برنامه مبهم دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، قدس آنلاین نوشت؛ حجت الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» درباره زمان ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز زمان ارائه این لایحه مشخص نیست.

این درحالی است که رییس جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعلام کرد که لایحه هدفمندی یارانه ها در حال تهیه است و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

درعین حال به نظر میرسد که خود دولت نیز درباره هدفمندی یارانه ها به جمعبندی مشخصی نرسیده , چرا که صداهای مختلفی از مجلس به گوش میرسد , درهمین راستا وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پرداخت سبد کالایی ارتباطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد، اظهار داشت: در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی با عدالت سازگار نیست.

***پرداخت نقدی درفاز دوم هدفمندی

علی طیب‌نیا در پاسخ به این سئوال که آیا ارائه سبد کالایی در راستای اجرای یارانه کالایی و حذف دهک‌هاست،اظهارداشت: پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

وی افزود: پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

طیب‌نیا گفت: امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

وی افزود: اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

طیب‌نیا گفت: میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این بی‌‌قیدی در شان یک جامعه اسلامی نیست که 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدی ها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

طیب‌نیا گفت: ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

وی افزود: پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

طیب‌نیا گفت: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

***گزارش دولت همزمان با ارائه لایحه هدفمندی

درعین حال معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای کاهش آثار منفی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی برنامه دارد، از گزارش دولت در زمان ارائه لایحه هدفمندی درباره میزان تغییر در 8 شاخص اقتصادی که در بودجه لحاظ شده است خبر داد.

محمد رضا خباز ، افزود: اطمینان داریم دولت قانون هدفمندی یارانه ها را بهتر از گذشته اجرا می کند، به عبارتی علاوه برکاهش مشکلات ناشی از اجرای این قانون از دوش مردم، آثار مثبتی که برای تولید دارد را رونق می دهد؛ بنابراین دولت با این نیت لایحه هفمندی را به مجلس تقدیم می کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به اعتقاد برخی نمایندگان بودجه بدون هدفمندی ناقص است، افزود: به دلیل اینکه منابع و مصارف هدفمندی با بودجه با یکدیگر متفاوت است، از این رو هدفمندی و بودجه دو موضوع جداگانه از یکدیگر هستند.

خباز با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی با منابع بودجه متفاوت است، افزود: اگر چه برخی منابع هدفمندی از طریق مردم حاصل می شود، اما دولت باید ابتدا درآمد کسب کند سپس هزینه کند، به عبارتی اگر درآمد دولت محقق نشد، دولت حق هزینه از محل منابع بودجه عمومی را ندارد.

وی ادامه داد: بنابر این درآمدهای هدفمندی هیچ ارتباطی با درآمدهای نفت، مالیاتی یا سایر درآمدها ندارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به ردیف های هزینه ای هدفمندی گفت: 50درصد از درآمدهای دولت به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می گیرد که در بودجه ردیف نقدی نداریم، 30 درصد از آن در قالب کمک های نقدی برای جبران افزایش هزینه های حامل های انرژی باید به واحدهای تولید ارائه شود که این بخش نیز به صورت مستقیم در بودجه عنوان نمی شود.

***بودجه منهای هدفمندی

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفت: فقط حدود 20 درصد از درآمد ناشی از اجرای هدفمندی که برای جبران افزایش هزینه های دستگاه های دولتی به تبع اجرای هدفمندی است، مربوط به بودجه می شود؛ بنابراین بررسی لایحه بودجه منهای هدفمندی یارانه، امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه با ارائه لایحه هدفمندی، تغییراتی در قانون فعلی به وجود می آید، افزود: بعد از تکمیل این لایحه در دولت و ارائه آن به مجلس، بعد از تصویب آن، در اسرع وقت اجرایی می شود.

خباز در ادامه سخنانش با بیان اینکه تاکنون 35 بودجه در مجلس به تصویب رسیده است که بنده در 16 بودجه ای که مصوبه شده است در نهاد قانونگذاری حضور داشتم، گفت: یکی از نقص هایی که نظام بودجه ریزی کشور در این 35 سال پس از انقلاب داشته، عدم پیش بینی نرخ شاخص های اقتصادی در آینده بود.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه طی 35 بودجه ای که تاکنون در مجلس به تصویب رسیده، هیچ یک از آیتم های اصلی اقتصاد در آن لحاظ نشده است، گفت: دولت یازدهم اولین دولتی بود که در فاصله کوتاهی که برای تنظیم و ارائه بودجه به مجلس فرصت داشت، چشم انداز هشت شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، صادرات، رشد واردات، رشد سرمایه گذاری و رشد هزینه مصرف خصوصی را مشخص کرده به گونه ای که از چه نرخی به چه جایگاهی خواهد رسید.

این نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه امید است نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به منفی 0.8 درصد برسد، گفت: دولت در نظر دارد این نرخ را تا پایان سال 93 به 3 درصد برساند که این اقدام بسیار مهمی است.

خباز ادامه داد: در شرایطی که دولت جایگاه هشت شاخص اقتصادی را مشروط بر اینکه انسجام بودجه تغییر نکند، مشخص کرده است، همین سیاست در لایحه هدفمندی نیز لحاظ می شود.

وی گفت: نمایندگان مجلس می توانند در کنار تصویب بودجه، لایحه هدفمندی را که امیدواریم تا پایان سال تعیین تکلیف شود، با توجه به هشت شاخص اقتصادی مشخص شده در بودجه بررسی کنند.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور افزود: زمانی که نمایندگان بودجه 783 هزار میلیارد تومانی را بررسی و به تصویب برسانند که جایگاه هشت شاخص اقتصادی در آن مشخص شده است، قطعا این شاخص ها را درلایحه هدفمندی خواهند دید.

این نماینده ادوار در مجلس تصریح کرد: دولت در زمانی که لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه می دهد، میزان تغییرات در هشت شاخص اقتصادی را با توجه به اجرای قانون هدفمندی به نمایندگان اعلام می کند.

***برنامه دولت برای کاهش آثار منفی هدفمندی

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که بسیاری از مردم نگران آثار تورمی اجرای مرحله دوم هدفمندی هستند، دولت چه تمهیداتی برای کاهش آثار تورمی اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده دارد، گفت: هدفمندی یارانه ها یک عملیات جراحی است که باید در اقتصاد کشور صورت گیرد که ناگزیر به اجرای آن هستیم و هر دولتی ملزم به اجرای آن است.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم علی رغم اینکه درنظر دارد هدفمندی را اجرا کند، اما کاهش آثار منفی اجری این قانون را در برنامه خود دارد به طوری که مردم توان فشارهایی که ناشی از اجرای مرحله دوم متحمل می شوند را داشته باشند.

وی افزود: بنابراین جراحی در بدنه اقتصادی کشور باید صورت گیرد و دولت تلاش خود را برای کاهش فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم می کند.

خباز با اشاره به اینکه باید روش متروکه هفتاد - هشتاد ساله بودجه ریزی در کشور تغییر و به بودجه عملیاتی تبدیل کرد تا بودجه شفاف تر شود، گفت: درهمین راستا دولت در لایحه بودجه 93، برای چهار دستگاه در سال آینده بودجه عملیاتی را لحاظ کرده است.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور افزود: به دلیل اینکه دولت در نظر داشت در زمان مقرر لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد لذا تنها بودجه چهار دستگاه عملیاتی شد، اما اگر دولت بودجه را با یک‌ماه تاخیر ارائه می داد علاوه بر اینکه بودجه تمام دستگاه ها عملیاتی می شد، اعتبارات هدفمندی نیز در لایحه پیش بینی می شد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از دستگاه ها گزارش های خود را ارائه و اعلام آمادگی کردند تا نظام بودجه ریز از سال 94 برای تمام دستگاه عملیاتی شود، افزود: از سال 94 هیچ دستگاهی پول بی حساب از دولت نمی گیرد و باید در برابر هر ریالی که از دولت می گیرد پاسخ‌گو باشد.

معاون امور تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شفافیت در بودجه از سال 94 بیشتر می شود و نمایندگان بهتر می توانند بر منابع بودجه نظارت کنند، ادامه داد: بنابر این، عملیاتی کردن بودجه اقدامی بود که تاکنون هیچ دولتی انجام نداده است.

خباز با بیان اینکه دولت هشتم در مجلس ششم نسبت به عملیاتی کردن بودجه اقدام کرد به طوری که ابتدا شفاف سازی را در یکسال آغاز شد، گفت: به عبارتی دولت هشتم ردیف های متفرقه که بودجه را کاملا غیر شفاف می کند را کاهش داد و به سمت عملیاتی کردن بودجه حرکت کرد اما با روی کار آمدن دولت نهم همان روش نظام بودجه ریزی متروکه، کهنه شده سنتی با ردیف های متفرقه فراوان دوباره فعال شد.

