جزئیات افزایش کارمزد جایگاههای سی ان جی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر صنعت CNG با مشکلاتی مواجه شده که جایگاهداران محور اصلی این مشکلات را در کمبود نرخ کارمزد می دانند. از اینرو از سوی فعالان بخش خصوصی این صنعت همچون انجمن صنفی صنعت CNG این موضوع پیگیری شد تا اینکه هفتم مرداد ماه سال جاری، موضوع کارمزدهای عرضه سوخت CNG در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه CNG برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد.

پس از آن با پیگیری شخص وزیر نفت در شورای عالی اقتصاد قرار شد افزایش نرخ کارمزدها در جلسه این شورا مطرح شود. به گفته دبیر انجمن صنفی CNG ، بیش از 3 ماه از نامه‌نگاری زنگنه برای تعیین تکلیف کارمزدهای جایگاهداران CNG در شورای اقتصاد می گذرد ولی هنوز نسبت به ابلاغ پیشنهاد وزیر نفت در شورای اقتصاد اقدامی نشده است.

مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این زمینه گفت: در صورت تصویب موضوع نرخ کارمزد CNG در شورای اقتصاد، جایگاه داران در کلان شهرها به مدت پنج سال ١٤� � ریال (به ازای هر مترمکعب) کارمزد دریافت خواهند کرد.

وی همچنین نرخ کامزد CNG (در صورت تایید شورای اقتصاد) را که بخش خصوصی آن را در سایر شهرها احداث خواهد کرد، ١٢� � ریال به ازای هر مترمکعب اعلام کرد.

پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که پیشنهاد وزیر نفت به شورای عالی اقتصاد مبنی بر این بوده که نرخ کارمزدهای جایگاههای CNG از 400 ریال به 800 ریال در هر مترمکعب افزایش یابد و علاوه بر این، 600 ریال کارمزد ویژه برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث جایگاهها در نظر گرفته شود.

این افزایش 400 ریالی کارمزد جایگاههای CNG بدون افزایش نرخ بهای مصرفی این حامل انرژی در سناریوی پیشنهادی وزیر نفت نهایی شده است به طوری که این میزان افزایش با کاهش قیمت گاز تحویلی به جایگاههای عرضه محقق خواهد شد.

از سوی دیگر، در سناریوهای مطرح برای افزایش نرخ حامل های انرژی در سال آینده، افزایش 20 تا 50 درصدی نرخ تحویلی سوخت CNG به مصرف کننده نهایی دیده شده است که در این صورت نیز باید دید آیا کارمزد جایگاهدار در فرمول قیمت گذاری سوخت CNG به صورت درصد مشخصی در شورای اقتصاد نهایی می شود و تحت تأثیر افزایش قیمت قرار می گیرد و یا به صورت ابلاغی و نرخی ثابت خواهد بود.

انتهای پیام/