لزوم حرکت در مسیر «شایسته پروری» در مدیریت اجرایی کردستان
خبرگزاری تسنیم:یکی از توقعات مردم از استاندار کردستان این است که در مقطع حاضر و در انتخاب مدیران، اذهان عامه را در کنار توجه به واژه شایسته‌سالاری به شایسته‌پروری سوق دهد تا از این به‌بعد شهروندان پس از تغییر هر دولتی شاهد عزل و حذف مدیران نباشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، دولت یازدهم به عادت معمول دولت‌های پیشین شروع به کار خود را با تغییر مدیران اجرایی در سطح بالای مدیریت کشور و انتصاب مدیران منطبق با تفکر سیاسی خود کلید زد، هریک از وزرا نیز در محدوده اختیارات به تغییر مدیران زیر مجموعه خود پرداخته تا جریان تغییر در لایه‌های پایین مدیریتی هم بر اساس تفکرات سیاسی دولت یازدهم تکمیل و دستگاه اجرایی کشور با مدیران هماهنگ، به اداره امور بپردازد.
اما تاثیر گذارترین مورد از مجموعه این تغییرات عملکرد وزارت کشور در تعیین استانداران که نمایندگان ارشد و صاحب‌اختیاران مجموعه دولت در استانها هستند، بوده است.
از جمله اهداف دولت از این تغییرات در نگاهی اختصاری هموار کردن بستر اجرای سیاست‌های مورد نظر برای پیشرفت و بهبود امور و حذف سیاست‌هایی است که به زعم دولت در کارِ پیشرفت و توسعه کشور گره انداخته‌اند و علت دیگر ایجاد تغییر در بدنه اجرایی از نظر دولت یازدهم پاسخ به درخواستِ مردمی بوده که با شرکت در انتخابات و خلق حماسه سیاسی خواستار ایجاد تغییر در شیوه اداره کشور بویژه در مسیر بهبود وضع معیشتی یا حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب بوده‌اند.
ایجاد تغییرات و انتصاب افراد در پست‌های اجرایی از اختیارات مسلم و قانونی هر دولتی است بویژه اگر این تغییر و تحول با هدفِ رسیدن به نتیجه سودمند صورت پذیرد، مصلحت عمومی را هم به همراه خواهد داشت.
اما تجربه سی و پنج ساله نظام اداری در تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده که جابه‌جایی و تغییر صرف مدیران الزاماً اصلاح و بهبود امور را در پی نداشته است! زیرا سیستم اداری در قالبی قرار دارد که امور اداری تحت تاثیر شخصیت ذاتی مدیران قرار داشته و محوریت با امیال و خواست مدیران است نه قوانین، یعنی آنچه همیشه مغفول مانده یک سیستم اداری است که در آن مدیر فعال مایشاء بوده و به رسم معمول، مقررات موضوعه و مقامات بالادستی هم در زمان تصدی فرد به عنوان مدیر، پشتیبان او بوده و تا زمانی که مجموعه هم‌فکرش در دستگاه اجرایی حاکم‌اند، در پست مدیریتی خود ماندگار و به محض تعویض دولت، کنار رفته و کسی هم پاسخگوی آثار سوء ناشی از عملکردش نبوده است.
تغییر مدیران به شیوه مورد اشاره در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف متفاوت تقریباً به شیوه یکسانی معمول و متداول بوده است اما حال که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته آیا زمان آن فرا نرسیده که از تجارب کسب شده در عملکرد اجرایی گذشتگان پند بگیرد و روش‌های ناکارآمد را در اداره کشور اتخاذ نکرده و حساسیت لازم و کافی را برای انتخاب مدیران آگاه و دانا به خرج دهد؟
اگر بپذیریم که حجم آگاهی انسان‌ها حاصل‌ضرب دانایی و بینش ذاتی آنها، علم و تخصصی که در زندگی کسب می‌کنند و همچنین اندازه کمی طول سال‌های عمر آنهاست _که مورد اخیر دست مایه کسب تجربه است_ اجباراً باید بپذیریم که برای پرورش مدیران شایسته با دارا بودن صفاتی چون پویایی، منعطف بودن و دانایی و توانایی که به عنوان سرمایه انسانی بیشترین نقش را در توسعه یک کشور دارند باید فرصت کسب تجربه که براساس موارد مورد اشاره بعد سوم تاثیرگذار در پرورش شایستگان است را به انسان‌هایی داد که دارای دو پیش نیاز قبلی یعنی بینش ذاتی و علم و تخصص لازم‌اند و بدین گونه از فرصت سوزی‌های معمول جلوگیری کرد.
