قیمت سنگ آهن آزاد می‌شود/ اعتراضات به افزایش بهره مالکانه معقول نیست

خبرگزاری تسنیم: معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان اینکه افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن قطعی است اما هنوز میزان و چگونگی آن معین نشده است،گفت: بهره مالکانه که در کمیسیون تلفیق ۳۰ درصد مصوب شده عملاً از ۵ درصد سال گذشته کمتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (چهارشنبه دوم بهمن)در نشست خبری به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های این معاونت طی چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر 370 میلیون تن مواد معدنی از 5 هزار و 600 معدن فعال تولید می‌شود که البته باید بگویم این آمار در حالی مطرح می‌شود که کل معادن فعال کشور 7 هزار و 500 عدد است که 20 تا 25 درصد این معادن به دلیل مسائل منطقه‌ای وفنی تعطیل و نیمه تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه معدن کاری در کشور در مقیاس کوچکی صورت می‌گیرد افزود: تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز می‌کنیم که توازن فعالیت‌هایی معدنی به سمت معادن بزرگ هدایت شود.

معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: هم اکنون 125 هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول فعالیت هستند که تولید محصولات صنعتی با این حجم نیروی انسانی 146 میلیون تن فولاد خام  اعلام می‌شود که در صددیم امسال این میزان تولید را افزایش دهیم .

*افزایش پلکانی عوارض صادراتی سنگ آهن تا سال 96

سرقینی در پاسخ به این پرسش که وضع عوارض صادراتی سنگ آهن  در حال حاضر در چه مرحله ای قرار داشته و آیا با توجه به اعتراضات مختلف فعالان سنگ آهنی تصمیمی بر تجدیدنظر عوارض صورت نخواهد گرفت، گفت: وضع عوارض صادراتی سنگ آهن قطعی است اما هنوز میزان و چگونگی آن معین نشده است که به محض تعیین رسماً‌ اعلام خواهیم نمود.

وی بر ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی اشاره کرد و افزود: تا دو هفته آینده تکلیف عوارض صادراتی سنگ آهن مشخص خواهد شد البته فعلاً برای سال آینده عوارض 10 درصدی تصویب شده و این رقم به طور پلکانی در سال 94 به 15 درصد و در سال 95 به 20 درصد خواهد رسید و عوارض برای سال 96 در 20 درصد متوقف خواهد شد.

معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: در بخش صادرات کنسانتر نیز به صورت پلکانی کاهش عوارض صادراتی را در نظر داریم. به نحوی که سالانه در زمان محدودی 5 درصد این عوارض را کاهش خواهیم داد.

سرقینی با اشاره به اینکه در بودجه 92 حق انتفاع 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: در حال حاضر آنچه به خزانه واریز شده حدود 100 میلیارد تومان است که این امر به دلیل اختلاف سنگ اهنی در اجرای بند 55 بودجه بوده است . 

 وی افزود: هم اکنون اختلافات سنگ آهنی‌ها برای واریز حق انتفاع برطرف شده که تا پایان این ماه 300 میلیارد تومان و تا پایان سال 600 میلیارد تومان منظور شده در بودجه 92 به خزانه واریز خواهد شد.

سرقینی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به اعتراضات فعالین بخش معدن در تعیین 30 درصدی بهره مالکانه در لایحه بودجه سال 93 افزود: بهره مالکانه براساس پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق 30 درصد تعیین شده و در مرحله نهایی قرار دارد اما این میزان بیشتر از 5 درصد سال 92 بهره مالکانه نیست.

وی تصریح کرد: سال گذشته 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ملاک تعیین بهره مالکانه بود که امسال این 30 درصد از آن 5 درصد سال 92 کمتر نیز است. به همین منظور اعتراضات بر افزایش بهره مالکانه نامعقول به نظر می‌رسد. 

