تبیین واقعیت‌ها، تنها دلیل حملات وحشیانه علیه «اتحادیه زنان» بحرین
خبرگزاری تسنیم: مدتی است «اتحادیه زنان» بحرین تنها به این دلیل که گزارشی از وضعیت زنان بحرینی و حملات وحشیانه رژیم آل خلیفه علیه آنان به کمیته «سیداو» ارائه داده، به شدت در معرض فشارها و اتهامات حکومت بحرین است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مرآه الجزیره، مدتی است که به خاطر گزارشی که از طرف کمیته «سیداو» ارائه شده، حملات وحشیانه‌ای علیه اتحادیه زنان بحرین شروع شده است.
در این گزارش به انواع جدید خشونت علیه زنان بحرینی تنها به خاطر ابراز عقیده و نظر اشاره شده است. اتحادیه زنان بحرین در واقع در گزارش خود به خشونت علیه زنان در سایه حوادث سیاسی پرادخته و می‌گوید: به رغم این که ماده 3 توافقنامه سیداو فعالیت در زمینه حقوق بشر و برخورداری از آزادی‌های اساسی برای زنان را تضمین کرده است؛ ولی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حکومت بحرین از اوایل فوریه سال 2011 میلادی تا به امروز، توأم با خشونت علیه زنان بحرینی در موقعیت‌ها و شرایط مختلف و تنها به خاطر ابراز عقیده و مشارکت در تظاهرات و اعتراضات مردمی مسالمت آمیز بوده است.
در این گزارش آمده است: از رفتارهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی رژیم آل خلفیه علیه زنان بحرین می‌توان به کشته شدن یک زن بحرینی با شلیک مستقیم گلوله و استنشاق گازهای سهمی، رفتار توهین آمیز درجریان دستگیری، جدایی کودکان از خانواده‌هایشان و تهدید به تجاوز اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید: همچنین بازداشت زنان بحرینی و بازجویی از آنها از سوی دستگاه‌های امنیتی وابسته به رژیم حاکم تا کنون ادامه دارد و این موضوع به شکلی خاص علیه زنان بحرینی اعمال می‌شود که دارای فعالیت‌های سیاسی و حقوقی هستند.
گزارش سیداو ادامه می‌دهد: از دیگر اقدامات رژیم حاکم بر بحرین علیه زنان این کشور می‌توان به اخراج آنها از محل کار، اخراج دختران دانشجو از دانشگاه‌ها، لغو تابعیت و محرومیت از ماموریت‌های کاری اشاره کرد و تمام این اقدامات تنها به خاطر ابراز عقیده این زنام صورت می‌گیرد.
گزارش اتحادیه زنان بحرین به کمیته مسئول غلبه بر انواع تبعیض علیه زنان وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو نیز ارائه و از این کمیته خواسته شده است تا به بررسی سومین گزارش دوره‌ای توافقنامه که قرار است در 11 فوریه 2014 برگزار شود، بپردازد.
در این گزارش تاکید شده است: حملات وحشیانه پایگاه‌های شبکه اجتماعی و اینترنتی وابسته به رژیم آل خلیفه هیچ ارتباطی با فعالیت زنان بحرینی ندارد، این یکی از روش‌های رژیم حاکم بر بحرین از 14 فوریه سال 2011 است که زنان بحرینی به آن عادت کرده‌اند، اما باعث به وجود آمدن نگرانی‌های اجتماعی شده است.
