پاسخ فرزین به یادداشت هاشم پسران و صالحی اصفهانی درباره هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته پرفسور هاشم پسران و هادی صالحی اصفهانی در یادداشتی که در اختیار رسانه ها قرار دادند به تحلیل اقتصاد ایران و وضعیت اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها پرداختند.

محمدرضا فرزین دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها در یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده با ارائه آمار و ارقام و تحلیل به یادداشت هاشم پسران و صالحی اصفهانی واکنش نشان داده است که در ادامه متن کامل آنرا می خوانید؛ 

اساتید محترم؛جناب آقایان دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی

با سلام، پیرو یادداشت‌های اختصاصی آن دو استاد محترم برای خبرگزاری فارس در خصوص بکار گرفتن مکانیزم‌ بازار برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و رشد شتابان اقتصادی و اصلاح قیمت‌های انرژی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها، فرصت را غنیمت شمرده و نکاتی را در خصوص اجرای ام اول و دوم قانون جهت استحضار عالی‌جنابان و افکار عمومی و همچنین استقبال از نقد و بررسی علمی و کارشناسانه ارائه می‌نمایم.

همانطور که در مقدمه یادداشت‌ اشاره فرموده‌اید، یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه‌های دولت را به خود اختصاص داده است و ارزان بودن این منابع در سالهای گذشته علاوه بر آثار درآمدی شدید بر بودجه دولت به دلیل پیامدهای منفی انرژی فسیلی از قیل آلودگی محیط زیست هزینه‌های اقتصادی فراوانی را به اقتصاد تحمیل نموده است. لذا این مقدمه و ادامه مطلب ارائه شده نشان می‌دهد که اساتید محترم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره میان‌مدت و رسیدن آن به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس موافقید، اگرچه در خصوص نحوه اجرا به خصوص در گام دوم نظرات و پیشنهاداتی را ارائه فرموده‌اید ولی این پیشنهادات را در ادامه اشاره به دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در گام اول آورده‌اید و در ابتدا اشاره فرموده‌اید که این دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود. لذا اجازه بدهید که قبل از ورود به بررسی پیشنهادات یک بار دیگر به بررسی کارشناسی گام اول و آثار نتایج آن بپردازیم چرا که متاسفانه کشانده شدن طرح به عرصه‌های سیاسی و ارائه اطلاعات غلط ما را در تحلیل‌ها به نتیجه‌گیری‌های غلط می‌رساند. برداشت اینجانب آن است که به دلیل عدم دسترسی به منابع کافی بر اساس سایر اظهار‌نظر‌ها و اقوال اظهار‌نظر فرموده‌اید لذا توجه آن اساتید محترم را به کتاب طرح تحول اقتصادی با تاکید بر هدفمند‌سازی یارانه‌ها (که در سایت شخصی اینجانب در دسترس است) و مقاله هدفمند کردن یارانه‌ها: تبیین رویکردها، آثار و نتایج اجرایی در نشریه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سال اول، شماره 2، تابستان 1392) جلب می‌نمایم.

اهداف کشور از اجرای این طرح منبعث از چند هدف اساسی بود که بدیهی است هرگونه قضاوتی در خصوص آن باید مبتنی بر تحقق یا عدم تحقق اهداف باشد.

تمامی مطالعات 2 دهه اخیر در خصوص مسئله مدیریت انرژی و مسئله عدالت و فقر نشان داد که راهکار اساسی برای حل آنها هدفمند کردن یارانه‌هاست یعنی باید قیمت حامل‌های انرژی، نان و آب را در کشور اصلاح کنیم تا:

1.جلو نرخ رشد شتابان انرژی در کشور که غالبا ناشی از علائم غلط اقتصادی به تولید و مصرف‌کنندگان بود را بگیریم. مهمترین وظیفه قیمت‌ها دادن علائم صحیح اقتصادی است که با سرکوب کردن آنها رفتارهای غیر بهره‌ور و ناکارا در اقتصاد شکل می‌گیرد. مصرف غیر بهره‌ور انرژی (بالاخص انرژی فسیلی)، قاچاق و آْلودگی محیط زیست (که امروزه به یک مسئله غالب و معضل تبدیل شده) همگی ناشی از مسئله قیمتگذاری است و عدم استفاده صحیح از عملکرد قیمت‌هاست.

لذا این هدف را تلاش کردیم تا با اصلاح قیمت دنبال کنیم. یعنی به مردم و عاملین اقتصادی علامت اقتصادی بدهیم که حامل‌های انرژی برکت خدادادی هستند و باید در حفظ آن بکوشیم نه با رهنمود‌های اخلاقی.

