ایجاد مثلث همکاری‌ اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و مصر به بهانه مبارزه با القاعده

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده شورای روابط خارجی، کارشناس مسائل خاورمیانه در این اندیشکده در جلسه استماع کمیسیون فرعی اطلاعات و مبارزه با تروریسم در مجلس نمایندگان آمریکا، با توجه به خشونت و بی ثباتی موجود در مصر و به ویژه در صحرای سینا، به مواردی اشاره می‌کند که این منطقه را در مصر به کانونی برای رشد و پرورش افراطی‌گری و خشونت تبدیل کرده و متعاقباً منافع امنیتی آمریکا را در این منطقه حساس با خطر مواجه می‌کند. وی در ادامه به بررسی مسئله تعلیق یا ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به مصر پرداخته و بیان می‌کند که تعلیق کمک‌های نظامی به مصر تأثیری بر سیاست‌های مصر ندارد و آمریکا باید از طریق یک مکانیسم اطلاعاتی، امنیتی و ضد تروریسم سه جانبه میان خود و مصر و اسرائیل این موقعیت بی ثبات را کنترل کند و به رهبران مصر این اطمینان را بدهد که در جنگ علیه تروریسم در کنار آنها خواهد ایستاد.

آقای رئیس و اعضای کمیسیون فرعی، از اینکه از من دعوت کردید تا قبل از بحث شما در مورد اوضاع مصر و تأثیر آن بر منافع ملی آمریکا صحبت کنم، متشکرم. در جلسه استماع امروز، من به طور مفصل آنچه را در حال روی دادن در مصر است، آنچه را که احتمالاً در این کشور روی دهد، اوضاع شبه جزیره سینا، احتمال تأثیر آن بر منافع امنیتی آمریکا و آنچه را که آمریکا می‌تواند برای کمک به مردم مصر انجام دهد تا از عهده چالش‌های پیش رو برآیند، مورد بررسی قرار خواهم داد.

کمی بیشتر از سه سال قبل، من پس از اینکه شاهد نشاط و امید اولیه در وجود معترضان در میدان التحریر بودم، به کشور بازگشتم. بر خلاف بسیاری از تفسیر‌ها و اظهار نظرها پیرامون آن لحظه، نارضایتی‌های اقتصادی عامل اصلی به خیابان کشاندن مردم مصر نبود. در عوض، جمعیت ده‌ها هزار نفری، که به صدها هزار نفر افزایش یافت، دو هفته بعد تقاضای آزادی، عدالت، شأن و منزلت و توانمند سازی ملی را مطرح کردند.

متأسفانه، در طول 36 ماه گذشته، توسعه سیاسی مصر از خواسته‌ها و انگیزه‌های آن 18 روز شلوغ در میدان تحریر پیروی نکرده است. در عوض، آنچه ما در مصر شاهد آن هستیم، بنای دوباره یک نوع نظم سیاسی قدیمی است. قصد آن کسانی که حالا بر سر قدرت هستند، این است که این نظام سیاسی را طوری مهندسی کنند که بروز مجدد وقایعی چون انقلاب 25 ژانویه بسیار دشوار باشد. این نظم بازسازی شده احتمالاً هم ظالمانه‌تر و هم ماهرانه‌تر از نظم سابق خود باشد. رهبران مصر تاکنون با موانع فراوانی برای دستیابی به اهداف خود مبنی بر ایجاد ثبات در عرصه سیاسی مواجه بوده‌اند. وقایع ماه ژانویه و فوریه 2011، یک انقلاب را سازماندهی نکرد؛ اما اگر توسعه انقلابی‌ای طی سه سال گذشته در مصر وجود داشته باشد، این توسعه، ظهور گروه‌های بزرگ مردمی است که تصمیم دارند به طرح خواسته‌های خود برای دولت از طریق اعتراضات و سیاست خیابانی ادامه دهند. در این باره توجه بسیار فراوانی به اخوان المسلمین معطوف شده است، اما مخالفت با این نظم جدید در میان مردمی غیر از اخوان المسلمین، مردم غیر مذهبی در انتهای طیف سیاسی وجود دارد. بسیار مهم است که یادآور شویم که هرچند همه پرسی ماه ژانویه در مورد قانون اساسی، حمایت چشمگیری را به دست آورد، اما تنها 38.6 درصد از واجدین  شرایط انتخابات در آن شرکت کرده بودند.

