تقابل «گولن – اردوغان»؛ نقطه عطفی در تاریخ ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری شبکه الجزیره، جماعت «فتح الله گولن» یکی از مهمترین جمعیت‌های مذهبی در ترکیه به شمار می‌رود. این جماعت با وجود این که در آغاز با گرایشات و اهداف اجتماعی کار خود را شروع کرد، اما بعدها به صورت غیر مستقیم وارد عرصه سیاسی شد و به این ترتیب، کفه رقابت بر کفه همکاری این جماعت با دولت ترکیه سنگینی کرد. این روند به تدریج گسترده‌تر شد تا این که نوعی چالش و تقابل میان طرفین شکل گرفت و از آنجا که این جماعت سعی در ضربه زدن به دولت ترکیه را داشت، آنکارا نیز اقداماتی علیه آن اتخاذ می‌کرد.

نشانه‌های حملات نامحسوس این جماعت علیه دولت ترکیه از طریق نهادهای امنیتی و قضایی مرتبط با جماعت گولن و گروه‌های اپوزیسیون خیلی زود علنی شد و در همین راستا، واکنش‌های شدیدی از سوی هر دو طرف در قالب بحران مراکز آموزشی خصوصی و عملیات امنیتی ـ قضایی شکل گرفت.

پیش زمینه

دوره اخیر عمر جمعیت‌های ترکیه‌ای که از دهه 70 آغاز شده است، شاهد وجود دو جریان متفاوت از لحاظ ماهیت اهداف و اقدامات بوده است. جریان نخست ترجیح داد که مستقیما وارد عرصه سیاسی شود. رهبر این جریان «نجم الدین اربکان» بود و امروزه حزب «عدالت و توسعه» میراث‌دار آن به شمار می‌رود. اما جریان دوم ترجیح داد که در خارج از عرصه سیاسی باقی بماند و به ایفای نقش‌های تربیتی، رسانه‌ای و اقتصادی اکتفا کند. این جریان اهداف سیاسی را به عنوان نتایج دراز مدت برای خود تعیین کرده بود. از مهمترین گروه‌های عضو این جریان می‌توان به جماعت «نور» و «سلیمانی‌ها» و برخی از «تشکل‌های صوفی» اشاره کرد.

طبعا در این میان برخی جمعیت‌ها رشد و توسعه پیدا کردند و برخی دیگر همچنان درجا زدند. جماعت «فتح الله گولن» یا به تعبیر خودشان «خدمت» یکی از جمعیت‌های 5 گانه منشعب از جماعت نور بود که رهبر آن «بدیع الزمان سعید نورسی» بود.

با ظهور جنبش «رأی امت» (میللی گوروش) به عنوان جنبش اسلامی مرجع احزاب سیاسی به رهبری اربکان و پس از آن «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر کنونی ترکیه در قالب حزب عدالت و توسعه، جماعت گولن در مواضع تاریخی مهم، مواضع منفی در قبال این احزاب سیاسی اتخاذ کرد، اما این جماعت در انتخابات مختلف با حزب عدالت و توسعه ائتلاف غیر علنی تشکیل داد و حمایت‌های زیادی هم از آن کرد تا اینکه در نهایت، نشانه‌های اختلاف میان آنها آشکار شد.

ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید دولت ترکیه و جماعت گولن بود. این مقاله تحلیلی سعی دارد دلایل این بحران و بازتاب‌های آن بر عرصه سیاسی ترکیه را مورد بررسی قرار داده و به دو سوال زیر پاسخ دهد:

1-      دلیل بروز تقابل میان دولت ترکیه و جماعت گولن چه بود؟

2-      تبعات و بازتاب‌های این منازعه بر روی سیاست داخلی ترکیه چیست؟

برای پاسخ به سوال اول به بررسی تحولات منجر به بروز بحران و سپس تشدید آن پرداخته‌ایم که عبارت است از تحولات اساسی در ماهیت اهداف جماعت گولن و اقدامات آن و نشانه‌های آشکار از حمله آن علیه دولت ترکیه.

برای پاسخ به سوال دوم، به بررسی آثار و تبعات موقتی و آتی قابل تصور برای این منازعه پرداخته‌ایم و در همین راستا، بحران مراکز آموزشی و بازتاب‌های عملیات 17 دسامبر گذشته را مورد بررسی قرار داده‌ایم و در عین حال، بازتاب‌های این مساله بر روی انتخابات آتی را هم بررسی کرده‌ایم.