اما استان کردستان در مقایسه با سایر استان‌های کشور آسیب بیشتری از ضعف مدیریتی تصمیم گیران اجرایی دیده است و در مقطع زمانی کنونی که استاندار کردستان در مرحله اتخاذ تصمیم برای ایجاد تغییر در نظام اجرایی و مدیریتی استان برای اصلاح امور و کاستن از مشکلات اجتماعی اقتصادی قرار دارد با توجه به شخصیت ذاتی و سابقه مدیریتی وی و مهم‌تر از آنها شناختی که در دوران چند ساله اخیر که از گردونه مدیریت اجرایی خارج بوده و فرصت درک آلام مردم را از نزدیک داشته، پیدا کرده است توقع مردم کردستان بر این است که اوضاع عمومی استان را در دوران تصدی‌گری خود در مسیر تامین رفاه اقشار مختلف جامعه متحول کرده و توجه بیشتر وی بر انتخاب افرادی برای تصدی پست‌های مدیریتی استان باشد که دارای پیش زمینه ذاتی پاک و علم و تخصص کافی بوده و متخلق به اخلاق‌اند و اذهان عامه جامعه و انتظارات آنها را در کنار توجه بر واژه شایسته سالاری به شایسته پروری سوق دهد تا از این پس مردم بعد از تغییر هر دولتی منتظر عزل و حذف مدیران نباشند زیرا تنها در شرایط شایسته خواهی مردم و شایسته پروری دولت است که امید به اصلاح نظام اداری در لایه‌های اجرایی ریشه می‌دواند.
بینش ذاتی و داشتن تخصص همراه با تجربه کافی، ابعاد لازم و ملزوم یکدیگر در محاسبه آگاهی و توانایی افراد هستند و نبود هر کدام از آنها در تعریف انسان دانا و توانا نقص است، شاهد این مدعا در اثبات لزوم لحاظ شرایط ذکر شده برای انتخاب کارگزاران توانا از سوی استاندار کردستان، این واقعیت است که همه افرادی که زمانی مقدرات مردم در دست‌شان بوده و پس از مدتی به دلیل ناکارآمدی و یا تعبیری خوش‌بینانه ضعف عملکرد، مقام و منصب از آنها گرفته شده است در زمان انتصاب از نظر انتخاب‌گران و ناصبین آنها احراز صلاحیت شده و پس از گذر زمان ناتوانی آنها به اثبات رسیده است و کسی هم پاسخگوی این ندانم کاری‌ها نبوده است.
رویدادهایی اینچنین بیانگر این واقعیت است که فرصت‌هایی که باید صرف پیشبرد و اصلاح امور و بهبود وضع عمومی جامعه شود تخته مشق آزمون و خطاهای افرادی نالایق شده و حاصل این غفلت‌ها پیش آمد وضعیت نه چندان مطلوب کنونی است که مغایر با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در رابطه با اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی و تکریم انسان‌ها است.
باری، برداشتن قدم اول در تحقق تغییر بنیادی در نظام اداری کردستان و در پی آن به سامان شدن و روان سازی امور جامعه، خود نوعی قدردانی از مردم متدین و اصیلی است که در این خطه مرزی در مقاطع حساس پاسدار و حافظ ارزش‌های اسلام و نظام بوده و در برپایی امنیت و آرامش موجود که آرزوی دست نیافتنی بسیاری از مردم کشورهای منطقه است مشارکت فعال داشته‌اند.
مردم متدین و قدرشناس کردستان براین باورند که تجارب مدیریتی استاندار کردستان بیش از هر عامل دیگری می‌تواند دستمایه و راهنمای او در تدبیر امور باشد، اگرچه مشورت و هم‌اندیشی همیشه و در هر مقطع و زمانی سبب ارتقای آگاهی انسان و در نتیجه کاهش خطا در عملکرد او می‌شود اما تجارب گذشته نشان داده است که بسیاری از کسانی که در مقاطع مختلف به نوعی صاحب اختیار امور مردم بوده و در چینش نیروها به طرق مختلف اعمال نظر کرده و به این دخالت‌های خود هم صبغه دفاع از منافع عمومی داده‌اند هدفی جز پیگیری منافع شخصی یا گروهی نداشته و حاصل دخالت‌های آنها آسیب رسیدن به منافع عمومی بوده است.
مخلص کلام اینکه هر عزل و نصب و تبعات آن از نظر مردم در نامه اعمال استاندار به عنوان نماینده ارشد قوه مجریه ثبت می‌شود بنابراین دخالت به هر شیوه و شکل ناصواب در اتخاذ تصمیم استاندار برای گزینش نیروهای اجرایی به دور از انصاف و از نظر مردم مذموم است.
احترام به تفکیک وظایف که از اصل تفکیک قوا نشأت می‌گیرد کمترین انتظار جامعه از همه دست اندرکاران امور مردم است چرا که پاسداشت حریم مسئولیت‌ها یعنی احترام به قانون و عمل به آن.
انتهای پیام/ ق