معاون امور تقنینی معاونت امور پارلمانی رئیس جمهور با یادآوری اینکه یکی از بحث هایی که نمایندگان در سال گذشته در مجلس داشتند این بود 530 هزار از اعتبارات بودجه مشخص نبود در چه ردیف هایی هزینه می شود، گفت: دولت یازدهم تمام ردیف های متفرقه را کاهش داده و در جهت بودجه عملیاتی حرکت می کند.

*** هدفمندی یارانه ها با بودجه مرتبط است

این اظهارات درحالی است که بسیاری از نمایندگان این ادعاها را قبول ندارند وبر این باورند که نمی توان بودجه کل کشور را بدون درنظر گرفتن لایجه هدفمندی یارانه ها بررسی کردو این دو به یکدیگر مرتبط و مربوط هستند, درهمین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه هدفمندی یارانه ها با لایحه بودجه به طور کامل مرتبط است.

«احمد توکلی» اظهار داشت: لایحه هدفمندی کاملا به بودجه مربوط است و در قانون آمده که درآمدها و مصارف اجرای قانون هدفمندی باید در لایحه بودجه در چهار ردیف مستقل ذکر بشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه کل کشور طبق اصل 52 و 53 قانون اساسی شامل تمامی هزینه ها و درآمدها است و چه طور می شود دولت یک درآمدی را که در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان می شود و مصارفی که در همین حدود یا بیشتر می شود را در بودجه نبیند و بودجه را سالانه حساب کند، بودجه کل کشور بودجه سالانه کل کشور است.

توکلی اظهار داشت: در نتیجه، هم از جهت قانون اساسی و هم از جهت قانون عادی اهداف و سیاست هایش باید به شکل ارقام در بودجه تجلی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این امکان وجود ندارد که دولت بخواهد قانون هدفمندی را از اول فروردین ماه اجرا کند و هیچ جای پایی نداشته باشد، چون دولت نمی تواند پولی از مردم بگیرد و پولی را خرج کند، مگر اینکه در بودجه مشخص باشد.

*** هدفمندسازی یارانه ها باید در بودجه گنجانده شود

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت بایدلایحه هدفمندسازی را هرچه سریعتر به مجلس ارایه کند چرا که این لایحه همزمان با بودجه باید بررسی و منابع و هزینه های آن در ردیف های بودجه گنجانده شود.

هادی قوامی در این باره که آیا اقتصاد و جامعه کشش افزایش قیمت حامل های انرژی و رساندن آن به قیمت فوب خلیج فارس را دارد یا خیر، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی طبق قانون هدفمند سازی یارانه ها تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر است و قطعا جامعه کشش این افزایش قیمت را دارد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه افزایش قیمت کدام حامل انرژی در فاز دوم امکان پذیر است، افزود: افزایش قیمت بنزین و حتی برداشتن سهمیه آن مطلوب تر است چرا که بنزین یک کالای مصرفی است و کمتر درعرصه تولید کاربرد دارد و با آزاد شدن قیمت آن 30 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود که با آن می توان اهداف قانون هدفمندسازی را محقق کرد.

وی به مرگ روزانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: ارزان بودن نرخ بنزین باعث افزایش مصرف آن شده و تا زمانی که با مصرف بی رویه بنزین مواجه باشیم با مرگ و میر انسانها در اثر آلودگی هوا مواجه خواهیم بود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بهترین زمان برای اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها آغاز سال نو است و اگر اجرایی نشود دیگر نمی توان به اجرای آن امیدوار بود و باید اجرای این طرح را تعطیل کرد.

قوامی از دولت خواست سیاستهای حمایتی از قبیل پرداخت سهم تولید و سلامت از محل منابع یارانه ای را در فاز دوم هدفمند سازی اجرا و اهداف قانونگذار را تامین کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: دولت بایدلایحه هدفمندسازی را هرچه سریعتر به مجلس ارایه کند چرا که این لایحه همزمان با بودجه باید بررسی و منابع و هزینه های آن در ردیف های بودجه گنجانده شود.

***لایحه بودجه سال آینده نیاز به چکش کاری دارد

درعین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه بودجه نیاز به چکش کاری دارد تا نارضایتی ها به حداقل برسد، گفت: فروردین سال 93 زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها است و به نظر نمی رسدجامعه هم مخالفتی با اجرای این فاز داسته باشد.

