تعیین جزئیات استفاده دولت از اسناد خزانه اسلامی برای تسویه‌حساب با پیمانکاران
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس جزئیات استفاده دولت از اسناد خزانه اسلامی برای تسویه‌حساب با پیمانکاران تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هجدهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال 93 رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره 6 این لایحه را به پایان رساندند.
پیش از این نمایندگان مجلس در رسیدگی به بخش‌های درآمدی بند(ط) تبصره 6 به دولت مجوز دادند برای تسویه با طلبکاران غیردولتی اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید را سررسید یک تا سه ساله به صورت بی‌نام و یا با نام به قیمت اسمی تا سقف 30 هزار میلیارد ریال منتشر کنند.
بر همین اساس، وکلای ملت در بخش‌های هزینه‌ای این بند مصوب کردند دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است.
این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
نمایندگان اسناد خزانه اسلامی را از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار دانستند و سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کردند ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
وکلای ملت تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی را پس از سررسید برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند.
بهارستان‌نشینان خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کردند.
مجلسی‌ها مصوب کردند آئین‌نامه اجرایی ایـــن بند ظرف 3 ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
نمایندگان در یک بند الحاقی به تبصره 6 اضافه کردند و بر این اساس وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) را مکلف کردند با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کلاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف دموراژ از ابتدای سال 1393 اقدام کند.
نمایندگان کلیه دستگاه‌های ذیربط را مکلف کردند برای کاهش و یا حذف دموراژ با وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری کند.
نمایندگان به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه دادند تسهیلات ارزی و ریالی بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح های جدید یا توسعه‌ای در بنادر کشور را بدون انقتال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین کند.
انتهای پیام/