* وزارت صنعت در حال حاضر نیز هیچ دخالتی برای تعیین قیمت این محصول ندارد

معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بودجه سال اینده کشور در بخش معدن با شفاف سازی بیشتری همراه بوده است، اظهار داشت: در قیمت سنگ آهن نیز باید بگویم سابق بر این در بخش سنگ آهن کنترل‌هایی صورت نمی‌گرفت که امروز اصرار بر کنترل قیمت‌ها نداریم ا ما نباید این امر باعث شود تا شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه شویم .

وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم با تمهیداتی چرخه تولید کارخانجات این محصول را با مشکلاتی روبرو نسازیم البته آزادی سازی به معنای واقعی در حوزه سنگ آهن در یک سال ایجاد نمی‌شود. 

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان این مطلب که اگر تکلیف عوارض سنگ آهن ، کنسانتره و حق انتفاع مشخص شود ظرف سه سال آینده آزادسازی قیمت‌‌ها ممکن خواهد بود اظهار داشت: در حال حاضر تصمیم نهایی برای قیمت سنگ آهن اتخاذ نشده است. البته وزارت صنعت نیز هیچ دخالتی برای تعیین قیمت این محصول ندارد. 

وی در رابطه با حجم خصوصی سازی شرکت‌های معدنی نیز  گفت: هم اکنون شرکت‌های متعددی که حدود   30 هزار میلیارد تومان  می‌شوند توسط ایمیدرو خصوصی سازی شده اند اما دو شرکت معدنی تهیه و تولید و شرکت فولاد نیز در لیست خصوصی سازی ‌ها قرار دارند که مابرای توسعه بخش معدن خواستار خروج این دو شرکت از لیست خصوصی‌سازی ها هستیم. 

*دستور العمل واردات ماشین آلات معدنی به زودی ابلاغ می شود

وی به برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص واردات ماشین‌آلات در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: در واردات خودرو های دست دوم معدنی تسهیلاتی را در نظر گرفته‌ایم که دستور العمل آن آماده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 

سرقینی در رابطه با بسته حمایتی بخش معدن در فاز دوم هدفمندی  سازی یارانه‌ها نیز افزود: امیدواریم در فاز دوم قیمت گاز محصولات فولادی و سیمان را افزایش پیدا نکند حتی پیشنهاداتی مبنی بر اینکه قیمت گاز صنعت فولاد نباید به دو برابر و سیمان به یک و نیم یا دو برابر افزایش پیدا کند مطرح شده اما تصویب نهایی این پیشنهادات مصوبه دولت را می‌طلبد.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان این مطلب که همه ساله حدود 8 و 9 میلیون تن واردات فولاد صورت می‌گیرد، گفت: درصددیم با رشد و شکوفایی بخش معدن مانع افزایش واردات محصولات معدنی به کشور شویم چرا که کشور ظرفیت مناسبی را برای صادرات این محصولات دارد اما هنوز نتوانسته ایم از آنها استفاده کارآمدی را داشته باشیم.

سرقینی اضافه کرد: باید براساس برنامه هایی از پیش تعیین شده بتوانیم مواد معدنی را جایگزین منابع نفتی آن هم در شرایط تحریم‌های بین المللی انجام دهیم. 

وی در رابطه با تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش معدن که خانه معدن اخبارهایی مبنی بر تصویب تسهیلات از این صندوق به معدن کاران را اعلام نموده است، اظهار داشت: رقم مورد اشاره خانه معدن همان 10 درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت است اما در حال حاضر رقم یا سهمیه خاصی برای معدن از این 10 درصد تعیین نشده است.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: درصددیم با روان سازی مقررات حضور بخش خصوصی را در فعالیت‌های معدنی افزایش دهیم حتی برای اجرایی کردن این هدف آیین نامه‌های اجرایی را اصلاح می‌کنیم تا حضور بخش خصوصی در معدن به فعالیت های معدنی با تسهیل بیشتری همراه گردد. 

انتهای پیام/