تحول اساسی در ماهیت اهداف جماعت گولن

از اوایل دهه 90 قرن گذشته و در راستای برقراری دموکراسی در ترکیه، اعضای جماعت گولن به صورت گسترده وارد نهادهای راهبردی ترکیه مانند دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و بخش آموزش و پرورش شدند و با در اختیار داشتن نهادهای آموزشی و رسانه‌ای و فرهنگی بزرگ، این جماعت به تدریج و به موازات قدرت گرفتن دولت ترکیه احساس قدرت زیادی کرد و می‌توان گفت که این جماعت اهداف و اقدامات خود که محدود به عرصه‌های اجتماعی بود، را تغییر داد و به صورت غیر مستقیم وارد عرصه سیاسی شد. به این ترتیب، کفه رقابت بر کفه همکاری این جماعت با دولت ترکیه سنگینی کرد. این روند به تدریج گسترده‌تر شد تا اینکه نوعی چالش و تقابل میان طرفین شکل گرفت و در عین حالی که این جماعت سعی در ضربه زدن به دولت ترکیه را داشت، آنکارا نیز اقداماتی علیه آن اتخاذ می‌کرد.

نخستین تقابل فکری ـ سیاسی میان دولت ترکیه و فتح الله گولن در قالب انتقادات وی از دولت اردوغان به خاطر موافقت با سفر کاروان آزادی به نواز غزه بدون موافقت رژیم صهیونیستی آشکار شد؛ حادثه‌ای که منجر به کشته شدن 9 تبعه ترک شد و همین انتقادات فتح الله گولن زمینه ساز انتقادهای گسترده رسانه‌های گروهی وابسته به آن از دولت اردوغان شد.

نشانه‌های آشکار حمله به دولت

نخست نشانه‌های حمله جماعت گولن به دولت عدالت و توسعه در قالب حملات رسانه‌ای شخصیت‌های فرهنگی وابسته به این جماعت علیه دولت و شخص رجب طیب اردوغان بود که به خاطر رویکردهای سیاسی دولت و نخست وزیر به ویژه در موارد زیر صورت گرفت: موضوع کردها، روابط خارجی و به ویژه روابط با رژیم صهیونیستی و ایران.

نشانه‌های حمله جماعت گولن به دولت اردوغان از طریق نهادهای امنیتی و قضایی نیز خیلی زود آشکار شد و تعدادی از اعضای این جماعت و اندیشمندان آن نیز از روند دو دستگی حداقل در عرصه رسانه‌ای حمایت کردند. این مساله در عین حال، باعث اطمینان بیشتر اعضای حزب عدالت و توسعه نسبت به احتمال همکاری اعضای جماعت گولن با گروه‌های کودتاگر جدید شد.

در عین حال، نشانه‌های توطئه خارجی علیه دولت ترکیه به خاطر مواضع آن در قبال مصر، اسرائیل و ایران نیز به چشم می‌خورد. در این میان، بازتاب‌های کودتای شکست خورده و صدور حکم حبس ابد علیه «ایکلار باش بوگ» در 15 فوریه سال 2012 به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت نیز باعث تشدید تنش‌ها شد.

نخستین جرقه‌های جنگ در نهادهای امنیتی و قضایی زده شد؛ به طوری که جماعت گولن اقداماتی را از طریق این دستگاه‌ها برای اعمال فشار علیه دولت ترکیه اتخاذ کرد و دادستان کل ترکیه که از افراد همین جماعت گولن بود، در تاریخ 7 فوریه 2012 «حاکان فیدان، معاون وقت سازمان اطلاعات این کشور را به خاطر مذاکره با طرف‌های کُرد تحت تحقیق و بازجویی قرار داد و چند روز بعد اصلاحات قانونی صورت گرفت که به موجب آن محاکمه معاونان سازمان اطلاعات منوط به اذن نخست وزیر شد. اردوغان نیز پس از این حادثه بارها از اقدام دادستان کل انتقاد کرد و از پدیده «دولت در دولت» و طراحی نقشه‌های مخالف و مغایر عملکرد دولت خود خبر داد.

تشدید بحران

تعدادی از تحلیلگران بر این باور بودند که حملات جماعت گولن، بخشی از طرح کودتای جدید «ارگنه گون» است. دولت اردوغان نیز با درک خطرات متوجه خود، اقدامات متعددی را برای نابودی شبکه‌های زیرزمینی در نهادهای دولتی اتخاذ کرد و دست به برکناری و جابه جایی‌های گسترده در پست‌های مهم و حیاتی زد تا قدرت اقتصادی و روابط اجتماعی جماعت گولن را کاهش دهد.

