ضرورت شکل گیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، با کمال تاسف، فساد اقتصادی و اداری در کشور به طور بی سابقه ای گسترده شده و قبح آن ریخته است. دولت یازدهم فقط اقتصادی با رشد منفی پنج درصد و تورم 40 درصد را تحویل نگرفت؛ بلکه عارضه ای بس مهلک تر و مخرب تر از تحریم به ارث گرفته است و آن فساد گسترده اقتصادی، از بین رفتن قبح رشوه خواهی و از بین رفتن اخلاق انجام وظیفه براساس قانون است. باعث شرمندگی ایران و ایرانی است که کشور در زمینه فساد اداری و اقتصادی بین 177 کشور جهان، رتبه 144 را دارد. کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ پاک ترین کشورها هستند که رتبه های یک تا پنج را حائز شده اند.

گستردگی فساد اداری و اقتصادی مانند بندی طویل عمل می کند که افراد جامعه به پای یکدیگر می بندند و در نتیجه آن جامعه از حرکت می ایستد. هر کس بند را به پای دیگری می بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادی درمی آید که پاهایشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتیجه از پیشرفت بازمی مانند. در یک جامعه با فساد گسترده افراد جیب های همدیگر را خالی می کنند و تولید ثروت در جامعه متوقف یا بسیار کند می شود.

در حال حاضر، گستردگی و عمق فساد اقتصادی و اداری به قدری زیاد شده است که در کمتر مجلسی است که عده ای دور هم جمع شوند و از شدت و گستردگی فساد و مصادیق آن سخن نگویند. اگرچه در همه سازمان هایی که در این یادداشت نام برده می شوند افراد مومنی با شرافتمندی، درستی و صداقت زحمت می کشند و وظایف خود را با پاکی و مطابق قانون انجام می دهند، ولی موارد خلاف زیادی هم مشاهده و تجربه می شود. از افراد موثق می شنوید که ثبت یک شرکت چهار ماه به طول می انجامید و گاه برای انتخاب نام شرکت و ثبت موضوع فعالیت شرکت، رشوه طلب شده و اجبارا پرداخت می شود. یا مدیری نقل می کرد که ممیز مالیاتی دفاتر یک شرکت وابسته به یک نهاد عمومی را با بهانه گیری غیر موجه، قبول نمی کند و 150 میلیون تومان مالیات علی الراس تعیین می کند. وقتی با اعتراض مدیر مالی شرکت مواجه می شود، پیشنهاد می کند با دریافت 50میلیون تومان رشوه، مساله را حل می کند. مدیران شرکت از پرداخت امتناع می کنند و می گویند نمی توانند پرداخت کنند. ممیز با مدیر مالی شرکت نزد سرممیز می رود و از او می خواهد که با اخذ 15 میلیون تومان برای حل مساله توافق کند که البته شرکت از پرداخت آن امتناع می کند.

به رغم آنکه در قوه قضائیه قضات شریف و متدینی هم خدمت می کنند و به رغم آنکه قوه قضائیه باید محل احقاق حق و جلوگیری از فساد باشد، ولی با کمال تاسف از وضع دادگاه ها داستان های غم انگیزی توسط مردم تعریف می شود! باز افراد موثقی اظهار می دارند که در برخی شعب بانک ها بسیاری اوقات برای اخذ اعتبار رشوه طلب می شود. نمونه های بارز آن در پرونده سه هزار میلیارد تومانی ظاهر شد. این نمونه ها و نمونه های زیاد دیگری که از همه سازمان ها شنیده می شود داستان های واقعی و غم انگیزی است که کشور را زمین گیر کرده و آن را عقب می اندازد. نگفتن و پنهان کردن آن نیز مساله را حل نکرده و نمی کند.

چرخه های شومی در جهت توسعه و تعمیق فساد می توانند فعال شوند، زمانی که فساد زیاد می شود، قبح فساد از بین می رود و با از بین رفتن قبح فساد، فساد افزایش می یابد و عمیق تر، گسترده تر و بزرگ تر می شود. با گسترش فساد انجام کارها به طریق قانونی کمتر ممکن می شود؛ بنابراین برای انجام کارها ضرورت پرداخت رشوه پیش می آید و فساد بیشتر می شود. وقتی فساد زیاد می شود و انجام کارها به طریق قانونی مشکل می شود، نخبگان و افراد سالم جامعه میدان کار را ترک می کنند و برخی به خارج مهاجرت می کنند و با کنار کشیدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادی کند می شود، رشد اقتصادی و درآمدهای واقعی افزایش نمی یابد و کفاف هزینه ها را نمی دهد؛ بنابراین زمینه توسعه فساد بیشتر می شود. وقتی فساد اداری عمیق می شود و افرادی که با جریانات مالی بزرگ نزدیکند از طریق فساد و رانت ثروت های زیاد و بادآورده ای را به دست می آورند، اختلاف طبقاتی مبتنی بر رانت خواری و فساد ایجاد می شود. ثروتمندان نو کیسه ای در جامعه پیدا می شوند که مشخص نیست چه قابلیت و فعالیت ارزش آفرینی داشته اند که به ثروت رسیده اند، در نتیجه این نو کیسه ها الگوهایی می شوند که بقیه را به فساد و رانت خواری می کشانند به خصوص اگر این افراد نو کیسه به افراد با نفوذ و صاحب منصبان مدعی اخلاق و دیانت وابسته باشند. کشیده شدن افراد بیشتری به ورطه فساد و رانت طلبی و رانت خواری موجب تنزل بیشتر اخلاقیات و ریخته شدن بیشتر قبح فساد می شود.

