تجربه ۲ انقلاب در تونس و مصر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «فهمی هویدی»، نویسنده و تحلیلگر برجسته مصری در مقاله‌ای تحت عنوان «تجربه 2 انقلاب در تونس و مصر» که پایگاه خبری «الجزیره» آن را منتشر کرد، به بررسی 3 سال انقلاب رخ داده در این دو کشور و تجارب به دست آمده در آن می‌پردازد.

فهمی هویدی در این‌باره می‌نویسد: در کتاب انقلاب‌های عربی، مصر از تجربه تونس و اقداماتی که باید انجام دهد، استفاده کرد و تونس از تجربه مصر و اقداماتی که باید از آن دوری کند، درس گرفت.

(1)

هیچ کس در اینکه انقلاب تونس در 14 ژانویه 2011 الهام بخش و راهنمای مصری‌ها بود، اختلاف نظر ندارد، چرا که این انقلاب نه تنها چشم ملت مصر را به روی اندیشه انقلاب باز کرد، بلکه نشان داد که نظام استبداد ضعیف‌تر از آن چیزی است که همه فکر می‌کنند و قدرت مردم بسی بالاتر از حد تصور است.

این تأثیر متقابلی بود که باب تبادل تجارب مقاومت میان جوانان تونسی و همتایان مصری‌اشان در انقلاب 25 ژانویه را گشود که 17 روز طول کشید.

تونسی‌ها در سومین سالگرد آغاز انقلاب خود در 14 ژانویه تصمیم به پایان بخشیدن به تدوین قانون اساسی جدید خود گرفتند و این درست همزمان بود با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در مصر و دادن رای به قانون اساسی جدید، اما این تصادف الهام بخش هیچ مشابهت یا دلالتی نیست.

دلیل این امر این است که قانون اساسی تونس از سوی مجلس موسسان منتخب مردمی صادر می‌شود، اما قانون اساسی مصر توسط کمیته برگزیده از قدرت حاکم تدوین می‌شود. قانون اساسی تونس در سایه توافق ملی نسبی که از طریق گفت‌وگوی جناح‌های سیاسی به دست آمد، به ثمر رسید؛ اما قانون اساسی مصر در جو جناح‌ بندی‌ها و قطب بندی‌های حاد که در سایه آن، همه راه‌های گفت‌وگو و مذاکره به بن رسیدند و امنیت بر سیاست تقدم یافت، تدوین شد.

علاوه بر این، در مقایسه انقلاب این 2 کشور نباید از یک عنصر مهم انقلاب تونس که در روند آن تاثیر گذاشت، غفلت کرد و آن این بود که ارتش تونس از همان ابتدای انقلاب موضعی بی‌طرف اتخاذ کرد و میدان را به طور کامل به دست سیاستمداران این کشور سپرد تا خود درگیری‌ها و کشمکش‌ها را مدیریت کنند که گاهی اوقات هم از قساوت و خشونت خالی نبود، اما ارتش میدان را کاملا به سیاست واگذار کرد.

این عنصر اساسی انقلاب تونس بود که نباید از آن غافل شویم و این بدان معنا نیست که عرصه تونس آماده و راهش هموار بود، چرا که من گمان می‌کنم، این میدان مملو از گذرگاه سخت و دشوار بود و راهی پر خطر و پر از مانع پیش رو داشت.

(2)

هیچ‌گاه نباید از مورد ملاحظه قرار دادن نقشه سیاسی تونس در منطقه شمال آفریقا که از زمان استقلال این کشور در سال 1956 شکل گرفت، غافل شد. این استقلال بر چند عنصر و از جمله تضعیف هویت دینی جامعه این کشور متمرکز بود. این موضوع موجب کاهش و محاصره نقش دانشگاه اسلامی و مسجد جامع الزیتونه شد و همه می‌دانند که الزیتونه با الازهر در سنت و به دست گرفتن عرصه دین و علوم دینی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

علاوه بر این، در جامعه تونس عنصر دیگری نیز وجود دارد که در پیگرد و حذف اسلام سیاسی نمود پیدا کرد که جنبش اسلامگرای «النهضه» سمبل آن شد، جنبشی که در سال 1980 میلادی تشکیل شد و بیش از سه دهه از فعالیت آن می‌گذرد، به ویژه اینکه این جنبش از عبای الزیتونه خارج شد و دین میانه‌رو را در پیش گرفت و به احتمال زیاد، این موضع تحت تأثیر اشغال فرانسه که 75 سال طول کشید، قرار داشت. این اشغال تاثیرات فرهنگی متعددی بر این کشور برجا گذاشت که از جمله آنها می‌توان به تعصب به اندیشه لائیک متخاصم با دین بر خلاف لائیک انگلیس که با دین سازگاری داشت، اشاره کرد.

