۳۰ درصد بهرهمالکانه تنها برای ۲معدن تصویب شد/رسانهها به اخبار نادرست دامن نزنند
خبرگزاری تسنیم: یک عضو کمیسیون تلفیق درباره اینکه چرا فضاسازی گستردهای علیه مصوبه بهره مالکانه ۳۰درصدی معادن ایجاد شده است، با گله از رسانهها گفت:این عوارض تنها برای دو معدن چادرملو و گلگهر وضع شده نه برای همه معادن و نباید اخبار نادرست منتشر شود.
حمید رضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در روند بررسی بودجه سال 93 به هیچ عنوان بحث وضع 30 درصدی عوارض بر کل معادن کشور مطرح نیست، اظهار داشت:کمیسیون تلفیق با توجه به پیشنهادات متعدد فقط این میزان عوارض را برای دو معدن چادرملو و گلگهر که پروانه بهره بردای آنها به نام ایمیدور است، درنظر گرفته است.
وی با بیان این که در بودجه 92 برای دو معدن مذکور عوارض 5 درصدی و امسال در بودجه 93 حدود 30 درصد پیشنهاد شده است، افزود: این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و باید طی جلسات متعدد در بخش هزینه ای ابهامات برطرف و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار گیرد.
فولادگر در رابطه با واگذاری معادن نیز اضافه کرد: حکم دیگری مطرح است که براساس آن دولت معادنی که هنوز واگذار نکرده است را باید به بخش های مربوط واگذار کند البته آن معادن نیز به استناد قانون و تحت عنوان حقوق دولتی "بهره مالکانه " مبالغی را به دولت پرداخت می نمایند.
وی گفت: قانون معادن به دولت این اجازه را می دهد که هر ساله میزان بهره مالکانه را تعیین و در بودجه نیز منظور کند که امسال نیز به نظر می رسد همانند سال گذشته بهره مالکانه افزایش پیدا کند. البته این حقوق براساس طبقه بندی معادن و با تصویب شورای معادن تعیین میشود.
این عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهاد بهره مالکانه برای دو معدن بورسی چادرملو و گلگهر که پروانه بهره برداری آنها برای ایمیدرو است مطرح شده، تصریح کرد: این امر به معنای وضع 30 درصد برای کل معادن نیست.
وی با گلایه از اینکه انتشار اخبار نادرست باعث می شود تا بخش سرمایه گذاری و بورسی معادن با التهاباتی همراه شود،گفت: بنده در گام نخست موافق این میزان بهره مالکانه برای دو معدن مذکور نبودم اما در مجموع با بررسی های لازم با کلیات موضوع موافق هستم البته در بخش هزینه ای هنوز این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است که آنها نیز باید برطرف شود.
به گزارش تسنیم، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه پیشنهادی دولت در بودجه 93 پرداخت 30 درصد از فروش شرکتهای سنگ آهنی را به عنوان بهره مالکانه تصویب کرده است که این موضوع با اعتراض بسیاری از سوی فعالان سنگ آهنی مواجه شده است که البته دلایل پشت پرده این اعتراضات گسترده معلوم نیست.
فعالان سنگ آهنی تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از معادن سنگآهن را تصمیمی شتابزده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شدند.به همین منظور رایزنی هایی هم برای جلوگیری از تصویب این مصوبه در صحن مجلس آغاز شده است.
انتهای پیام/