از واکنش تند پارلمان به ترکان تا تصویب ممنوع‌الخروجی بدهکاران

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یکصد و هفتاد و یکمین جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 196 تن از نمایندگان در بهارستان برگزار شد.

**دستور جلسه امروز خانه ملت

پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت‌رئیسه مجلس دستور جلسه امروز را بدین شرح اعلام کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد "ارزیابی عملکرد دولت (قوه مجریه) در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از کشورهای خارجی"، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان‌هایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند و گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن.

**لاریجانی میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) را تبریک گفت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به دستور جلسه امروز دوشنبه مجلس، اظهار داشت: میلاد با‌سعادت نبی گرامی اسلام محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را به همه همکاران و ملت تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم از انفاس قدسی این دو نور تابنده عالم بشریت دل‌های مؤمنان به هم نزدیک‌تر و دوستی و رفاقت میان ابنای جامعه قوی‌تر و مستقیم‌تر باشد و برای همکاران توفیق بیشتر را خواستارم.

وی در ادامه گفت: با خبر شدیم والده همکارمان حجت‌الاسلام سید‌محمد‌علی موسوی نماینده مردم خدابنده رحلت کرده است؛ به این برادر و خانواده وی تسلیت گفته و برای آن مرحومه علو درجات را از خدای متعال آرزو‌مندیم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان زنجان نیز به این نماینده و خانواده وی تسلیت گفتند.

**ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخستین دستور کار امروز نمایندگان مجلس پس از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بود.

**کلیه محکومیت‌های مالی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شدند

وکلای ملت در ماده‌ای کلیه محکومیت‌های مالی را مشمول این قانون دانستند و مصوب کردند کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جزو محکومیت پرداخت جزایی نقدی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهند بود.

این ماده با 161 رای موافق، 3 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**قوه قضائیه هویت محکومان مالی را در سامانه الکترونیکی منتشرمی‌کند

در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وکلای ملت در ماده‌ای قوه قضائیه را مکلف کردند تا هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم‌ به دادن هر نوع مالی به دیگران می‌شوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می‌کند، بلافاصله درج کند و این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

این ماده با 146 رای موافق، 8 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**بدهکار تا زمان جلب رضایت طلبکار ممنوع‌الخروج می‌شود

بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی این لایحه در ماده‌ای ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه را تصویب کردند؛ نمایندگان مصوب کردند تا مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.

این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای احصار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له و یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.

این ماده با 160 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

**پرداخت خسارت دادرسی و ناشی از کاهش ارزش پول علاوه بر طلب از سوی محکوم‌له

همچنین نمایندگان در ماده‌ دیگری مصوب کردند در هر مورد که شخصی متعهد و ایفای دینی است، در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند.

متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است.

در تعهدات پولی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص هر ساله اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اخیر تا هنگام تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع از پرداخت، قابل مطالبه است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

این ماده با 162 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**مجلس"مستثنیات دین" را مشخص کرد

نمایندگان مجلس خانه ملت، ماده 27 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

به موجب این مصوبه، مجلس "مستثنیات دین" را مشخص کرد که این استثنائات صرفا شامل موارد ذیل می‌شود:

الف - مراکز مسکونی که عرفا در شان محکوم‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با آنها.

هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها به افراد تحت تکفلشان لازم است.

و - تلفن مورد نیاز مدیون

ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به ماجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و هرج گردد.

تبصره 1- چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد.

تبصره 2 - چنانچه با حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده  قابل توقیف نخواهد بود. مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.

وکلای ملت ماده 27 و تبصره‌های آن را با 149 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

**عقود ملکیت برای فرار از پرداخت دین از شمول "مستثنیات دین" خارج شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی و تصویب کردند.

براساس مصوبه مجلس، در ماده 28 لایحه مذکور، مقرر شد چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر دست به عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورد، خارج از شمول "مستثنیات دین" است.

نمایندگان مجلس ماده 28 را با 150 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

**شرط مجلس برای پرداخت طلب طلبکار از طریق فروش منزل بدهکار

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 29 آن را تصویب کردند.

به موجب این ماده چنانچه محکوم‌له در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات خود از محکوم‌علیه دچار عسر و حرج شود، به نحوی که معاش عادی زندگی وی و افراد تحت تکفلش مختل شود، می‌تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم‌به از منزل مسکونی محکوم‌علیه به انضمام دلایل آن به دادگاه صادرکننده اجرائیه ارائه کند. چنانچه به تشخیص دادگاه عسر و حرج طلبکار صرفا با فروش منزل مسکونی محکوم‌‌علیه قابل رفع باشد، مهلتی که از 3 ماه برای جلب رضایت محکوم‌له به محکوم‌علیه داده می‌شود، پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم‌به، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده می‌شود تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرف تادیه طلب محکوم‌له می‌شود و مابقی به محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

این ماده با 149 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس ماده 30 این لایحه را نیز تصویب کردند.