از جمله مخالفان این حملات «سوسن تقوی»، نماینده پارلمان بحرین و «باسم جیهان محمد»، فعال بحرینی است که بر خود عنوان شاعر فاتح را اطلاق می‌کند، به طور مسلم رژیم حاکم بر بحرین مخالف هر گونه اقدام برای اصلاح مطبوعات از طرف سوسن الشاعر است. زمانی که شیخ سلمان بن حمد، ولی عهد بحرین با نمایندگان گروه‌ها و جریان‌های معارض بحرینی برای بررسی راه‌های گفت‌وگو و مذاکره برای برون رفت از بحران، نشستی برگزار کرد، الشاعر به ولی عهد حمله کرده و به نقض حقوق زنان بحرین از سه سال پیش تاکنون از سوی حکومت تنعا به خاطر ابراز عقیده اشاره کرد. در حالی که قوانین بحرین تاکید دارند که هر گونه اعلام و رسوا سازی تجاوزات علیه آل خلیفه جنایت، تخریب وجهه بحرین و خیانت به شمار می‌رود و هر گونه مخالفت با اصلاح، ملی گرایی و افتخار به حساب می‌آید.
با اینکه تمام موارد ذکر شده در گزارش اتحادیه زنان بحرین به صورت تفصیلی در گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین موسوم به گزارش بسیونی مستند و مستدل شده است، ولی این گزارش تنها اندک و گوشه‌ای از گزارش کمیته حقیقت‌یاب بحرین شمرده می‌شود.
در گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین تاکید شده است که حملات علیه اتحادیه زنان این کشور از سوی دستگاه‌های امنیتی گاهی فرقه ای و گاهی وفاقی ( با اشاره به انجمن وفاق) بوده است و رژیم به نوبه خود بارها از تبلیغات تکراری و زشت رسانه‌ای برای تخریب وجهه این جمعیت استفاده کرده است که بزرگ‌ترین گروه معارض بحرینی تلقی می‌شود.
در حملات علیه اتحادیه زنان بحرین و رئیس آن «مریم الرویعی» که از کودکی خود به فعالیت در حوزه زنان و مبارزه مشغول بوده است، تنها اتهام وابستگی به انجمن وفاق اسلامی ذکر شده است. عاملان حمله به اتحادیه زنان اتهامی جز این برای محکوم کردن این اتحادیه نداشته‌اند، این در حالی است که افرادی که اندک فعالیتی در زمینه سیاسی یا زنان دارند، به خوبی می‌دانند که اتحادیه زنان بحرین دارای اختلافات عمیق در زمینه احوال شخصیه با انجمن وفاق اسلامی است، اتحادیه زنان در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است و می‌گوید: «همچنان فقدان قانون جعفری باعث تبعیض آشکار علیه زنان بحرینی معتقد به فقه جعفری می‌باشد، آنها در دادگاه‌های شرعی بحرین از اختلاف آرای فقهی رنج می‌برند و متون واحد در مورد طلاق، حق حضانت، نفقه و به طور کلی روابط خانوادگی در دستگاه قضایی بحرین وجود ندارد».
اتهام دیگر اتحادیه زنان بحرین، سیاسی شدن آن است، در حالی‌که این اتحادیه این اتهام را بسیار مضحک می‌خواند، چرا که معتقد است، وظیفه اتحادیه‌های زنان در هر کشوری در درجه اول رصد کردن برخوردهای رسمی حکومت با زنان و نقض حقوق اجتماعی آنها است، همچنین آزادی زنان و آزادی بیان برای آنها پایه اصلی فعالیت این انجمن‌ها به شمار می‌رود، آزادی که به خاطر آن 50 سال مبارزه کرده‌اند. اگر گزارش‌ها به شرایط تأسف بار زنان بحرین اشاره نکند، اتحادیه زنان و گزارش‌های ارسالی به سیداو بی‌مفهوم است.
مخالفان اتحادیه زنان بحرین، تنها کسانی هستند که واقعیت‌ها را تکذیب می‌کنند، در حالی که این واقعیت‌ها بر کسی پوشیده نیست و گزارش کمیته حقیقت یاب و گزارش‌های مستند سازمان‌های بین المللی بر این واقعیت‌ها تاکید می‌کنند. تکذیب واقعیت برای دفاع از زنان و کشور صورت نمی‌گیرد، بلکه منبع درآمدی برای آنهاست و این افراد به میزان سرسپردگی خود از بخشش‌ها و عطایا بهره مند می‌شوند.
انتهای پیام/