مسئله دیگر مسئله عدالت و روش توزیع درآمد در کشورمان می‌باشد. روش‌های قبلی قیمت‌گذاری منجر به استفاده بیشتر اغنیاء از حامل‌های انرژی و آب در کشورمان شده بود و دائما این روش از جنبه توزیع درآمد منجر به افزایش شکاف بین فقیر و غنی به صورت مدیریت شده می‌شد. لذا در این مدل قرار شد که منافع حاصل از اصلاح قیمت را به گونه‌ای توزیع نماییم که 3 تعادل اساسی حفظ شود.

1.تعادل درآمدی خانوارها البته به نفع فقرا و طبقات متوسط جامعه

2.تعادل درآمدی بنگاه‌ها البته به نفع بنگاه‌های بهره‌ور و کارا

3.تعادل بودجه دولت

این یک توافق بین ما بود که در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تجسم پیدا کرد. اما دو نگرانی عمده از اجرای ان طرح بزرگ وجود داشت:

1.آثار تورمی طرح چگونه مدیریت شود. به نحوی که مدیریت اقتصاد کلان کشور دچار مشکل نشود.

2.تولید در یک فرآیند بلند مدت در یک بستر مناسبتری برای رشد قرار گیرد.

اما تا چه میزان موفق شدیم که در گام اول به این اهداف نائل شویم؟

در ارزیابی اهداف هدفمندی تنها باید به این نکته دقت نماییم که هدفمندی را در چارچوب اهداف و آثار خودش و در طی دوره‌ای که آثار خود را تخلیه کرده ارزیابی کنیم و اگرچه آثار بلند‌مدت آن پس از حداقل یک دوره 5 ساله قابل ارزیابی است اما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم که هرگونه شوک‌های مغایر یا مساعدی که در طی دوران اجرا آن در اقتصاد کشور ما همزمان با اجرای این طرح به وجود آمده رابطه‌شان با هدفمندی چه بوده است؟

نکته دیگر آنکه اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد، اقتصاد کشور چه مسیری را طی می‌نمود. چرا که اقتصاد یک مسیر پویاست و ما نمی‌توانیم همانند مطالعات علمی_ اقتصادی تمامی پدیده‌های دیگر را ثابت فرض کنیم و به قضاوت صحیحی برسیم.

1.در حوزه مدیریت انرژی در دهه 80 نرخ‌های رشد مصرف حامل‌ها: برق 7 درصد، گاز طبیعی 11 درصد، نفت گاز 3.9 درصد، بنزین 4.4 درصد (با وجود اعمال سیاست سهمیه‌بندی)، گندم 8 درصد، آب 4.6 درصد بود. با اجرای قانون، نرخ رشد تمامی این حامل‌ها منفی شد و نرخ رشد مصرف گاز طبیعی به 1.2 درصد تنزل یافت. در سال 1390 نرخ رشد بر حسب درصد در حامل‌های انرژی بدین قرار بود: مصرف بنزین (4_)، نفت گاز بدون نیروگاه (8.8_) و گندم (16.3_).

صرفه‌جویی ارزی حاصله طی سه ماهه پایانی سال 1389 و سال 1390 بدون احتساب نرخ رشد سالانه 7.9 میلیارد دلار و با احتساب نرخ رشد سالانه حدود 17.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

نکته قابل توجه الگوی مصرف کشور در مصرف گاز و برق بود. به گونه ای که سهم مصرف خانگی و تجاری در گاز کاهش و سهم مصرف صنایع افزایش یافت و در مصرف برق تنها کاهش مصرف برق خانگی بر حسب درصد (6.8_) و تجاری (5_) ولی در صنعت رشد مصرف برق 4+ درصد و کشاورزی 24+ درصد حاصل شد که ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی برای صنعت و کشاورزی بود. مستحضرید که در کشور ما همیشه قیمت برق صنعت بیشتر از خانگی بود در حالی که بعد از اجرای قانون، قیمت صنعت کمتر از نرخ خانگی تعیین شد و برای کشاورزی در حالی برق 9 تومان قیمت‌گذاری شد که برای خانوار 43 تومان بود.

از قیمت‌های تبعیضی (یعنی تبعیض بین خانوار و تولید) و ترجیحی (نرخ‌های پایین‌تر برای مصارف کم‌نرخ‌های بالاتر برای مصارف بالا) در قیمت‌گذاری برق و گاز استفاده شد و همچنین در مصرف گازوئیل و بنزین نیز با سهمیه بندی تلاش شد از دو روش قیمتی و غیرقیمتی به طور همزمان استفاده کنیم.

