تاملی در عرصه سیاسی تونس و معادلات خروج از بحران سیاسی
خبرگزاری تسنیم: درحالی گفت‌وگوهای ملی در تونس منجر به انتخاب «مهدی جمعه» به عنوان نخست وزیر جدید این کشور شد که دولت وی با پرونده‌های مهمی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری «الجزیره» در مقاله‌ای تحت عنوان «تاملی در عرصه سیاسی تونس و معادلات خروج از بحران سیاسی» به قلم «کمال القصیر» به بررسی آخرین تغییر و تحولات جاری در عرصه تونس پرداخت.
کمال القصیر در این ارتباط می‌نویسد: برگزاری چندین دور گفت‌وگوهای ملی در تونس منجر به انتخاب «مهدی جمعه» (51 ساله) وزیر صنایع دولت «علی عریض» به عنوان نخست وزیر مرحله آتی تونس شد تا زمینه تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات فراهم شود. انتخاب «جمعه» باعث نوعی گشایش و به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای ملی شد.
این گفت‌وگوها از سوی دیگر، وقوع زمین لرزه‌های شدید در ساختار سیاسی احزاب و بروز تناقضات میان آنها را به دنبال داشت و مصداق بارز آن خروج حزب جمهوری از «ائتلاف برای تونس» بود. با ظهور تعدادی از تجار و بازرگانان در عرصه سیاسی تونس، نقشه احزاب در این کشور دست خوش تغییر و تحول شد.
دولت جدید با پرونده‌هایی حساس و جنجالی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد و در کنار ابعاد قانونی و ترکیب دولت و موازنه جاری در ساختار آن، این دولت با چالش اساسی به نام فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پس از پایان جنگ توافق بر سر قانون اساسی مواجه است.
با وجود اینکه آغاز روند رای گیری درباره مواد قانون اساسی در داخل مجلس ملی موسسان نشانه‌های مثبتی از کل فرآیند دوره انتقالی به همراه داشت، حوادث متعدد در عرصه سیاسی تونس باعث پیچیده‌تر شدن پیش بینی‌ها درباره تحولات آتی می‌شود؛ همان طوری که در گذشته درباره زنجیره ترورهای سیاسی اتفاق افتاد و باعث بازگشت فرآیند سیاسی به نقطه اول شد. با توجه به اینکه برخی طرف‌ها از مرحله انتقالی متضرر شده‌اند، احتمال وقوع ترورهای سیاسی در آینده نیز وجود دارد.
نشست‌های متعدد گفت‌وگوهای ملی در تونس منجر به انتخاب مهدی جمعه، وزیر صنایع دولت علی عریض به عنوان نخست وزیر مرحله آتی شد و وی باید ضمن تصویب قانون اساسی، زمینه برگزاری انتخابات را نیز فراهم کند. در حالی که مخالفان مدعی هستند مهدی جمعه از افراد نزدیک به حزب «النهضه» یا جناح حاکم است، اما سه جریان اصلی سیاسی حاکم بر این کشور این مساله را نفی می‌کنند. انتخاب جمعه باعث نوعی گشایش شد؛ چرا که نتیجه مذاکرات بود و با انتخاب وی به نوعی راه حل مورد نظر پیدا شد، اما این گزینه مورد توافق و رضایت تمامی طرف‌ها نیست.
در حالی که برخی طرف‌های سیاسی به انتخاب جمعه از طریق ساز و کار انتخاباتی به جای استفاده از ساز و کار توافق اعتراض دارند، اما اکثریت احزاب از این انتخاب راضی هستند؛ هر چند که اعتراضاتی؛ به ویژه در داخل جبهه اپوزیسیون و از جمله «جبهه نجات» و عناصر مختلف آن مانند «جبهه خلق» و «ائتلاف برای تونس» و یا مخالفان گفتگو دیده می‌شود.
عرصه سیاسی و هم زمانی جریان‌های دولت و مجلس موسسان
همان اندازه که موفقیت گفت‌وگوهای ملی در انتخاب نخست وزیر دولت جدید فرصتی برای گذار از بحران سیاسی تونس به شمار می‌رود، موفقیت این تجربه به میزان قدرت دولت جدید برای بررسی پرونده‌های امنیتی و اقتصادی بستگی دارد و در این میان، تکمیل ساماندهی موسسات مرحله انتقالی و تداوم روند توافق سیاسی میان عناصر سیاسی به منظور ممانعت از بروز هر گونه شکست و ناکامی که باعث بر هم خوردن مجدد موازنه‌های سیاسی شود، اولویت سیاسی اصلی در این مرحله به شمار می‌رود.
