محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات تابع مقررات حاکم بر احکام کیفری دادگاه‌ها شد
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه خود و در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 31، 32 و 33 این قانون را تصویب کردند.
براساس ماده 31 این قانون، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
براساس تبصره این ماده نیز محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌هاست.
این ماده با 154 رای موافق، 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده 32 این لایحه نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از لازم‌اجرا شدن آن توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این ماده با 153 رای موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
انتهای پیام/