سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهوری کشورمان روز دوشنبه، 7 بهمن‌ماه، در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت که باید کشور را برای سرمایه ‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده کنیم. حسن روحانی اضافه کرد که سرمایه‌گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی‌گیرد.

رئیس دولت یازدهم در صحبت‌هایش همچنین بر جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج نیز تأکید نمود. حضور رئیس دولت یازدهم در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و سخنان وی در کنار دیدار با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نشان از سیاست نوین کشورمان در تعامل با دنیا و به ویژه جهان پیشرفته دارد. با اینکه برخی سیاست پیشگان آمریکایی نسبت به ورود زودهنگام سرمایه گذاران خارجی به ایران هشدار داده اند، ولی تمایل کشورمان به بهبود رابطه اقتصادی با جهان و اشتهای بازرگانان غربی پس از یک دوره رکود اقتصادی برای در دست گرفتن بازار گسترده ایران نیز پدیده ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اکنون شاید بدیهی ترین وظیفه دولت، پس از رفع تحریمها، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد.

در مقایسه با دولت قبلی، که فاقد سیاستگذاری و عقلانیت اقتصادی بود، اظهارات روحانی در مورد لزوم توسعه اقتصادی ایران از جمله با جلب سرمایه خارجی، یک تحول مثبت سیاسی محسوب می‌شود.تنها راه مبارزه با فقر، افزایش فرصت‌های شغلی است و فرصت‌های شغلی نیز جز با ایجاد واحد‌های تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آیند. بدیهی است که سرمایه‌گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشورمان، ناشی از کمبود سرمایه گذاری مولد است.

گرایش چپ نمای عوام زده، عموما مبارزه با سرمایه گذاری را به جای تقابل با سرمایه داری اشتباه گرفته است. ولی ثمره چنین تفکری برای کشور ما جز بیکاری و فقر نبوده است. حل مسئله بیکاری در هر کشوری نیازمند آن است که اقتصاد آن کشور، طی یک دوره نسبتاً طولانی، از نرخ رشد قابل قبولی برخوردار باشد. به محاسبه کارشناسان اقتصادی در ایران نرخ رشد 8 درصد و بالای آن می‌تواند تأثیر گذار باشد.

ولی چنین رشدی، طبق همان محاسبه، جز با 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ممکن نخواهد بود. این مقدار سرمایه‌گذاری می‌تواند از راههای متنوعی همچون بودجه عمرانی دولت، بانک‌ها، توسل به بازار سرمایه، استقراض از خارج و جذب سرمایه خارجی تأمین شود.متاسفانه در ایران، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است، به ویژه در هشت سال گذشته که سهم بودجه عمرانی به کل بودجه مصوب بسیار خرد (زیر ده درصد) بوده است. گذشته از این، تنها بخش کوچکی از بودجه مصوب شده برای عمران، در عمل تحقق پیدا می‌کند. سال گذشته بودجه مصوب عمرانی چهل هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل تنها یازده درصد آن تحقق یافت و در سال جاری هم سرنوشت بودجه عمرانی به احتمال قریب به یقین جز این نخواهد بود. البته در یک اقتصاد سالم دولت تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را تأمین می‌کند و سرمایه‌گذاری تولیدی عمدتاً به دست بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

امّا در ایران سرمایه‌گذار خصوصی با موانع بسیار زیادی روبه‌ رو است. بانک‌ها که قاعدتاً باید پس‌انداز مردم را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، از انجام این وظیفه ناتوانند و منابعشان، در فضایی شدیداً غیر رقابتی و آغشته با فساد، به ندرت در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار می‌گیرد. می‌توان گفت که در ایران بازار سرمایه عمق کمی دارد. بورس تهران هم اکثراً عرصه فعالیت شرکت‌های شبه دولتی و نهادی است. استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، امری ضد ارزش معرفی می‌شود و جنبه حاشیه‌ای دارد. حاصل چنین وضعیتی، ضعف شدید سرمایه‌گذاری در ایران است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران طی هشت سال اخیر مرتباً روندی نزولی داشته است. به عنوان نمونه و بر اساس آمارهای ارائه شده توسط منابع معتبر در سال 1389 این نرخ حدود هفت درصد بوده، امّا در سال نود به یک درصد کاهش یافته است و در سال 91 نیز، با سقوطی شدید به منهای 22 درصد نزول کرده است.

دولت روحانی اگر خواستار بالا رفتن سرمایه‌گذاری باشد، باید فضایی به وجود آورد که برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، جذاب باشد. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه‌گذاری بستگی به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارد که هم بتواند امنیت سرمایه را تامین بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد چرا که سرمایه‌گذار، در همه جای دنیا، دو نگرانی اساسی دارد: اول این که امنیت سرمایه‌گذاری‌اش تأمین شود و دوم این که سرمایه‌گذاری‌اش سودآور باشد. همین عوامل هستند که مؤلفه‌های محیط کسب و کار را به وجود می‌آورند.عوامل اقتصادی مستقیماً بر فضای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند.

در کشوری با نرخ تورم 40 درصدی و تغییرات دائمی و شدید نرخ ارز، سرمایه‌گذار سردرگم می‌شود و رغبت به سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. عوامل سیاسی هم بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیرات درخوری دارند. اگر کشوری دچار تنش‌های شدید سیاسی باشد یا در تعامل با دنیا مشکل داشته باشد، طبعاً نمی‌تواند فضای اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورد. و امّا نقش عوامل حقوقی را هم نباید از یاد برد، از جمله و به خصوص قوانین مربوط به حفظ مالکیت، قانون کار، قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، چگونگی حل اختلاف‌ها و غیره. این سه از مؤلفه‌ها ی محیط کسب و کار به حساب می‌آیند و برای آن که سرمایه‌گذاری در ایران - چه از سوی شهروندان و چه از سوی خارجی‌ها – رشد صعودی داشته باشد، باید این مؤلفه‌ها در جهت مثبت و به نفع سرمایه گذاری تحول یابند.سرمایه گذاران چه داخلی، چه خارجی و چه ایرانیان خارج از کشور، همه امنیت و سود می‌خواهند و از این نظر تفاوت عمده‌ای بین آنها وجود ندارد.

همه آنها دل‌ نگرانی‌های ‌های مشترکی دارند. امروزه ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می‌کنیم و دایره فعالیت سرمایه‌گذاران به وسعت کره زمین تعریف می‌گردد. در چنین اقتصادی اگر به سرمایه‌گذاران (یا نیرو‌های صاحب تخصص بالا که به نوعی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمین‌های دیگر می‌روند. حتی در پیشرفته ترین کشور‌های جهان، اگر قوانینی در جهت تنگ‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری و خلاقیت وضع شود یا اگر سیاست اقتصادی دم به دم تغییر کند، سرمایه‌گذاران راهی کشور‌هایی با فضای قابل تحمل تر می‌شوند. حتی اگر آن سوی اقیانوس‌ها باشد.

یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج، اگر بداند که در صورت بازگشت باید با هزار و یک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاری از دستش ساخته نباشد، چه توجیهی برای بازگشت دارد؟ در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ایران احساس کنند که فضای عمومی رو به بهبود است و راه برای فعالیت اقتصادی که نه تنها سرمایه‌ گذاران ایرانی مقیم خارج بلکه خارجیان نیز با شور و شوق به کشورمان می‌آیند تا از این بازار تازه رها شده از تحریم، سود خود را ببرند و سرزمین ما را نیز از کسب و کار خود منتفع کنند.

منبع: روزنامه ابتکار

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.