در مقابل، جماعت مذکور نیز حملات رسانه‌ ای و مداخله جویی‌های قضایی و امنیتی خود را افزایش داد و تشدید واکنش‌های طرفین در قالب بحران مراکز آموزشی خصوصی و عملیات امنیتی ـ قضایی آغاز شده در 17 دسامبر گذشته به اوج خود رسید. از جمله مسائلی که نشانگر شدت بحران و درگیری طرفین بود، ادعاهای کنایه آمیز فتح الله گولن برای مقامات دولت ترکیه در جریان یکی از سخنرانی‌های خود بود که بازتاب‌های منفی در محافل اسلامی این کشور به دنبال داشت.

مراکز آموزشی سنگر مقدم جماعت گولن

دولت ترکیه در راستای این جنگ خود با جماعت گولن حکم به تعطیلی مراکز آموزشی خصوصی وابسته به این جماعت و احتمال تبدیل آنها به مدارس نظامی خصوصی طی دو سال آینده خبر داد. اما سوال این است که چرا مساله «مدارس خصوصی» تا این اندازه مهم است؟ برای پاسخ به این سوال باید به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مراکز برای جماعت گولن توجه کرد.

وزارت آموزش و پرورش ترکیه در تعریف مرکز آموزشی اعلام کرد که این مراکز موسسات آموزشی خصوصی هستند که دانش آموزان را برای آزمون‌ها آماده می‌کنند تا آنها بتوانند مراحل آموزشی و دانشگاهی را پشت سر بگذارند. این موسسات در دهه 80 قرن گذشته جنجال گسترده‌ای را در ترکیه ایجاد کردند و در آن زمان وزارت آموزش و پرورش پیش نویس قانونی را به پارلمان ارائه داد که به موجب آن باید مراکز آموزشی مذکور تعطیل می‌شدند، اما پارلمان به پیش نویس این قانون رای منفی داد. با این وجود، شورای امنیت ملی ترکیه با رد نظر پارلمان، حکم به تعطیلی این مراکز داد و بدین ترتیب فعالیت این مراکز تعطیل شد تا این که دولت «تورگوت اوزال» در 11 ژوئیه سال 1984 حکم به رفع ممنوعیت فعالیت این مراکز داد.

اما سوال این است که چه عاملی باعث روی آوردن تقریبا 10 میلیون دانش آموز ترکیه‌ای به این مراکز طی 12 سال گذشته شده است؟ دلیل اصلی این مساله به ماهیت نظام آموزشی مدارس ترکیه و نحوه ارتقای دانش آموزان از مراحل تحصیلاتی اولیه به مراحل تحصیلات عالیه برمی‌گردد. با افزایش تعداد این مراکز آموزشی و افزایش اهمیت آنها در تعیین آینده دانش آموزان، این مساله بعد تجاری پیدا کرد. علاوه بر این، استفاده جمعیت‌های مذهبی و به ویژه جماعت گولن از این موسسات، مساله بعد اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کرد. شعبه‌های برخی از این مراکز گسترده در سراسر ترکیه به بیش از 200 مرکز می‌رسد که نشانگر حجم شرکت‌های تجاری حامی این مراکز است.

از سوی دیگر، 29 موسسه آموزشی روند فعالیت مراکز وابسته به جماعت گولن را ساماندهی می‌کنند که 928 شعبه فرعی دارند. ویژگی اصلی مراکز وابسته به جماعت گولن، اخذ شهریه‌های پایین‌تر از مراکز دیگر و معافیت صدها دانش آموز فقیر از پرداخت شهریه است و علاوه بر این، جماعت گولن در صدد ترویج فرهنگ اسلامی به ویژه در میان دانش آموزان ساکن خوابگاه‌های وابسته به این جماعت است و بر این اساس، دانش آموزان مذکور باید از قوانین جماعت گولن مانند پایبندی به مسائل مذهبی و دینی و برخی ارزش‌های دیگر تبعیت کنند.

لذا، مشخص می‌شود که اهمیت این مراکز در گرایش جوانان ترک به سمت افکار جماعت گولن در مرحله حساس عمرشان است. این مراکز در عین حال نقش زیادی در افزایش طرفداران جماعت گولن در میان خانواده‌های فقیری دارد که فرزندانشان به صورت رایگان در مراکز مذکور تحصیل می‌کنند. البته فواید مادی این مراکز کمتر از دستاوردهای اجتماعی آنها نیست و در عین حال، مراکز آموزشی مذکور اهداف سیاسی طولانی مدتی را نیز برای خود تعریف کرده‌اند که بیشتر به نفوذ دانش آموزان و دانشجویان تحصیل کرده در این مراکز آموزشی به نهادهای دولتی قضایی و امنیتی و یا تبدیل آنها به اندیشمندان فرهنگی و رسانه‌ای و روسای نهادهای جامعه مدنی مربوط می‌شود.