در حالی که نقشه راه رائه شده از سوی کمیته چهارجانبه ناظر بر گفت‌وگوهای ملی شامل (ائتلاف سراسری مشاغل تونس، ائتلاف صنایع و بازرگانی و صنایع سنتی تونس، انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر و کانون وکلا) خواستار تشکیل دولت شایسته سالار ملی، تصویب پیش نویس قانون اساسی و تعیین زمان برگزاری انتخابات پس از تشکیل هیات مستقل نظارت بر انتخابات است، جنبش النهضه بر لزوم حرکت هم زمان دولت و مجلس موسسان تاکید دارد؛ چرا که انتظار می‌رود مجلس موسسان شاهد تصویب سریع پیش نویس قانون اساسی و انتخاب هیات نظارت بر انتخابات و نیز تعیین زمان برگزاری انتخابات باشد. این تضمین‌ها می‌تواند زمینه ساز موفقیت مرحله انتقالی باشد که جنبش النهضه تنها به این شرط، حاضر به چشم پوشی از نخست وزیری و تشکیل دولت شایسته سالار ملی شده است. موضع ائتلاف دمکراتیک (جریان چپ میانه رو که خود را «راه سوم» می‌نامد) نیز که از زمان انفجار بحران سیاسی اخیر در پی ترور «محمد براهمی»، رئیس این جریان بر حفظ مجلس ملی موسسان تاکید دارد، نزدیک به همین موضع ذکر شده است.
تحولات عرصه حزبی
عرصه سیاسی تونس در کل صحنه تغییر و تحول است و از اوضاع منطقه‌ای و تصمیمات بین المللی مستثنی نیست. در عرصه سیاسی تونس احزاب متعددی وجود دارند که به خاطر اختلافات ایدئولوژیک با هم درگیر هستند و نحوه تعامل با تجربه دمکراتیک نوپا در تونس که پس از انقلاب این کشور شکل گرفته است، با قواعد و قوانین شناخته شده در عرصه دموکراسی تفاوت دارد و عرصه سیاسی این کشور شاهد نوعی جبهه بندی دو گانه کاملا آشکار است. در حالی که مخالفان از جریان حاکم با وجود تعدد احزاب به عنوان «دولت النهضه» نام می‌برند، جنبش النهضه نیز از برخی جریان های مخالف با نام «یتیمان بن علی» یاد می‌کند.
با وجود احتمال شکل گیری ائتلاف‌های متعدد، گروه‌های اصلی تونس وضعیت ثابت خود را حفظ کرده‌اند. جریان چپ، اسلامگراها و احزاب میانه رو همچنان در عرصه سیاسی تونس دیده می‌شوند و احتمال بازگشت برخی چهره‌های نظام قدیم تونس نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، جنگ در این کشور میان نظام قدیم و نظام جدیدی جریان دارد که در حال شکل گرفتن است و سعی دارد ویژگی‌های استبداد مرحله گذشته را از خود دور کند.
شکست احزاب سیاسی در دستیابی به توافق بر سر پروژه ملی جامع و پیدا کردن راهی برای برون رفت از بحران سیاسی قبل از ارائه طرح ائتلاف سراسری کار تونس که طرحی چهارجانبه و مورد قبول احزاب اصلی تونس است، عرصه سیاسی شاهد قدرت گرفتن سازمان‌های مدنی است.
ناظران بر این باورند که برقراری آرامش در اوضاع سیاسی تونس و شکل گیری نظام سیاسی مشخص حتی پس از برگزاری انتخابات آتی بعید است و در این شرایط منازعه میان گروه‌های سیاسی اصلی و بازمانده‌های نظام قدیم و جدید حتی پس از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت.
عرصه سیاسی تونس به نوعی شاهد تکرار تحولات مصر در این جامعه است؛ به ویژه که حوادث مصر در پی ترورهای صورت گرفته در تونس صورت گرفت و بسیاری از ناظران وقوع این تحولات در هر لحظه و در نتیجه بر هم خوردن معادلات سیاسی را محتمل می‌دانند.
در همین راستا، وزنه جریان اپوزیسیون در میان افکار عمومی ضعیف به نظر می‌رسد، اما در سایه حوادث امنیتی، این مساله تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است، اما رسانه‌های گروهی با خارج کردن آن از زیر آوار تلاش دارند قدرت آن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی را احیا کنند. این مساله به نوبه خود باعث تضعیف جناح حاکم در دوره اخیر شده است.
