قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی ۹۵ درصد بهای محمولههای صادراتی تعیین شد
خبرگزاری تسنیم: بر اساس مصوبه مجلس قیمت نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای تحویلی ۹۵ درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز پارلمان، بررسی بخش درآمدهای لایحه بودجه سال 93 کل کشور ادامه دادند و جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، 95 درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وکلای ملت همچنین در ادامه این جلسه جزء 3 بند الف تبصره 2 ماده واحده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع دادند.
کمسیون تلفیق پیش از این این جز را از لایحه بودجه حذف کرده است و در جلسه امروز پیشنهادات متعددی برای بازگشت این جز و یا اصلاحات دیگر در این زمینه مطرح شد اما هیچکدام از آنها به نتیجه نرسید و در نهایت با نظر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار شد این جز به کمیسیون تلفیق برگردد.
دولت در این جزء پیشنهاد داده بود که در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفتخام و میعانات گازی) فروخته شده به پالایشگاههای داخلی برابر 18/5 دلار تعیین شود و اجازه داده شود که مابهالتفاوت آن با قیمت مذکور در جز 2 این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آییننامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآوردههای نفتی تحویلی پتروشیمیها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز 18/5 دلار میباشد.
شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع 3 ماهه عملکرد مالی این بند را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از ارائه گزارش حسابرسی سازمان یادشده، خزانهداری کل کشور با تائید کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تسویه حساب میکند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین سازوکار انجام میشود.
انتهای پیام/