براساس این مصوبه مقررات مواد یک، 2 و 20 تا 26 این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری است.

این مصوبه با 142رای موافق یک رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات تابع مقررات حاکم بر احکام کیفری دادگاه‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه خود و در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 31، 32 و 33 این قانون را تصویب کردند.

براساس ماده 31 این قانون، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده  اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

براساس تبصره این ماده نیز محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌هاست.

این ماده با 154 رای موافق، 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس ماده 32 این لایحه نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از لازم‌اجرا شدن آن توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این ماده با 153 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس با تصویب ماده 7 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بررسی این لایحه پایان دادند.

ماده 7 لایحه مذکور در جریان بررسی این لایحه مراعا مانده بود که در جلسه امروز به عنوان آخرین ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به موجب مصوبه مجلس مدعی اعسار باید اعسار خود را ثابت کند مگر اینکه در ازای دین مالی دریافت و یا تحصیل نکرده باشد که در این صورت هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادعای اعسار با ادای سوگند بوسیله مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ماده 7 لایحه مذکور، مقرر شد در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هرگاه طلبکار ملائت سابق او را ثابت کند، حدوث اعسار (اعسار فعلی او) برعهده مدیون خواهد بود.

بهارستان‌نشینان ماده 7 و تبصره آن را با 114 رای موافق، 14 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

**بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تمام شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود با تصویب ماده 33 لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی رسیدگی به این لایحه را به اتمام رساندند.

براساس ماده 33 این لایحه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب دهم آبانماه سال 1377 و قانون اعسار مصوب 20 ‌آذرماه 1313 و ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین سال 1379 نسخ می‌شود و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفندماه سال 1391 به قوت خود باقی است.

این ماده با 157 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تصویب ماده 33 رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به اتمام رسید.

شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه جلسه امروز اسامی مهمانان خانه ملت را قرائت و به آنها خوش‌آمد گفت.

**نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور

در ادامه حجت‌الاسلام سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور را مطرح کرد. براین اساس محمد سادات‌ابراهیمی نماینده مردم شوشتر، محمدرضا خان‌محمدی نماینده مردم ابهر و خرم‌دره، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه، رضا صابری نماینده مردم رامیان و آزادشهر و احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان ناطقان میان دستور در صحن علنی سخنرانی کردند.

**دواتگری: دواتگری خواستار تغییر رویه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی شد

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مقارن با اجرایی شدن توافق نامه ژنو هستیم. ضمن تشکر از دستگاه دیپلماسی کشور به طرفین غربی هشدار می‌دهیم که هرگونه انحراف در اجرای توافقات و برداشت‌های یکجانبه از مفاد آن از قبیل بازرسی‌های خارج از مفاد سازمان انرژی اتمی و هر اقدام خارج از ان پی تی با پاسخ قدرتمند مبتنی بر عزم آهنینی ملت مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشتر دغدغه حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی مهمترین آرمان انقلاب است.

نماینده مردم مراغه افزود: با سپری شدن 12 سال از صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب به زعم کارشناسان امر قضا مبارزه با فساد اقتصادی هنوز نتوانسته در فکر و ذهن جامعه ایرانی رضایت‌مندی نسبی از اقدامات آن تامین کند،  بررسی عملکرد دستگاه قضایی کشورمان در ارتباط  با پرونده‌های فساد مالی حاکی از عدم دوراندیشی و تحقق نگاه عالمانه به جرم وفساد است و برخوردهای صورت گرفته از قبیل فاضل خداداد،‌ شهرام جزایری، بیمه ایران،‌ اختلاس 3 هزار میلیاردی و امروز بابک زنجانی حاکی از کشف معلول پدیده‌های زشت بوده است، حال آنکه علت‌ها به حال خود رها شده است‌.

داوتگری اظهار داشت: در مکانیسم بازتولید علت‌ها این علت‌ها موجب تولید معلول‌های جدیدی در عقبه ساختارمند خواهند شد و با دادن زمان و فرصت، علت‌ها معنی و مفاد جدیدی را به خود الحاق می‌کند که برای تبیین سریع آن به چند مورد از این پرونده‌ها اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بیمه ایران آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق که جزو متهمان اصلی است، با صدور قرار وثیقه پرونده‌اش مدت‌های مددی است که راکد مانده است ولی پرونده‌های متهمان جز راهی دادگاه شده است؛‌ صرفنظر از اینکه مطابق قوانین باید در مورد وی قرار بازداشت موقت صادر می‌شد، این پرسش وجود دارد که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده است. نبود عزم و اراده دستگاه قضا یا وجود مشکلات و موانع حقوقی و قانونی که در صورت دوم مجلس آمادگی برای اصلاح موانع قانونی را اعلام کرده است.