عملکرد جناح حاکم در عرصه امنیتی و توسعه چندان درخشان نبوده است و بررسی منطقی نشان می‌دهد که جناح حاکم تنها در ظاهر قدرت را در دست دارد، اما اگر به باطن امر نگاه کنیم گروه‌های وابسته به نظام قدیم همچنان زمام امور و مسائل اساسی مربوط به نهادهای دولتی را به ویژه در عرصه دارایی، مدیریت و رسانه در دست دارند.
جناح حاکم در نتیجه اوضاع سختی که در آن گرفتار شده است، شاهد لرزه‌ها و لرزش‌های بزرگی بوده است که هرج و مرج، فشارهای احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی و عوامل خارجی به ویژه در عرصه اقتصادی از جمله آنهاست. علاوه بر این، جناح حاکم از تجربه سیاسی کم؛ به ویژه در زمینه تجربه ائتلاف سیاسی در عرصه قدرت برخوردار است و این مساله باعث تزلزل آن در عملکرد خود در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
جناح حاکم با ترکیب ناهمگونی که داشت، توانست تنها 2 سال در مقابل چالش‌های متعدد ایستادگی کند و این در حالی بود که در این مدت بسیاری از امور اداری و قضایی یا رسانه‌ای را در اختیار نداشت. اینجا باید به این نکته نیز اشاره شود که مخالفان به نوبه خود درصدد بسیج تمامی گروه‌های مخالف جناح حاکم و به ویژه جنبش النهضه برآمدند و در این راستا، اختلافات ایدئولوژیک میان جریان چپ و لیبرالیست‌ها و قانون گرایان قدیمی و سوسیالیست‌ها به فراموشی سپرده شد تا جبهه گسترده‌ای؛ اعم از حزب نداء تا حزب کارگران در کنار هم قرار گیرند.
گفت‌وگوهای ملی اختلافات مخالفان را فاش کرد
به باور برخی ناظران، گفت‌وگوی ملی تونس و نتایج آن بیشتر به آتش بس شبیه بود تا دستیابی به یک راه حل نهایی؛ چرا که هر طرفی از دید برنامه‌های خاص خود به مساله گفتگوی ملی نگاه می‌کند. به عنوان مثال جنبش النهضه به واگذاری قدرت رضایت داده است تا کشور شاهد کشمکش گروه‌ها نباشد؛ چرا که این مساله می‌تواند تشدید اختلافات و درگیری‌ها را در پی داشته باشد.
این گفت‌وگوها به حصول تغییرات اساسی در ساختار احزاب سیاسی و بروز تناقض میان رهبران این گروه ها کمک کرد و نمونه آن خروج حزب جمهوری از «ائتلاف برای تونس» بود. به نظر می‌رسد که نقشه حزبی تونس از لحاظ ساختاری و رویکردی دستخوش برخی تحولات شده است و مصداق بارز آن ظهور برخی تجار و بازرگانان مانند سلیم ریاحی بنیانگذار «ائتلاف ملی آزاد» در عرصه سیاسی است. «فوزی لومی» هم در قالب فهرست مستقل خودش را نامزد انتخابات مجلس ملی موسسان کرد، اما بعدا به عضویت حزب نداء تونس درآمد. «بحری جلاصی» نیز که در انتخابات مجلس ملی موسسان پیروز شده و توانسته بود، فراکسیونی در این مجلس تشکیل دهد، از افراد دیگری است که وارد عرصه سیاسی شده‌اند.