بنابراین قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور به گونه‌ای صورت پذیرفت که منجر به صرفه‌جویی شود و بدیهی بود که در قیمت‌های بسیار پایین انرژی در سال 1389، افزایش‌های تدریجی و اندک نمی‌توانست این آثار عظیم را در صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. برخی از منتقدین به افزایش مصرف انرژی در سال 1392 نسبت به سال 1392 استفاده نموده و نتیجه‌گیری می‌کند که گام اول در کاهش مصرف انرژی موفق نبوده است. در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

اول آنکه در کشورمان سالانه بیش از یک میلیون خودرو و چند صد هزار موتور‌سیکلت، گازرسانی‌های جدید به شهرها و روستاها و توسعه شبکه برق‌رسانی صورت می‌پذیرد و طبیعی است که سالانه تقاضای جدیدی وارد بازار انرژی کشور می‌شود.

دوم آنکه منحنی رشد مصرف انرژی در کشور از سال 1389 دچار یک شکست اساسی شده است و طبیعی است رشد‌های بعدی، مصرف کل انرژی را به سطحی که در قبل از هدفمندی بود نخواهد رساند و مدعای آن مصرف بنزین در کشور بود که بدون سهمیه‌بندی و هدفمندی امروزه باید انتظار مصرف بیش از 130 میلیون لیتر در روز را می‌داشتیم (در حالی که حدودا روزانه کمتر از 70 میلیون لیتر است).

برای ارزیابی توزیع درآمد در کشور که یکی از شاخص‌های مهم در عدالت اقتصادی است از دو معیار ضریب جینی و سهم 10 درصدی غنی جامعه به 10 درصد فقیر (سهم دهک 10 به دهک اول) استفاده می‌کنیم.

جدول ذیل این تغییرات را در 3 سال اخیر نشان می‌دهد.

جدول 1.وضعیت توزیع درآمد کشور در سالهای (1391_1389)

عنوان  1389  1390  1391 (9 ماهه)
ضریب جینی  0.4099  0/37  0.3643
سهم دهک اول (خانوارهای فقیر)  0.0218  0.0263  0.0281
سهم دهک‌ دهم (خانوارهای غنی)  0.3204  0.2918

ماخذ: مرکز آمار ایران، توزیع درآمد در خانوار‌های شهری، روستایی و کل کشور (1391_1380).

جدول فوق نشان می‌دهد که با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها شاخص ضریب جینی در کشور با بهبود فوق‌العاده‌ای روبرو شده است و سهم خانوار‌های فقیر در کشور افزایش و سهم خانوارهای غنی کاهش یافته است. این موضوع یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کشور بود که خوشبختانه آمار رسمی کشور حاکی از تحقق آن در سراسر کشور می‌باشد.

نکته قابل توجه دیگر ادامه بهبود این شاخص در سال 1391 می‌باشد. با وجود تورم بالای تحقق یافته در سال 1391 بازتوزیع درآمد این سال نسبت به سال 1390 که یکی از بهترین سالهای کشور از لحاظ توزیع درآمد بوده بهبود یافته است.

لازم به ذکر است که آمار فوق‌الذکر که مربوط به 9 ماهه سال 1391 است و با توجه به اینکه در 2 ماه پایانی سال پرداخت نقدی تحت عنوان عیدانه به دلیل فشارهای تورمی سال 1391 صورت پذیرفت می‌توان انتظار بهبود این شاخص برای 3 ماهه پایانی سال 1391 را نیز داشت.

تحولات فوق در توزیع درآمد باعث شد تا برای اولین بار در کشور در سال 1390 سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر‌ترین خانوارهای جامعه به 10.36 برابر کاهش یابد. لازم به ذکر است که این شاخص در سال 1381 برابر 16.5 و در سال 1384 برابر 16.46 بوده است. جدول ذیل تحولات این شاخص را به تفکیک خانوارهای روستایی و شهری نشان می‌دهد.

جدول 2. وضعت توزیع درآمد کشور به تفکیک شهری و روستایی در سالهای (1391_1389)

ماخذ: مرکز آمار ایران، توزیع درآمد در خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور (1391_1380)

جدول شماره (2) نیز موید بهبود توزیع درآمد کشور به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی در سال 1390 پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال 1390 و بهبود آن در سال 1391 می‌باشد.

در سالهای 1390 و 1391 سهم 10 درصد ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیر‌ترین خانوارهای روستایی کشور به ترتیب به 9.37 و 8.81 برابر کاهش یافته است. این نسبت‌ها بهترین شاخص طی سالهای پس از انقلاب می‌باشد به گونه‌ای که در سال 1381 برابر با 12.63 و در سال 1384 برابر با 12.74 برابر بوده است.

در سالهای 1390 و 1391 سهم 10 درصد ثروتمند‌ترین به 10 درصد فقیر‌ترین خانوارهای شهری کشور به ترتیب به 10.17 و 9.98 برابر کاهش یافته است (برای اولین بار طی چند دهه اخیر سهم افراد غنی به فقیر جامعه شهری کشور به زیر 10 برابر کاهش یافته است)، به گونه‌ای که در سال 1381 این شاخص برابر 15.36 و در سال 1384 برابر 13.94 بوده است.