برخی تحلیلگران بر این باورند که اردوغان با تبدیل مراکز آموزشی جماعت گولن به مدارس خصوصی نظامی سعی در کاهش نفوذ این جماعت در نهادهای آموزشی خصوصی و فراهم کردن فرصت برای مراجع دیگر نزدیک به حزب عدالت و توسعه برای احداث مدارس خصوصی جدید و در نتیجه کسب سودهای هنگفت را دارد. لذا، مشخص می‌شود که تقابل در ماجرای مراکز آموزشی نوعی جنگ بر سر نفوذ و قدرت است. دولت ترکیه با تعطیلی مراکز آموزشی خصوصی سعی در قطع کانال‌های اجتماعی و اقتصادی جماعت گولن را دارد که به گسترش نفوذ سیاسی آن کمک می‌کنند.

عملیات 17 دسامبر و متهم کردن دولت به فساد

برخی تحلیلگران عملیات 17 دسامبر را واکنش سیاسی شبکه‌های زیرزمینی جماعت گولن برای ضربه زدن به قدرت دولت ترکیه می‌دانند. در این روز، دادستانی کل استانبول تعدادی از شخصیت‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه را برای بازجویی احضار کرد.

می‌توان گفت که عملیات 17 دسامبر دو بعد اساسی داشت: بعد نخست؛ قضایی و بعد دوم؛ سیاسی. از سوی دیگر، عملیات مذکور اقدامی برای ارسال نامه‌های تهدید آمیز قوی از سوی شبکه‌های زیرزمینی جماعت گولن در بدنه دولت و مخالفان به دولت اردوغان بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عملیات نوعی محاکمه سیاسی دولت عدالت و توسعه با مشارکت قدرت‌های خارجی است که نقش مغز متفکر را در این جریان ایفا می‌کند. هدف این عملیات تضعیف دولت عدالت و توسعه و تداوم بخشیدن به قیمومیت شبکه‌های زیرزمینی مذکور بر دولت بود. لذا می‌توان گفت که عملیات 17 دسامبر باعث تشدید ابعاد بحران و کاهش فرصت‌های دستیابی به راه حل های توافقی شد.

بنابراین، می‌توان مفاهیم سیاسی ناشی از این بحران را در موارد زیر خلاصه کرد:

1ـ بحران میان دولت اردوغان و جماعت گولن به نقطه‌ای رسیده است که امکان بازگرداندن اوضاع به روال سابق وجود ندارد.

2ـ می‌توان حمله به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت اردوغان را نوعی مانور سیاسی در راستای مقابله به مثل با اقدامات دولت علیه موسسات وابسته به جماعت گولن دانست.

پس از آنکه دولت اردوغان به تهدیدات شبکه‌های زیرزمینی در نهادهای دولتی پی برده است، انتظار می‌رود که در مقابل، راهبردهای زیر را اتخاذ کند:

1ـ برکناری و جابه جایی گسترده در دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی به منظور نابودی شبکه‌های زیرزمینی موجود در آنها.

2 ـ کاهش نفوذ اجتماعی و اقتصادی جماعت گولن در موسسات جامعه مدنی.

لذا، می‌توان گفت که بزرگترین چالش ترکیه در آینده، قدرت آن برای نجات از شبکه‌های زیرزمینی و باندهای «دولت در سایه» است و این مساله نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه به شمار می‌رود که به روند تغییر مدیریت سیاسی در این کشور کمک خواهد کرد.

اما درباره موضع دستگاه نظامی باید گفت که «نجدت اوزیل»، فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه پس از عملیات 17 دسامبر اعلام کرد که ارتش وارد مسائل سیاسی نخواهد شد و از اقدامات قضایی اتخاذ شده علیه مسئولان نظامی و مدنی حمایت می‌کند. این اظهارات اوزیل نشانگر ثبات موضع ارتش و عدم دخالت آن در مسائل سیاسی بود.