علاوه بر آن، بر اساس تجربه سه سال اخیر، سیاست مردم مصر به سرعت می‌تواند دچار تغییر شود. حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین اکثریت آرا را در انتخابات پارلمان در سال 2011 و 2012 به خود اختصاص داد، اما حالا بسیاری از اعضای آن در بازداشت بوده یا فراری هستند. وقتی ژنرال طنطاوی، رئیس سابق شورای عالی نیروهای مسلح، پس از انتخابات ماه ژوئن 2012، قدرت را به محمد مرسی واگذار کرد، مردم مصر ابراز خوشحالی کردند، اما یک سال بعد میلیون‌ها نفر علیه مرسی به پا خاستند، که این شورش‌ها در کودتای سوم جولای 2013 به اوج خود رسید. توافق سیاسی از زمان دخالت ارتش و محبوبیت گسترده عبدالفتاح السیسی، بیشتر ظاهری به نظر می‌رسد تا حقیقی. این بدان معنا است که سیاست‌های مصر همچنان در معرض بحث و جدل خواهد بود. تنها واکنش‌های مقامات به این ناآرامی سیاسی، استفاده از ابزار مستبدانه، به ویژه تهدید و خشونت، است. در سومین سالگرد سرنگونی مفتضحانه محمد مرسی، یأس سیاسی، چالش‌های بیشمار اقتصادی و شورش، حقیقت حال و آینده مصر هستند.

این مسئله توجه مرا به اوضاع صحرای سینا معطوف کرد. مشکلات امنیتی در آنجا به شدت نگران کننده شده است. باید بگویم که مسئله جدید، میزان خشونت است و نه مشکل تروریسم یا تحرکات آن. مصر به طرق مختلفی در بوته حوادث جهاد فراملی است و فهرست بلند بالایی از تروریست‌های بدنام را به وجود آورده است. دست کم یک دهه قبل از انقلاب ژانویه 2011، مقامات آمریکا و اسرائیل به همتایان مصری خود در مورد تجارت مواد مخدر، انتقال تسلیحات، قاچاق انسان و حضور گروه‌های افراط گرای مختلف در صحرای سینا ابراز نگرانی کرده بودند. هیچ دلیلی وجود ندارد که حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر، نگرانی آمریکا و اسرائیل را جدی گرفته باشد، اما اگر هم جدی گرفته بود، موانع سیاسی و ساختاری مهمی وجود داشته که مانع هرگونه اقدام مؤثر از طرف وی می‌شده است.

نخست، رهبری قاهره به لحاظ سیاسی تمایلی به رسیدگی به شکایات مردم شمال صحرای سینا نداشت؛ خواه این شکایات مربوط به فقدان موقعیت‌های اقتصادی و پیشرفت می‌شد خواه مربوط به رفتار ضعیف وزارت کشور با مردم این منطقه. هرچند صحرای سینا از نظر اسطوره‌های ملی مربوط به درگیری‌های گذشته با اسرائیل و نجات ملی، حساس است، اما این منطقه با زندگی سیاسی و اقتصادی کشور در نیامیخته است. با توجه به این غفلت و تفاوت‌های فرهنگی میان بیشتر مردم بادیه نشین عرب صحرای سینا و سایر بخش‌های کشور، ساکنان صحرای سینا احساس مصری بودن را ندارند. منصفانه است اگر بگوییم که این وضعیت منحصر به صحرای سینا نمی‌شود. همین ادعا را می‌توان در مورد کسانی که در دره نیل زندگی می‌کنند، مطرح نمود، که آنها نیز احساس جدایی از پایتخت دور افتاده و رهبران آن را دارند که اهمیت اندکی به پیشرفت مناطق خارج از مراکز مهم جمعیتی مبذول می‌دارند.