دلیل اصلی این تحول در توزیع درآمد در کشورمان پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جبران اساسی اقشار فقیر و متوسط جامعه از طریق منابع این طرح بود. تورم دو رقمی در کشورمان چندین دهه است که وجود دارد اما تنها سالی که این تورم همراه با جبران خانوارها همراه شد سال 1390 پس از اجرای قانون بود. در سال 1389، متوسط هزینه طبقات فقیر روستایی برابر 180 هزار تومان و طبقات غنی بیش از 3 میلیون تومان بود و بدیهی بود که پرداخت یکسان یارانه‌ها باعث افزایش بیش از صد درصدی در درآمد اقشار دهک اول و کمتر از 5 درصد در اقشار غنی دهک ده بود که خود عامل اصلی بهبود ضریب جینی و افزایش سهم فقرا از منابع کشورمان شد و نسبت را شدیدا بهبود بخشید. صاحبنظران اقتصادی و عموم مردم ایران می‌دانند که این منابع قبلا به صورت ناعادلانه و با نسبت‌های بیش از 10 به 1 به نفع اغنیا تقسیم می‌شد. موضوعی که در تحلیل‌های اقتصادی کمتر بدان اشاره و به تحلیل‌ آثار آن پرداخته شده است.

اما در خصوص 2 نگرانی و نقدهایی که به اجرا وارد می‌شود:

１. موضوع تورم: گام اول هدفمندی با تورم 10.1 و نقطه‌ای 12.8 در دی 1389 شروع شد. در بالاترین عدد خود در اواخر مرداد ماه 1390 به 22.3 درصد (تورم نقطه‌ای) رسید و سپس با کاهش 1 درصدی در اه بعد نوسانات عادی خود را ادامه داد و در دی ماه 1390 به 9/20 رسید یعنی هدفمندی آثار تورمی خود را در اقتصاد تخلیه کرد. بررسی CPI و PPI هم نشانگر تخلیه تورم PPI پس از یک سال است. لذا اثر تورمی

هدفمندی با فرض اینکه تمام این اتفاقات متأثر از هدفمندی بوده بیش از 10 درصد نبوده است.

شوک های ارزی در مهرماه 1390 و سپس در دی ماه 1390 و سپس در سال 1391 باعث فاصله گرفتن مجدد تورم نقطه ای و سالیانه به طور شتابان شد. اما درخصوص تورم سال 1391 و افزایش نرخ ارز در ادامه اشاره خواهم نمود.

در یادداشت به دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و عواقب آن اشاره نمودید که لازم به توضیح بیشتر می دانم.

درخصوص تثبیت قیمت انرژی به ریال در گام اول درصورتی که به متن قانون هدفمندسازی یارانه ها مراجعه فرمایید. در ماده (1) قانون که نحوه قیمت گذاری 5 حامل انرژی را بیان می داردآمده است که:

"قیمت فروش داخلی، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد."

به عبارت دیگر قیمت حاملهای انرژی براساس قیمت فوب و بصورت دلاری تعیین شده است که باید در پایان اجرای طرح حاصل شود.

اما طبیعی است که قیمت مصرف کننده برحسب ریال (واحد رسمی پولی کشور) قیمت گذاری شود و برنامه دولت تعیین قیمت گام های بعدی حاملهای انرژی براساس قیمت ارز و قیمت FOB خلیج فارس حاملها بود.

حتی در ماده  (2) قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شد درصورتی که نوسان قیمت حاملهای انرژی در بازار جهانی بیش از 25 درصد شود دولت اجازه تجدیدنظر در قیمت را داد.

اما تنها حامل انرژی که براساس قیمت تمام شده در داخل قیمت گذاری شده مربوط به برق می باشد که دلیل آن نیز قدرت دولت در تبعیض قیمت فروش آن برای مصرف کنندگان مختلف می باشد. البته مستحضرید که قیمت برق، مشتقه از قیمت گاز در کشور می باشد که تغییر قیمت آن می تواند به تغییر قیمت برق منجر شود.

بنابراین در این خصوص در گام اول پیش بینی لازم صورت پذیرفته بود. اما آنچه که باعث افزایش فاصله قیمت حاملهای انرژی برحسب قیمت های جهانی شد کاهش شدید ارزش ریال در سال 2902 بود. در هر صورت طبیعی بود که در سال 1391 همزمان با کاهش ارزش ریال و آثار تورمی آن، افزایش قیمت حاملهای انرژی امکان پذیر نبود چرا که منجربه تشدید تورم می شد.

