تعدد مراکز قدرت صحنه سیاسی مصر را برهم زده‌اند
خبرگزاری تسنیم: کارشناس مؤسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن در این یادداشت، تحلیلی جامع و مبتکرانه از نهادها و منابع قدرت در صحنه سیاست امروز مصر ارائه می‌کند؛ وی معتقد است که ارتش تنها بازیگر تحولات پس از مبارک نیست.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن، عادل العداوی معتقد است مشخصه اصلی دوران پس از مبارک ظهور مراکز چندگانه قدرت است که سیاست کشور را راهبری می‌کنند.
رأی مثبت قریب به اتفاق مردمی که این هفته در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر که توسط ارتش پایه‌ریزی و اجرا شد؛ شرکت کردند، برخی از ناظران را به این نتیجه رساند که اکنون یگانه قدرتی که بر مصر حکم می‌راند، ارتش است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به 40 درصد مردم در این رفراندوم شرکت کرده‌اند.
از نظر او، این تحلیل صحیح است، ارتش در کشاکش درگیری‌ها و آشفتگی‌ها همچنان قطب مرکزی نهادهای حکومتی به شمار می‌رود، اما ارتش تنها نهاد تصمیم‌گیر در صحنه سیاست مصر نیست. برای مثال، از انقلاب سی‌ام ژوئن که محمد مرسی برکنار شد، بازیگران دیگری نیز در کنار ارتش، در اخذ تصمیمات کلان سیاسی همچون تعیین کابینه، شکل‌دهی کمیته 50 نفره قانون اساسی، و نگارش پیش‌نویس قانون اساسی حضور داشتند.
پیش‌زمینه‌های فهم ساختار قدرت مصر
حسنی مبارک یک حلقه بسته را هدایت می‌کرد که فرایند تصمیم‌گیری را در انحصار داشت و تمامی این تصمیمات را توسط یک قوه مجریه به مرحله عمل می‌رساند. تقریباً تا سال 2005، او مرد قدرتمند مصر بود که به عده اندکی اعتماد داشت و همیشه در مورد آنچه که باید در صحنه سیاست داخلی مصر اجرا شود، حرف آخر را می‌زد.
او در 5 سال پایانی حکومتش برخی مدیریت‌ها را به اعضای خانواده‌اش واگذار کرد، جایی که مخالفت گسترده با جانشینی پسرش جمال، تنش‌های شخصی و سازمانی بی‌سابقه‌ای را در قوه مجریه مصر برانگیخت.
با این حال، مبارک همچنان «ابر مرد» مصر بود، حتی اگر هیچکس ازتصمیم او رضایت نداشت، او منابع و ساختار قدرتی داشت که آن تصمیم را اجرا می‌کرد. اما تمام این فرایند سیاستگذاری و اجرا، ناگهان پس از سرنگونی او در فوریه 2011 تغییر کرد.
یکی از چالش‌های شورای عالی نیروهای مسلح مصر (SCAF) که پس از سقوط مبارک امور را در دست گرفت، تطبیق دادن خود با یک واقعیت سیاسی جدید بود، به ویژه که فرصت کسب آمادگی و زمینه‌سازی برای مواجهه با این واقعیت را نداشت: انقلاب به میلیون‌ها نفر مصری قدرت داده بود و قوه مجریه نمی‌توانست اختیار کامل نظام سیاسی را در دست داشته باشد.
در طول تمام 18 ماه حکومت دشوار و پرمشقت این شورا، فرماندهان نظامی تقلای بسیاری کردند تا در محیطی که مراکز جدید قدرت، نفوذ قابل توجهی در تحولات سیاسی دارند، ایفای نقش کنند. نهادهای جدیدی همچون خیابان، بازیگران غیردولتی، رسانه، احزاب سیاسی جدید، جامعه کسب وکار و از این قبیل نهادها که پس از انقلاب سر برآوردند. سپهبد محمد حسین طنطاوی و سامی عنان، رئیس ستاد ارتش دوره گذاری را رهبری کردند که انتقادات بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از فرماندهان ارشد را عقب نشاند و محتاط و محافظه‌کار کرد.
با این همه، از تابستان گذشته ارتش تحت فرماندهی وزیر دفاع، عبدالفتاح السیسی، واقعیت حضور و نفوذ دیگر مراکز قدرت را پذیرفته و خود را با آن تطبیق داده است.
