تدابیر جدید مجلس برای تشویق خیرین به منظور مشارکت در طرح‌های عمرانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امشب پارلمان، بخش‌های هزینه‌ای تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را ادامه دادند.

بهارستان نشینان با تصویب بند "ز" این تبصره مقرر کردند که در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، درمورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که آن بخش از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌کنند، مبالغی که براساس تفاهمنامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز می‌گردد، کمک تلقی‌شده و به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

وجوه این بند مشمول مقررات آیین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

همچنین به موجب مصوبه مجلس در بند "ح" تبصره مذکور، به‌منظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، همچنین طرحـ‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه دادند تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کنند.

همچنین در این مصوبه تاکید شده که تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح‌های خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

وکلای ملت مقرر کردند آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح‌ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می رسد.

مجلسی‌ها همچنین در بند "ط" تبصره 20 مصوب کردند که معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.

انتهای پیام/