تعرفه واردات خودرو کاهش نمی یابد و شورای رقابت هم در جایگاه تعیین تعرفه نیست

محسن صالحی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره پیشنهاد شورای رقابت برای کاهش میزان تعرفه واردات خودرو در سال 93، اظهار داشت: هر ساله پیشنهادات مختلفی برای تعیین تعرفه واردات کالاها مطرح می شود که در نهایت با نظر کمیسیون ماده یک به عنوان کمیسیون تخصصی تصویب و توسط دولت ابلاغ می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت در بخشنامه جدید خود تکلیف واردات گروه کالایی 10 را مشخص کرده است، افزود: براساس بخشنامه دولت واردات خودرو به استثنای خودروهای بالای 2500 سی سی حتی آنهایی که در گروه کالایی 10 قرار دارند با دو برابر سود بازرگانی صورت خواهد گرفت.

معاون امو صنایع وزیر صنعت اضافه کرد: کماکان امکان ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی سی وجود ندارد .

وی ضمن بیان این که وزارت صنعت در موضوع خودرو نیز همانند سایر کالاها پیشنهاداتی را برای تعرفه واردات به عنوان نظر کارشناسی مطرح نموده است، گفت: در مجموع با توجه به پیشنهادات مطروحه می توانم بگویم تعرفه خودرو نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نمی یابد.

صالحی نیا تصریح کرد: براساس جمع بندی که در کمیسیون ماده یک انجام شده با توجه به حجم موتور تعرفه های مختلفی مطرح است که در حال حاضر هنوز به جمع بندی کافی نرسیده ایم ولی به محض جمع بندی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

*شورای رقابت در جایگاه تدوین تعرفه و سود بازرگانی نیست

معاون وزیر صنعت در رابطه با پیشنهادات شورای رقابت در میزان تعرفه واردات خودرو در سال 93 ، گفت: به اعتقاد بنده شورای رقابت فقط پیشنهاد کارشناسی ارائه کرده است البته در این میان تشکل های اقتصادی هم در مورد تعرفه پیشنهادات مختلفی دارند که فقط در حد توصیه است.

وی اضافه کرد: جایگاه شورای رقابت تدوین تعرفه و سود بازرگانی نیست. البته بنده ضمن احترام به شورای رقابت باید بگویم همه باید در محدوده وظایف خود فعالیت کنند.در حال حاضر مرجع تعیین تعرفه کالاها کمیسیون ماده یک و ابلاغیه دولت است حال اگر مرجعی در این میان به اظهار نظرهایی می پردازد  فقط در حد پیشنهاد و نظر کارشناسی است.

*پیشنهاد یکسانی نرخ تسهیلات مبادله ای و مشارکتی

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرسش که گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم حکایت از آن دارد که بانک‌ها تسهیلات خود را با 26 درصد به متقاضیان ارائه می کنند، به اعتقاد شما این امر چه تأثیراتی  را بر فعالیت واحدهای تولید در تأمین نقدینگی خود خواهد گذاشت ، گفت: بنده اطلاع چندانی از این موضوع ندارم اما در ارتباط با بحث بانک ها باید بگویم در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین آیین نامه تسهیلات کلان که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است نرخ سود بانک ها در عقود مبادله ای و مشارکتی نرخ 26 درصد نیست و نرخ پایین تری است.

وی اضافه کرد: در این رابطه ما پیشنهاد کارشناسی را به وزارت اقتصاد برای بررسی در شورای پول و اعتبار مطرح کرده ایم تا بر اساس آن در نرخ مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود نداشته باشد.

 انتهای پیام/