توسعه فساد و نهادینه شدن آن و سقوط اخلاقی جامعه در این زمینه فاجعه آمیز است. هیچ جامعه ای نبوده است که با وجود فساد گسترده اداری و اقتصادی پیشرفت کرده باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز استثنا نخواهد بود. فساد اداری و اقتصادی نه تنها دستیابی به چشم انداز 1404 را غیرممکن می سازد، (همان طور که عملکرد واقعی جامعه در مقایسه با آنچه باید تاکنون رخ می داد ناممکن بودن این امر را نشان می دهد،) بلکه موجب عقب افتادن کشور از سایر کشورها و جوامع حتی جوامع اطراف خودمان در منطقه می شود. در واقع نهادینه شدن فساد به مراتب بدتر از تحریم کار می کند و آینده کشور و فرزندان این آب و خاک را به تباهی می کشد. برای رهایی و نجات کشور از این آفت مخرب باید جنبش ضد فساد اداری و اقتصادی به وجود آید. در جنبش ضد فساد اداری و اقتصادی همه کسانی که دلسوز کشور و آینده آن هستند، همه آنهایی که دوست دارند خود و فرزندانشان در یک جامعه پاک و با اخلاق زندگی کنند، همه آنهایی که خواهان پیشرفت ایران زمین هستند، باید شرکت کنند تا با شناسایی علل و ریشه های شکل گیری فساد و مبارزه با آن، کشور را از بند این آفت خانمان سوز نجات دهند.

در مبارزه با فساد، مجازات مفسدین کلان برای نشان دادن جدیت نظام در مبارزه با فساد لازم است. به خصوص اگر مفسدین به افراد با نفوذ و صاحب منصبی وابسته باشند یا خدای ناکرده خود جزو صاحب منصبان و افراد با نفوذ باشند. اگرچه مجازات افراد فاسد لازم است؛ ولی به هیچ وجه کافی نیست. باید ریشه های فساد اداری و اقتصادی را در ساختارها و نهادهای اداره جامعه جست وجو کرد. منظور از نهاد ها مجموعه قوانین، قواعد، روش ها، اختیارات، شیوه های پایش کنترل صاحبان قدرت، تصمیم گیری و پاسخگویی آنها برای اداره یک جامعه است. نهادها یا ساز و کارهای مدیریت یک جامعه در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توانند در ایجاد و توسعه فساد و پرورش فاسد یا جلوگیری از آن نقش اصلی را داشته باشند. اگر افراد فاسدی مجازات شوند، که باید بشوند، ولی ساز و کارها و نهادهای اداره کشور اصلاح نشود، افراد فاسد دیگری پدید می آیند و توسعه فساد راه خود را می پیماید. در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس نمی تواند در سلامت، خیر اندیشی و دلسوزی رهبران و مدیران ارشد نظام تردیدی داشته باشد. ولی چرا به رغم پاکی و دلسوزی بی چون و چرای مدیران ارشد نظام در جمهوری اسلامی، فساد اداری و اقتصادی چنین گسترده و مهلک شده است؟ چرا به رغم داشتن مدیران و رهبران پاک و دلسوز، رتبه ایران در بین 177 کشور از نظر پاکی و قانون مداری در نظام اداری و اقتصادی باید 144 باشد؟ چرا نظامی که باید بر پایه تعالیم اسلامی همه را به صداقت، پاکدامنی و رعایت حقوق مردم فرا می خواند این چنین دچار فساد اداری و اقتصادی شود، چرا افراد زیر 50 سال که پرورش یافتگان جمهوری اسلامی هستند تا این حد گسترده مرتکب خطا و خلاف می شوند؟ چرا در نظام اسلامی، نخبگان و فرزانگان زیادی هر ساله راه غربت پیش می گیرند و به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند به طوری که ایران بین 91 کشور در حال توسعه و توسعه یافته جهان از نظر فرار مغزها رتبه اول را حائز می شود؟ چرا فضای جامعه برای فعالیت این فرزندان نخبه و مغزهای پرورش یافته چنان تنگ می شود که راه مهاجرت از کشور و فعالیت در جوامع دیگر را برمی گزینند؟ چرا با وجود تدوین و ابلاغ چشم انداز 20 ساله در سال 84، که طبق آن باید رشد اقتصادی مستمر هشت درصد داشته باشیم، در سال گذشته به رشد منفی پنج درصد رسیدیم و هر روز وضعیت کشور، حداقل به لحاظ رشد اقتصادی و توسعه و رشد اخلاقی از مسیر رسیدن به چشم انداز فاصله بیشتری می گیرد؟ رهبران و مدیران ارشد جامعه که با صمیمیت تحقق چشم انداز را طالبند.