نماینده مردم مراغه اظهار داشت: اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی در فروش سوالات کنکور بوده، هیچ وقت امکان برخورد قضایی با وی فراهم نشده است و این مصلحت‌انگاری علت مشکلاتی است که ما امروزه با وی در سازمان تامین اجتماعی مواجه هستیم که صدور قرار ممنوع‌الخروجی نامبرده را درپی داشته است و امروزه بابک زنجانی معلول روش‌‌های نامتعارف در تجارت نفت بوده است.

داوتگری گفت: چرا بدون اخذ ضمانت‌نامه مجوز فروش نفت به وی گذاشته است؟ جوانان ما برای دریافت وام ازدواج ناشی از عجزل معرفی ضامن این وام را نمی‌توانند دریافت کنند اما بابک زنجانی بدون ارائه ضمانت‌نامه معادل 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در اختیار دارد لذا از دستگاه قضا انتظار دارم با تغییر رویه و دوری از مصلحت‌اندیشی‌های صرف و با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به فکر اجرای عدالت در چارچوب چشم‌انداز آن فرمان باشند.

وی در پایان خاطر‌نشان کرد: اگر مقام معظم رهبری آذربایجان را سر ایران نامیدند، دریاچه ارومیه چشم فیروزه‌ای این مرز و بوم بوده و درخشندگی آن سرسبزی ایران را به همراه خواهد داشت لذا درخواست دارم که به این موضوع این دریاچه رسیدگی شود.

**توکلی: تضعیف مجلس زمینه‌سازی برای دیکتاتوری است

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود طی سخنانی اظهار داشت: امروز روز آغاز اجرای توافقنامه ژنو است و ضمن تشکر از دیپلمات‌های وطن‌دوست دو نکته را مطرح می‌کنم؛ اشکالات متون ذیربط زیاد است به طوری که به سختی می‌توان امیدوار به استیفای منافع ملت بود همچنین ما مسئولان نظام نباید و نمی‌توانیم نظرات خود را نسبت به این متون علنی ابراز کنیم چراکه ممکن است مستند طرف مقابل ما قرار بگیرد و به مسائل کشور لطمه بخورد.

وی ادامه داد: به همین دلیل من وظیفه خود می‌دانم که نگرانی خود را نسبت به آنچه می‌گذرد، به محضر مبارک رهبر انقلاب و ملت ایران ابراز کنم و بیشتر از این چیزی نگویم؛ از زبان قران به دیپلمات‌های کشورمان می‌گویم که "توجه کنید که اگر آنها بر شما مسلط شوند، تمام قدرت عملی و تبلیغاتی خود را بر علیه شما به کار خواهند گرفت و آرزو می‌کنند که شما از ایمان دور شوید."

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نکته بعدی در خصوص کشور است؛‌ مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور آنقدر جدی است که بدون همکاری هر سه قوه و همکاری با مردم نمی‌توان این مشکلات را به طور نسبی حل کرد. قانون و روحیه تفاهم می‌تواند روابط سه قوه را به گونه‌ای تنظیم کند که خیر آن به مردم برسد و نظام بهره ببرد.

توکلی گفت:‌ به این دو دلیل یعنی مشکل بودن مسائل کشور و همچنین لزوم روحیه تفاهم، امثال بنده با اینکه اختلاف روشی و نظری با دولت داشته و داریم، از ابتدا موضع حمایتی مشروط گرفته ایم و امیدواریم تا آخر بتوانیم این موضع را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: اخیرا آقای رئیس جمهور مواضعی می‌گیرند که با دو نکته‌ای که عنوان شد، سازگار نیست همچنین برخی از اطرافیان ایشان نیز موضوعاتی را مطرح کرده‌اند؛ آقای رئیس جمهور در سفر اخیر خود گفت ما تمام شهر آبادان و خرمشهر را منطقه آزاد اعلام می‌کنیم. صرفنظر از خوب یا بد بودن این کار و به نفع مردم خوزستان بودن و علیرغم اینکه رئیس جمهور این را کارشناسی شده دانسته، ولی وی می‌داند که حدود کار را باید قانون مشخص کند و مجلس شورای اسلامی باید موافقت کند. ممکن است من بعدا به عنوان موافق صحبت کنم یا نکنم ولی مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در سخنرانی دیگری رئیس جمهور گفت که کارت زرد مجلس باعث نگرانی این دولت نیست؛ وقتی کسی که معروف به اقتدارگرایی و قدرت‌طلبی باشد و این حرف را بزند، جای تعجب ندارد ولی از آقای روحانی تعجب است که این حرف را می‌زند چراکه مجلس وقتی در مورد کارکرد وزیری تصمیم‌گیری می‌کند، احترام وزیر باقی است و کارت زرد نشانه این است که مجلس راضی نشد هرچند که من به کارت زرد نیز رای ندادم اما از این موضع رئیس جمهور راضی نیستم چراکه تضعیف مجلس تضعیف مردم سالاری و زمینه‌سازی برای استبداد است.

