وجود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال معوقه بدهکاران بانکی
خبرگزاری تسنیم: امام جمعه اراک گفت: امروز بدهکاران بانک‌ها ۸۰۰ هزار میلیارد ریال معوقه دارند و افراد از بانک‌ها مبالغ مختلفی را گرفته اما پس نداده‌اند که چرایی وضعیت بانک‌ها جای نقد و بررسی بسیار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان مرکزی با اشاره به ضرورت دقت در فعالیت‌های سیستم بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌های خصوصی به جای تولید سرمایه و تزریق نقدینگی به چرخه تولید کشور، بیشتر فعالیتشان در ساخت ساختمان های قیمتی بوده و نمی توان با حمایت از این قبیل بنگاه های اعتباری مشکل اصلی اقتصاد کشور را حل کرد.
وی افزود: روند خصوصی سازی بسیار شتابزده در کشور انجام گرفته و همین موضوع زمینه ساز فعالیتی همراه با نقصان شده که نیاز است دستگاه های نظارتی با حساسیت و نگاهی ویژه، مشکلات و نواقص امر را رصد کنند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: با چاپ اسکناس و شعار نمی توان اقتصاد بیمار را درمان کرد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی باید برنامه منظم و مدون و استراتژی دقیق کاری داشت.
آیت الله دری نجف آبادی به نمره ضعیف سیستم اداری و اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: به طور متوسط در طول این 35 سال که از عمر انقلاب می‌گذرد شخصیت‌ها و مدیران، افرادی مناسب و دارای صلاحیت های لازم بوده‌اند، اما با این وجود نمره بالایی در بخش اداری و اقتصادی دریافت نداشته ایم و این طوری بوده که در بعضی کشورهای آفریقایی از نظر شاخص سلامت اداری شاهد رتبه های بالاتری نسبت به ایران هستیم.
وی افزود: ممکن است نیمی از ارزیابی و نمره‌دهی براساس موضوعات و بحث های سیاسی بوده ولی بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف در حوزه فعالیت سیستم اداری کشورها بوده است.
امام جمعه اراک برضرورت شفاف سازی امور اجرایی در جامعه تاکید و تصریح کرد: در نظام اداری ما افراد سالمی فعالیت دارند اما لازم است که اقدامات بسیاری برای بهتر شدن وضعیت صورت گرفته و در نهادها و دستگاه‌های اجرایی شفاف‌سازی امور راس امور قرار گیرد.
آیت الله دری نجف آبادی به تشکیل بانک اطلاعاتی افراد و اشخاص و مدیران اشاره کرد و گفت: باید بانک اطلاعاتی جامعی از اشخاص و مدیران کشور داشته و اموال و امکانات آنها را کنترل و نظارت کرد که در این راستا بازرسی کشور نقش خطیری دارد.
وی افزود: نمره کشور در مفاسد اداری در بین کشورهای جهان منفی است و این مایه تاسف است بنابراین باید شرایط را در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد، واگذاری ها و اعلام مزایده ها در کشور ایجاد کرده تا راه برای متخلفان بسته شود.
انتهای پیام/ ب