ضرورت افزایش بودجه شهرداری اردبیل تا ۲۵۰ میلیارد تومان

خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: بودجه شهرداری اردبیل برای سال آینده تا ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا یک تراز واقعی با وضعیت تورمی و پایین بودن درآمدهای شهرداری به وجود آید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جواد زنجانی در جلسه صبح امروز شورای شهر اردبیل اظهار کرد: شهرداری موظف نیست که برای فروشندگان سیار میوه کیوسک یا کانکس هایی تهیه کند چرا که هرگونه واگذاری در این زمینه برابر قانون ممنوع است و ما حق نداریم دکه ای را به دکه های موجود اضافه کنیم و به مشکلات سد معبر دامن بزنیم.

وی گفت: در سال های اخیر بودجه شهرداری اردبیل همواره با 30-50 درصد افزایش رو به رو بوده و بنده پیشنهاد می کنم که با توجه به وضعیت تورم بودجه شهرداری اردبیل برای سال آینده از 220 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان افزایش یابد تا قدرت مانور و عملیات شهرداری بیشتر جلوه گری کند.

زنجانی با بیان اینکه در حوزه تملک و توافق بهتر است شهرداری خود مستقیم ورود پیدا کرده و راه و شهرسازی در این زمینه دخالتی را انجام ندهد، افزود: با توجه به اینکه فضای غالب دولت یازدهم و مسئولان آن فضای حمایتی از طرح های مشارکتی است بهتر است در این زمینه از ظرفیت مشارکت بالای سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده کنیم.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل تکمیل پروژه های نیمه تمام، تعیین تکلیف باغ شریعت، تعریض خیابان ارتش، ساماندهی ورودی شهر اردبیل از دو جبهه مغان و خلخال، اهتمام برای احداث دو پل قدس و داروپخش و تکمیل کندروی مسیر وحدت تا پل هوایی را از اولویت های شهرداری در سال آنیده اعلام کرد.

وی در مورد حل مشکل پارکینگ در شهر اردبیل گفت: در این زمینه بهتر است پارکینگ های احداثی با خرید تضمینی مورد توجه قرار گیرد تا به تدریج شهرداری تمامی پارکینگ های سطح شهر را در اختیار بگیرد و با واگذاری آن به بخش خصوصی به صورت اجاره در این زمینه به تأمین فضای پارکینگ اقدام لازم را انجام دهد.

زنجانی با بیان ضرورت تأمین زیرساخت های توسعه صنعت توریست و گردشگری، افزود: اینکه اعضای شورای شهر و شهردار با سفر به مناطق مختلف و کشورهای همجوار بتوانند از تجربه موفق آنها در توسعه صنعت توریسم و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بهره مند شود بنابراین انجام سفرهای خارجی مفید است.

وی با بیان دو ادبیات جدید در کشورمان در جذب سرمایه گذاران و توسعه صنعت توریسم، گفت: با حلوا حلوا گفتن دهان شیری نمی شود که بخواهیم ظرفیت های گردشگری خودمان را به رخ دنیا بکشیم بلکه در این صنعت به امینت سرمایه گذاری، تضمین سود بیشتر و بهره گیری از ظرفیت های موجود نیاز داریم تا بتوانیم سرمایه گذاران بیشتری را جذب این حوزه کنیم.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل با تشریح اینکه در کشورهای اروپایی و آسیایی در این زمینه کارهای زیربنایی جدی انجام شده است، بیان کرد: اگر شهرهای مختلف ترکیه را الگوی معماری اسلامی بدانیم باید با حضور در سفرهای مختلف و جشنواره ها از شیوه ها و الگوهای موفق آنها و تجارب سازنده استفاده کنیم و خود را موظف به بهره گیری از تجارب مفید آنها سازیم.

وی با اشاره به طرح اعضای شورای شهر مبنی بر آبرسانی به اقشار مستمند و آسیب پذیر با کمترین هزینه حفاری از سوی شهرداری، افزود: این طرح که به امضای 9 نفر از اعضا رسیده است به گروه های نیازمند و مستمند تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و نیز طرح میثاق پیشنهاد شده است تا شهرداری در هزینه های مربوط به حفاری تا 50 درصد در معابر آسفالت تخفیف قائل شده و حفاری در کوچه های خاکی را نیز به صورت رایگان در نظر بگیرد.

زنجانی تصریح کرد: اعضای شورای شهر در این جلسه با بحث و بررسی در مورد پیامدها و جوانب اجرای این طرح در بودجه سال آینده تصمیم گرفتند تا پیشنهاد مؤسسه میثاق برای بررسی بیشتر به شهرداری ارسال شود تا شهرداری در قالب کارگروهی نحوه اجرایی شدن این طرح را بدون اینکه به ضوابط و مقررات و برخی از قوانین ساخت و سازها در محدوده شهری و مجاز ضربه و خدشه ای وارد شود در این زمینه تصمیم گیری نهایی انجام شود.

باید از اعتبار بانک جهانی در توسعه سکونتگاه های غیررسمی استفاده کرد

سخنگوی شورای شهر اردبیل گفت: بهتر است با پیگری های لازم از وام های بلاعوض بانک جهانی برای توسعه سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده که به 5 شهر کشور 150 میلیارد تومان پرداخت شده ما نیز استفاده کنیم.

محمد فیضی بیان کرد: اگر از این اعتبار استفاده ای صورت نگیرد ما از طرح های مطالعاتی و از انجام برخی از پروژه های حوزه بافت فرسوده غافل می شویم و قادر به اجرای چنین طرح هایی نمی شویم.

وی در مورد طرح اعضای شورا در حمایت از آبرسانی به اقشار کم درآمد جامعه گفت: بنده پیشنهاد می کنم که در اجرای این طرح در کنار برخورداری این قشر از تخفیف ویژه، مطالبات احتمالی شهرداری از این واحدهای مسکونی مشخص و معین شود تا در قالب معوق پرداخت آن به آینده موکول شود.

انتهای پیام/ ب