توکلی ادامه داد: دولت مردم‌سالاری که با شعار دموکراتیک بر سر کار آمده، باید از این گونه مسائل پرهیز کند؛ یکی از مشاوران  رئیس جمهور گفت که هشتاد نفر در مجلس حضور دارند که می‌خواهند دولت موفق نشوند، من که خبر از این تشکل ندارم ولی مشاور رئیس جمهور به مردم توصیه کرده به کسانی که پیام 24 خرداد را گوش نکردند،‌ رای ندهید. از موضع یک مسئول بلندپایه دولت حرکت انتخاباتی کردن ضد دموکراسی است و این کار صحیح نبود.

وی افزود:‌ ممکن است من به شما برادرانه توصیه کنم؛ شما به مردم خدمت کنید و مشکلات آنها را حل کنید و برای این کار به تفاهم با مجلس نیاز دارید. ما حامی شما هستیم و برای خدمت به نظام و مردم اینجا هستیم و اگر اینطور شد و شما به صورت نسبی موفق شدید،‌ مردم به شما رای می‌دهند و ما هم بخیل نیستیم. ما می‌گوییم هر کس خوب به مردم خدمت کرد و خوب قدر نظام مقدس جمهوری اسلامی را دانست و اقتدار آ نرا تامین کرد، حقش است که بر سر قدرت بماند چرا‌که خادم ملت است. شما بجای اینکه تفاهم را کم کنید و زمینه را نفاق و دلخوری را فراهم کنید،‌ زمینه تفاهم را حفظ کنید و بعد انشالله به تفاهم با قوای دیگر موفق می‌شوید و مردم به شما رای می‌دهند.

نماینده مردم تهران در پایان خاطرنشان کرد: ما نمایندگان ملت ایران هستیم و بررسی بودجه سال 93 در پیش است؛ امام علی (ع) فرمودند خدا کارهای بزرگ بزرگ را دوست دارد و خرط و پرت کاری را دوست ندارد. بعضی مسائل وجود دارد که استان‌های کشور را به شدت رنج می‌دهد. ما نمایندگان همه ملت ایران هستیم. امنیت در سیستان و بلوچستان و آب وهوا در خوزستان مانع اصلاحات بعدی است. همچنین خطر دریاچه ارومیه خطری برای چندین استان کشور است لذا باید به این موارد اهمیت جدی‌تر دهید ولو اینکه کار منطقه خودتان عقب‌تر باقی بماند. اگر ما همه استان‌ها را به یک چشم ببینیم، می‌توانیم موفق شویم که اولویت‌ها را رعایت کرده و کارایی را افزایش دهیم.

**بذرپاش: رویکرد ترکان به دیکتاتوری ختم می‌شود

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 84 قانون اساسی که بر اساس آن نمایندگان می‌توانند در مورد مسائل داخلی و خارجی اظهار‌نظر کنند، اظهار داشت: یک نفر که مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس حوزه مشاوران ایشان و جزو خانواده ایثارگران است، در مطالبی ذکر کرده است نیمی از رای دهندگان در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری که به کسی غیر از رئیس جمهور فعلی رای دادند، به دنبال قانون نبودند و از قانون‌شکنان حمایت کردند.

وی ادامه داد: به نظر این تعبیر، تعبیر بسیار خاصی بود که جامعه رسانه‌ای به راحتی از آن گذشت و سعی نکرد در راستای حمایت از دولت به آن بپردازد و در واقع این تعبیر یک توهین بزرگی به شعور مردم ایران بود البته به نظرم مردم جواب این غرور و خودبرتربینی را خواهند داد. همانطور که در سال 84 و 88 و در انتخابات مجلس هشتم، هفتم و نهم و انتخابات شوراهای شهر دوم، سوم و چهارم جواب آن را دادند.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: این رویکرد که اخیرا در برخی از رگه‌های دولت مشاهده می‌شود، در انتها به یک دیکتاتوری ختم خواهد شد؛ این رگه‌ها در برخورد با منتقدین توافقنامه ژنو، در برخورد با رسانه‌های منتقد، در عزل و نصب‌های گسترده و بعضا بدون ضابطه و سیاسی و جناحی، در اظهارنظرها مبنی بر انحلال مجلس و "لبوفروش و راننده تاکسی اجازه اظهارنظر راجع به مسائل مهم کشور را ندارند" و تشکیل مجلسی یکدست با دولت و در واقع به صورت صریح تشکیل پارلمانی وکیل الدوله، داریم می‌بینیم که جا دارد رئیس جمهور تذکرات لازم را به عزیزانی که همکاران وی هستند و برخی از آنها از زحمتکشان کشور هستند، بدهند.

