بهره مندی اردبیل از ۲۲۲ میلیون دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی

خبرگزاری تسنیم: معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل گفت: از کل تسهیلات پرداختی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در ۷ سال اخیر سهم استان اردبیل ۲۲۲ میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمدباقر بهشتی در جلسه شورای امور اقتصادی اردبیل اظهار کرد: این رقم که مربوط به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است در قیاس با رقم درشت ذخیره شده در این صندوق بسیار کم است و باید تلاش کنیم که ضعف و نقص در این زمینه برطرف شود.

وی با بیان اهمیت تهیه طرح مطالعات پیش امکان سنجی واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: ما از طریق دفتر خدمات سرمایه گذاری این امر را به دستگاه های مختلف ابلاغ  و اعلام کردیم تا همه دستگاه ها پیش امکان سنجی خود را در این زمینه انجام داده و طرح های نهایی شده را به این مجموعه انتقال دهند.

بهشتی با انتقاد از وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه های مختلف، بیان کرد: قرار است در بودجه استانی سال آینده منابع اعتباری در این زمینه به شکل واقعی پیش بینی و به دستگاه های مختلف توزیع شود تا پژوهش به عنوان حلقه وصل حوزه اجرا و تصمیم گیری های صحیح باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل تصریح کرد: ما به دنبال جذب سرمایه گذاران واقعی هستیم و اجازه نمی دهیم که عده ای سودجو زمینی را از شهرک صنعتی تحویل گرفته و در اختیار خود نگه دارند بلکه قرار است این منابع درست و صحیح به کارگیری شود و همه دستگاه ها نیز به وظیفه خود عمل کنند تاهمه کارها به گردن استانداری نیفتد چرا که استانداری وظیفه کار اجرایی ندارد بلکه بیشتر به کار ستادی مشغول است.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز با اشاره به وضعیت  بسیار نامناسب واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اردبیل گفت: بیش از 18 ماه است واحدهای تولیدی ما در انتظار پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی هستند که سهم استان اردبیل در این مدت از این محل در حد صفر بوده است.

حسین پیرمؤذن اظهار کرد: این ضعف مربوط به عدم نظارت دقیق در حوزه اجرا و سختگیری بانک های عامل است که سلیقه ای عمل کردن آنها به این مشکلات دامن زده است.

وی با انتقاد از برخی مدیران که اهمیتی به لغو بخشنامه های قبلی و تسهیل و روان سازی پرداخت وام نمی کنند، گفت: ما بیش از 3 ماه است که در قالب شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی سعی می کنیم تا بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر دولت قبلی را در بخش صنعت و حمایت از واحدهای تولیدی ابطال کنیم و تا روان سازی در این زمینه صورت بگیرد.

انتهای پیام/ آ