مجلس راه ادامه رانت‌خواری پتروشیمی‌های گازی را ببندد
خبرگزاری تسنیم: قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی در زمینه رفع ابهام و اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه خوراک پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌ای پیشنهاداتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بحثهای مختلفی در راستای واقعی نمودن قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌های گازی، بین مجلس و دولت و بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در واقع، پتروشیمی‌های گازی برای سالهای متمادی گاز را با قیمتی بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت واقعی آن دریافت می‌کردند. برخی از کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس این مسئله را به‌خلاف منافع ملی و عاملی برای توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی می‌دانند و برخی دیگر ارزان فروشی گاز را در راستای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری امری لازم می‌دانند.
بعد از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت قیمت حداقل 15 سنت برای هر متر مکعب خوراک گاز تحویلی به این واحدها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته در این مصوبه علاوه بر تعیین قیمت خوراک، برای سود پتروشیمی‌ها سقف 25 درصد تعیین گردیده است. شورای نگهبان بعد از بررسی مصوبه مذکور، به‌دلیل وجود ابهام و همچنین برخی ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را جهت تصحیح و رفع ابهام به مجلس بازگردانده است.
با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی بر خود لازم می‌بیند تا نکاتی مهم را بیان نماید که توجه به آنها می‌تواند راهگشا باشد و نمایندگان محترم مجلس و سایر مسئولین ذی‌ربط را در مسیر دستیابی به تصمیمی درست و قاطع یاری نماید.
1 ــ یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین قوای مجریه و مقننه، نگرانی از افت شاخص بورس در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس می‌باشد. مسئولین مذکور باید دقت نمایند که شاخص بورس باید نشانگر تصویر حقیقی از اقتصاد کشور باشد. وجود تخفیف‌های ویژه از قبیل آنچه در مورد واحدهای پتروشیمی گازی اتفاق افتاده، سوددهی این واحدها را به‌شکل مصنوعی بالا برده و سبب افزایش غیرواقعی شاخص بورس می‌شود. وجود چنین قواعد معیوبی سبب شده است که با وجود شرایط رکود اقتصادی شاخص‌های بورسی، روز به روز افزایش یافته و به رکوردهای بی‌سابقه دست یابند. بنابراین مجلس امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است: «کمک به اقتصاد ملی و واقعی سازی شاخص بورس» یا «حفظ شاخص‌های مصنوعی و فرار از واقعیت‌های اقتصادی کشور».
2 ــ تفسیر سلیقه‌ای از اصول قانون اساسی و نگاه بخشی و غیرجامع به این اصول، همواره یکی از چالش‌های تحقق اصول قانون اساسی است. اصل 44 قانون اساسی که برخی مصوبه اخیر را مغایر با این اصل می‌دانند به هیچ عنوان به‌معنای حمایت‌های بی قید و شرط از بخش خصوصی و اعطای رانت به این بخش نیست. حمایت مورد نظر این بخش دو قید اساسی دارد، اولاً حمایت باید از بخشهایی صورت پذیرد که از منظر منافع ملی و اقتصاد ملی اولویت داشته باشند و ثانیاً حمایت باید به‌اندازه‌ای باشد که فعالیت بخش مذکور را اقتصادی نماید و انگیزه‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی به وجود آورد.
در حال حاضر پتروشیمی‌های گازی در حقیقت واحدهای خام‌فروشی منابع ملی هستند و توسعه آنها به این شکل هیچ اولویت اقتصادی و ملی ندارد. در حقیقت این شکل از توسعه صنعت پتروشیمی در مغایرت کامل با سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه انرژی دارد که در آن صراحتاً به پرهیز از خام‌فروشی تأکید شده است. از طرف دیگر همان‌طور که در گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده است و برخی از مقامات وزارت نفت نیز تأکید دارند، افزایش قیمت خوراک به 15 سنت، سوددهی واحدهای پتروشیمی را از بین نمی‌برد بلکه آن را به مقدار معقولی می‌رساند.
3 ــ امروز دیگر بر همگان مشخص است که توسعه صنعت در حوزه‌هایی اتفاق می‌افتد که مزیت اقتصادی داشته باشند. مزیت اقتصادی می‌تواند حقیقی باشد یا اینکه توسط حاکمیت ایجاد شود. استفاده از منابع ملی برای ایجاد مزیت اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیتی برای توسعه در بخشهای مورد نظر حاکمیت است. استفاده نامناسب از این ابزار می‌تواند موجبات توسعه صنایع غیر اولویت‌دار را فراهم آورد. حمایت‌های صورت گرفته از پتروشیمی‌های گازی سبب رشد ناهمگن و نامتوازن این بخش شده است و از توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی که مزیت اقتصادی حقیقی دارند جلوگیری نموده است. افزایش قابل توجه قیمت خوراک گاز می‌تواند پایانی باشد بر این روند معیوب.
با توجه به توضیحات مذکور، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی به‌پشتوانه تیم پژوهشی خود، پیشنهادات خود را در زمینه رفع ابهام و اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه خوراک پتروشیمی به این ترتیب ارائه می‌کند:
الف ــ تعیین سقف سود در مصوبه مجلس در حقیقت عدم توجه به بهروه‌وری می‌باشد. چراکه بر این اساس واحدهای مذکور درصورتی که بتوانند با مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره‌وری سودهای بالاتر از سقف را کسب نمایند، مجاز به این کار نیستند. اشکال وارده از سمت شورای نگهبان نیز درصورتی که ناظر به این نکته باشد کاملاً منطقی است. به‌علاوه تعیین سقف برای سود به‌نوعی دخالت در مدیریت بخش خصوصی است و می‌توان آن را مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تلقی نمود. مجلس می‌تواند با حذف این قید از مصوبه مذکور رفع ابهام نموده و شرایط را برای افزایش انگیزه واحدهای پتروشیمی جهت بهبود بهره‌وری فراهم کند.
ب ــ برای رفع نگرانی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث واحدهای جدید پتروشیمی، مجلس می‌تواند مشوق‌هایی در این بخش قرار دهد، به‌عنوان مثال مجلس می‌تواند قیمت 15 سنت را برای پتروشیمی‌های فعلی لحاظ کند و برای پتروشیمی‌های جدید طی یک مدت محدود از زمان از قیمت‌های پایین‌تر نظیر 13 سنت استفاده نماید.
در پایان این نکته به نمایندگان محترم مجلس متذکر می‌گردد که مذاکرات نمایندگان مردم در زمان رأی‌گیری اولیه برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی (15 بهمن) و مصاحبه‌های متعدد آنها در دو ماه اخیر، نشان دهنده آن است که اکثریت نمایندگان مجلس مانند کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مقامات ارشد وزارت نفت، قیمت‌های بین 13 تا 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها را مناسب دانسته و فروش گاز با قیمت کمتر از آن را رانت‌دهی به بخش خصوصی می‌دانند ولی شواهد متعددی وجود دارد که در صورتی که مجلس شورای اسلامی در هنگام رفع ابهام و اصلاح این مصوبه، بر نرخ 15 سنت اصرار نورزد و یا نرخ جدیدی را برای خوراک تعیین نکند (یعنی تصویب مصوبه امروز کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس)، لابی‌های گسترده بخش خصوصی موفق خواهند شد با همراه کردن وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخی کمتر از 10 سنت را در دولت مصوب نمایند. بر همین اساس، لازم است که مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود برای تعیین قیمت خوراک در حال حاضر استفاده کند و زمینه را برای ادامه رانت‌خواری پتروشیمی‌های گازی فراهم نسازد.
انتهای پیام/*