اما درخصوص برگشت کلیه آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه ها شایان ذکر است که قیمت هر بشکه انرژی فروش رفته در داخل کشور قبل از اجرای قانون برابر 5.5 دلار بود که با اجرای گام اول به 36 دلار افزایش یافت. کاهش ارزش ریال موجب برگشت آن به 17 دلار شد که همچنان قیمت نسبی این حامل بیش از 3 برابر قیمت نسبی قبلی آن شد. در اینجا لازم می‌دانم که به یکی از دغدغاه‌های اساسی دولت در شروع گام اول اشاره نمایم که به گونه ای در پیشنهادات شما نیز بوده است.زمانی که لایحه هدفمندسازی یارانه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نظر دولت این بود که این یک برنامه میان مدت است و مسیر حرکت ما را در 5 سال تعیین می کند و لذا نیاز نیست که منابع و مصارف اجرای قانون هر ساله در قالب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود چرا که این امر می تواند منجر به فراز و نشیب در اجرای قانون و پیشبرد اهداف قانون در یک بستر سیاسی شود، موضوعی که نتوانستیم با مجلس به توافق برسیم. اگرچه به همین دلیل در تمام سالهای بعد در لایحه بودجه پیشنهاد اجرای گام دوم را به مجلس ارائه نمودیم و با مخالفت مجلس روبرو شدیم.

اما درخصوص اشتباه دوم تحت عنوان پرداخت های جبرانی بیش از دو برابر منابع طرح توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می کنم:

تعادل منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها همواره از مهمترین موضوعاتی بود که مورد توجه سیاستگذاران در طول اجرای طرح بود. جدول ذیل منابع و مصارف اجرای طرح را تا پایان سال 1392 نشان می دهد.

منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها (میلیارد ریال) تا پایان سال 1392

(2) با احتساب حدود 20.141 میلیارد ریال بابت پرداخت یارانه نان در ابتدای سال 1391.

(3) مبلغ 19.600 میلیارد ریال براساس مصوبه دولت از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف های بودجه سال 1389 تخصیص یافته است.

(4) بدون احتساب مبلغ حدود 20000 میلیارد ریال مانده علی الحساب دریافتی از خزانه در اسفند ماه 1390.

(5) با احتساب یارانه های مندرج در قانون بودجه سال های 1390 و 1391 جهت حمایت از تولید.

* مانده تنخواه بانک مرکزی که بعنوان منابع هدفمندی محسوب می گردد معادل 57.000 میلیارد ریال می‌باشد.

* مأخذ اطلاعات دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، وزارت نفت همانطورکه ملاحظه می فرمایید:

منابع حاصل از قیمت ها بعلاوه ردیف های بودجه ای پیش بینی شده طرح از ابتدای اجرای قانون تا پایان سال 1392 معادل 126 هزار و 400 میلیارد تومان می باشد و میزان پرداخت شده از محل قانون معادل 134 هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده اس. (یعنی معادل 8000 میلیارد تومان کسری) که بخش عمده این کسری، معادل مجموع مطالبات سازمان هدفمندسازی یارانه ها از شرکت های پخش و پالایش، شرکت ملی گاز، توانیر و آبفا مطالبات بود. (مجموع مطالبات سازمان از این 4 شرکت تا پایان سال 2902 معادل 7499 میلیارد تومان بود). یعنی 600 میلیارد تومان کسری درمقابل پرداخت بیش از 134 هزار میلیارد تومان نقدی و حدود 30 هزار میلیارد تومان غیرنقدی.

یکی از منابع سازمان که متأسفانه عموماً تحت عنوان کسری ذکر می شود مربوط به ردیف های بودجه است که لازم به ارائه توضیحات بیشتری می دانم.

در سال 1389 یعنی همزمان با شروع اجرای گام اول طرح معادل 11200 میلیارد تومان تحت عنوان یارانه برای گندم و آرد و حاملهای انرژی در بودجه پیش بینی شده بود.

نظر به اینکه در روش قبلی پرداخت یارانه گندم به مردم، دولت گندم را به قیمت 250 تومان از کشاورزان خریداری و بطور متوسط پس از تبدیل به آرد آنرا به قیمت حدوداً 9 تومان می فروخت لذا بودجه این تفاوت قیمت در ردیف های بودجه ای پیش بینی می شد. لذا با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در آرد و گندم که قیمت آرد در گام اول به 250 تومان افزایش یافت، دولت و مجلس توافق نمودند که ردیف بودجه ای حاصل جزء منابع سازمان هدفمندسازی یارانه هامحسوب شده و کل آن بصورت نقدی به مردم پرداخت شود و به همین دلیل بطور سرانه معادل 5 هزار تومان از محل این ردیف بودجه ای تحت عنوان یارانه نان به مردم پرداخت شد لذا ردیف بودجه ای مربوط در سالهای بعد نیز همچنان در بودجه منظور شود. افزایش قیمت گندم و برابری قیمت خرید از کشاورزان با فروش به کارخانه ها از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور بود که منجربه کاهش شدید مصرف گندم و قاچاق آن از مرزهای کشور شد. افزایش قیمت گندم از 90 ریال به 2500 ریال ( 27 برابر افزایش) تنها منجر به کمتر از 2.5 برابری در قیمت نان شد و کل عواید مالی حاصله به صورت نقدی بین خانوارها تقسیم شد. در سالهای قبل از هدفمندسازی یارانه ها افزایش‌های 20 درصدی در قیمت گندم و آرد برای مسئولین وزارت بازرگانی یک آرزو بود. این طرح همواره از آرزوهای مدیران و کارشناسان حوزه بازرگانی کشور بود که متأسفانه بدلیل همزمانی با اصلاح قیمت حاملهای انرژی کمتر به اهمیت، آثار و نتایج آن پرداخته شده است.

