ساز و کارهای دریافت عوارض شهری باید مدون شود

خبرگزاری تسنیم: عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: سازوکارهای قانونی معینی برای ما وجود ندارد که مبتنی بر آن عوارض مناسب شهری را دریافت کنیم و باید این ساز و کارها به درستی تدوین شود.

محمود هراتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی یک موضوع چند وجهی و پیچیده‌ است و به هیچ عنوان یک وجهی نیست و باید نظام مهندسی، شهرداری و حتی مردم وظایف خود را به درستی انجام دهند.

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: سوددهی از طریق تأمین مسکن قاعده بازی خود را دارد و برای جلوگیری از تخلفات باید ظرفیت‌ها شناسایی و مشخص شود، همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی، دادگستری و بانک‌ها درگیر این کار شوند.

هراتی با بیان اینکه شهرداری مجبور به هزینه کردن در تمام بحث‌های موجود در شهر است، تصریح کرد: شهرداری با بخش دولتی تفاوت زیادی دارد، در بخش دولتی اگر اعتبار وجود نداشته باشد هیچ کاری انجام نمی‌شود و مجبور به هزینه کردن در بخش دولتی نبوده‌ایم.

وی افزود: شهرداری باید هزینه کند به طور مثال اگر برای مسائل عمرانی و یا جمع‌آوری زباله‌ها هزینه‌ای اختصاص ندهیم چهره شهر دچار اختلال می‌شود.

عضو کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری مشهد مطرح کرد: سالانه یک هزار میلیارد تومان برای هزینه شهری صرف می‌شود و همچنین قواعد معینی برای عنوان این گونه ناهنجاری‌ها و تخلفات وجود ندارد و باید نظام مهندسی، شهرداری، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، مهندسان ناظر و بخش‌های عمده صنعت و اقتصاد دخالت کنند.

هراتی با بیان اینکه هیچگونه قواعد حقوقی درستی وجود ندارد، تصریح کرد: در شهرداری مشهد هیچگونه قواعد حقوقی درستی وجود ندارد و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل این مسئله بسیار مؤثر و مهم است.

 



وی تأکید کرد: سازوکارهای قانونی معینی برای ما وجود ندارد که مبتنی بر آن عوارض مناسب شهری را دریافت کنیم و همچنین نظام‌های حقوقی ظرفیت‌های موجود در هر شهر است به عنوان مثال فضای یک شهر مانند رودخانه است که از آن رودخانه مزرعه‌دار، کشاورز و افراد متعددی استفاده می‌کنند که اگر هر کس بخواهد به هر نحوی استفاده کند دچار تخلف می‌شود.

عضو شورای شهر مشهد بااشاره به تأمین هزینه‌های شهرداری از طریق عوارض شهری و مالیات خاطرنشان کرد: اگر تمام مردم عوارض شهری و مالیات خود را کاملا پرداخت کنند فقط یک دهم هزینه شهرداری تأمین می‌شود بنابراین قانونگذار باید به فکر این گونه مسائل باشد.

هراتی با بیان اینکه از نظر قانونی دولت باید هزینه‌های احداث پارک‌ها و بزرگراه‌ها را تقبل کند، تصریح کرد: شهرداری فقط باید 20 درصد از هزینه‌ها را انجام دهد ولی تمام هزینه‌ها بر دوش شهرداری است.

وی گفت: منابع پایدار یکی از راه‌حل‌های تأمین بودجه است و اگر نظام حقوقی درستی داشته باشیم که همه مردم در آن نظام فعالیت کنند هیچ مشکلی رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری مشهد بیان کرد: سرمایه‌گذاری در قالب توسعه شهری مانند مجتمع‌های تجاری و مسکونی، بازسازی بافت پیرامونی حرم و بهسازی پیاده‌روها از جمله بحث‌های اساسی است که در دستور کار کمیسیون فنی و عمرانی قرار دارد

هراتی با اشاره به بهسازی پیاده‌روها خاطرنشان کرد: شهرداری برای بهسازی پیاده‌روها هزینه‌های سنگینی را انجام داده است و تمام مردم با شهرداری بحث و جدال دارند که اگر قاعده بازی در نظام حقوقی درست انجام شود هیچ اختلافی رخ نمی‌دهد.

عضو شورای شهر مشهد مطرح کرد: تمام مسائل موجود در شهر باید مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار گیرد و مهم‌ترین مقوله تحلیل مسائل است که متأسفانه در این زمینه بسیار ضعیف هستیم.

هراتی با تأکید بر اینکه اگر مهندسان ناظر وظایف خود را به درستی انجام ندهند شهرداری موظف به تشکیل پلیس ساختمان می‌شود، تصریح کرد: بیش از 20 هزار مهندس ناظر در سطح استان وجود دارد که اگر وظایف خود را به درستی انجام ندهند شهرداری مجبور به استفاده از نیروی پلیس ساختمان می‌شود که دچار مشکلات بسیاری می‌شود.

انتهای پیام/ ب