دوم اینکه هماهنگی امنیتی مصر و اسرائیل، در اواخر دهه 1990 و دهه 2000 به قوت و استحکام امروز آن نبود. برای مثال، در طول اواسط دهه 2000، بی اعتمادی قابل توجهی میان این دو نهاد امنیتی وجود داشت. علاوه بر آن، خشم پنهانی مصر از تلاش‌های اسرائیل و حامیان آن در آمریکا در خصوص جلب توجه به رویکرد بی فروغ قاهره راجع به مشکل قاچاق زیرزمینی از مرز مصر به نوار غزه به این مسئله دامن می‌زد.

سوم و از همه مهمتر اینکه، سازمان‌های اصلی کشور، که مسئولیت صحرای سینا را برعهده داشتند و دارند، یعنی وزارت دفاع، وزارت کشور و سرویس اطلاعاتی کل (جی‌آی‌اس)، رویکردهای متفاوتی را در مورد چگونگی حل و فصل مسائل مربوط به این منطقه در پیش گرفته‌اند و مأموریت‌های مجزایی دارند و با یکدیگر در رقابت هستند. به دلیل محدودیت‌های مطرح در پیمان صلح مصر و اسرائیل، نیروهای مسلح تنها اجازه ورود به بخش‌های مشخصی از صحرای سینا را تنها با سلاح‌های از پیش تعیین شده دارند. در نتیجه، ثبات در صحرای سینا عمدتاً به وزارت کشور واگذار شده است، که همانطور که در بالا ذکر شد، وزارت کشور وظایف پلیسی خود را با اشتیاق دنبال می‌کند و توجه کمی به فرایند مقتضی و حقوق بشر دارد. سرویس اطلاعاتی کل نیز به نوبه خود، بیشتر به آرامش مردم توجه می‌کرد تا اجرای عملیات‌های اطلاعاتی در صحرای سینا. نتیجه غیر قابل اجتناب این شرایط، ایجاد و گسترش فضایی سودمند برای جرم، افراطی گری و خشونت بود.

پس از انقلاب، وزارت کشور به شدت آسیب دید و اداره کشور نیز وزارت دفاع را از پا درآورده بود. این مسئله تقریباً بلافاصله به وخامت اوضاع امنیتی در شمال صحرای سینا منجر شد. حمله به پاسگاه‌های پلیس، بمباران خط لوله‌های ترانس عرب و العریش- اشکلون، ربودن کارمندان امنیتی، تلاش برای نفوذ به اسرائیل، حملات پی در پی به تأسیسات دولت در منطقه حیاتی العریش، به طور پیوسته اتفاق می‌افتاد. عملیات‌های نظامی در طول تابستان 2011 و 2012 تأثیر کمی بر این بی ثباتی و خشونت داشت. درست نیست ادعا کنیم که شبه جزیره سینا بی قانون است. نهادهای قانونی غیر رسمی‌ای در صحرای سینا وجود دارد؛ در حال حاضر، دادگاه‌های مبتنی بر شریعت جای نظام دادگاه قبیله‌ای مبتنی بر عرف را می‌گیرند، که دولت تحت حکومت مبارک نفوذ فراوانی در آن داشته است. گسترش دادگاه‌های مبتنی بر شریعت، به روشی برای ترویج و نهادینه سازی ایدئولوژی‌ها و جهان بینی‌های افراطی گری تبدیل شده است.