ردیف بودجه‌ای دیگر مربوط به یارانه برق بود که در این خصوص نیز پیرو توافق دولت و مجلس مقرر شد که وزارت نیرو مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت فروش را از محل افزایش قیمت برق (قیمت برق از 165 ریال به 420 ریال افزایش یافت) برداشت و ردیف بودجه‌ای آن جزء منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منظور شود.

پس درمجموع ردیف های بودجه ای مربوط به هدفمندسازی یارانه ها همان ردیف های سالهای قبل از سال 1389 است که 4 سال است بدون هیچ افزایشی در بودجه منظور می شود(چرا که ما یارانه ها را هدفمند کردیم نه حذف).

اما ردیف دیگری که موجب ابهام می شود، ردیف ماده 0 است که عموماً حمایت های سهمیه ای از بخش تولید را نشان می دهد و رقم  نهایی آن که حدود 30 هزار میلیارد تومان است، مجموع درآمد حاصل نشده بدلیل تخفیفهای قیمتی و سهمیه بندی است (سهمیه بندی بنزین و گازوئیل برای بخش تولید و حمل و نقل عمومی).

بنابراین کل ردیف های بودجه ای منظور شده در قانون بودجه در هر سال از اجزاء درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور بود که در هر سال بدون هرگونه افزایشی در بودجه سالیانه منظور می گردید )درصورتی که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا نمی شد این میزان هر ساله افزایش شدیدی داشت و دولت باید منابع آن را تأمین می نمود( و لازم به ذکر است که دولت یازدهم نیز در لایحه بودجه سال 1393، دقیقاً همین میزان را در قالب یک تبصره در ردیف‌های درآمدی هدفمندسازی یارانه‌ها منظور نمود.

بنابراین در مجموع هدفمندسازی یارانه ها از منظر درآمد – هزینه توانست تعادل خویش را حفظ نماید (اگرچه در مقاطعی از زمان با مشکل عدم تعادل در نقدینگی روبرو می شد) و نه تنها هزینه جدیدی را به دولت تحمیل نکرد بلکه با صرفه جویی های عظیم حاصله در مصرف حاملهای انرژی، آب و گندم توانست بار هزینه ای دولت را برای سالهای بعد کاهش دهد. از دیگر شواهد مدعا نحوه عملکرد دولت یازدهم در پرداخت یارانه نقدی می باشد. درحالی که این دولت نیز نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 1392 اقدام نکرد و یارانه نقدی را معادل قبل پرداخت علاوه بر آن نسبت به پرداخت سبد کالا نیز اقدام نمود. اما فراتر از تعادل مالی، ارزیابی اقتصادی آثار و نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است که کمتر بدان پرداخته می شود.

اما سوال دیگر آنکه آیا هدفمندسازی یارانه ها در کشور (در سال 1389) منجر به افزایش نرخ ارز در سال 1391 شد؟ و آیا افزایش نرخ ارز در سال 1391 ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود؟

هدفمندسازی یارانه ها درصورتی می توانست منجر به افزایش نرخ ارز کشور شود که یا منجر به افزایش تقاضای واردات و ایجاد کسری تجاری در کشور شود و تقاضای ارز درکشور را افزایش دهد و یا اینکه ازطریق افزایش نقدینگی و تورم منجر به کاهش ارزش ریال شود.

درخصوص مورد اول مراجعه به آمار رسمی کشور نشان می دهد که در سال 1390 میزان صادرات غیرنفتی کشور را با احتساب میعانات گازی با نرخ رشد 32 درصد از رقم 33 میلیارد دلار

سال به رقم 43.7 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت. (بدون احتساب میعانات گازی نیز با رشد 27.5 درصدی از رقم 26.5 میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 33.8 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت).