ناصر سودانی ، با تاکید بر اینکه به دلیل اجرای شتابزده و نسنجیده فاز اول هدفمندسازی یارانه ها ، اهداف بلند این طرح محقق نشد، گفت: یکی از نقاط ضعف اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها این بود که یارانه نقدی بین دهک های کم درآمد و پردرآمد به میزان برابر توزیع شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع عدالت اجتماعی، رفع چالش های معیشتی از دهک های پایین جامعه ، جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت الگوی مصرف، صرفه جویی در بیت المال عمومی و جلوگیری از قاچاق ( حامل های انرژی) و تقویت زیر ساختها و تولید ملی از جمله اهداف طراحی طرح هدفمندسازی یارانه ها بود که با اجرای شتابزده و نسنجیده فاز اول این طرح محقق نشد.

وی افزود: منابع حاصل از این طرح به جای اینکه در تولید ملی و زیرساختها هزینه شود به پرداخت نقدی و نقدینگی در دست مردم تبدیل شدکه نتیجه آن تورم و گرانی در کشور بود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هدفمندسازی یارانه ها فاصله بین فقیر و غنی را کاهش نداد، افزود: علاوه بر اینکه حداقل سه دهک پردرآمد جامعه باید از دریافت نقدی یارانه حذف شوند باید سیاست توزیع کالاهای اساسی وبن پرداخت هزینه بهداشت و درمان و سلامت به جای پرداخت نقدی نیز در دستورکار قرار گیرد.

سودانی افزود: اول فروردین می تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باشد و فکر نمی کنم هم جامعه مخالفتی با اجرای فاز دوم باشد هرچند که با یک نظر سنجی استاندارد نیز می توان درباره زمان و نحوه اجرای آن تصمیم گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه درباره نحوه توزیع بودجه عمرانی کشور در سال 93، با تاکید بر اینکه بودجه نیاز به چکش کاری دارد تا نارضایتی ها به حداقل برسد، گفت: در اینکه منابع کشور محدود است شکی نیست اما تعداد زیاد پروژه های عمرانی نیمه تمام و پاسخگویی نمایندگان هم یک واقعیت است که باید مورد توجه قرار گیرد./

***دخل و خرج هدفمندی با منابع بودجه متفاوت است

اما درمقابل این اظهارات سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هدفمندی یک قانون بسیار گسترده و دائمی است؛ اما بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت برای یکسال است، گفت: لذا ارائه لایحه هدفمندی به طور جداگانه از سوی دولت به مجلس اقدام مناسبی است.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها باید از بودجه جدا باشد، افزود: هدفمندی یک قانون بسیار گسترده و دائمی است؛ اما بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت برای یکسال است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدفمندی به عنوان یک قانون دائمی نباید در بودجه که برای یکسال کشور کاربرد دارد، پیش بینی شود، ادامه داد: به دلیل اینکه قانون هدفمندی ابعاد مختلفی در بر می گیرد، اثرات دائمی بر اقتصاد کشور دارد، جنبه های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و بانک های اطلاعاتی مختلفی به عنوان مکمل این قانون فعالیت می کنند، نباید در لایحه بودجه پیش بینی شود.

وی ادامه داد: حتی اگر دولت هدفمندی را در قالب بودجه ارائه می داد، نمایندگان مجلس باید آن را از بودجه مُنفک می کردند تا قانون هدفمند کردن یارانه ها در یک فضای صرفا به منظور هدفمندی و در فرصتی که در مجلس محدودیت نباشد، مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در صورت پیش بینی هدفمندی در لایحه بودجه، ردیف های مربوط به این بخش، در زمان کوتاهی که کمیسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه دارند، قابل رسیدگی نبود، افزود: لذا ارائه لایحه هدفمندی به طور جداگانه از سوی دولت به مجلس اقدام مناسبی است.

مصری درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه دولت باید لایحه هدفمندی را در زمان بررسی لایحه بودجه به مجلس ارائه دهد تا مجلس اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه پیش بینی کند، ادامه داد: قراردادن ردیف های هزینه ای هدفمندی در بودجه معنا ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هدفمندی یک ردیف درآمدی جداگانه دارد و به گونه ای نیست که هزینه ای برای کشور ایجاد کند، گفت: بنابر این هدفمندی نیاز به یک ردیف جداگانه در بودجه ندارد؛ به عبارتی دخل و خرج یارانه ها در همان لایحه هدفمندی قابل پیش بینی است و ارتباطی با بودجه ندارد.

***دولت هنوز به راهکاری نرسیده است

برخی نمایندگان نیز به منشا اصلی دیر رسیدن لایحه هدفمندی اشاره میکنند و نرسیدن دولت به راهکاری جامع را دلیل این تاخیر میدانند , درهمین خصوص نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به توصیه ریاست مجلس به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گفت: دولت هنوز بر روی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 تصمیمی نگرفته است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.