بذرپاش در ادامه تذکر خود گفت:‌ چرا مردم و مجلس در ایران برای دوستان تیم مذکراه کننده نامحرم هستند ولی سنای آمریکا و مردم این کشور برای دولتمردان خود محرم هستند. دوستان در مجلس اذعان دارند که در جریان هیچ یک از بندهای توافقنامه ژنو نبودیم و از آن هم نیستیم و در آینده هم نخواهیم بود که جا دارد همان‌قدر که دولتمردان آمریکا به سنا و مردم خودشان اعتماد دارند و نظرات آنها را محترم می‌دانند، دولتمردان عزیز ما هم به مجلس که برآمده از رای ملت است، اعتماد و احترام بیشتری را قائل باشند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر بذرپاش گفت: در مورد تذکر نخست انتظار همه نمایندگان و بنده حقیر از مهندس ترکان که دارای یک تجربه طولانی مدیریت در عرصه کلان کشور و از خانواده ایثار و شهادت هستند و دغدغه اقتدار نظام را دارند، این است که نقش جدی را در افزایش تعامل دو قوه ایفا کنند.

وی ادامه داد: سخنانشان و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نقش کلیدی را در تعامل و ارتقاء کارآیی قوا و در نتیجه نظام ایفا می‌کند و همه ما از هر سخن و کلامی که این کارآیی و کارآمدی و تعامل را در معرض آسیب قرار می‌دهد، باید به طور جدی پرهیز کنیم.

نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به تذکر دوم بذرپاش، گفت: مجلس در شورای عالی امنیت ملی حضور دارد و از این منظر مسائل کلیدی نظام را رصد می‌کند و انشاءالله امیدوارم نظام جمهوری اسلامی از اقتدار که امروز در عرصه‌های سیاسی و حتی در مسائل اقتصادی از آن برخوردار است، در همه عرصه‌ها نیز داشته باشد و مسئولان مروبوطه در مذاکرات و گفت‌وگوها منافع ملی را به معنای واقعی کلمه پاسداری و حراست کنند و به دغدغه‌های مبتنی بر اعتقاد به افزایش اقتدار نظام از سوی نمایندگان مجلس بویژه در حوزه مذاکرات هسته‌ای توجه ویژه‌ای را داشته باشند.

**دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای استعلام وزارت اطلاعات می‌شوند

در ادامه زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان درخواست دو فوریت برای الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که بر اساس مصوبه سال 1375 به تمام دستگاه‌ها تسری یافته بود را مطرح کرد.

بر اساس الحاق این تبصره دستگاه‌های اجرایی در انتصاب‌های مهم ملزم می‌شوند از وزارت اطلاعات استعلام گرفته و بر اساس این استعلام وزارت اطلاعات عمل کنند این درحالیست که در حال حاضر بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند با مسئولیت خود به استعلام وزارت اطلاعات توجهی نکند.

**طبیب‌زاده: مسئولان اجرایی در انتصاب‌ها به استعلام وزارت اطلاعات توجه نمی‌کنند

زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان درخواست دو فوریت برای طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را مطرح کرد.

وی در تشریح این درخواست خود اظهار داشت: پیش از این برای استخدام معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش طرحی به تصویب رسیده بود که برای استخدام آنها گزینش صورت بگیرد و در سال 75 نیز ضرورت گزینش کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ماده واحده‌ای به کل کارکنان دولت تسری پیدا کرد.

نماینده تهران ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بعد از استعلام می‌تواند جواب استعلام را نادیده بگیرد و با مسئولیت خود فردی را منصوب کند و متاسفانه این اتفاق در بسیاری از مشاغل کشور مانند معاونین رئیس جمهور، استانداران و معاونین وزرا و دیگر مشاغل حساس اتفاق می‌افتد که به استعلام‌ها توجهی نمی‌شود و یا حتی اینکه از وزارت اطلاعات استعلامی انجام نمی‌شود و در حال حاضر برخی از معاونین وزرا در دوره‌های قبل در زندان به سر می‌برند و یا وزیری داریم که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و یا حتی رئیس جمهوری داریم که به خارج از کشور پناهنده شده و یا حتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی حقوق می‌گیرد که نشان می‌دهد دقت لازم برای انتصاب این افراد در مشاغل حساس صورت نگرفته است.

طبیب‌زاده افزود: وزارت اطلاعات در 34 سال اخیر بانک اطلاعاتی خوبی از افراد گردآوری کرده، پس چرا ما نباید از این سرمایه استفاده کنیم و به این سرمایه توجه نکنیم.