از طرف دیگر میزان واردات کالا و خدمات کشور نیز از رقم 64.3 میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 61.7 میلیارد دلار در سال 1390 کاهش یافت. به همین دلیل برای اولین بار در طول بیش از 4 دهه غالب بودن نقش نفت در صادرات کشور، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کشور از 52 درصد در سال 1389 به نسبت 71 درصد در سال 1390 افزایش یافت. از طرف دیگر به دلیل کاهش واردات حامل‌های انرژی و افزایش صادرات برق منجر به بهبود تراز انری کشور شد. لذا هدفمند‌سازی یارانه‌ها منجر به کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی در کشور و در نتیجه کاهش تقاضای ارز خارجی گردید.

اما برای بررسی موضوع دوم بهتر است که ازطریق آمار رسمی کشور موضوع را بررسی نماییم. هدفمندی یارانه ها بدلیل افزایش قیمت انرژی در سال 1390 منجر به یک تورم سمت هزینه شد و تورم از 10.1 درصد به 20.9 درصد در پایان سال 1390 افزایش یافت. دلیل اصلی این تورم افزایش نقدینگی (که گروهی پرداخت پول نقد را دلیل افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می‌دانند) نبود چرا که نرخ رشد نقدینگی در این سال 19.4 درصد بود و این میزان نرخ رشد از سال 1391_ 1384 به جز سال 1387 کمترین نرخ رشد نقدینگی کشور بود. حتی پایه پولی نیز در سال 1390 با نرخ رشد 11.4 درصد پایین‌ترین نرخ رشد پایه پولی کشور طی سالهای 1391_ 1384 بوده است.بنابراین اثر تورمی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و پرداخت پول نقد به مردم از منظر افزایش هزینه بود نه از افزایش نقدینگی این پدیده در اقتصاد ایران مؤید فرضیه دور باطل (vitious circle hypothesis) است. شوک سمت عرضه (افزایش قیمت ارز یا انرژی) به هزینه‌ها و قیمت‌های داخلی تأثیر می‌گذارد و مجدداً به عامل اولیه برگشت داده می‌شود. ساختار قیمت‌گذاری نیمه انحصاری مبتنی بر قیمت تمام شده در ایران که با سازماندهی و توسعه شبکه‌های صنفی، قدرت‌ چانه‌زنی و قیمت‌گذاری آنها در سالهای اخیر را تقویت نیز نموده است باعث می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند یک حاشیه سود ثابت را بر روی هزینه‌ها نگه دارند و در نتیجه افزایش در قیمت نهاده‌های وارداتی و تولید داخل را مستقیماً به قیمت کالاهای نهایی اضافه کنند و حتی در سال 1391 مشاهده شد که قیمتها بر اساس قیمت خرید و جایگزینی کالا در آینده تعیین می‌شود و لذا قیمت انتظاری ارز به راحتی و به طور مستقیم باعث افزایش قیمت کالا در بازار می‌شود.

اما یکی دیگر از موضوعات اقتصادی قابل بررسی و تأمل که در سال 1390 به اوج خود رسید موضوع افزایش نرخ ارز در کشور است. آیا افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال 1391 یک شوک درونزای اقتصادی بود یا یک شوک برونزای سیاسی؟

تحرکات افزایش نرخ ارز از مهر ماه سال 1390 با آغاز محدودیت تبدیل درهم به ریال از بانک‌های امارات متحده عربی شروع شد. این اقدام همزمان با اقدامات یکجانبه آمریکا برای تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران بود و آمریکاییها بازار ارز را هدف قرار دادند. افزایش قیمت درهم به ریال در بازار بزرگترین متحد تجاری کشور که به گونه‌ای به مرکز ورود کلیه کالاهای ایرانی از سایر کشورها تبدیل شده بود منجر به افزایش نرخ دلار به ریال شد و دائماً محدودیت‌های بانک‌های تجاری امارات و بانک مرکزی آن کشور افزایش یافت.

بحران به بازار ارز ایران منتقل و آمریکا شروع به صدور قطعنامه‌های جدید یک طرفه به منظور فلج نمودن اقتصاد ایران نمود و با اعمال تنبیهات و به دلیل نفوذ گسترده مالی، سایر کشورهای جهان را با خود همراه نمود. بانک مرکزی و نفت ایران تحریم شدند و تحریمی که هر یک به طور جداگانه‌ برای سقوط اقتصاد یک کشور در یک سال کافی است. درآمد ارزی نفتی ایران نصف شد و همین ارز نیز قابل انتقال نبود و هزینه‌های بسیار سنگینی به واردات کشور برای فرار از تحریم‌ تحمیل شد. تحریم بانک مرکزی یک کشور حتی در شدیدترین جنگ‌های فیزیکی بین کشورها صورت نمی‌پذیرد ولی در مورد ایران اعمال شد و ضمن محدود کردن مبادلات تجاری کشور عموم بانک‌های تجاری کشور و سیستم انتقال ارز نیز تحریم شد. اما در کنار تمام این تحریم‌ها، جنگ روانی غرب و ایجاد ترس از آینده اقتصادی کشور که به صورت هدفمند از طریق رسانه‌های گروهی و سایر روشهای تبلیغاتی صورت می‌پذیرفت بحران بازار ارز کشور را تشدید نمود.