مراکز قدرت مصر کدامند؟
در میان مراکز قدرت مذکور، برخی از بازیگران مهم‌ترند، اما باید به یاد داشت تمامی آنها بر فرایند تصمیم‌گیری حکومت و شرایط کلی جامعه مصر مؤثرند. این مراکز و نهادها را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: نهادهای دولتی، قوه مجریه و بازیگران غیردولتی اجتماعی. شناخت فعل و انفعالات پیچیده میان این بلوک‌های قدرت، کلید فهم دینامیک قدرت در دوران پس از مبارک است.
در بخش نخست، بازیگران اصلی نهادهای دولتی هستند که با امنیت، اقتصاد، اِعمال قانون و امور خارجه سر و کار دارند. قوه مجریه، رئیس جمهور و کابینه او را در بر می‌گیرد. در بخش غیردولتی، تظاهرات خیابانی و نهادهای مذهبی قرار دارند. این نهادهای قدرت در طول سه سال اخیر دائماً تغییر کرده‌اند و در برخی مواقع، با نهادها و جریان‌های پیش‌بینی ناپذیری همراه شده‌اند.
مراکز قدرت در سی‌ام ژوئن
در شامگاه انقلاب ژوئن، بیشتر نهادهای قدرت مصر علیه حکومت اخوان‌المسلمین متحد شدند و مرسی کنترل کامل امور را از دست داد. تمام نهادهای دولتی و بیشتر بازیگران غیردولتی مقابل او ایستادند.
پلیس، سازمان امنیت و ارتش به دلیل آنکه معتقد بودند یک مدیریت فاقد صلاحیت در جریان است، دست از کار کشیدند. از دیدگاه آنها، مرسی با نادیده گرفتن نارضایتی‌های داخلی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و به جهادی‌ها اجازه می‌دهد در صحرای سینا یک دژ مستحکم بنا کنند. علاوه بر این، سیاست خارجی اوتنش و خصومت با دولت‌های حوزه خلیج فارس را تشدید می‌سازد.
قوه قضاییه مصر نیز چنین اعتقادی داشت و تصریح می‌کرد با اعلامیه قانون اساسی مرسی که در نوامبر 2012 صادر شد، تحت فشار است. این اعلامیه، مرسی را فراتر از این قوه قرار می‌داد و حق انتصاب دادستان کل را به او اعطا می‌کرد. اعلامیه‌ای که از دیدگاه بسیاری نامشروع و غیرقانونی بود.
نهادهای دولتی غیرنظامی، احساس می‌کردند از جریان اداره امور کاملاً برکنار هستند. برای مثال، اداره وزارت امور خارجه را عملاً مشاور مرسی، عصام الحداد در دست گرفته بود که این موضوع، دلخوری و نارضایتی مسئولین و کارمندان وزارت را در پی داشت.
اما کاتالیزور اصلی انقلاب 30 ژوئن، بازیگران غیردولتی بودند که از ماه‌ها قبل مقابل حکومت اخوان‌المسلمین صف‌آرایی کرده بودند. میلیون‌ها مصری به جنبش «تمرد» که خواستار عزل مرسی بود، پیوستند و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی مانند سمن‌ها، رهبران اقتصادی و رسانه‌های خصوصی مردم را به حضور در خیابان‌ها در روز 30 ژوئن تشویق کردند.
حتی نهادهای برجسته مذهبی همچون کلیسای قبطی و الازهر نقشه راهِ پیشِ رویِ مصر، پس از عزل مرسی را تأیید کردند. البته دستگاه‌های امنیتی به صورت غیرمستقیم با بدگمانی و تردید نسبت به نیات و اعمال اخوان‌المسلمین به خوبی جنبش «تمرد» را تقویت کردند.
با این حال، حقیقت این است که بیشتر مراکز قدرت به طور جدی مقابل دولت ایستادند و عملاً ادامه حکومت را برای مرسی غیرممکن کردند.
مراکز قدرت پس از سی‌ام ژوئن
پیکربندی قدرت مصر به طرز جالب توجهی از انقلاب تابستان گذشته تغییر پیدا کرده است. نهادهای قدرت کلیدی همچنان رویکرد ضداخوانی خود را حفظ کرده‌اند، اما دو اردوگاه ایدئولوژیک به جان هم افتاده‌اند: اردوگاه ملی‌گراها و اردوگاه لیبرال‌ها.