وی در خصوص مطرح شدن این طرح به صورت دو فوریت نیز گفت:‌ این قانون فقط مربوط به یک دولت نیست و در صورت تصویب در همه دوره‌ها لازم‌الاجراست اما در حال حاضر با توجه به آغاز کار این دولت و انتصابات جدید پیشنهاد دولت فوریت را برای این طرح مطرح کردیم تا در ادامه انتصابات نیز این قانون اجرا شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که در یکی از دستگاه‌ها وزیری برای 5 نفر از معاونین خود از وزارت اطلاعات استعلام می‌کند اما علیرغم پاسخ منفی استعلام این افراد را منصوب می‌کند و کسی نیست که بر روی این روند نظارت کند و یا این افراد را بازخواست کند. در حالیکه تمام ظرفیت اطلاعاتی کشور پشت استعلام‌هایی که انجام می‌شود، وجود دارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: در صورت الحاق این تبصره، دستگاه‌های نظارتی در صورت انتصاب افراد مسئله‌دار حداقل می‌توانند از وزیر اطلاعات سوال کنند و بر روی انتصاب‌ها نظارت داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ به علت حساسیت زمانی از شما نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم که به دو فوریت این طرح رای دهید.

**حسینی: مدیران معمولا به استعلام‌ها توجه می‌کنند

در ادامه سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل پیشنهاد خوب است و در حال حاضر استعلام می‌شود اما نکته این است که در بعضی موارد بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند با مسئولیت خودش به نتیجه استعلام توجه نکند که البته این موارد نادر است و معمولا مدیران حتی قبل از استعلام از دستگاه‌های مربوطه پرس و جو می‌کنند و در حال حاضر اصل بر این است که اگر مدیری جرات به خرج دهد و فردی که وزارت اطلاعات وی را تایید نکرده، منصوب نکند، بتواند انجام دهد. پس ما نیز این فرصت را به طور کامل سلب نکنیم چراکه مدیران معمولا به استعلام‌ها توجه می‌کنند و فقط در موارد نادر خلاف آن عمل می‌کنند.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو‌فوریت این طرح یکی از علل اساسی انقلاب اسلامی را عدالت دانست و افزود: عدالت یعنی در شرایط مساوی حق تبعیضی وجود ندارد و در قانون آمده که در تمام موقعیت‌های شغلی گزینش باید صورت بگیرد و اگر کسی بخواهد قانون را دور بزند، قانونگذار نباید چنین اجازه‌ای به او بدهد چرا‌که معنی ندارد بین انسان‌ها تفاوت قائل شویم همه مقابل قانون یکسان هستند و ما باید قانون را اجرا کنیم. اگر قانونگذار، قانون را تضعیف کند، پس وای به حال مملکت.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم قانون در بسترهای "من می‌گویم و آن می‌گوید" تفسیر شود، خاطر‌نشان کرد: یا باید استعلام شود و به آن توجه کرد و یا اینکه به طور کلی نباید استعلام انجام شود، یعنی یا باید از سربازان گمنام نظر بگیریم و آن را اجرا کنیم و یا به طور کلی اصلا نظر آنها را جویا نشویم و اگر قرار است که استعلامی انجام نشود، قانونی بنویسید که استعلام گرفته نشود و هر‌چه رئیس دستگاه اجرایی می‌گوید اجرا شود اما اگر قرار است استعلام گرفته شود، پس باید در برابر قانون برابر باشیم.

**کاتب: نباید نظام و دستگاه اجرایی را معطل دریافت پاسخ استعلام کنیم

در ادامه بررسی دو فوریت این طرح غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ابتدای دولت است و انتصاب‌ها انجام می‌شود اما بنده می‌گویم دولت 5 ماه است که کار خود را آغاز کرده و تمام انتصابات را انجام داده است.

وی با اشاره به ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد:‌ اصل بر عادی بودن طرح‌ها و لوایح است و اگر موجب خسارتی شود، می‌توانیم آن را یک فوریتی ارائه کنیم و باید اجازه دهیم کار کارشناسی انجام شود. از همکاران استدعا می‌کنم اجازه دهند تا این موضوع کار کارشناسی شود و آن را در قالب یک طرح عادی یا یک فوریتی بررسی کنیم.

کاتب با بیان اینکه قانون می‌گوید اگر اداره اطلاعات ظرف 20 روز جواب استعلام را نداد، مدیر می‌تواند برای آن فرد حکم بزند، گفت:‌ در بسیاری از موارد و به علت مشغله زیاد امکان پاسخگویی در 20 روز وجود ندارد، پس نباید نظام و آن دستگاه اجرایی را معطل دریافت پاسخ استعلام کنیم.

نماینده گرمسار در پایان خاطرنشان کرد: قانون از لحاظ قاعده حقوقی نمی‌تواند حق مکتسبه افراد را ملغی کند.

