صادرات غیرنفتی از برنامه عقب است/سهم صادرات فناوری بالا تنها ۵درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم: علیرغم توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای ژنو و احتمال تزریق مجدد درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از روز دوشنبه 30 دی ماه جاری ، ولی همچنان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجا است بنابراین نباید با تزریق مجدد درآمدهای نفتی به ایجاد پدیده‌هایی چون ایجاد بیماری هلندی و عواقب آن نظیر رکود تورمی در اقتصاد ملی دامن زد.

از این رو به نظر می رسد برای تأمین منابع مناسب برای واردات و همچنین ایجاد رشد اقتصادی کشور، توسعه‌ی صادرات غیرنفتی کشور به جای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اما باید گفت ترکیب صادرات غیرنفتی کشور به گونه‌ای است که اجازه‌ی توسعه‌ی متناسب آن فراهم نیست و با دقت در آن می‌توان به ضرورت اصلاح این روند پی برد.

در این زمینه با محمد علی سینا یکی از کارشناسان با سابقه گمرک جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه امام حسین (ع) گفت وگو کرده ایم:

تسنیم: باتوجه به شرایط پیش روی اقتصاد ایران نقش صادرات غیر نفتی در توسعه اقتصادی چه قدر می تواند پر رنگ باشد؟

گسترش صادرات،بالاخص صادرات غیرنفتی، به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی و در نهایت حصول توسعه‌ی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد؛به نحوی که توسعه‌ی تجارت خارجی می‌تواند منجر به افزایش تخصص و کارایی دربخش‌های صادراتی شده و در نهایت، باعث تخصیص بهینه‌ی منابع از بخش‌های غیرمولد و غیرکارا به بخش‌های مولد و کارا شود و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند.

همچنین گسترش صادرات غیرنفتی می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های روز جهت ایجاد قدرت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی شود.

علاوه بر این، رونق صادرات موجب ایجاد اشتغال در کشور و افزایش تخصص نیروهای انسانی فعال در کشور می‌شود که خود موجب ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس خواهد ‌شد.

امر مذکور در تجربه‌ی کشورهای در حال توسعه، بالاخص کشورهای جنوب شرقی آسیا، به وضوح قابل‌ مشاهده است.

تسنیم: با حل مشکلات ناشی از تحریم روند واردات کالاهای غیر نفتی به ایران می تواند چه اثرات اقتصادی را در کشور ایجاد کند؟

وابستگی به واردات و تحت نفوذ بودن تولید داخلی به واسطه‌ی واردات بی‌رویه، یکی از مشکلات جدی اقتصاد ملی است که لازمه‌ی اصلاح آن، جایگزینی سیاست گسترش صادرات به جای واردات است تا بتوان علاوه بر تأمین بازار داخلی، به رقابت با بازارهای خارجی پرداخت و از این طریق، برای تولیدات کشور جایگاه ارزنده‌ای در سطح بین‌الملل پیدا کرد.

لکن صادرات با ارزش افزوده‌ی بالا، وجود تنوع در صادرات و همچنین عدم وابستگی به خام‌فروشی، از مهم‌ترین شاخصه‌های بارز سیاست‌های توسعه‌ی صادرات است که با کمی دقت در ترکیب کالاهای صادراتی کشور، می‌توان به عدم تناسب آن با ویژگی‌های صادرات مطلوب پی ‌برد.

تسنیم: شما سال ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بودید روند صادرات غیر نفتی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

متأسفانه در سال‌های اخیر، به رغم رشد قابل توجه در میزان کمّی صادرات غیرنفتی کشور، وضعیت کیفی آن چندان مناسب نبوده و در رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نقش چندانی را ایفا ننموده است.

صادرات غیرنفتی در برنامه‌های مختلف توسعه، به عنوان یکی از اهداف مهم تلقی شده است، لکن در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور چندان مناسب نبوده و از وضعیت پیش‌بینی‌شده کمتر بوده است؛ تا اینکه در برنامه‌ی چهارم توسعه، عملکرد صادرات غیرنفتی کشور حکایت از افزایش آن نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه داشته است.

میزان تحقق اهداف صادرات غیرنفتی برنامه‌ی سوم توسعه حدود 92 درصد بوده است که در برنامه‌ی چهارم این میزان به حدود 149 درصد افزایش یافته است. به عبارت بهتر، هدفی که برای صادرات غیرنفتی در برنامه‌ی چهارم توسعه مد نظر قرار گرفته بود حدود 53 میلیارد دلار در طی پنج سال برنامه بود، در حالی که عملکرد آن طی این برنامه بالغ بر 79 میلیارد دلار شد که حاکی از رشد کمّی صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر است.

در برنامه‌ی پنجم توسعه، هدف کمّی صادرات غیرنفتی تا سال 1392، بالغ بر 150 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که میزان 91 میلیارد دلار آن تا هشت‌ماهه‌ی نخست امسال تحقق یافت.

باید گفت که بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در خلال برنامه‌ی پنجم توسعه، قرار است 40 درصد از صادرات غیرنفتی توسط بخش دولتی، 45 درصد توسط بخش خصوصی و 15 درصد آن توسط بخش تعاونی کشور صورت پذیرد.

تسنیم: یکی از مواردی که شما عنوان کردید ترکیب صادرات غیر نفتی است که از لحاظ کیفی رشد پیدا نکرده است در این زمینه نیز توضیح دهید؟

بله. علی‌رغم رشد کمّی صادرات در سال‌های اخیر، کیفیت و نوع محصولات آن چندان تغییر ننموده است و بیشتر شامل اقلام با ارزش افزوده پایین می‌شود.

به عبارت دیگر، علی‌رغم پتانسیل موجود در اقلام صادراتی برای ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر، پس از ایجاد یک یا دو مرحله ارزش افزوده در آن‌ها، صادرات صورت می‌گیرد و از این جهت، نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود که مشکلات ناشی از خام‌فروشی را به همراه دارد.

از جمله مشکلاتی که می‌توان بدان اشاره کرد آن است که قدرت اعمال تحریم بر کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را برای دشمنان به وجود می‌آورد. نشانه‌ی بارز آن صنایع پتروشیمی است که پس از نفت ایران تحریم شده است.

از سوی دیگر، پتانسیل موجود در بخش صادرات غیرنفتی برای افزایش بهره‌وری کیفی می‌تواند به حل بحران بیکاری در کشور کمک شایانی نماید و با به‌کارگیری نیروی کار آموزش‌دیده‌ی داخلی، مراحل ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات صادراتی را در داخل کشور طی نماید.

وزیر امور دارایی و اقتصادی دولت، میزان احتیاج به ایجاد شغل تا دو سال دیگر را بالغ بر8.5 میلیون شغل اعلام کرده است که معادل 40 درصد از افراد در حال حاضر شاغل است و بدون اصلاح روند صادرات غیرنفتی نمی‌توان به چنین ظرفیتی از اشتغال دست یافت.

تسنیم: در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده علم در ایران هستیم. وضعیت صادرات کالاهای دانش بنیان در صادرات غیر نفتی ایران چگونه است؟

پیشرفت سریع تکنولوژی موجب شده تا نسبت وزنی صادرات به ارزش آن روزبه‌روز در دنیا کاهش یابد و این شاخص ملاکی از ارزیابی صادرات کشورها قرار گیرد. در حال حاضر، کمتر از 5 درصد از صادرات ایران مرتبط با صادرات کالاهای با فناوری بالاست.

انتهای پیام/