به هر حال، ادامه سیاست حذف در دوران ریاست جمهوری «حبیب بو رقیبه» و «زین العابدین بن علی» شکافی را در تونس ایجاد کرد که مانع از پر شدن این شکاف و خلا شد و در طول این مدت، جریان‌های دیگری رشد و توسعه یافتند و گروه‌های لیبرالیستی، چپ‌گرا و کمونیست اعتدال‌گرا و تندرو سر برآوردند و در مقابل اینها، گروه‌های سلفی، تکفیری و متصوفه انتشار یافتند و مذهب تشییع هم در برخی مناطق در تونس ظاهر شد.
نظام استبدادی نه تنها رهبران جنبش النهضة را طرد کرد، بلکه برخی از شخصیت‌های ملی تونس را نیز از این کشور بیرون کرد؛ این افراد در نهایت به برخی از کشورهای اروپایی همچون فرانسه و به خصوص انگلیس پناه بردند و از جمله دستاوردهایی که در این مرحله محقق کردند، این بود که در چارچوب آنچه کمیته حقوق و آزادی‌ها در 18 اکتبر 2006 تشکیل شد و نمایندگان جنبش النهضة و تعدادی دیگر از شخصیت‌های ملی در آن مشارکت داشتند، بر گفت‌وگو و تفاهم میان خود اتفاق نظر کردند.

این گروه توانست در خصوص برخی از مسائل مور اختلاف به دیدگاه مشترکی دست یابد و در سال 2009 اسناد مکتوبی را صادر کند که دربردارنده دیدگاه‌هایشان در سه قضیه اساسی بود:

- رابطه دین و دولت

- حقوق زن و مساوات میان زن و مرد

- و آزادی بیان و مذهب

این عناوینی است که در متون قانون اساسی جدید تونس وارد شد.

(3)

در 23 اکتبر 2011 میلادی اولین انتخابات سالم تاریخ تونس برای انتخاب اعضای مجلس موسسان تدوین قانون اساسی در این کشور برگزار شد. اما نتایج این انتخابات همه را شگفت زده کرد، چرا که احزاب میانه‌رو به صورت فراگیر پیروز شدند، در حالی که جنبش‌های تندرو به طور مفتضحانه‌ای شکست خوردند و جنبش اسلامگرای النهضة بیشترین نسبت کرسی‌های مجلس موسسان را به خود اختصاص داد (90 کرسی از 217 کرسی).

احزاب میانه رویی که پس از جنبش النهضه موفق شد، کرسی‌های مجلس موسسان تونس را از آن خود کنند، حزب «کنگره برای جمهوری» به ریاست «منصف المرزوقی»، رئیس جمهوری کنونی و موقت تونس با 30 کرسی، حزب «التکتل» به ریاست «مصطفی بن جعفر» با 21 کرسی، «عریضه مردمی» با 19 کرسی، حزب «دمکراسی پیشرفته» با 17 کرسی بود و دیگر احزاب دیگر میانه‌رو یک تا پنج کرسی را به خود اختصاص دادند و حزب «کارگران کمونیست» تنها 3 کرسی را از آن خود کردند.

گروه‌های سکولار و چپ‌گرا که طی دهه‌های گذشته بر فضای سیاسی و رسانه‌ای تونس سیطره یافته بودند، هیچ کدام از احزاب‌اشان نتوانست کرسی‌هایی بیش از انگشتان یک دست کسب کند، به همین دلیل در اثنای نشست‌های مجلس موسسان به خیابان‌ها ریختند و فریاد اعتراض بر آوردند.

جنبش النهضة پس از انتخابات با مسئولیت پذیری تمام و متانت سعی کرد، اوضاع کشور را ساماندهی کند و با اینکه اکثریت آراء را در مجلس کسب کرده بود و اختلاف میان آراء آن و آراء حزب پس از آن بیش از شصت کرسی بود، اما تصمیم گرفت تا به تنهایی کشور را اداره نکند، بلکه تمایل زیادی به فعالیت در چارچوب گروهی به نام «گروه نخبه» داشت. منصف المرزوقی، رئیس حزب المؤتمر ریاست جمهوری را به عهده گرفت و رئیس حزب تکتل نامزد ریاست مجلس موسسان شد و دبیرکل جنبش النهضة ریاست دولت را برعهده گرفت.