**حسینی: مدیر نظام آیینه تمام نمای نظام و انقلاب است

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: به دلیل تغییر دولت بازار انتصابات و جابجایی‌ها گرم است و با سرعت مدیران جابجا می‌شوند که طبیعی است البته میزان جابجایی‌ها ممکن است غیرطبیعی باشد اما ما می‌پذیریم و به اصول دموکراسی احترام می‌گذاریم. مدیران از کلان تا خرد در حال جابجایی هستند پس این موضوع فوریت دارد.

وی تأکید کرد: فردی که به عنوان مدیر نظام منصوب می‌شود، آیینه تمام نمای نظام و انقلاب است و مردم یک مدیر را به کل نظام تسری می‌دهند پس هر انتصابی اهمیت دارد و اگر مدیری از سوابق خوبی برخوردار نباشد از هر گروه و جناح و دولتی قابل قبول نیست و هیچ جریانی نیز نمی‌پذیرد که فرد بدون صلاحیتی در پستی منصوب شود.

نماینده ورامین ادامه داد: همه سوابق افراد در وزارت اطلاعات ثبت شده و منطقا باید از این وزارتخانه استعلام شده و به آن عمل کرد.

نقوی حسینی با اشاره به انتصابات صورت گرفته در دولت یازدهم نیز گفت:‌ همکاران مشاهده می‌کنند که در مورد انتصابات بین مدیران دولت نیز اختلاف وجود دارد مثلا وقتی از وزارت اطلاعات سوال می‌کنیم، می‌گویند یا استعلام اصلا انجام نشده و یا اینکه به استعلام توجهی نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: الحاق این تبصره برای اصلاح نظام و انتخاب مدیران اصلح است لذا خواهش می‌کنم به دو فوریت این طرح رای دهید.

در ادامه فوریت‌دار بودن این طرح به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که آنها با دو فوریت آن مخالفت کردند و به یک فوریت آن رای دادند.

پس از سخنان طراح و موافقین و مخالفین این طرح سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست دو فوریت برای این طرح را به رای نمایندگان مجلس گذاشت که نمایندگان با 125 رای موافق، 49 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به دو فوریت این طرح رای ندادند.

پس از آن ابوترابی‌فرد یک فوریت این طرح را به رای نمایندگان گذاشت که بهارستان‌نشینان با 122 رای موافق، 34 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

**تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان

در ادامه 5 تن از نمایندگان تذکرات شفاهی خود به مسئولان اجرایی را مطرح و پس از آن ضرغام صادقی تذکرات کتبی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر دادگستری، گفت: در شهر سقز با جمعیت حدود 250 هزار نفر حتی یک پزشک در پزشکی قانونی وجود ندارد و مردم مجبورند برای موارد مربوط به پزشکی قانونی به مرکز استان با فاصله‌ کوهستانی 200 کیلومتر مراجعه کنند. خانواده متوفیان باید به همراه جسد به سنندج بروند که این مسئله مشکلات زیادی را به بار آورده و این وضعیت زیبنده دادگستری نیست.

وی خطاب به نعمت‌زاده، گفت: رانت‌خواری در معادن به امر عادی تبدیل شده که اصلاح مدیریت ضروری است. چرا بعد از 5 ماه اقدامی برای عزل مدیران ناکارآمد توسط وزیر صنعت گرفته نشده است؟

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین سوخت کشاورزان، خاطرنشان کرد: تا چه زمانی کشاورزان باید برای تامین سوخت خود آواره ادارات جهاد کشاورزی شوند؟ سرانه مدارس استان کردستان خصوصا مدارس شبانه‌روزی کمتر از میزان یک ماه نیاز واقعی دانش‌آموزان است و از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهم به این موضوع رسیدگی کند.

**بیگلری: سرمای منفی 30 درجه سقز و بانه غیر قابل تحمل است

بیگلری افزود: مردم سقز و بانه سرمای منفی 30 درجه تحمل می‌کنند، اما بهای گاز آنها تصاعدی بالا می‌رود و لذا خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

طباطبایی نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی در تذکری به مسئولان اجرایی، اظهار داشت: ادارات کل نایین بلاتکلیف هستند و 40 روز است که اداره‌کل ورزش و جوانان این شهرستان رها شده و بقیه مدیران نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند، لذا خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

وی ادامه داد: بیمارستان خور و بیابانک با 90 درصد پیشرفت فیزیکی به حال خود رها شده و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که به دلیل عدم سودآور بودن این بیمارستان‌ها در این مناطق راه‌اندازی نخواهد شد. گازرسانی به این مناطق با وجود اینکه 5 سال از آن می‌گذرد انجام نگرفته است و هر دولتی با وعده و وعید این موضوع را پشت سر می‌گذارد، لذا خواستار رسیدگی به این موضوع هستم.