از جمله نتایج ناخواسته گفت‌وگوهای ملی می‌توان به تجزیه «جبهه نجات» اشاره کرد؛ به طوری که حزب جمهوری از گفت‌وگوها عقب نشینی کرده است و به این ترتیب، جبهه نجات در وضعیت بدی گرفتار شده است و احتمال انحلال «ائتلاف برای تونس» را مطرح کرده است. علاوه بر این، مشارکت جبهه خلق در جلسات گفتگو با وجود اعتقاد آن به این مساله که دولت آتی دولت وفاق ملی نیست، مساله مهمی به شما می‌رود. جبهه خلق شروطی را برای قبول نتایج گفت‌وگوها وضع کرده بود که از جمله آنها می‌توان به بازنگری در مفاد بودجه سال 2014 تونس و تشکیل کمیته نظارت بر انتصاب‌های صورت گرفته در وزارتخانه‌ها و پست‌های مدیریتی اشاره کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل تداوم حیات جبهه نجات چیست؛ چرا که هر یک از احزاب سعی دارند به صورت جداگانه خود را آماده انتخابات آتی کنند؟
در این میان، بخشی از مخالفان با شرکت در گفت‌وگوها سعی داشتند پایگاه مردمی خود را به منصه محک و آزمایش بگذارند و عملا مشخص شد که آنها قدرت به حرکت درآوردن مردم را ندارند. لذا آنها برگ های برنده محدودی در دست داشتند که از جمله آنها می‌توان به ائتلاف سراسری مشاغل تونس اشاره کرد که به نظر می‌رسد، آن هم به دو بخش تقسیم شده است: بخشی از آن خواهان تشدید درگیری‌ها و بخشی دیگر خواهان آتش بس است. در همین راستا، می‌بینیم که «حسین عباسی»، دبیر کل ائتلاف مذکور از نتیجه گفت‌وگوی ملی حمایت می‌کند و خود را در قبال آن مسئول می‌داند.
شاید اختلافات مخالفان در مقاطع آتی و به هنگام تشکیل دولت آشکارتر شود. در همین حال، به نظر می‌رسد که تعامل مثبت جنبش النهضه با برخی متغیرها و امتیازدهی‌های آن، به دور نگه داشتن کشور از خشونت و تشدید اختلافات کمک می‌کند، اما احتمال از دست رفتن بخشی از پایگاه مردمی آن در انتخابات وجود دارد.
این اختلافات میان مخالفان در نتایج گفت‌وگوی ملی و مقطع اخیر آن که همان انتخاب مهدی جمعه باشد، به وضوح به چشم می‌خورد و در واقع مخالفان دیگر آن فراکسیون یک پارچه نیستند، بلکه تنها عامل جمع میان آنها هدف نابودی نظام سیاسی موجود و تلاش برای دستیابی به موقعیت بهتری در گفت‌وگوهاست. اما این مخالفان نتوانستند از دستاوردهای خود به خوبی استفاده کنند؛ به طور که عملکرد آنها از دید افکار عمومی در مقایسه با تمرکز جناح حاکم یا همان النهضه ضعیف‌تر بوده است. جنبش النهضه نیز سعی در بهره گیری از همین اختلافات مخالفان دارد و در صورت امتیازدهی نیز می‌خواهد چنین وانمود کند که در صدد دستیابی به راه برون رفت از بحران سیاسی است، اما مخالفان سعی در سیطره بر قدرت و به دست گرفتن زمام امور اجرایی از راهی غیر از صندوق‌های رای گیری را دارند.
مخالفان از همان زمان ترور محمد براهیمی سقف خواسته‌های خود را تا حد زیادی افزایش دادند و خواستار انحلال مجلس ملی موسسان و برکناری دولت و نیز تعطیلی بسیاری از موسسات برخواسته از دل انتخابات 23 اکتبر 2011 بودند، اما وقتی دیدند مردم با این خواسته آنها موافق نیستند، از مواضع‌شان عقب نشینی کردند و به بقای مجلس ملی موسسان و تغییر دولت و جایگزینی دولت شایسته سالار مستقل به جای آن رضایت دادند. بر اساس توافق صورت گرفته، دولت جدید باید یک وزیر وابسته به ترویکا در ترکیب خود جای می‌داد و این مساله از نظر بسیار از ناظران یک پیروزی برای جناح حاکم بود.
یکی از مهمترین چالش‌های کمیته چهارجانبه ناظر بر گفت‌وگوی ملی و احزاب شرکت کننده در آن، لزوم تعیین اصول و استانداردهای تعیین استقلال وزرای دولت شایسته سالار مستقل بود؛ چرا که پیدا کردن وزرای مستقل اگر چه از لحاظ تشکیلاتی کاری ممکن باشد، اما از لحاظ فکری کاری سخت به نظر می رسد.
از جمله مهمترین چالش‌های مخالفان نیز باید به محدودیت قدرت آنها برای جذب افکار عمومی است، اما در مقابل، اما در مقابل، حزب النهضه سعی در تداوم بقای خود به منظور ساختن آینده ای بهتر دارد. بی‌شک، این حزب تحت فشارهای خارجی متعدد مجبور به چشم پوشی از دستاوردهای سیاسی خود شده است تا شاید در انتخابات آتی بتواند دوباره به عرصه بازگردد.
