شروط کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد و اما اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چگونگی تحقق وعده دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به کمتر از 25 درصد با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 و افزایش بیش از 100 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در این مرحله از اجرای قانون، اظهار داشت: طبیعی است اگر قیمت عوامل تولید دخیل در هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند قیمت کالا و خدمات بالا می‌رود. 

 

وی افزود: اما تعدیل و منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی دو اثر دارد که اثر اول در افزایش هزینه‌های اقتصاد و همچنین ترمیم بودجه است به این معنی که افزایش قیمت‌ها باعث کاهش کسری بودجه می‌شود. همچنین اجرای این قانون اثر ضدتورمی دارد که با لحاظ آثار تورمی حالت اول می‌توان گفت عملا افزایش قیمت سوخت تورمی به دنبال نخواهد داشت. 

 

این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به کاهش واردات در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین بهبود ترازپرداخت خارجی کشور با اجرای این قانون تصریح کرد: قدرت خرید پول خارجی در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش نرخ تورم به خاطر عدم کسری بودجه بالا می‌رود و این جزو آثار ضد تورمی اجرای این قانون می‌باشد. 

 

حسینی هاشمی با تأکید براینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا موجب افزایش هزینه عمومی خواهد شد، گفت: با افزایش عمومی هزینه‌ها قیمت کالا و خدمات در جامعه بالا می‌رود اما باید توجه داشت که در کنار این آثار تورمی آثاری ضدتورمی وجود دارد که مانع از رشد تورم و افزایش لجام گسخته قیمت‌ها می‌شود. 

 

وی ضمن اشاره به اینکه قاچاق سوخت و رانت‌خواری در شرایط فعلی افزایش یافته است، افزود: از آنجایی که قیمت تمام شده کالا و خدمات را بازار تعیین می‌کند وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند صرفه جویی انرژی در کشور بالا می‌رود و به دنبال آن آلایندگی‌ها کاسته و همچنین واردات بنزین کم می‌شود. 

 

این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: در عین حال با کاهش واردات و مدیریت مصرف سوخت در داخل کشور می‌توانیم صادرات فرآورده‌های نفتی را افزایش دهیم چرا که مصرف منطقی شده و وضعیت بهبود یافته است و در نتیجه سرمایه‌گذاری ملی صورت گرفته که موجب کنترل آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم خواهد شد. 

 

حسینی هاشمی در ادامه به آثار روانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها در کوتاه مدت آثار روانی را متوجه اقتصاد می‌کند و جهش تورمی به دنبال دارد اما بعد از منطقی کردن قیمت‌ها و اطلاع رسانی‌های شفاف و صحیح این آثار خیلی سریع از اقتصاد خارج خواهد شد. 

 

وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها مردم آمادگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارند، گفت: در این حالت شک افزایش قیمت‌ها به یک باره به جامعه تزریق نخواهد شد چرا که مردم یک بار شوک قیمتی را تجربه کرده‌اند بنابراین در اجرای فاز دوم تلفات انرژی به حداقل می‌رسد و بازدهی و کارایی افزایش خواهد یافت. 

 

این کار‌شناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در صورت اعمال افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی قبل از پایان سال وضعیت تورم در کشور به چه شکل خواهد شد، تصریح کرد: اگر دولت قیمت واقعی خدمات خود را بگیرد مانند دریافت صحیح مالیات هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و مردم در ازای پرداخت قیمت واقعی حامل‌های انرژی می‌توانند از خدمات بهینه توسط دولت بهره‌مند شوند. 

 

حسینی هاشمی با تأکید براینکه مشکل و ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه و پرداخت نقدی یارانه‌هاست اظهار داشت: اصلاحات اقتصادی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند ولی نباید تبعیضی در قیمت‌ها بوجود بیاید. همچنین باید توجه داشت که‌‌ رها کردن تصویب نرخ‌های دستوری لازمه اقتصاد است و باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها مقدمات لازم را در اقتصاد ایجاد کنیم. 

 

وی گفت: در صورتی که دولت 38 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد در مقابل کسری بودجه کنترل شده و می‌تواند با تغییراتی در پرداخت نقدی یارانه‌ها آثار تورمی این افزایش قیمت را به حداقل ممکن برسانند. نکته اینجاست که دولت حتما باید در رویه پرداخت نقدی یارانه‌ها تجدیدنظر کند. 

 

این کار‌شناس اقتصادی مشکلات اواخر سالهای 90 و 91 را بحران مدیریتی در اداره کشور به همراه تحریم‌ها دانست و افزود: این مسائل موجب بی‌نظمی در اقتصاد کشور شد و در نتیجه به خاطر عدم وجود انضباط مالی مشکلات زیادی در اقتصاد بوجود آمد ولی بعد از روی کارآمدن دولت جدید دلایل اصلی افزایش تورم در حال مدیریت است. اگر پرداخت نقدی اصلاح شود و کسری بودجه دولت به حداقل ممکن برسد افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از یک یا دو درصد به تورم اضافه نخواهد کرد هرچند اجرایی شدن این برنامه در وهله اول آثار روانی به دنبال دارد و موجب افزایش تورم خواهد شد. 

 

وی با ابراز امیدواری از کاهش نرخ تورم در سال آینده به زیر 25 درصد عنوان کرد: فاکتورهای اصلی اقتصادی ما قوی است و با توجه به درآمد ارزی بالایی که در اختیار داریم می‌توانیم تورم را مدیریت کنیم. اما این مشروط به این است که روابط بین الملل ایران به هشت سال گذشته برگردد و از پتانسیل‌های قوی اقتصاد استفاده شود. 

 

این کار‌شناس اقتصادی درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی براینکه دولت قصد ندارد یارانه هیچ یک از یارانه بگیران را قطع کند و تناقض آن با تبصره هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اصلاح فهرست یارانه بگیران و تعیین کف درآمدی برای پرداخت یارانه گفت: دولت باید ابتدا خط فقر را به صورت دقیق شناسایی کند و بعد به اقشار آسیب پذیر و نزدیک خط فقر از محل منابع و درآمدهای ملی به نحو مطلوب کمک کند. 

 

حسینی هاشمی ادامه داد: دولت باید اقشاری که از نظر زندگی درمانده هستند را مورد حمایت قرار دهد البته این حمایت باید عزت نفس آن‌ها را حفظ کند؛ همچنین یکی از اقدامات اساسی که باید انجام شود حذف یارانه یارانه بگیران است چرا که تمام مردم مستحق دریافت یارانه نیستند. 

 

وی ضمن توصیه به دولت مبنی بر اینکه از ابتدای سال آینده فهرست یارانه بگیران را اصلاح کند و تنها به 20 میلیون نفر یارانه بدهدو خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه هیچ نفع اجتماعی به دنبال نداشته و ضررهای پرداخت آن بسیار بیشتر از عدم پرداخت یارانه نقدی می‌باشد به همین منظور باید غربالگری انجام شود و با مطالعات دقیق تغییراتی در فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی صورت بگیرد. 

 

انتهای پیام/