انتخابات آتی

جماعت فتح الله گولن در جریان انتخابات گذشته و قبل از بروز اختلاف میان این جماعت و حزب عدالت و توسعه حمایت‌های گسترده‌ای را از آن انجام داده بود و نمی‌توان به راحتی گفت که حزب عدالت و توسعه پس از این بحران چه مقدار از آراء خود را در انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از دست خواهد داد. دولت رجب طیب اردوغان در حال بررسی، تحلیل و نظرسنجی‌های مستمر است و قصد دارد، با استفاده از این مطالعات خود آراء اعضای جماعت گولن در انتخابات و میزان رای آنها را ارزیابی کند. شاید بتوان مهمترین عواملی را که می‌تواند بر روی آراء حزب عدالت و توسعه تاثیر منفی بگذارد در موارد زیر بیان کرد:

1-      تداوم روند تشدید درگیری‌ها میان جماعت گولن و دولت اردوغان.

2-      موفقیت تلاش‌های حزب خلق جمهوری خواه برای ائتلاف با جماعت گولن.

3-      تداوم جنگ تبلیغاتی رسانه‌های گروهی علیه دولت اردوغان.

اما در همین حال، برخی عوامل نیز می‌تواند حجم ریزش آرای حزب عدالت و توسعه را کاهش دهد که مهمترین آنها عبارتند از:

1-      تلاش‌های حزب عدالت و توسعه برای متقاعد کردن اعضای جماعت فتح الله گولن به حمایت از این حزب در انتخابات.

2-      سیاست جماعت گولن مبنی بر عدم اعلان حمایت از حزبی خاص در زمان انتخابات. این احتمال وجود دارد که جماعت گولن طرفداران خود را در انتخاب‌شان آزاد بگذارد و در عین حال، هشدار غیر مستقیمی نسبت به رای دادن به نفع حزب عدالت و توسعه بدهد و یا تصمیم به تحریم انتخابات بگیرد.

3-      حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین رقیب عدالت و توسعه ارزش‌های مغایر ارزش‌های اسلامی اتخاذ کرده است و این مساله می‌تواند، باعث امتناع طرفداران جماعت گولن از شرکت در رای گیری شود.

4-      احساس کلی اعضای حزب عدالت و توسعه مبنی بر لزوم پیدا کردن گزینه‌های جایگزین و کاهش حداکثری آراء خاکستری.

در این میان، جمعیت‌ها و فرقه‌های صوفی دیگر دچار دو دستگی شده‌اند و برخی از آنها اعلام کرده‌اند که در انتخابات آتی از حزب عدالت و توسعه حمایت خواهند کرد. بر اساس برآوردها، آراء جماعت فتح الله گولن 2 تا 8 درصد است و محافل رسانه‌ای آراء این حزب را 3 درصد برآورد کرده‌اند.

برخی نظرسنجی‌ها نیز از تداوم برتری حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی شهرداری‌ها حکایت دارند. در یکی از این نظرسنجی‌ها که توسط شرکت "ORC" برگزار شده است، حزب عدالت و توسعه از تمامی احزاب ترکیه‌ای؛ از جمله حزب جمهوری خواه خلق در اکثر شهرهای ترکیه و در راس آنها استانبول و آنکارا پیشی خواهد گرفت و انتظار می‌رود که نامزد حزب عدالت و توسعه برای شهرداری استانبول 43.8 درصد آراء را کسب کند و در مقابل، نامزد حزب خلق تنها 33 درصد آراء را تصاحب کند. بر اساس این نظرسنجی، نامزد عدالت و توسعه برای شهرداری آنکارا نیز 44.8 درصد آراء را کسب خواهد کرد و نامزد حزب خلق تنها 29.2 درصد آراء را تصاحب می‌کند.

عبور از بحران یا کاهش تبعات منفی آن

با وجود تشدید بحران میان جماعت گولن و حزب عدالت و توسعه، احتمال عبور از این بحران و کاهش شدت آن از طریق اقدامات زیر ممکن است:

1-      نشستن طرفین درگیر بر سر میز گفتگو.

2-      کاهش شدت واکنش‌های دولت اردوغان در صورت تداوم اقدامات خصمانه جماعت گولن.

3-      هر چند که احتمال شکل گیری این سناریو بعید به نظر می‌رسد، اما طی ماه‌های اخیر نشانه‌های آشکاری از طراحی طرح‌های داخلی و خارجی علیه دولت ترکیه به چشم می‌خورد که می‌تواند شکل کودتای واقعی به خود بگیرد. لذا، دولت رجب طیب اردوغان می‌تواند، شرایط موجود را بررسی کرده و اقدامات شجاعانه ای برای حفظ قدرت خود اتخاذ کند.

انتهای پیام/