**پورابراهیمی: رئیس‌جمهور اجازه ندهد افراد وابسته به دولت روابط مجلس و دولت را تضعیف کنند

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه امروز روابط مجلس و دولت خوب است، گفت: از رئیس‌جمهور درخواست داریم اجازه ندهد به افرادی که با اظهارنظر غیرمنطقی در روابط میان مجلس و دولت خلل و تضعیف ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در برخی اظهارات افراد متعلق به دولت مطرح شده که مجلس فضای انتخابات را درک نکرده، اما براساس قانون‌اساسی وظیفه مجلس نظارت بر دولت است و این اظهار نظر نقض قانون‌اساسی محسوب می‌شود، لذا از رئیس‌جمهور درخواست دارم که این موضوع خاتمه یابد و اجازه ندهد افراد وابسته به دولت سبب تضعیف روابط مجلس و دولت شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبصره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: با توجه به مطرح شدن فاز دوم هدفمندی براساس اصول 135 ، 136 ، 137 و 139 آئین‌نامه داخلی مجلس امکان ارائه پیشنهاد هدفمندی یارانه در قالب تبصره به کمیسیون تلفیق امکان‌پذیر نیست، یعنی در این مواد آمده است که کمیسیون‌ها باید در مورد هدفمندی اظهارنظر کنند، اما ما با دو مشکل مواجه هستیم.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر به این شکل باشد کمیسیون‌ها هیچ اظهارنظری نمی‌کنند و نقض مواد آئین‌نامه داخلی مجلس است. بحث‌های درآمدی در کمیسیون تلفیق تمام شده و امکان کوچک‌ترین تغییر در آن وجود ندارد و تمام زحمات در این قسمت به هدر می‌رود، لذا باید بحث هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه جداگانه ارائه شود و کاش این تبصره قبل از تمام شدن بحث‌ درآمدی در تلفیق ارائه می‌شد.

وی در تذکری به وزیر صنعت، گفت: چند ماه است که بحث سرمایه‌گذاری در کوک‌سازی راور را پیگیری می‌کنم، اما هیچ همکاری از دستگاه‌های ذیربط صورت نگرفته است. همچنین 15 تا 20 سال است که معادن تیتانویم کهنوج متعلق به دولت است و اجازه بهره‌برداری نمی‌دهد و لذا از ریاست مجلس درخواست دارم که دستور دهید به این موضوع رسیدگی شود و گرنه سوال را به صحن خواهم آورد.

مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، گفت: علیرغم گفت و شنودها، بانک تجارت به یک‌باره تصمیم گرفته شعبه شریعتی شهرستان سراب تعطیل شود و این اقدام موجب نابسامانی در این شهرستان شده است. بانک‌ها به جای وظیفه اصلی خود مبادرت به خرید و فروش کالا، تجارت و ساخت و ساز می‌کنند که این عامل موجب رکود کشور شده است  و بخش خصوصی به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.

**شیری: پروژه‌های مهر ماندگار به اسفند ماندگار رسید

غلامحسین شیری نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، تصریح کرد: به هیئت‌رئیسه مجلس پیشنهاد می‌کنم جلسه مشترکی با هیئت دولت به منظور رسیدگی به برخی ابهامات تشکیل دهد، چرا که برخی تفکرات لیاخوفی در حال رشد است و باید از حمله به مجلس توسط افراد غیرمسئول جلوگیری شود.

وی در خصوص بودجه، گفت: در ارتباط با بودجه باید مناطق محروم و شهرهای زیر 20 هزار نفر در نظر گرفته شود و ضرورت دارد در این زمینه جلسه هماهنگی میان مجلس و دولت برگزار شود.

نماینده مردم هشترود در مجلس، گفت: مسکن مهر حوزه انتخابیه هشترود با مشکل جدی روبرو شده است و برخی پروژه‌ها به 50 درصد پیشرفت هم نرسیده‌اند، در حالی که قرار بود در پروژه مهر ماندگار دولت قبلی تمام شود، اما به اسفندماه ماندگار می‌رسد و هنوز کاری انجام نشده است.

**سوال کامران از وزیر راه درباره مسکن ایثارگران اعلام وصول شد

ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان سوال ملی حسن کامران از وزیر راه و شهرسازی درباره علت عدم اجرای ماده 44 قانون برنامه پنجم درباره مسکن ایثارگران را اعلام وصول کرد.

به گزارش تسنیم، همچنین پیش از این سوال محمدجواد کریمی قدوسی و بهرام بیراموند از وزیر دادگستری درباره علت عدم جدیت در برخورد با مفسدان اصلی اقتصادی اعلام وصول شده بود.

**پایان جلسه علنی امروز/ جلسه بعدی فردا

حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز خانه ملت را برعهده داشت، زنگ پایان جلسه امروز را به صدا در آورد و زمان جلسه بعدی را فردا اول بهمن‌ماه ساعت 8 صبح اعلام کرد.

انتهای‌پیام/