چالش‌های دولت
دولت جدید با پرونده داغ و جنجالی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد و در کنار ابعاد قانونی و ترکیب دولت و موازنه جاری در ساختار آن، این دولت با چالش اساسی به نام فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پس از پایان جنگ توافق بر سر قانون اساسی مواجه است. ناظران بر این باورند که این دولت، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب تونس باشد؛ چرا که احزاب سیاسی هیچ تعهدی به دفاع از آن ندارند و در بهترین شرایط، به اجبار آنرا قبول خواهند کرد. از سوی دیگر، انتظار می رود که جناح حاکم و به ویژه جنبش النهضه حساب خودش را از دولت جدا کند تا نشان دهد که دولت قبلی بدترین دولت تونس نبوده است. علاوه بر این، دولت جدید مجبور به اتخاذ تصمیمات فاقد پشتوانه مردمی خواهد شد و این مساله احتمال تکرار اعتراضات را تقویت می‌کند.
برخی معتقدند که خروج النهضه از دولت باعث می‌شود که این جنبش تعهدی در قبال اجرای تصمیمات حساسی که دولت جدید مجبور به اتخاذ آنها خواهد شد، در امان خواهد بود. در این مرحله، مساله اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و دولت باید ماه های نخست را پشت سر بگذارد تا بتواند قدرت خود را اثبات کند.
در عرصه امنیتی نیز هر چند که سرویس‌های امنیتی تجربه خوبی در عدم ورود به درگیری‌ها مسلحانه و عملیات های ترور کسب کرده اند، اما باز احتمال وقوع عملیات های ترور در هر لحظه وجود دارد و این مساله باعث بر هم خوردن معادلات و تغییر مجدد موازنه‌ها خواهد شد.
اما در عرصه سیاسی انتظار می‌رود که دولت جدید به برقراری نوعی آتش بس کمک کند؛ هر چند این مساله به معنای پایان منازعه نیست. از آنجایی که این دولت، دولت حزبی نیست، برخی احزاب درصدد فرصت طلبی سیاسی برخواهند آمد تا در صورت موفقیت دولت از این مساله به نفع خود استفاده کنند و در صورت شکست آن، در جبهه مخالفان آن قرار گیرند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که ترویکا و به ویژه جنبش النهضه سعی در انتقال مرکز ثقل سیاسی از دولت به مجل موسسان برآیند.
یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید این است که تنها می‌تواند کمترین سقف خواسته‌ها و انتظارات را برآورده کند؛ چرا که نمی توان از آن انتظار تحقق دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ را داشت. در همین حال، رقابت سیاسی بر سر ترکیب دولت و اسامی وزرای آن و مقایسه آنها با وزرای قبلی چالش دیگری است که بر سر راه دولت جدید تونس قرار دارد. در همین راستا، مخالفان جنبش النهضه را به تعیین شمار زیادی از مسئولان دولت از میان اعضای خود متهم کرده اند. النهضه ضمن رد این اتهام، خواستار بررسی این انتصاب ها شده است. یکی دیگر از چالش های اساسی دولت جدید، اختیارات آن در مقایسه با مجلس موسسان است؛ به طوری که این مجلس نهاد مرجع و تعیین کننده در انتخابات به شمار می رود ترویکا و جنبش النهضه نمی توانند به راحتی از اختیارات مجلس موسسان چشم پوشی کنند.
خاتمه
به نظر می‌رسد که برخی کشورهای مرتبط با اوضاع تونس؛ از جمله آمریکا، فرانسه و الجزائر از اوضاع این کشور راضی هستند و ترکیب نظام قدیم و جدید در این کشور را مطلوب می‌دانند و آن را بهترین الگو برای برقراری دموکراسی در تونس می‌دانند.
با وجود اینکه آغاز روند رای گیری درباره مواد قانون اساسی در داخل شورای ملی موسسان نشانه‌های مثبتی از کل فرآیند دوره انتقالی به همراه داشت، حوادث متعدد در عرصه سیاسی تونس باعث پیچیده‌تر شدن پیش بینی‌ها درباره تحولات آتی می‌شود؛ همان طوری که در گذشته درباره سریال ترورهای سیاسی اتفاق افتاد و باعث بازگشت فرآیند سیاسی به مربع اول شد. با توجه به اینکه برخی طرف‌ها از مرحله انتقالی متضرر شده اند، احتمال وقوع عملیات های ترور سیاسی در آینده نیز وجود دارد.
انتهای پیام/