لایحه بودجه دولت ۱۰۲هزار میلیارد تومان کسری دارد/ نمایندگان به کلیات رأی ندهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 93 که در جلسه علنی صبح امروز بررسی می‌شد، اظهار داشت: 2 ، 3 سال پیش در همین ایام و در ساختمان مشروطه عده‌ای از اقتصادی‌های دولت و مجلس جمع شده بودند و راجع به حوزه‌ اقتصادی حرف می‌زنند و بنده در آن جمع عرض کردم، مشکل اصلی مردم این است که نتیجه تصمیمات ما از نظر تورم، رکود و بیکاری به سفره و خانه اکثر ماه‌ها سرایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: مرحوم آقای زواره‌ای تعریف می‌کرد که قبل از انقلاب یک قاضی بود که هر پرونده‌ای مربوط به مالک و مستاجر نزد او می‌رفت به نفع مستاجرین رای می‌داد و بعد متوجه شدند که خود این فرد مستاجر است. عده‌ای پول روی هم گذاشتند و برای این قاضی دو خانه خریدند تا در یکی خودش ساکن شود و دیگری را نیز اجاره دهد بعد از مدتی اطرافیان دیدند که این قاضی مدام به نفع مالکین حکم می‌کند به او گفتند چرا تغییر رفتار دادی؟ که آن قاضی گفت تا به حال درد مالکین را حس نمی‌کردم و حالا که مالک شدم درد آنها را حس می‌کنم.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه گفت: وضع مردم مشخص است و  آنچه که می‌خواهم و تبعات گزارش کمیسیون از نظر اثرات تورمی و رکودی می‌خواهم بگویم به پشتوانه علم اقتصاد و مبتنی بر اقتصاد سنجی و همچنین تجربه سالها کار بنده در امر بودجه ریزی برخوردار است.

توکلی تصریح کرد: متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه‌های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملا بی‌توفیق نیز نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهاد تورم زا و رکودافزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهاد ضد تورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند اما به دلایلی این چنین نبوده است.

توکلی در تشریح دلایل خود گفت: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است که از سیاست‌های دولت برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور در نگاه مسئولان در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول است. اما متاسفانه بیشتر وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً  غیر بودجه می‌شود و از ارقام چشم پوشی شده است. به طوری که تنها در جلسه شب گذشته با لابی بخش‌های دولتی با نمایندگان که اغلب شکل نازیبایی هم دارد،  اندک جابجایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد و در واقع ارقام که بودجه است، اساسا بررسی نمی‌شود و به جای آن قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.

"روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است، موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد،‌ تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود. مثلا در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه‌ای داشت مبدل شد."

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه ادامه داد: شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13 خرداد سال جاری خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل 10 حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهارنظر خود آورده بود نظر به اینکه «هرساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است منظور می‌شود که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ کند که موارد مذکور به صورت لایحه و یا طرح قانونی مورد بررسی قرار بگیرد»

وی افزود: در همین لایحه سال 93 تنها تعداد کمی از آنها بودجه‌ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی اعتنایی به تذکرات و اخطارها، احکام غیربودجه‌ای به مراتب افزایش یافت در حالی که لایحه قانون بودجه جای قانون‌گذاری جدید نیست بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه الحاق کند و برای سرمایه گذاری اطمینان را افزایش دهد و مسیر سواستفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

توکلی با بیان اینکه منابع تولید در هر کشوری محدود است، گفت: هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی دولت منابع بیشتری را به کار گرفته و میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر شده است و چون منابع در بخش دولتی بهره‌وری کمتری دارد بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می‌گذارد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه 185 شرکت را حذف کرده و برخلاف مصوبه کمیسیون، هیئت رئیسه آن را منظور نکرد لذا اثر منفی بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی روشن است.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه در خصوص کسری بودجه نیز با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کرده و مانده را با هزینه‌ها مقایسه کنیم کسری واقعی در لایحه مشخص می‌شود که 102 هزار میلیارد تومان است، گفت: بقیه منابع یا از فروش دارایی نفتی و یا از طریق فروش دارایی فیزیکی و یا استقراض است.

توکلی افزود: در این که کسری بودجه واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد و اگر کسری بودجه با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، یعنی بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می‌کند و پول پرقدرت به بازار اضافه می‌شود و این یعنی تورم؛ هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد و چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست، مانند زمین، مسکن،‌ قیمت‌ این نوع کالاها بالا می‌رود و تورم به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند.

