دولت مجاز به واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس و حقوق مالکانه معادن شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را آغاز کردند.

وکلای ملت با تصویب بند الف این تبصره مقرر کردند که در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و 2 ماده 2 مذکور و شرکت مادرتخصصی (هلدینگ)، خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

همچنین براساس مصوبه الحاقیه نمایندگان به این بند مقرر شد به سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی (موضوع ردیف شماره 310502 جدول شماره 5) مبلغ 12 هزار میلیارد ریال اضافه گردد.

علاوه بر این، براساس مصوبه مجلس در بند (ب) تبصره 3 ماده واحده مقرر شد طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره 3 اصلاح بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/9/25 که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

انتهای پیام/