بودجه ۹۳ "شفاف و واقع‌بینانه" است/ نواقص لایحه رفع شده است

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده بسیار شفاف و واقع‌بینانه است، گفت: در لایحه بودجه مشکلات و نواقصی وجود داشت که همه این مشکلات بررسی و تا حدودی رفع شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، منصور آرامی نماینده بندرعباس پیش از ظهر امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه 93 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: به‌نظر بنده موضوعات مطروحه در توافق ژنو هیچ ارتباطی با لایحه بودجه ندارد. از طرف دیگر شاهدیم که در بودجه سال آینده افزایش درآمدی نسبت به سال 92 وجود ندارد، همچنین قیمت یک بشکه نفت مانند سال گذشته در حدود 100 دلار دیده شده است.

وی افزود: قطعاً بودجه‌های سالیانه و به‌ویژه بودجه سال آینده کشور دارای مشکلات و نواقصی است. آنهایی که با ساختار بودجه‌نویسی آشنایی دارند، می‌دانند که بودجه سال آینده دارای نواقصی است، اما خوشبختانه رویکرد بودجه سال آینده با تلاش نمایندگان و رویکرد مثبت دولت به‌سمت شفافیت گام برداشته است، از این رو به‌طور قطع شفافیت در بودجه رکن اصلی آن است.

نماینده بندرعباس در مجلس به موضوعات مطرح شده در مورد کمک‌های اعتباری به مؤسسات در لایحه بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و افزود: براساس آمارها در سال گذشته حدود 700 میلیارد تومان به این مؤسسات کمک شد، اما خوشبختانه این موضوع در لایحه بودجه سال 93 به 170 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، از طرف دیگر به یاد دارید که در بودجه سال 92 حدود 55 هزار میلیارد تومان اعتبارات پنهان شناسایی و از سوی نمایندگان شفاف شد اما امسال خوشبختانه این موضوع بسیار ناچیز و اندک بوده و بودجه کاملا شفاف است، بنابراین باید در جهت شفاف‌سازی بودجه و عملیاتی کردن آن گام برداشت. البته در لایحه بودجه مشکلات و نواقصی وجود داشت که همه این مشکلات بررسی و تا حدودی رفع شده است.

آرامی با بیان اینکه از طرف دیگر در مقوله هدفمندکردن یارانه‌ها موضوعات و برخی محورها اصلاح و شفاف‌سازی شد، گفت: ارقام و اعداد این حوزه به تأیید نمایندگان رسیده است.

وی با بیان اینکه اعلام اینکه اعتبارات استان‌ها به توازن منطقه‌ای رسیده و در حال حاضر اعتبارات این حوزه حدود 3700 میلیارد تومان تعیین شده است، تصریح کرد: با توجه به دغدغه نمایندگان در این حوزه این موضوع صورت گرفته است. از طرف دیگر نمایندگان در حوزه درآمدهای استانی مشکلات و دغدغه‌هایی داشتند که خوشبختانه با اصلاحات انجام شده رضایت آنها حاصل شده است.

نماینده موافق کلیات لایحه بودجه 93 در همین زمینه تأکید کرد: در بخش کشاورزی، کمیسیون تلفیق مجلس حدود یک هزار میلیارد تومان به این حوزه برای اجرای طرح‌های کشاورزی اختصاص داده است.

آرامی در ادامه اظهار داشت: در بحث عمران روستایی به‌علت کمبود اعتبار مشکلات بسیاری وجود داشت، اما با اصلاحات انجام شده حدود 1500 میلیارد تومان دیده شده است که با این اعتبارات بخشی از محرومیت‌های روستایی برطرف می‌شود. همچنین از طرف دیگر در حوزه آب روستایی اعتبارات این بخش از 150 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان افزایش یافته که از این طریق تا حدودی مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.

وی با تأکید بر "در سال جاری فاینانس خارجی در کشور نداشتیم" اظهار داشت: خوشبختانه در بودجه سال 93 حدود 35 میلیارد دلار برای فاینانس خارجی مجوز داده شده تا طرح‌های بزرگ در کشور اجرایی شود.

نماینده بندرعباس ادامه داد: در بودجه سال‌ آینده برای بیمه بیکاری در بودجه، حدود 2 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. همچنین در موضوع بیمه سلامت، علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، حدود 3 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به این حوزه اختصاص داده شده تا همه مردم از بیمه درمانی برخوردار شوند.

آرامی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده بسیار شفاف و واقع‌بینانه است، گفت: در حال حاضر حدود 5 هزار طرح نیمه‌تمام در کشور با نیاز به هزینه‌ای بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور وجود دارد که با توجه به اعتبارات محدود به‌طور قطع نمی‌توان تمامی این طرح‌‌ها را اجرایی کرد. البته دولت برای سال آینده در جهت اجرای طرح‌های عمرانی، طرح‌های بالای 70 درصد پیشرفت را در اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی قرار داده است.

وی در ادامه به رویکرد دولت و مجلس برای کاهش تورم از 37 درصد به 25 درصد تأکید کرد و افزود: این رویکرد دولت و مجلس قابل تقدیر است. دولت برای سال آینده به‌دنبال تثبیت نرخ بیکاری در سطح 11 درصد، حمایت از صندوق توسعه ملی، تعیین تکلیف، احیا و شفاف‌سازی صندوق ذخیره ارزی است.

نماینده مردم بندرعباس در پایان به دغدغه نمایندگان مردم در خانه ملت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس برای اجرای این قانون دست دولت را باز گذاشته تا درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در بخش‌های قانونی و مربوطه به‌ویژه حوزه‌های تولید، درمان و اقشار آسیب‌پذیر هزینه کند.

انتهای پیام/*