تحلیلی بر افزایش تسهیلات مسکن

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، مسکن مهم ترین نیاز بشر پس از غذا و پوشاک بوده و گران ترین کالایی است که اکثر خانوارها خریداری می کنند؛ بنابراین سیاست گذاری حوزه مسکن واجد پیچیدگی های خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است. از سوی دیگر، یک اصل بنیادی در سیاست گذاری، توجه به شرایط زمانی و مکانی است؛ چراکه یک سیاست مطلوب برای کشور یا زمان خاص، لزوما به معنای مطلوب بودن آن سیاست برای کشوری دیگر یا زمانی دیگر نخواهد بود.

در این راستا با عنایت به خیل متقاضیان دهه 65-1355 سیاست یک دهه گذشته حوزه مسکن بر مبنای حمایت از عرضه مسکن شکل گرفته بود که نتیجه آن کاهش شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی- به رغم افزایش شدید تقاضا- بود. با این حال با عنایت به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنی بر رسیدن عرضه و تقاضا به نقطه سربه سر، سیاست حمایت از تقاضا، در دستور کار قرار گرفت که با روی کار آمدن دولت یازدهم این مهم، تسریع شد. سیاست حمایت از سمت تقاضا نیز دارای ابعاد متنوعی است که مهم ترین بعد آن، تامین مالی متقاضیان است. نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته نیز حاکی از آن است که سهم بالایی از قیمت مسکن از محل تسهیلات بانکی تامین شده و خرید مسکن عملا از محل درآمدهای آتی و نه پس انداز گذشته خانوار صورت می پذیرد.بااین حال در کشور ما طی سالیان گذشته، به رغم افزایش پیوسته قیمت مسکن، شاهد ثبات در مبلغ وام خرید مسکن بوده ایم که نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید وام مزبور بوده است.

در نتیجه چنین سیاستی، قدرت خرید وام مسکن در تهران که در سال 1383 حدود 31 مترمربع مسکن بود، پس از 9 سال به عدد 5 مترمربع کاهش یافت و در صورت ادامه این روند در 9 سال آتی، وام مسکن 20 میلیون تومانی، کفاف خرید تنها یک مترمربع مسکن در تهران را می دهد.حتی اگر ثبات در سهم وام خرید از قیمت مسکن، مد نظر قرار گیرد، باید در سال جاری، وام خرید مسکن (در مقایسه با وام 18 میلیونی سال 1383) به بیش از 100 میلیون تومان افزایش یابد که خواسته وزارت متبوع نیز همین بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام به 35 میلیون تومان، کفایت نمی کند؛ به طوری که نسبت تسهیلات جدید به قیمت متوسط یک آپارتمان در تهران و سایر کلان شهرها حدود 12 الی 20 درصد و در شهرهای متوسط حدود 30 درصد است؛ بنابراین انتظار می رود در گام های بعدی، با افزایش وام، شاهد تاثیرگذاری بیشتر آن بر قدرت خرید متقاضیان مسکن، خصوصا در کلان شهرها باشیم.

درخصوص برخی تحلیل های تک بعدی که علت افزایش قیمت مسکن را به وام خرید مسکن محدود می کنند نیز باید خاطر نشان کرد که براساس مبانی نظری و تجربی، مهم ترین عامل موثر بر قیمت مسکن در بلندمدت، نقدینگی و تورم بوده و قیمت مسکن همسو با تورم رشد می کند. از سوی دیگر با عنایت به نحوه تامین مالی وام خرید بانک مسکن که از محل سپرده گذاری خود مردم و نه منابع بانک مرکزی است، پایه پولی تحریک نشده و رونق غیر تورمی بخش مسکن محقق خواهد شد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.