنگره ملی نمود پیدا می‌کند و بررسی دیدگاه‌های آن درباره چگونگی مدیریت مرحله آینده ملاحظه می‌شود که آنها خواسته‌های مطرح شده در طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم‌های اجرایی آن را بر شمرده و تاکید می‌کنند که اجرای تمام این بندها نیازمند زمانی بیشتر از زمان باقی مانده تا فوریه 2014 میلادی است.

آنها همچنین تاکید کردند که در هیچ حالتی اجازه نخواهند داد تا راه حل‌های مخالف احکام و متون قانون، مضمون طرح شورای همکاری خلیج فارس و مکانیزم زمان بندی مطرح شده در آن مورد بررسی قرار گیرد یا اینکه تلاش‌هایی برای غیر فعال سازی و اجرای قانون صورت گیرد.

علی رغم وجود چنین تاکیدی آنها راه حل‌هایی را مطرح ساختند که با طرح فوق تناقض دارد، از جمله این که با تقاضا برای تشکیل  کمیته تدوین قانون اسای جهت شروع فعالیت مخالفت کردند، در حالی که در طرح پیشنهادی بر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی پس از پایان نشست‌های گفت‌وگو و مذاکره ملی تاکید شده شده بود، امری که به احتمال زیاد حداقل تا پایان سال به تاخیر می‌افتد.

همچنین در مواضع مطرح شده به اهمیت اجرای بقیه بندها اشاره شده از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید یمن گرفته تا تصویب قانون جدید انتخابات توسط پارلمان این کشور بر اساس قانون جدید و تشکیل کمیته عالی انتخابات.

آنچه گفته شد، قضایا و مسائلی هستند که حزب کنگره ملی به طور کامل آنها درک می‌کند و می‌داند که عمل به آنها زمانی بیشتر از زمان باقی مانده لازم خواهند داشت، حتی اگر آماده سازی برای تمامی اقدامات لازم با برگزاری همه پرسی قانون اساسی و تدوین آن هم زمان شود.

اما به نظر کارشناسان و صاحبنظران؛ هواداران و طرفداران علی عبد الله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن با ایجاد چنین موانعی و پافشاری بر آنها تلاش می‌کنند تا از این خلل زمانی به عنوان یک ابزار فشار جدید استفاده کنند، ابزاری که از طریق آن عملیات باج خواهی و امتیاز گیری سیاسی خود را ادامه دهند، به خصوص آن که فرستاده سازمان ملل در امور یمن از عدم پذیرش حضور اعضای حزب در نشست‌های کمیته مربوط به مساله جنوب پرده برداشت و به این امر با عبارت «فشار جهت انزوای سیاسی» اشاره کرده بود.

همچنین این کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که این همبستگی ظاهری و صوری اعلام شده از سوی حزب رئیس جمهور سابق یمن با تمایل به عدم اجازه دادن به تمدید مرحله انتقالی همراه است و در باطن با تلاش هواداران علی عبد الله صالح جهت دستیابی به توافق درباره یکی از گزینه‌های  زیر در آینده همراه خواهد بود: این که یا ماده لغو و یا برخی از شروط آن اصلاح شود، تا امکان کاندیداتوری پسر علی عبد الله صالح در انتخابات آینده ریاست جمهوری یمن فراهم شود و یا دست‌کم به عنوان رهبر حزب کنگره ملی ابقا شود.

انتهای پیام/