ملی‌گراها یک دولت قدرتمند را که در یک ساختار امنیتی قدرتمند و ارتش ظهور یابد، ترجیح می‌دهند، حال آنکه لیبرال‌ها با اندیشه استقرار ارتش و بنای امنیت همه‌جانبه‌ای که در حکومت نقش عمده‌ای بازی کند، مخالفند.
هر دو اردوگاه و هر دو اندیشه در ساختار قدرت موجود نمایندگانی دارند. حازم الببلاوی، نخست وزیر و زیاد بهاءالدین، معاون او و نبیل فهمی، وزیر امور خارجه همگی در اردوگاه لیبرال‌ها جای دارند. حال آنکه سهم ملی‌گراها، مقاماتی همچون ابراهیم مِهلب، وزیر مسکن، محمد ابراهیم، وزیر کشور، عادل لبیب، وزیر توسعه محلی و عبدالعزیز فادل، وزیر حمل و نقل هوایی است.
در فضای رسانه‌ای نیز همین تقسیم‌بندی دیده می‌شود. عبدالرحیم علی، عادل حمودا، توفیق عکاشه و احمد موسی ملی‌گرا محسوب می‌شوند و لمیس الحدیدی، باسم یوسف، مونا الشاذلی و محمود سعد در اردوگاه لیبرال‌ها عضویت دارند. در میان بازیگران غیردولتی، جنبش «تمرد» رنگ و بوی ملی‌گرایی دارد و جنبش «ششم آوریل» و برخی احزاب سوسیالیست از اندیشه لیبرال حمایت می‌کنند.
تنش‌های عمیق و اختلافات شدید این دو اردوگاه در تمامی نهادهای قدرت مصر ایجاد شده که در فرایند تصمیم‌گیری مصر نیز بازتاب یافته است. برای مثال، در جریان نشست ماه نوامبر اعضای کابینه دعوای شدیدی میان بهاءالدین، معاون نخست‌وزیر و ابراهیم، وزیر کشور بر سر قانون تظاهرات رخ داد که انتشار آن را به تأخیر انداخت. ملی‌گراها به شدت از قانون حمایت می‌کردند، در حالی که لیبرال‌ها نسبت به محتوای آن تردیدهایی داشتند.
مشاجره و اختلاف دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، در موضوع نوع مواجهه با اخوان‌المسلمین درگرفته است. ملی‌گراها درست در نقطه مقابل لیبرال‌ها، هر گونه مصالحه با اخوان را رد می‌کنند. نخست‌وزیر در حل اختلاف و پر کردن فاصله این دو نگاه توفیقی نداشته، موضوعی که کارآمدی کابینه او را نیز خدشه‌دار کرده است.
از دیدگاه نخبگان سیاسی، حکومت مصر در حال حاضر باید بر سه حوزه تمرکز کند: امینت، اقتصاد و نقشه راه گذار از وضع موجود. اگرچه دستگاه‌های امنیتی حوزه امنیت را اداره می‌کنند، کابینه و دفتر ریاست جمهوری همچنان در تمامی تصمیمات مهم امنیتی کم و بیش وارد می‌شوند. تصمیماتی مانند پراکنده کردن طرفداران مرسی در میدان‌های رابعه العدویه و النهضه.
کابینه و شخص رئیس جمهور، عدلی المنصور حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به نقشه راه دوران گذار را تدبیر می‌کنند. در حالی که السیسی، وزیر دفاع در میان سه معاون نخست‌وزیر، فرد اصلی است، او از این موقعیت برای دخالت در مسائل غیرامنیتی در کابینه الببلاوی استفاده نمی‌کند. بنابراین، «نفوذ کامل ارتش» تعبیر دقیقی برای توصیف فرایند تصمیم‌گیری یا شرایط سیاسی امروز مصر نیست.
نتیجه‌گیری
از زمان سقوط مبارک، یک الگوی تغییر در ساختار پیچیده قدرت در مصر رخ داده که بازیگران کلیدی بسیاری را به صحنه سیاست مصر وارد کرده است. این بازیگران در حال حاضر بر یکدیگر تأثیراتی جدی دارند. تردیدی نیست که ارتش، رکن عمده این ساختار است، اما نیروهای مهم دیگری در پیرامون ارتش ایفای نقش می‌کنند و تصمیمات سیاسی کشور را شکل می‌دهند. فهم محدودیت‌های مراکز متعدد قدرت داخلی مصر اثبات می‌کند نه ارتش و نه هیچ نهاد دیگری به تنهایی رهبری این کشور را بر عهده ندارد.
انتهای پیام/