مکان‌یابی ساماندهی دست‌فروشان رشت بررسی می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با بیان اینکه سه مکان برای ساماندهی دست‌فروشان مشخص شده، گفت: مکان‌یابی ساماندهی دست‌ٰفروشان رشت بررسی می‌شود.
فرهاد شوقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با اشاره به ساماندهی دست‌فروشان این شهر، اظهار کرد: همان طور که از نام دست‌فروشان پیدا است به معنی محل عبور است و اصطلاحاٌ که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداریها ایجاد می‌شود.
وی افزود: سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که سبب انسداد معابر می‌شود به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دایم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت گفت: براساس ماده 101 قانون شهرداری‌های کشور «معابر و شوراع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد».
شوقی تصریح کرد: امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات غیر قابل شهرداریها محسوب می‌شود، هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از احقاق حق عمومی می‌شوند و شهرداری و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع شد معبر است.
وی خاطرنشان کرد: این تکلف قانونی همواره با مشکلات زیادی رو به رو است و ما هر روز شاهد درگیری میان ماموران شهرداری و افراد متخلف هستیم چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی برای جلوگری از ارتکاب این تخلف در قانون موجود نیست.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به سیاست‌های کل کارگروه دست‌فروشان شورای شهر،گفت: شهرداری براساس تبصره یک بند دو ماده 55 و با حکم دادستان اقدام قانونی را برای جمع‌آوری دست‌ٰفروشان به عمل آورده است در عین حال نمایندگان مردم نمی‌توانند ساکت نشسته و شاهد بیکار شدن دو هزار و 200 شهروند که به صورت دست‌فروش مشغول به کار هستند، باشد.
شوقی با بیان اینکه مکان‌یابی در این زمینه انجام شده است، افزود: در حوزه خیابان شیک حدود 400 دست‌فروش را می‌توان ساماندهی کرد، از آنجا که نقل مکان دست‌فروشان بلوار شهید چمران در ظاهر باعث رفع مشکل شده ولی واقعیت آن است که وجود این بازارچه در حال حاضر تبدیل به یکی از معضلات محلی شده است چرا که مکان مزبور با توجه به وجود واحدهای مسکونی در مجاورت بازارچه و شکایات فراوان ساکنین اطرف عملاً تبدیل به یک معضل جدید شهری شده است.
وی افزود: با توجه به پیشنهاد یک سرمایه‌گذار مبنی بر احداث بازارچه دست‌فروشی در زمینی به مساحت 35 هزار متر مربع در بلوار کمربندی مدرس برای استقرار و ساماندهی دایمی این دست‌فروشان باز کرده است قابلیت اسکان هزار دست‌فروش را داشته و دارای 12 هزار و 500 مترمربع پارکینگ است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت خاطرنشان کرد: این حوزه برای موقعیت فرهنگی و میراث بودن منطقه از حساسیت خاصی برخوردار است، تجمع روز افزون دست‌فروشان در حاشیه مسجد سلیمان‌داراب و استقرارکاری‌ها در حاشیه خیابان چهره بسیار نامطلوبی به این منطقه داده است.
شوقی افزود: اکثر دست‌فروشان بومی آن محله نمی‌باشند ولی پاکساز این منطقه با اهمیت از حیث میراث فرهنگی از یک سو و احساس مسئولیت نسبت به این شهروندان از سوی دیگر منجر به این شده است تا کارگروه به این حوزه نگاه ویژه دارد.
وی گفت: در تلاش هستیم تا فعالیت این کارگروه منجر به رفع مشکل بخش از دست‌فروشان این شهر شد هرچند اعتقاد بر آن است که مشکل پش آمده یک معضل ملی است و در اثر سیاست‌های گاهاً متناقص و اشتباه دول گذشته و تورم ناشی از پرداخت غیر کارشناسی یارانه‌ها و عدم حمایت از بخش صنعت و توسعه و عمران کشور، عملاً بیکاری رشد فزاینده‌ای گرفته و از آنجایی که رشت به عنوان مرکز استان بیشتر شبیه یک مجموعه شهر است و بیکاران بخش‌ها و شهرهای اطرف معمولا‍ً به سمت مرکز استان سرا زیر می‌شوند عملاً این معضل منجر به رشد فزاینده دست‌فروشی شده است.
انتهای پیام/ق