مجوز مشروط مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی و دولتی
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی و صنعت را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بررسی تبصره 5 ماده واحده این لایحه را که در مورد صندوق توسعه ملی است را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با تصویب بند «الف» این تبصره، به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور را در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری کنند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تائید بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 مصوب شده که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی و 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت تسهیلات پرداخت شود.
در جریان بررسی بند «الف» تبصره 5، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف عبارت «بانک‌های خصوصی» از این بند را مطرح و طی سخنانی گفت: اگر 5 هزار میلیارد تومان منابع را از سرفصل منابع مربوط به بخش کشاورزی و صنعت در سال 93 در بانک‌های خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری کنیم، به این معناست که با احتساب اوراق مشارکت به نرخ 20 درصد دولت دارد، یک‌پنجم به این بانک‌ها کمک می‌کند.
وی افزود: البته این موضوع در بانک‌های دولتی بلامانع است و این سپرده‌گذاری سبب می‌شود که حجم زیادی از تسهیلات راه‌اندازی شوند اما سوال اینجاست که چرا اجازه می‌دهیم که دولت میزان از منابع استفاده نشده صندوق برای طرح‌های کشاورزی و صنعت را در بانک خصوصی سپرده‌گذاری کند چرا که مفهوم این عبارت این است که دولت معادل یک‌پنجم در هر سال به بانک خصوصی کمک می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: براساس این مصوبه، دولت منابع ریالی را در این بانک‌ها و بدون هیچ سودی، سپرده‌گذاری می‌کند لذا برای حل این مشکل یا باید قید کنیم که میزان سود دوباره به صندوق برگردد یا عبارت «بانک‌های خصوصی» را حذف کنیم.
در ادامه محمدقسیم عثیمانی نماینده مردم بوکان در مجلس نیز طی سخنانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: صندوق توسعه ملی در هر جایی که سپرده‌گذاری می‌کند، باید صلاح صندوق رعایت شود و در واقع بدون سود اجازه سرمایه‌گذاری ندارد حالا چه در بخش خصوصی باشد و چه بخش دولتی. همچنین تسهیلاتی که در بانک‌های خصوصی از محل منابع صندوق داده می‌شود، احتمال برگشتشان به مراتب بیشتر از بانک‌های دولتی است و بخش خصوصی در بازپرداخت منابع صندوق موفق‌تر عمل کرده است.
در ادامه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در اخطاری با استناد به اصل 110 و 44 قانون اساسی در سخنانی گفت: براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای اصل 44، هرگونه تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی باید برداشته شود و هر امتیازی که برای بخش دولتی در نظر گرفته می‌شود، یا باید مشابه آن برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود یا آن امتیاز از بخش دولتی حذف شود، بنابراین این پیشنهاد خلاف سیاستهای اصل 44 است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره طی سخنانی اظهار داشت: البته این پیشنهاد خلاف برنامه پنجم است چرا که در قانون برنامه، بانک‌های خصوصی و دولتی با هم آمده‌اند.
همچنین الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در سخنانی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: در سال‌های اخیر به دلیل تلاطمات نرخ ارز بین بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی نقل و انتقالاتی صورت گرفت که بانک‌های خصوصی در این میان تخلفاتی داشتند و ارز دولتی می‌گرفتند و در جاهای دیگر هزینه می‌کردند یا در تسهیلات دادن به مردم امساک می‌کردند که بعد هم آن ماجرای برداشت شبانه بانک مرکزی پیش می‌آمد.
وی ادامه داد: در شرایطی که مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شود، یک رانت عظیمی بوجود می‌آید و ما اکنون با این بند، به بانک خصوصی اجازه می‌دهیم تا بتوانند مانند بانک‌های دولتی ارز با قیمت مبادله‌ای بگیرند و به منابع خود اضافه کنند. البته این موضوع که اگر سپرده‌گذاری انجام شود و بانک‌های خصوصی بخواهند تسهیلات بدهند و اینکه بدهند یا خیر و چگونه این تسهیلات را بدهند نیز جای بحث دارد.
این نماینده مجلس بر همین اساس تصریح کرد: آنچه که در قانون برنامه آمده، برداشت و سپرده‌گذاری ارزی است نه ریالی، اما در اینجا اجازه می‌دهیم که صندوق توسعه ملی در این بانک‌ها سپرده‌گذاری ریالی کنند لذا با توجه به ابهامات موجود و سوء سابقه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر، از نمایندگان می‌خواهم تا با این پیشنهاد موافقت کنند.
علی لاریجانی در ادامه خطاب به نماینده پیشنهاد دهنده و موافق این پیشنهاد گفت: اگر به جای حذف «بانک‌های خصوصی»، عبارت «سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود» به انتهای بند «الف» اضافه شود، فکر می‌کنم این مشکل حل شود.
نادران نیز در پاسخ به این سخن لاریجانی گفت: اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی به صندوق بازگردانده شود این مشکلات حل خواهد شد لذا ما با اضافه شدن این عبارت موافقیم.
در ادامه رئیس مجلس این پیشنهاد را به رای وکلای ملت گذاشت و آنها هم با 172 رای موافق، 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی با اضافه شدن عبارت مذکور در انتهای بند «الف» تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
انتهای پیام/