همانطور که مصری‌ها سومین سالگرد سرنگونی حسنی مبارک را جشن می‌گیرند، شورشی که آنها حالا در صحرای سینا شاهد آن هستند، تنها یکی از چالش‌های فراوان، اما جدی‌ترین آنها است که مردم مصر در نزاع برای تأسیس جامعه‌ای جدید و عادلانه‌تر با آن روبرو هستند. این نزاعی است که ارتش برای جنگیدن در آن تجهیزات کافی ندارد. طی سه دهه اخیر، فرماندهی عالی مصر بر روی نیروی مکانیزه سنگین، که با نیروهای هوایی تکمیل می‌شود، تمرکز کرده است. افسران نیز در مقابل مشورت آمریکا مبنی بر چگونگی آماده شدن برای تهدید‌های قرن 21 مقاومت کرده‌اند. از کودتای 3 جولای 2013 به بعد، دست کم 22 حمله تروریستی در صحرای سینا و یک سری حمله در مراکز پر جمعیت در دره نیل، از جمله اسماعیلیه، منصوره، استان شرقی و قاهره صورت گرفته است. گروهی به نام انصار بیت المقدس، حامیان اورشلیم، مسئولیت بیشتر این حملات را بر عهده گرفته‌اند، اما سایر گروه‌ها، از جمله اجناد المصر و جند الاسلام نیز نیروهای دولتی و امنیتی مصر را مورد هدف قرار داده‌اند. در اواخر ماه جولای و یک بار دیگر در اوایل ماه سپتامبر، یک سازمان افراط گرا به نام سپاه فرقان، کشتی‌های باری را در کانال سوئز با آر‌پی‌جی مورد هدف قرار داد؛ البته هیچ خسارتی در این ماجرا گزارش نشد.

تحلیل‌گران بر این باورند که صحرای سینا به محل امنی برای جنگجویان خارجی تبدیل خواهد شد یا تاکنون تبدیل شده است تا مقاصد خود را مبنی بر اجرای جهاد عملی کنند. به هر حال، مانند شورش محدود در دهه 1990، شواهد حاکی از آن است که خشونت در صحرای سینا مسئله‌ای عمدتاً مربوط به مصری‌ها است. به نظر می‌رسد صحرای سینا جهادی‌های خارجی را به خود جذب می‌کند، اما تاکنون این صحرا اتباع مصری را به خود جذب کرده است، که در سوریه و عراق می‌جنگیده‌اند، و حالا به خانه بازگشته‌اند تا علیه آنچه معتقدند دولتی غیر مشروع است، مبارزه کنند. ظواهری، رهبر مصری القاعده، حمایت خود را از انصار بیت المقدس اعلان کرده و مصری‌ها را به مسلح شدن علیه دولت ترغیب نموده است. در حال حاضر بحث و گفتگویی در مورد ظواهری، دامنه تسلط آن بر القاعده و وابستگان آن در آمریکا مطرح است، اما کاملاً واضح به نظر می‌رسد که او نفوذ در میان جهادی‌های مصری را حفظ می‌کند.

رئیس محترم، این شرح مختصر، موقعیت بسیار نگران کننده شک و بلاتکلیفی سیاسی، وخامت اقتصادی و خشونت افراط گری را مطرح می‌کند. این بی ثباتی تهدیدی را برای منافع امنیتی آمریکا، از جمله کشتیرانی در کانال سوئز، تأمین پشتیبانی لجستیکی برای نیروهای آمریکا در خلیج فارس، حقوق پرواز و حفظ صلح مصر و اسرائیل، ایجاد می‌کند. از زمان خلع حسنی مبارک از قدرت، جامعه تحلیل گران مشغول بحث بر سر این بوده است که آمریکا چگونه می‌تواند به نحو احسن به مصر کمک کند. ایده‌های مناسب فراوانی در این باره مطرح شده است. به هر حال، بیشتر این کار بر روی تقویت پیشرفت دموکراتیک در مصر متمرکز شده است. این هدفی قابل ستایش است، اما مسیر فعلی مصر، آینده‌ای بی ثبات و اقتدار گرایانه را نشان می‌دهد.

