جزئیاتی تازه از تیم ناظر مذاکرات هسته‌ای
خبرگزاری تسنیم: سران قوا، وزیر امور خارجه و یکی، دو نفر دیگر از اعضای تیم سیاستگذار و ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای هستند و این تیم جدید سیاست‌ها را مشخص می‌کند.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه جام جم در ستون " نبض سیاست" امروز یکشنبه خود نوشت؛
*حبس و شلاق برای مسئولان نشریه 9 دی
حمید رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی به دلیل انتشار یادداشتی انتقادی درباره علی لاریجانی به حبس و شلاق محکوم شد.به گزارش دانا، سعید ذاکری دبیر سیاسی هفته‌نامه 9 دی هم با شکایت دادستان تهران به حبس و شلاق محکوم شده است.
هر چند این حکم با اعتراض متهمان هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، اما رسایی در این باره به فارس گفت: این یادداشت، انتقادی به عملکرد و مواضع انتخاباتی آقای لاریجانی بود، اما به هیچ وجه توهین‌آمیز نبود.نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس مجلس از این شکایت اطلاع داشته یا نه، گفت: بله؛ زمانی که دادستان تهران شکایت کرد، بنده آقای لاریجانی را در جریان گذاشتم. بعد که حکم هم صادر شد، باز ایشان را در جریان گذاشتم. ایشان هم لبخند زد و گفت من که شاکی نیستم. براساس قانون در صورت توهین به مسئولان نظام، دادستان به عنوان مدعی‌‌العموم، علیه فرد توهین‌کننده اعلام جرم می‌کند.
*واعظی: فیلترینگ وی‌چت به دلایل اقتصادی نبود
در اقدامی ابتکاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی یک ساعته مجازی پاسخگوی پرسش‌های کاربران شبکه اجتماعی کلوب بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمود واعظی در واکنش به گفته یکی از کاربران که فیلتر شدن وی‌چت را بنا به دلایل اقتصادی عنوان می‌کرد، گفت: پرسش‌هایی در ارتباط با فیلتر کردن وی‌چت و... است که به دلیل کمتر شدن درآمد برخی شرکت‌ها مثل اپراتور اول و دوم است؛ ما شدیدا مخالف این هستیم که برای مسائل اقتصادی بخواهیم شبکه‌ای را فیلتر کنیم؛ من هیچ علائمی ندارم که این فیلترینگ به دلیل مسائل اقتصادی باشد با این کار هم شدیدا مخالفم.
*نامه دوم توکلی به جهانگیری درباره ویژه‌خواری در وزارت صنعت
احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه دوم خود خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخی ویژه‌خواری‌ها در وزارت صنعت نوشت: «به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه(قبلی) شما نبود».
به گزارش فارس، توکلی در واکنش به نامه اخیر جهانگیری به وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی در نامه جدید خود یک هفته پس از نامه قبلی آورده است: خطری که الان پیش آمده بازرگانی غیرمنصفانه، یعنی ارزان‌فروشی به قصد حذف رقیبان از بازار و گرانفروشی پس از تسلط بر بازار است؛ چه علیه کشاورزان زحمتکش ذرت‌کار خوزستان، چه علیه تجار هم صنف. برادرانه هشدار می‌دهم که برای منافع مردم مظلوم، بشدت نسبت به این امر حساس باشید. در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین واکنش رسمی به نامه اخیر احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس به دفاع از اقدامات مورد اشاره توکلی اعلام کرد: تخصیص نوع ارز و محل تامین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، ضمن این‌که این وزارتخانه صرفا در آن مقطع زمانی، تاکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت.
*جزئیاتی تازه از تیم ناظر مذاکرات هسته‌ای
با وجود این که برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های دولتی تشکیل یک تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای را رد کرده بودند، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که برای اولین بار از تشکیل چنین تیم ناظری خبر داده بود، دیروز در گفت‌وگو با خانه ملت جزئیات تازه‌ای از تشکیل این تیم را تشریح کرد و گفت: سران قوا، وزیر امور خارجه و یکی، دو نفر دیگر از اعضای تیم سیاستگذار و ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای هستند و این تیم جدید سیاست‌ها را مشخص می‌کند.
این اظهارات کوثری در حالی است که تصمیمات مربوط به پرونده هسته‌ای و مذاکرات، در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و افرادی که او به عنوان اعضای تیم ناظر بر مذاکرات نام برده است، در شورای عالی امنیت ملی عضو هستند.
*آخرین جزئیات ردمال مه‌آفرید
غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی فساد بزرگ مالی درباره آخرین وضع ردمال موکلش از سوی قوه قضاییه در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به رقم بدهی مه‌آفرید امیرخسروی به بانک‌ها در جریان فساد 3000 میلیاردی گفت: کل بدهی‌های موکلم به پنج بانک ملی، پارسیان، رفاه، سپه و بانک سامان ناشی از این پرونده 1570 میلیارد تومان است. ی افزود: بانک ملی برای دریافت بدهی‌های خود درصدد تهاتر با شرکت‌های متعلق به گروه آریا است، چرا که طلب بانک ملی از موکلم در این پرونده حدود یکهزار میلیارد تومان است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.