طرح آموزش فنی و حرفهای ایرادهای متعدد شکلی و ماهوی دارد
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس ضمن ارائه نظر کارشناسی خود را درباره طرح آموزشهای فنی و حرفهای پیشنهاد داد: ابتدا قانون نظام جامع آموزشهای فنی و حرفه ای تدوین و سپس نحوه اجرای آن از سوی دولت با ارائه لایحه مشخص شود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح آموزشهای فنی و حرفهای را اعلام کرد. متن این گزارش بدین شرح است:
با وجود اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای و تاکید قوانین برنامه توسعه از برنامه اول تا برنامه پنجم، تاکنون این آموزشها از یک نظام جامع در اهداف و وظایف و همچنین در اجرا برخوردار نشده است. هدف از ارائه این طرح در واقع رفع این نقیصه و ساماندهی آموزشهای فنی و حرفه ای است که متاسفانه در تدوین به سمت گسترش اختیارات و وظایف سازمان فنی و حرفهای که ارائه کننده آموزشهای کوتاه مدت غیررسمی است. سوق یافته و به ارائه کنندگان اصلی این آموزشها در حوزه آموزشهای رسمی، (وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش) اهداف و وظایف آنها و قواین بالادستی دستگاه ها توجه نشده است.
نکته قابل تامل دیگر، گستردگی حوزه آموزش در این طرح است که به موجب آن سازمان فنی و حرفهای ارائه آموزش به نیروی انسانی در همه سازمانها و ارگانهای دولتی، غیردولتی و نظامی موجود در کشور را عهده دار خواهد شد در حالی که حتی تعریف مشخص و جامعی از آموزش فنی و حرفهای ارائه نشده است و منطبق با اسناد بالادستی از جمله بند «2» «سیاستهای کلی اشتغال» (ابلاغی مقام معظم رهبری -1390) آموزش در این سطح وظیفه مجموعه نظام آموزشی اعم از آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای است.
در مجموع باید گفت طرح آموزشهای فنی و حرفهای دارای ایرادهای متعدد شکلی و ماهوی است که اصلاح آن نیازمند تشکیل کارگروه کارشناسی با همکاری همه دستگاههای ارائه دهنده آموزشهای فنی و حرفه ای است، از سوی دیگربا توجه به ماهیت اجرایی طرح و با عنایت به گستردگی وظایف و اختیارات سازمان فنی و حرفه ای به واسطه آن نیازمند پذیرش دولت و دستگاه مطروحه است.
لذا پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای و نیاز به هماهنگی و سیاستگذاری واحد در این حوزه و با توجه به بند «2» سیاستهای کلی اشتغال ابتدا قانون نظام جامع آموزشهای فنی و حرفه ای تدوین و سپس نحوه اجرای آن از سوی دولت با ارائه لایحه مشخص شود.
انتهایپیام/