این یکی از بارزترین اقداماتی بود که عملکرد سیاسی جنبش النهضة را از سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اسلامگرا متمایز کرد و با عملکرد جماعت اخوان المسلمین زمانی که قدرت را در مصر به دست گرفت، بسیار متفاوت بود.

در روند مقایسه انقلاب 2 کشور ملاحظه می‌کنیم که ساختار نخبگان تونس یک تفاوت دیگری هم با جماعت اخوان المسلمین داشت و آن این بود؛ وقتی جنبش النهضة تشکیل شد به یک ائتلاف سیاسی با دو حزب میانه‌رو شباهت داشت که یکی ساختار لیبرالیستی یا لائیک و دیگری تمایل چپگرا داشت، اما جماعت اخوان المسلمین در مصر در ائتلاف خود به گروه‌های جریان اسلامگرا و در رأس آنها سلفی‌ها تکیه کرد و ائتلاف اول حکومت را بالا برد اما ائتلاف دوم باری بر دوش آن شد.

علاوه بر این، جنبش النهضة فاصله خود را با گروه‌ها و جریان‌ها سلفی‌ها حفظ و از آنها انتقاد کرد و سپس وارد مقابله با جناح تندرو آنها یعنی «انصار الشریعه» شد و انصار الشریعه را پس از درگیری‌های مسلحانه با آنان گروهی تروریستی خواند و در تاریخ 21 مارس 2012 روزنامه فرانسوی «لوموند» مقاله‌ای در نقد سلفی‌های تونس به قلم «علی العریض»، نخست وزیر سابق و یکی از رهبران النهضة منتشر کرد که بعدها این شخص وزیر کشور و سپس نخست وزیر شد. علی العریض در مقاله خود گفته بود: در این تردید وجود ندارد که همه این احزاب جامعه را به خشونت فرا نمی‌خوانند، اما خط مشی و الگوی اجتماعی که مروج و اشاعه دهنده آن هستند، بسیار خطرناک است.

(4)

تمام حوادث مراحل انتقالی که به دنبال انقلاب تونس روی داد، به ویژه عملکرد غیر قابل قبول در مرحله انتقالی و توقف رشد اقتصادی و گسترش هرج و مرج و ناآرامی‌ها، خواسته‌ها و انتظارات شهروندان را برآورده نکرد و فضایی در کشور حاکم شد که گروه‌های معارض و سازمان‌های جامعه مدنی از آن سوء استفاده کردند، اما در انتخابات پیروز نشدند، که در رأس آنها اتحادیه کل مشاغل قرار داشت.

به این گروه‌های معارض بقایای رژیم سابق و گروه‌هایی سودجو و منفعت طلب ملحق شدند و این گروه‌های مخالف و معترض از طریق تظاهرات و تحصن با گروه نخبه حاکم برخورد و رسانه‌های گروهی نقش مهمی در این عرصه ایفا کردند. این گروه‌ها اغلب از نیروهای سنتی و تاجران ثروتمند رژیم سابق بودند.

نکته قابل ذکر این است که در اولین سال انقلاب تونس بیش از 20 روزنامه جدید منتشر شد و 6 شبکه تلویزیونی خصوصی و 7 ایستگاه رادیویی راه اندازی شد که همه این رسانه‌ها به ابزار کشمکش و درگیری سیاسی تبدیل شدند.

در این درگیری‌ها، الگوی مصر در جنبش تونس قابل مشاهده بود و تظاهرات هر 2 کشور در خیابان‌ها و تحصن در مقابل برخی سازمان‌های دولتی مشابه هم بود، اما با توجه به اختلاف تعداد جمعیت آنها - تونس بیش از 10 میلیون و مصر 90 میلیون نفر جمعیت - حجم  و وسعت این تظاهرات متفاوت بود.

در تونس تظاهرکنندگان به زحمت به صدها نفر می‌رسید و تحصن کنندگان در مقابل مجلس موسسان در 2 یا سه چادر تقسیم می‌شدند، اما در مصر تظاهر کنندگان کل پایتخت را فرا می‌گرفتند و رسانه‌های مصری جمعیت گسترده‌ای از انبوه مردمی را به تصویر می‌کشیدند.