اگر تحریم گسترده غرب و تشدید آن در سال 1391 نبود، تخلیه آثار تورمی ناشی از تفاوت کاهش ارزش ریال و تورم در سالهای گذشته نمی‌توانست در سال 1391 در زمانی که کشور از ذخایر و منابع مطمئن ارزی برخوردار بود باعث کاهش ارزش حدود 300 درصدی ارز در سال 1391 شود.

اما در خصوص اینکه در حال حاضر چگونه بسترهای مناسب اجرای گام دوم را فراهم نماییم پیشنهاداتی ارائه فرموده‌اید که حاوی نکات ارزشمندی است اگر چه در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد ایران جای تأمل و بحث دارد.

مستحضرید که تجربه طرحهای اصلاح قیمت انرژی در جهان نشانگر آن است که موفقیت آن در گرو 5 اقدام اولیه است:

1.تدوین اهداف بلندمدت روشن و صریح از آثار اصلاحات و همفکری با کلیه صاحبنظران و ذینفعان.

2. اطلاع‌رسانی مناسب به منظور آماده‌سازی افکار و عاملین اقتصادی از ضرورتها، آثار و نتایج طرح

3. افزایش مرحله‌بندی قیمت در قالب یک نقشه راه

4. تدوین برنامه جهت حمایت از اقشاری از جامعه که از اصلاح قیمت آسیب خواهند دید.

5. اصلاحات نهادی در خصوص فرایند قیمت‌گذاری حاملهای انرژی و روشهای حمایتی در قالب یک نظام غیرسیاسی به گونه‌ای که فرایند قیمت‌گذاری و حمایت به صورت خودکار صورت پذیرد.

هر گونه اصلاحی در روشهای اجرایی گام اول باید در چارچوب 5 محور اصلی فوق صورت پذیرد. اما حقایق آشکار شده ناشی از اجرای گام اول نشان داد که:

1-اصلاح قیمت حاملهای انرژی در کشور یک ضرورت است، البته زمان اجرای آن و اهمیت زمان تقویمی قابل بحث و بررسی است (گام اول را در شرایط تورمی پایین، رشد مناسب و پایان پاییز آغاز نمودیم).

2- روش پرداخت نقدی همزمان با اصلاح قیمت حاملها بهینه اول است، البته پس از تخلیه آثار و نتایج آن بر متغیرهای کلان از جمله تورم می‌توان در خصوص انتقال منابع به سایر روشهای حمایتی (مانند تأمین اجتماعی نه حمایت کالایی) بررسی نمود.

3- تولید کنندگان با مشکل تعادل درآمدی مواجه نمی‌شوند چون تورم را با توجه به ساختار بازار به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند ولی با مشکل تعادل نقدینگی روبرو می‌شوند.

4- تفاهم در خصوص یک مسیر بلندمدت برای یارانه‌ها و قیمت‌گذاری حاملهای انرژی در قالب یک نظام غیرسیاسی در ایران بسیار سخت است اگر چه غیرممکن نیست.

5- مدیریت انتظارات جامعه بسیار اهمیت دارد و رفتار عاملین اقتصادی کشورمان عقلایی است و هر گونه اطلاع‌رسانی نامناسب طرح را با شکست مواجه می‌نماید.

6- همزمان با اصلاحات قیمتی به اصلاحات غیرقیمتی نیاز داریم و این امر اهمیت برنامه‌ریزی را دو چندان می‌کند (در گام اول از روشهای سهمیه‌بندی بنزین و نفت گاز، نفت سفید به عنوان روشهای غیرقیمتی استفاده نمودیم. اگر چه در خصوص سهمیه‌بندی نفت گاز باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد).

7- دولت در مدیریت منابع خودش باید برای دو تعامل درآمدی و نقدینگی به طور همزمان برنامه‌ریزی نماید.

لذا معتقدم که هدفمندی در ایران یک راه طی شده است که حاصل تلاش‌های فکری و عملیاتی مجموعه گسترده‌ای از مدیران و کارشناسان ایرانی است و موفقیت‌های چشمگیر مرحله اول نباید با برخوردهای سیاسی به فراموشی سپرده شود. این تجربه متعلق به کشور است و با استفاده از این تجارب باید بتوانیم مراحل بعدی را با خطای کمتر و موفقیت بیشتر طراحی و اجرا نماییم.

در پایان از نظرات ارزشمند اساتید محترم تشکر نموده و امیدوارم ادامه بیان دیدگاه‌ها و نظرات منجر به توسعه دانش و شناخت این پدیده اقتصادی و بهره‌مندی سیاستگذاران شود.

محمدرضا فرزین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

انتهای پیام/