وی اظهار داشت: چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری، دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد و به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شده است که وضعیت تورم را تجدید می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد در عین حال بدهی دولت‌های بعدی را زیاد می‌کند و این یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.

توکلی با بیان اینکه کمیسیون به پیشنهاد دولت اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده است، گفت: این در حالی است که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول مردم را بدهد و این یعنی کسری بودجه شدید‌تر در سال آینده.

وی در خصوص فروش سهام نیز گفت: طی شش سال گذشته 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده و در بودجه کل کشور خرج شده است که به طور میانگین سالی 20 هزار میلیارد تومان می‌شود و کماکان در لایحه سال 93 در کمیسیون اجازه داده شده که دولت 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و یا واگذار کند و همینطور اجازه داده شد که طرح‌های عمرانی را بفروشد و زمین و ملک به اموال منقول را بفروشد اما زمانی که دارای قابل فروش تمام شود، با هزینه‌‌های پایدار شده چه خواهیم کرد. جز با قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن، چه می‌توان بکنیم.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه در بخش دیگر سخنان خود درباره هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار داشت: آسیب شناسی ظلمی که بهانه هدفمند کردن یارانه ها به مردم رفته است، فرصت دیگری می‌خواهد اما باید بگویم که ما در مسیر زیان باری قرار داریم و هرچه تندتر حرکت کنیم از مقصد اولیه دورتر می‌شویم لذا در ابتدا دولت باید راهبرد خود را برای کاهش شدت مصرف انرژی و بهبود آن مشخص کرده و براساس این راهبرد، پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد وسپس گام دوم را بردارد تا آن زمان حداقل تغییر اعمال شود و تبعات تورمی و رکودی کمتری را ببینیم.

توکلی تصریح کرد: با اینکه دولت و کمیسیون تلفیق این مسئله را قبول دارند اما پیشنهاد دولت از نظر درآمدی عینا در کمیسیون پذیرفته شد و کمیسیون قبول کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 52 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با توجه به اینکه دولت 3 ماه زمان گرفته و در این 3 ماه براساس سال جاری عمل خواهد کرد،‌ به طور متوسط قیمت تمام حامل‌های انرژی از تیرماه تا اسفندماه دو برابر خواهد شد که این حد، افزایش تورم تولید کننده را حداقل به میزان 10درصد افزایش می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده تا 15 درصد بالا می‌رود و این 15 درصد به علاوه تورم 30 درصدی معمول، تورم را در حدود 45 درصد می‌رساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر تورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه‌‌ها و آثار مخرب احکام در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه‌ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی و اصول علمی بودجه ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد، به آثار مخرب ناشی از حجم ترکیب بودجه و کسری که بنده شرح دادم، اضافه کنید و آن وقت هر فرد بی‌طرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی که در خانه معمولا 2 - 3 جوان تحصیل‌کرده بیکار دارند و دخل‌شان به خرج‌شان نمی‌رسد و نزد جوانان خود که قادر به ازدواج نیستند، شرمنده هستند نیز آنرا به زیان کارآفرینانی می‌یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه خاطر نشان کرد: بنده از شما می‌خواهم که به کلیات رای منفی بدهید تا براساس تبصره 3 ماده 186 آیین نامه داخلی، گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون ملزم شود تمام احکام غیربودجه که وقت ما را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد بودجه را ببینیم حذف کند؛ پیشنهاد جایگزین 40 نفر از نمایندگان که درباره هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه شده و برخلاف آئین‌نامه از این 40 نماینده نپذیرفتند که طرح شود،‌ بررسی شود و کسری بودجه نیز کاهش یابد و سپس به صحن بازگردانده شود تا همه به آن رای دهیم.

توکلی در پایان با اشاره به این سخن که گفته شد این بودجه در کمیسیون تصویب شده است، گفت: این طور نیست که روز گذشته ساعت 3 بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق رای گیری شد اما رای نیاورد و دوباره ساعت 7 بعدازظهر برای آن رای‌گیری کردند که رأی آورد. آیا این درست است که رئیس مجلس مقررات را رعایت نکند و تذکرات نمایندگان را قبول نکند؟

انتهای پیام/