ابهامات سبد کالا تشدید شد/مسئولان پاسخ نمی‌دهند

خبرگزاری تسنیم: با توجه به تغییر مصوبه دولت برای کارگران مشمول دریافت سبد کالا توسط وزارت صنعت، ابهامات این طرح بیشتر شد ولی هیچ یک از مسئولان وزارت صنعت به عنوان متولی انجام این کار پاسخگوی دلیل تغییر مصوبه دولت نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا توزیع نخستین مرحله سبد کالا شروع خواهد شد ولی نکته جالب توجهی که دو روز مانده به توزیع و در روز گذشته مطرح شد، این بود که فقط به کارگران و آن گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی که حقوق ماهانه آنها کمتر از 500 تومان است سبد کالا تعلق می‌گیرد. این در حالی است که کارگران نسب به کارمندان  از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند و چنین شرطی برای کارکنان دولت در نظر گرفته نشده است.

البته شاید توجیه دولت این باشد که این سبد خارج از برنامه و به صورت رایگان توزیع می شود و قرار نیست به همه مردم اختصاص پیدا کند، ولی قطعا هدف دولت از این اقدام کمک به اقشار کم درآمد بوده، زیرا شرایط تورمی کشور به نحوی است که دولت با این اقدام قصد کمک به این قشر از مردم را داشت و آن هم در آستانه نزدیک شدن به ایام عید، این کمک را انجام داد، ولی ناگهان مصوبه دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری ابلاغ شد و بر اساس ان کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند، دو روز مانده به زمان توزیع با اطلاعیه وزارت صنعت تغییر کرد و تنها به کارگرانی که حقوق دریافتی ماهانه آنها کمتر از 500 تومان است، امکان دریافت این سبد اختصاص یافت.

پس از اینکه وزارت صنعت این اطلاعیه را منتشر کرد، این سوال در بین مردم ایجاد شد که چرا یکباره این تغییر در جامعه هدف رخ داد، زیرا قرار بود این سبد در بین جامعه هدف 14.5 میلیون نفری توزیع شود ولی در حال حاضر به نظر می رسد این رقم به زیر 10 میلیون نفر رسیده است.در عین حال اکنون که این سوالات و ابهامات مطرح است، هیچ مسئولی در وزارت صنعت که متولی انجام کار‌های مربوط به این سبد است، نسبت به تغییر مصوبه دولت پاسخگو نیست. البته این به معنی اشتباه بودن اطلاعیه وزارت صنعت نیست بلکه همه به دنبال دلیل این تغییر و تبعیض بین کارمندان و کارگران هستند. زمانی که دولت مصوبه ابتدایی سبد کالا را ابلاغ کرد، ابهاماتی زیادی در مورد تعداد کارگران مشمول مطرح و چرایی‌های زیادی در مورد جامعه هدف کارگری اعلام شد که به نتیجه‌ای نرسید اما، حال که این مصوبه تغییر کرده، تا جایی که امکان داشت سعی شده تعداد کارگران را به هر دلیلی کاهش دهند. 

نکته‌ای که در این بین مطرح است، به گفته رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، پایه حقوق قانون کار 487 هزار و 125 تومان است که با اضافه شدن هزینه 50 هزار تومانی بن کارگری مصوب وزارت کار و حق اولاد، حق مسکن، بن خواروبار وسایر موارد، حقوق کارگران بالای 540 هزار تومان خواهد بود در نهایت هیچ کارگری مشمول دریافت سبد کالا نمی شود.

سوال دیگر اینکه دولت چرا این پیش شرط را برای کارمندان خود در نظر نگرفت زیرا همه کارمندان دولت بالای یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و دلیل این تبعیض مشخص نیست و وقتی از مسئولان مربوطه از جمله مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و بهمن حاج‌علی مدیر اجرایی توزیع سبد کالا در تماس‌های متعدد تلفنی از روز گذشته پیگیر این تغییرات شدیم پاسخگو نبوده اند و همچنان ابهامات موجود در این زمینه بی پاسخ مانده است.

نکته مهم این است که، اعتبار 1500 میلیارد تومانی که دولت برای این دو سبد کالایی در نظر گرفته بود،‌ برای یک جامعه حدود 15 میلیون نفری است و در حال حاضر که تعداد کارگران را کاهش داده و جامعه هدف به زیر 10 میلیون نفر رسیده، تکلیف این اعتبار مازاد چه خواهد شد؟ آیا از ابتدا نیز این رقم برای حدود 10 میلیون نفر در نظر گرفته شده بوده یا حال که جامعه هدف کاهش پیدا کرده مبلغی از این اعتبار 1500 میلیارد تومانی باقی می‌ماند؟

پروانه حسین زاده

انتهای پیام/