این مرحله را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد، اما مساله‌ای که توجه مرا به خود جلب کرد، چگونگی و کیفیت تعامل جنبش النهضة چه با تظاهرات خیابانی و چه با کشمکش‌های مجلس موسسان بود که وضع قانون اساسی جدید را در رأس وظایف خود قرار داد.

از کل این عملکردها روشن می‌شود که یک تصمیم استراتژی وجود داشت که به ضرورت موفقیت تجربه تاسیس جمهوری دوم فرا می‌خواند، حتی اگر این تصمیم به حساب النهضة و کاهش سهم و نقش آن تمام می شد و این چیزی است که جدال اخوان و وطن را در مصر به یاد ما می‌آورد.

(5)

زمانی که «شکری بلعید»، یکی از معارضان برجسته تونسی در آغاز سال  2013 میلادی ترور شد، تظاهرات اعتراض آمیزی کشور را فرا گرفت که در نهایت منجر به برکناری اولین دولت منتخب شد و جنبش النهضة به دنبال این ماجرا گامی به عقب برداشت و از کابینه‌های حاکمیت گروه‌های مستقل کوتاه آمد و هنگامی که معارض دیگر یعنی «محمد البراهمی» در هفتمین ماه همان سال ترور شد، بار دیگر تظاهرات خشم به پا شد و برخی خواستار منحل سازی مجلس موسسان و حذف روند دمکراسی شدند و این جنبش کناره گیری از تمام ارکان دولت را با وجود اینکه مورد حمایت پارلمان بود، پذیرفت.

علاوه بر این، النهضة تشکیل دولت شایسته سالار را قبول کرد که کارشناسان مستقلی برای نظارت بر اجرای انتخابات آینده آن را تشکیل دادند و سپس جنبش النهضة که دارای اکثریت آراء و شریک بزرگ دولت بود از سیستم دولت خارج شد، در حالی که شرکای آن در ریاست حکومت و ریاست مجلس موسسان باقی ماندند و برای تحقق این گام و توافق با رئیس دولت، النهضة وارد گفتگوهایی شد که با کمیته چهار جانبه 2 ماه طول کشید که نماینده جامعه مدنی بود (اتحادیه کل مشاغل، اتحادیه صنعت و تجارت، سندیکای وکلاء و انجمن حقوق بشر).

انعطاف پذیری جنبش النهضة در اداره کشور او را به مناقشات قانون اساسی جدید در داخل مجلس موسسان کشاند و به کنار گذاشتن متن قانون اساسی مبنی بر شریعت منبع اساسی قانون است، سوق داد و شیخ «راشد الغنوشی»، رئیس جنبش آن را اینگونه توجیه کرد که شریعت میان ما تفرقه انداخت و اسلام ما را گرد هم جمع کرد، ما طرفدار اجماع و نه تفرقه هستیم.

بنابر همین منطق متمایل به توافق، متون قانون اساسی در زمینه زنان و داشتن حقوق و تکالیف مساوی با مردها و آزادی عقیده و وجدان و ...به اجرا درآمد.

این مواضع که بیانگر توافق و انعطاف بود، وسعت افق و رجحان منفعت وطن بر منفعت جنبش النهضة را نشان داد؛ به همین دلیل جنبش النهضة از تجربیات مصر درس گرفت و از افتادن در اشتباهات جماعت اخوان المسلمین دوری کرد و الغنوشی در مقاله‌ای که چند سایت الکترونیکی آن را در 5 ژانویه سال جاری با عنوان «درستی الگوی تونسی ثابت شد» منتشر کردند، به این موضوع اشاره کرد.

موفقیت جنبش النهضة در اجرای آنچه می‌توان آن را فقه یا فن کوتاه آمدن نامید، سوالی را برمی‌انگیزد که مستحق فکر کردن برای مدت مدیدی در مود مصر است: برای حفظ انقلاب و بازگرداندن روند دمکراسی، تا چه حد باید از خواسته‌ها چشم پوشی کرد و کوتاه آمد؟

این اقدام چنانچه نیاز به شجاعت دارد، این امر در زمینه کوتاه آمدن دقیق‌تر است، چرا که برای تحقق مصلحت والا و مورد انتظار باید شجاعت به اندازه ممکن با حکمت بیامیزد تا کوتاه آمدن به عملیات انتحاری داوطلبانه تبدیل نشود و این معادله سختی است که محیط اطراف نقش مهمی در پیچیدگی یا تسهیل آن بازی می‌کند.

انتهای پیام/