در فضایی که رهبری مصر و حامیان آن، سیاست داخلی را به مثابه نزاعی وجودی توصیف کرده‌اند، آمریکا کار زیادی برای کمک به تضمین نتیجه دموکراتیک نمی‌تواند انجام دهد. برای مثال، واشنگتن باید محکم و آشکار علیه نقض حقوق بشر، حمله به آزادی مطبوعات و سیاست‌هایی که حاکمیت قانون را نقض می‌کنند، سخن بگوید، اما سیاست گذاران باید درک کنند که احتمال ندارد این کار تأثیر قطعی بر کیفیت سیاست مصر بگذارد. برخی از تحلیل گران از تعلیق، تأخیر یا قطع کامل کمک نظامی آمریکا دفاع کرده‌اند تا ارتش را به دلیل کودتای سوم جولای تنبیه کرده و افسران را وادار کند مصر را در مسیر دموکراتیک قرار دهند. دشوار است بفهمیم که چطور چنین سیاستی تغییرات دموکراتیک را پیش می‌برد یا به بهبود وضعیت امنیتی مصر کمک می‌کند. دولت اوباما تاکنون در پاسخ به دخالت ارتش، از تحویل سیستم‌های تسلیحاتی مهم به مصری‌ها خودداری کرده است؛ از جمله جنگنده‌های اف-16 و بالگرد‌های آپاچی. اما این مسئله تأثیر مفیدی بر سیاست‌های مصر نداشته است. منتقدان نیز ادعا می‌کنند که حمایت آمریکا از ارتش، مصر را دچار بی ثباتی بیشتر می‌کند و نیز دلیل می‌آورند که سخت گیری شدید برای افسران به تضاد و خشونت کمک می‌نماید. این دینامیک سرکوبی- رادیکالیزاسیون، حقیقی است، اما آمریکا کمک را فراهم کند یا نکند، ارتش و وزارت کشور احتمالاً به تلاش خود در خصوص اعمال کنترل سیاسی از طریق اجبار و خشونت ادامه خواهند داد. صرف نظر کردن آمریکا از حمایت ارتش، بی ثباتی مصر را کاهش نخواهد داد.

بر خلاف پشت پرده این گفتگوی دشوار، آمریکا منافع امنیتی‌ای در مصر دارد که تحلیل‌گران قبول دارند که این منافع در یک مدت کوتاه، مهم باقی می‌مانند. مصری‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند که احتمالاً در آینده‌ای قابل پیش بینی با افراط گرایان در صحرای سینا وارد نبرد می‌شوند. وزارت دفاع همواره تابع مشورت‌ها و صلاحدید‌های آمریکا نیست، چون آنها نگران این هستند که آمریکا بخواهد ارتش را به ژاندارمری تبدیل کند. این نگرانی هیچ پایه و اساسی ندارد، اما مصری‌ها باید تصور قدیمی خود را در مورد امنیت کنار گذاشته و دکترین خود را برای واکنش به تهدید‌های بسیار جدی پیش روی خود مورد بازنگری قرار دهند. این نقطه‌ای است که آمریکا می‌تواند مفید‌ترین باشد، اما برای موفق بودن، سیاست گذاران آمریکایی به اطمینان بخشی به افسران مصری نیاز خواهند داشت که واشنگتن در نبرد علیه تروریسم و افراط گرایی در کنار آنها ایستاده است. مخصوصاً، دولت و کنگره باید ابزار و تکنولوژی‌های مورد نیاز برای مقابله با خشونت افراط گرایی را در اختیار ارتش مصر بگذارند؛ سیستم‌های تسلیحاتی تعلیق شده، به خصوص بالگرد‌های آپاچی، را آزاد کنند؛ گروهی دائمی متشکل از افسران آمریکایی و مصری تشکیل دهند تا به طور منسجم همیاری و کمک را هماهنگ کند؛ و یک مکانیسم امنیتی/ اطلاعاتی/ ضد تروریسم سه جانبه آمریکایی- مصری- اسرائیلی را توسعه دهند که جریان اطلاعات میان نهاد‌های امنیتی هر سه کشور را تسهیل کند.

رئیس محترم، اظهارات من بدون شک سؤالات و نگرانی‌های فراوانی را مطرح می‌کند و من می‌خواهم در مورد آنها با اعضای این کمیسیون فرعی بحث و گفتگو کنم. من از شما متشکرم که امروز مرا دعوت کردید و این جلسه استماع را در مورد وضعیت پیچیده در مصر برگزار نمودید.

انتهای پیام/