مجرمان سیاسی را بچسب بی‌خیال ۱۳ میلیون کارگر!
خبرگزاری تسنیم: روزنامه‌های شبه اصلاح‌طلب، حذف غافلگیرکننده ۱۳میلیون کارگر از دریافت سبد کالا را فاقد ارزش خبری تلقی کرده و کوچک‌ترین تیتری در صفحات اول خود در این باره منتشر نکردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز دوشنبه خود نوشت:
*وکیل‌الدوله شدن نمایندهنقض قانون اساسی است
پیگیری جریان افراطی برای راه‌اندازی فراکسیون دولتی در مجلس با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.
طراحان این سناریو درصددند با یارگیری از فراکسیون رهروان ولایت که حدود 190 عضو دارد، فراکسیونی در حمایت از دولت راه بیندازند اما تعداد نمایندگانی که حاضرند به چنین فراکسیونی بپیوندند عددی قابل اعتنا نیست ضمن اینکه احتمال می‌رود این امر باعث نزدیکی بیشتر دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان شود.
در همین زمینه یوسفیان‌ملا عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در هر دوره‌ای از مجلس موضع‌گیری نمایندگان در دفاع یا انتقاد از عملکرد دولت موجب دسته‌بندی نمایندگان به حامیان دولت یا مخالفان دولت می‌شود.
نماینده مردم آمل تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس را بعید دانست و افزود: بنده معتقدم به هیچ‌وجه امکان تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس وجود ندارد. البته ممکن است جمعی از نمایندگان این کار را سهل بگیرند و نخواهند به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر کار دولت را اعمال کنند از این رو این مباحث را مطرح کنند هر چند بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: تشکیل فراکسیون مذکور در مجلس به زیان دولت است چرا که دولت برای همه کارها و برنامه‌هایش موافقین یا مخالفینی دارد لذا اگر موافقین سامان‌دهی شوند و به شکل علنی به صورت فراکسیون اعلام موجودیت کنند یقینا مخالفین نیز دست به سامان‌دهی می‌زنند و صف‌بندی خود را قرص و محکم‌تر خواهند کرد.
وی که با آریا گفت‌وگو می‌کرد، افزود: تشکیل فراکسیون حامی دولت مغایر صریح قانون اساسی است البته هر فراکسیونی وقتی تشکیل می‌شود مرامنامه تدوین می‌کند لذا اگر مرامنامه فراکسیون جدید اینگونه باشد که در عین انجام وظیفه نظارتی از دولت هم طرفداری می‌کنند همان نماینده بی‌غرض و بی‌طرف می‌شود بنابراین نیاز به تشکیلات جدید نیست اما اگر این نمایندگان بخواهند چشم‌ها را بر هر کار دولت ببندند این مغایر قانون اساسی و سوگندی است که نمایندگان خورده‌اند به همین دلیل است که بنده تصور نمی‌کنم چنین جمعی شکل بگیرد.
بیژن نوباوه نماینده مردم تهران نیز در مصاحبه با مهر با این پیش‌بینی که فراکسیون جدیدی در مجلس شکل نخواهد گرفت، گفت: کسانی که بخواهند فراکسیون جدید در مجلس تشکیل دهند تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد.
نوباوه گفت: به نظر من فراکسیون جدیدی شکل نخواهد گرفت چرا که زمینه‌اش در مجلس وجود ندارد.
همچنین جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده اصولگرای مجلس در مصاحبه با ایلنا تصریح کرد: ایده تشکیل فراکسیون دولتی، ایده طرفداران افراطی و غیرعقلانی و احساسی دولت است.
وی با بیان اینکه اگر کمک فراکسیون رهروان ولایت نبود ممکن بود هفت یا هشت وزیر کابینه رای نیاورند، افزود: من یک اصولگرا هستم و فکر می‌کنم این فراکسیون عقلانی می‌اندیشد و عقلانی عمل می‌کند. ضرورتی ندارد که در یک فراکسیون دیگر عضو شوم.
جهانگیرزاده خاطر نشان کرد: قطعا تشکیل فراکسیون جدید به نفع دولت نیست. چرا که این یک پیام منفی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: ما می‌فهمیم این ایده‌ها و اقدامات به این دلیل است که این مجلس را از کارآمدی بیندازند. اما باید دانست که این دولت بخش اعظم دوره خود را باید با این مجلس بگذراند. با همه این مباحث معتقدیم که بخش عقلانی دولت چنین کاری را نمی‌کند. نیروهای تندرو می‌گویند ما طرفدار دولت هستیم اما در واقع نیستند.
نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه به نظر من در این خصوص فراکسیونی شکل نخواهد گرفت، افزود: اگر هم چنین فراکسیونی شکل بگیرد قطعا به انسجام بیشتر دو فراکسیون اصلی مجلس منجر خواهد شد.
*مجرمان سیاسی را بچسب بی‌خیال 13 میلیون کارگر!
روزنامه‌های شبه اصلاح‌طلب، حذف غافلگیرکننده 13میلیون کارگر از دریافت سبد کالا را فاقد ارزش خبری تلقی کرده و کوچک‌ترین تیتری در صفحات اول خود در این باره منتشر نکردند.
برخی از این روزنامه‌ها حتی در صفحات داخلی نیز به این موضوع نپرداختند و این در حالی بود که خبر ارائه سبد کالا را چندین بار با طمطراق فراوان در صفحات اول تبلیغ کرده بودند!
روز گذشته همزمان با اعلام شروع توزیع سبد کالا، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فقط دریافت‌کنندگان حقوق 500هزار تومان به پایین (3/5میلیون نفر) مشمول این موضوع شده و 13میلیون کارگر حذف شده‌اند. از سوی دیگر خرابی سامانه اطلاع‌رسانی در این باره نیز دچار اشکالات فنی شد. ظاهرا روستائیان نیز از سبد کالای مذکور محروم شده‌اند.
ارائه سبد کالا، هفتم دی در دولت تصویب شد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. طبق این مصوبه، کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا می‌شدند. آن زمان گفته می‌شد 15میلیون سرپرست خانوار این سبد کالایی را دریافت می‌کنند.
کارشناسان رویدادهای نسنجیده و تدبیر نشده‌ای از این دست را موجب لطمه به کرامت و حرمت شهروندان می‌دانند.
با وجود اهمیت و فراگیری خبر یاد شده، روزنامه‌های شبه اصلاح‌طلب و حامی دولت از جمله روزنامه‌های ایران، آفتاب یزد، شرق، اعتماد و مردم سالاری ترجیح دادند هیچ تیتر خبری در این باره در صفحه اول خود منعکس نکنند. اما جالب است که تیترهای دیگری در این روزنامه‌ها مهم‌تر تلقی شده و در صفحه اول آمده است: از جمله:
- مردم سالاری: تعریف درستی از جرم سیاسی نداریم.
- ایران: هنور به نجات تالاب‌ها امیدواریم.
- شرق: «فضا امنیتی باشد، سرمایه خارجی نمی‌آیند» یادآر زشمع مرده یادآر (ویژه‌نامه سالگرد احمد بورقانی)،«باور به توانمندسازی زنان تزریقی نیست».
- آفتاب یزد: «جامعه را چند پاره نکنید»، «بررسی مجدد فیلترینگ ای چت»، «فاصله گرفتن از هاشمی اشتباه بود».
- اعتماد: «سلطانی‌فر: مدیر حفظ شرایط موجود نیستم»، «طرح جرم سیاسی مشمول تمام مجرمان سیاسی شود» و...!
*جان کری با چه زبانی بگوید که روی دیوار او نمی‌شود یادگاری نوشت؟!
وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس مونیخ، با جان‌کری ملاقات کرد.
طرف آمریکایی می‌گوید کری در این ملاقات به روشنی اعلام کرده که تحریم‌ها علیه ایران باقی خواهد ماند. در مقابل وزارت خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌ای اخبار منتشره را غیردقیق خواند و تأیید نکرد.
پس از انجام دیدار کری با ظریف، جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه به سرعت خبر این دیدار را منتشر کرد در حالی که وزارت خارجه کشورمان تا چند ساعت بعد دراین‌باره ساکت بود و طبق معمول مسئولیت اطلاع‌رسانی به دست طرف آمریکایی سپرده شده بود. این اتفاق در ماجرای مکالمه تلفنی دکتر روحانی با اوباما در جریان سفر نیویورک نیز پیش آمده بود که موجب سوءاستفاده طرف مقابل شد.
به موازات خبررسانی جن‌پساکی، خبرگزاری رویتر از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت: جان کری در دیدار با ظریف به روشنی بیان کرد که تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد یافت.
چند ساعت بعد اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: محمدجواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ دیدار و درخصوص مسائل هسته‌ای و نشست آتی ایران و 5+1 گفتگو کردند.