به طور جد پاسخ این سوالات را باید در ساختار و نهادهای (به معنای قانونمندی ها، قواعد و روش ها) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جست وجو کرد. بدون اصلاح و تجدیدنظر در این ساختارها و تنها با آرزوی پیشرفت و اعتلای اخلاقی جامعه یا با توصیه و نصیحت به همگان، اگرچه نصیحت و توصیه هم لازم است، مسیر توسعه فساد و عقب ماندن کشور ادامه می یابد و عوامل شوم گسترش فساد را با قوت به پیش می رانند. با پشتیبانی و حمایت رهبران و مدیران ارشد جامعه باید در جنبشی همگانی فرهیختگان و نخبگان جامعه به بررسی نارسایی ها و اشکالات ساختارها و نهادهای مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بپردازند. باید با نقد دلسوزانه و بدون غرض ورزی های سیاسی یا قدرت طلبی، نارسایی های ساختارهای فعلی تبیین شوند و راه های اصلاح آن به رهبران و کل جامعه ارائه شود. کیفیت و عملکرد نهادها و ساختار ها در هر یک از حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد حوزه های دیگر اثر می گذارد. اصلاح ساختار ها و نهادها باید در همه حوزه ها مورد توجه قرار گیرد. چنین بررسی هایی وقتی می تواند ثمربخش و مفید باشد که در فضایی امن و آزاد و با پشتیبانی رهبری و با جسارت و شجاعت بدون توهین به شخصیتی یا تعیین مقصری انجام شود. در واقع وقتی ساختارها و سازکارها اشکال دارد به دنبال مقصر گشتن امری باطل و بی ثمر است. اگر افراد نالایق یا ناشایسته ای بر سر کار بیایند و موجب تخریب های وحشتناک شوند،. بر سر او کوبیدن و ساختار را رها کردن دردی را دوا نمی کند. باشد که با اصلاح ساختارها، آینده ای روشن تر برای جمهوری اسلامی که ثمره خون فرزندان با ایمان، صادق و صمیمی ایران است و نیز برای فرزندان آینده ایران زمین رقم بخورد. امیدوارم با بهبود ساختارها نگذاریم خون هایی که به پای این انقلاب ریخته شده و مصیبت هایی که برای به ثمر رسیدن آن تحمل شده است هدر رود و امیدهایی که بر این انقلاب بسته شد نقش بر آب شود.

علاوه بر اصلاح ساختارها که کاری اساسی و اصلی است در جنبش ضدفساد اداری و اقتصادی انجام دو کار دیگر به طور همزمان می تواند کمک کند. یکی تعیین تکلیف سریع و شفاف قضایی پرونده های فساد بزرگی که مطرح شده اند مانند پرونده معروف به 3000 میلیارد تومانی یا پرونده بیمه و برخورد قاطع با خاطیان و مفسدین بزرگ به خصوص در دستگاه های اداری و دولتی. همچنین همان طوری که رئیس جمهوری محترم گفتند کشف ویژه خواران، به خصوص با اولویت انواع کلان آن و برخورد با فسادهای کلان اداری و اقتصادی صرفنظر از اینکه افراد درگیر با آن موارد به چه کسانی یا احتمالا مقاماتی وابسته هستند. تعیین تکلیف قضایی این پرونده ها و برخورد با خاطیان باور عمومی را در مورد برخورد نظام با فساد ایجاد و تقویت می کند.

کار دیگری که لازم است انجام شود، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و دعوت از مردم است تا اگر شاهد فساد اداری و اقتصادی بودند مراتب را به آن پایگاه اطلاع دهند. اطلاعات جمع شده در آن پایگاه پردازش شود و توسط کمیته های ضد فساد که در همه شهرها متشکل از نمایندگانی که قوه قضائیه، شوراهای شهر و استانداران تعیین می کنند به ترتیب اهمیت یا به صورت تصادفی رسیدگی شوند و پرونده های موارد تخلف را به قوه قضائیه ارسال کنند تا به سرعت رسیدگی و حکم قضایی صادر شود. وجود این پایگاه اطلاع رسانی که نظارت مردمی را بر مفاسد اداری و اقتصادی امکان پذیر می کند، اگر به درستی انجام شود، خود مانعی برای وقوع مفاسد خواهد شد. این اقدام زمانی مفید خواهد بود که با اصلاح نهادها همراه شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.