تملک زمین‌ها سبب اجرائی شدن طرح‌های عمرانی در قم می‌شود
خبرگزاری تسنیم: مشاور شورای اسلامی شهر قم گفت:فعالیت های عمرانی بسیاری را شهرداری در سطح شهر در حال اجرا دارد که لازمه اجرای این طرح‌ها تملک اراضی و املاک واقع در این طرح‌ها است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل دلشاد سه‌شنبه شب در چهل هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بخشی از قوانین شوراهای اسلامی شهر قم اظهار کرد: طرح‌های عمرانی بسیاری را شهرداری در سطح شهر در حال اجرا دارد که لازمه اجرای این طرح‌ها تملک اراضی و املاک واقع در این طرح‌ها است.
مشاور شورای اسلامی شهر قم افزود: قانون نوسازی و عمرانی شهری پیش از انقلاب ترتیباتی را برای تملک پیش‌بینی کرده بود اما بعد از انقلاب با تصویب یک لایحه قانونی، بخش‌های مربوط به تملک آن قانون ملقی اثر شده و فقط جنبه عوارض نوسازی آن به قوت خود باقی مانده است.
وی با اشاره به تصویب این لایحه در سال 58 عنوان کرد: در این لایحه قانونی که سال 58 به تصویب شورای انقلاب رسید و شامل تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها می‌شود ترتیباتی برای املاک واقع در طرح‌ها پیش‌بینی شده است.
دلشاد خاطر نشان کرد: استفاده اجرای این لایحه قانونی و استفاده از امتیازات آن توسط دستگاه‌های اجرایی شرایطی دارد، که یکی از امتیازات این لایحه این است که اگر مالکی به هر دلیلی از واگذاری ملکی که در طرح قرار دارد امتناع کرد به شهردرای اجازه می‌دهد با رعایت تشریفات خاصی آن ملک قهرا را تملک کند و بعد وجه آن حق مالک پرداخت شود.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این مزیت مهم این طرح است، عنوان کرد: البته مقدماتی برای این منظور در این لایحه پیش‌بینی شده است که شهرداری بدون رعایت این مقدمات نمی‌تواند هر ملکی را قهرا تملک کند.
وی تصریح کرد: برای تملک قهری در مرحله نخست باید طرح مصوبی عنوان شود به این معنا که مرجع ذی صلاحی که نوعا مرجع تصویب طرح‌های تفضیلی شهر است باید وجود یک طرح را از قبل تصویب کرده است.
دلشاد با اشاره به تامین اعتبار برای تملک املاک اظهار کرد: یکی دیگر از مقدمات تملک قهری این است که ضرورت اجرای طرح به تایید بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی برسد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش شهرداری با مالکین کیفیت و تعیین قیمت است، گفت: این لایحه قانونی ماده‌ای دارد که در آن صراحتا بیان کرده آنچه برای تعیین قیمت اولویت دارد توافق بین دستگاه‌ها اجرایی و مالک یا مالکین است.
انتهای پیام/ ق