بر اساس این اطلاعیه «هر گونه خبرسازی درباره محتوای این دیدار در گفتگوهای انجام شده دقیق نبوده و مورد تایید نیست».
مسئولان وزارت خارجه پیش از این نیز در برابر مواضع مقامات آمریکایی که متضمن نقض توافق ژنو یا تفسیرهای مخالف حقوق ایران بوده به جای اطلاع‌رسانی صحیح، به همین عبارت که «دقیق نیست» یا «مورد تأیید نیست» و یا «مصرف داخلی دارد»، بسنده کرده‌اند.
در عین حال باید از مسئولان محترم وزارت خارجه سؤال کرد چه اصراری به ارتکاب رفتارهای نا به جا به تعبیر رهبر معظم انقلاب و ترتیب دادن ملاقات‌های دو جانبه با مقامات آمریکایی و شخص جان کری وجود دارد؟ آقای جان کری چند بار باید بگوید «گزینه نظامی روی میز است، هدف ما از مذاکرات برچیدن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی ایران است و ساختار تحریم‌ها حفظ خواهد شد» تا متولیان وزارت خارجه کشورمان بدانند که دولت و وزیر خارجه آمریکا بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است.
*این صندلی بدهی دولت است یا ملت؟!
آیا دولت یک صندلی به نجفی بدهکار است؟ جهان‌نیوز با طرح این سوال به بررسی ابعاد کناره‌گیری رئیس سازمان میراث فرهنگی و انتصاب وی به دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با وجود اعلام بیماری نامبرده پرداخت.
این سایت اینترنتی با طرح چند سوال می‌نویسد: اولین سوال این است که چرا نجفی از این سازمان استعفا داده است؟ اگر به استناد پاسخ رئیس‌جمهور علت استعفا بیماری وی باشد، بیماری قلبی آقای نجفی مسئله جدیدی نیست و متاسفانه سالهاست که ایشان با این بیماری روبرو هستند و در روزهایی که هیچ مسئولیت اجرایی نداشتند با مشکلاتی روبرو بودند.
دوم اینکه اگر واقعا بپذیریم که علت استعفا همان مشکل قلبی است و با این وضعیت ایشان توان اداره سازمان میراث فرهنگی را نداشتند؛ پس به چه دلیلی خواهان وزارت آموزش و پرورش بودند؟ آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای است که به مراتب مسئولیت آن از سازمان گردشگری سنگین‌تر است. چرا نجفی آنقدر اصرار داشت که وزیر آموزش و پرورش شود.
سوم مسئله سنخیت کارهای محول شده به ایشان است. محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد و زمانی که رای نیاورد به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشغول به کار شد و حال پس از استعفا از مسئولیت قبلی به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی معرفی شده است. سوال اینجاست که آموزش و پرورش با گردشگری و با ستاد اقتصادی دولت چه سنخیتی دارد؟ آیا هیچ فرد دیگری توان قبول مسئولیت ندارد؟
جهان‌نیوز در ادامه نوشت: چهارمین سوال این است که اگر نجفی به واقع به دلیل همان مشکل بیماری از ادامه همکاری با دولت بازمانده است، چرا باید پستی جدید به وی سپرده شود؟ پستی که به مراتب از ریاست سازمان میراث فرهنگی دشوارتر است و بدون شک در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وظیفه سنگینی است و اگر بنا باشد نجفی تمام وظایفش را انجام دهد،
دور نیست روزی که باز هم به دلیل «حفظ سلامت جسمی» مجبور به استعفا شود. پنجم اینکه استعفای نجفی مدتها بر سر زبان‌ها افتاده بود و در جلسه هیئت دولت در هفته گذشته مطرح شده بود اما نجفی استعفای خود را دروغ خواند و منتشرکنندگان آن را متهم به انتشار خبر کذب کرد.
آیا این شایسته دولت راستگویان است؟ دولتی که خود را دولت راستگویان معرفی می‌کند و دولت گذشته را بارها به دروغگویی متهم کرده است، آیا با چنین رفتارهایی شایسته است که لقب «راستگویان» را یدک بکشد؟ و سرانجام اینکه به نظر می‌رسد اگر همه این سوالها هم جواب‌های منطقی داشته باشد، گویا رئیس‌جمهور محترم و دولت یازدهم یک صندلی به آقای نجفی بدهکار است و بنا دارد بدون در نظر گرفتن توانایی و تخصص، صرفا بدهی خود را به ایشان پرداخت کند! اما آیا واقعا مردم نیز به آقای نجفی بدهکارند؟
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
