ضرورتهایی واجب تر از اقتصاد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، درطی چند سال گذشته به واسطه عملکرد ضعیف کشور در عرصه اقتصاد و تولید، همچنین تنش های فراوان خارجی فشارسنگینی بر جامعه تحمیل شد. جنس این مشکلات به گونه ای بود که معیشت عامه مردم را تحت تاثیر قرار داد و آثار و تبعات آن همچنان احساس می شود.

اما این ضعف ها و مدیریت های غیرکارشناسی که موجب رکود تولید، گرانی وتورم، بیکاری و...گردیده، تبعات بسیار نگران کننده دیگری جدای از عوامل اقتصادی به وجود آورده است.

بی ثباتی قیمت ها دراین مدت باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگاه و فروشندگان به طمع کسب سود بیشتر سوار برموج اقتصاد شوند وهیچ قیدی نسبت به رعایت اخلاق و مراعات حال مصرف کننده را لحاظ نکنند. دروغ عاملی است که هرکاری را به فساد می کشد. رواج دروغ در فضای کسب و کار موجب پنهان کاری ها و افزون خواهی ها درمعاملات گردیده و اعتماد مردم را نسبت سلامت بازار خدشه دار کرده است.

البته دراین میان ضعف های نظارتی دستگاه های مسول خود عاملی بر تشدید آتش این افزون خواهی ها بود که نتوانستند به موقع وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد قانونی کنند. گسترش بی اخلاقی در فضای اقتصادی موجب شد تا گران کردن کالاها به امری عادی تبدیل شود و محصولاتی همچون لبنیات هفته به هفته و ماه به ماه گران تر شوند.

اگر تورم و بیکاری زیاد شود بالاخره با فرمول های اقتصادی ممکن است در کوتاه یا بلند مدت اصلاح شود اما اگر اعتماد اجتماعی کم شود و دروغ و دزدی و ریا در جامعه توسعه یابد آیا با چندین سال قابل اصلاح است؟! .

متاسفانه دراین ایام شاهد سوءرفتارها و فسادهای بسیاری درعرصه های مختلف بودیم و مطرح شدن پرونده هایی همچون فساد سه هزارمیلیاردی و دیگر پرونده های فساد مالی که ارقام نجومی دارند، نشان از نفوذ وتاثیر بی اخلاقی ها درون ساختاراداری و اقتصادی کشور می باشد.

نمی توان کتمان کرد که این ناهنجاری ها تا حدودی به درون جامعه و فعالیت های روزمره نیز رسوخ کرده است، اما باید با سالم سازی رفتارها و پالایش سیستم های مدیریتی اعتماد را به نزد افکار عمومی بازگرداند.

جایگزین کردن الگویی مناسب برای یک رفتار و عادت ناهنجار که به عرف تبدیل شده بسیار مشکل است. لذا ضروریست تا مسولان ضمن اهمیت دادن به سامان دهی فرمول های علمی اقتصاد کشور، به پاک سازی ساختار اقتصاد از مفسده ها و نیروهایی که کارنامه مثبتی در انجام وظایف نداشته اند، نگاهی ویژه داشته باشند.

مسلماً با شفاف سازی ها و مشخص بودن روند فعالیت های کلان اقتصادی وضعیت ثبات و اعتماد به فضای جامعه بازخواهد گشت و اقتصاد کشوراز آلودگی های خرد و کلانی که امروز شاهد آن هستیم پاک خواهد شد.

این امر مسلتزم مقید بودن مسولان به قانون و برخورد جدی و بی ملاحظه با خاطیان و زیاده خواهان می باشد تا از این طریق ضمن جلب اعتماد عمومی، ریشه بسیاری از ناهنجاری هایی که درپی مفسده های اقتصادی گریبان گیر جامعه گردیده، خشکانده شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.