سهم بخش تولید از معوقات بانکی فقط ۱۴ درصد است/ تولیدکنندگان در انتظار توجه دولت

رضا علیخانزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای تولیدی فعال گفت: در سالی که بنام حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نامگذاری گردیده و در سالی که دولت تدبیر و امید پا به عرصه جایگاه  قوه مجریه  نهاده است , انتظار توجه به تولید ملی به عنوان رسالت خطیر دولت می‌رود.

 وی ادامه داد: دولت باید برای سیاست‌های اقتصادی راه‌کارهای اجرایی را در جهت رفع موانع تولیدملی به کار گیرد. برنامه های میان مدت و دراز مدت نیازمند ایجاد زیر ساختارهای لازم است که در مواردی دولت تدبیر و امید در حال ایجاد مقدمات و بستر سازی های آن است.

 علیخانزاده تاکید کرد: اما نکته مهم اینجاست که تا کنون در برنامه های کوتاه مدت چه اقدامات اجرایی ضرورت داشته است که دولت به دلایل مختلف مانند عدم باور به آن تاکنون به آن نپرداخته است. تاخیر بیش از این جایز نبوده و صدمات وارده به بنگاه های تولیدی را به مرحله جبران ناپذیری می‌رساند.

 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون مرکزی اظهار کرد: با بنگاه های تولیدی مواجه هستیم که در سال های اخیر علی رغم مشکلات اقتصادی با بدهی های معوق بانکی روبرو شده اند به گونه‌ای که با همه سختی ها توانسته اند هستی و نیستی خود را در طبق اخلاص گذاشته و به عنوان سرباز خط مقدم در جهت حفظ اشتغال گام برداشته‌اند اما به  دلایل موجه نتوانسته اند بدهی خود را به بانک ها در موعد مقرر پرداخت نمایند و عدم پرداخت به موقع تسهیلات اخذ شده منجر به معوق شدن بدهی ایشان شده است.

 وی ادامه داد: چرا  بنگاه تولیدی  که با همه سختی ها توانسته است به فعالیت خود در جهت حفظ اشتغال و تولید ادامه دهد باید از همه امکانات محروم شوند مثل محرومیت  از داشتن دسته چک که ابزار اولیه و مهم یک بنگاه تولیدی است، محرومیت  از امکان  اخذ هرگونه تسهیلات بانکی  علی رغم کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش سرمایه در گردش .

علیخانزاده تاکید کرد: از سوی دیگر در ماه های اخیر  بخشنامه هایی صادر گردیده که این محدودیت ها را بیش از پیش برای بنگاه تولیدی ایجاد کرده است . به طور مثال می‌توان به  تفاهم نامه منعقده  بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی واحدهای صنعتی بدهکار که اعطای تسهیلات به واحد های بدهکار که حتی جزء بدهکاران مشکوک الوصول هم محسوب نمی شوند را متوقف نموده است. همچنین صدور جواز تأسیس برای متقاضیان دارای بدهی معوق بانکی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن  و تجارت صادر شده و نیز لیست سیاه بدهکاران تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز از برنامه های دیگری است که در جهت محرومیت بیشتر واحد های تولیدی است.

وی افزود:در این راستا علاوه بر کاهش ارزش پول ملی به  میزان یک سوم  و دوره نقدشوندگی مواد اولیه از زمان اقدام به سفارش تا مرحله ورود به کارخانه و تولید و عرضه آن که از یک دوره سه ماهه به یک دوره ده ماهه افزایش یافته است چگونه  انتظار استمرار فعالیت  بنگاه تولیدی  را داریم ؟

 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون مرکزی اظهار کرد: یک بنگاه تولیدی چنانچه در قبل از سال 91  با یکصد میلیون تومان سرمایه در گردش  اداره می شد هم اکنون با همان میزان تولید نیاز به پنج برابر میزان سرمایه در گردش قابلیت استمرار فعالیت دارد. آیا دولت ها در طی سال های اخیر و بخصوص چند ماه اخیر مکانیزمی را برای تزریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به انجام رسانیده اند ؟

وی ادامه داد:  با این شرایط چگونه واحد تولیدی فعال را که توانسته است با هر سختی به تولید خود ادامه دهد  به‌ دلیل معوق بودن بدهی از اخذ تسهیلات جدید محروم می‌سازیم، از اخذ دسته چک محروم می سازیم، از انتخاب بعنوان واحد نمونه در سطوح مختلف محروم می سازیم.  آیا این محروم سازی های  آگاهانه خود مصداق از بین بردن تولید ملی نیست؟

علیخانزاده تاکید کرد: خطاب به دولت می‌گویم، چه زمانی  و در چه شرایطی می خواهیم این محرومیت را برداریم و حساب بنگاه های تولیدی فعال را از بنگاه های تولیدی غیر فعال جدا سازیم؟ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جهت رفع این محرومیت چه اقدام اجرایی که منجر به خروجی شده باشد را به انجام رسانیده اند؟ آیا اتاق ها جسارت ورود به مباحث  رفع موانع تولید ملی  را در دولت جدید از دست داده اند؟ تدبیر یک اصل است.  اصلی که در دولت قبلی شاید کمتر به آن توجه شده است. بنابراین نباید با عنوان شعار  تدبیر، از الزامات  اولیه و حیاتی تولید ملی  بگذریم.

وی تصریح کرد: براساس آمارها  میزان معوقات بانکی  مبلغی در حدود 75 هزار میلیارد تومان است که از این میزان فقط 14.5 درصد مربوط به تولید است . البته سهم بنگاه های فعال تولیدی از این مقدار بسیار کمتر  و سهم بنگاه های تولیدی فعال کوچک و متوسط  نیز بسیار کوچکتر است  که متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست.

 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تعاون مرکزی افزود: در جهت حفظ  اشتغال و استمرار این بنگاه های تولیدی فعال کوچک و متوسط  آیا  ارزش ندارد حداکثر به مدت 2 سال  معوقات  این بنگاه های تولیدی فعال را به تعویق انداخت ؟ بنابر اعلام  معاون علمی فناوری رییس‌جمهور هزینه ایجاد  اشتغال به ازای هر نفر مبلغی در حدود 160 میلیون تومان است .

وی افزود: بنابر این چه  سرمایه ای در سطح ملی  باید صرف شود تا  نیروهای بنگاه های تولیدی که  آگاهانه  ایشان را  به سمت تعطیلی می کشانیم دوباره بتوانند در جایگاه اشتغال  قرار گیرند ؟ بنگاههای تولیدی فعال  دارای معوقات بانکی که نبض حیاتشان به شمارش افتاده فقط با یک ابلاغ الزام آور از سوی دولت تدبیر و امید می توانند احیاء شده و حیاتی دوباره پیدا کنند.

 انتهای پیام/