آغاز طرح نظارت برقیمت ها در آستانه عید نوروز در مرکزی


خبرگزاری تسنیم: معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت مرکزی گفت: در آستانه سال نو طرح بازرسی و نظارت برعرضه و فروش و قیمت کالاها آغاز شد و در این طرح با متخلفان برخورد می شود.

کمال فدایی فروتن در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشارکت مردمی در این طرح اظهار کرد: از بخش مشارکت های مردمی استفاده بهینه می کنیم و با کمک انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ناظران افتخاری و معتمدان در صنف ها بحث فعالیت های نظارتی را به اجرا می گذاریم.

وی افزود: در این طرح اتاق اصناف و همکاران و بازرسان آنها و بازرسان خود اتحادیه ها نقش مهمی دارند و ما را در این طرح یاری می کنند.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت مرکزی تصریح کرد: مردم هر تخلفی از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور فروش را که مشاهده می کنند با تلفن 124 یا با اکیپ مستقر در شهر یا اکیپ مستقر در اتاق اصناف شهرستان ها اطلاع دهند تا در سریع ترین زمان به شکایت ها رسیدگی کنند.

فروتن با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: از سیاست های اصلی دولت در استان این است که قشر آسیب پذیر جامعه بخصوص در ایامی مثل نزدیکی به عید، در زمینه قیمت اقلام و کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشوند.

وی با درخواست از بخش خصوصی افزود: از بخش خصوصی در استان انتظار می رود که در زمینه پایدار نمودن و ثبات قیمت ها راهکارهای علمی و عملی ارائه نماید و در این زمینه تمام تلاش خود را بکار بگیرد.

معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت مرکزی تصریح کرد: دست اندرکاران و مسئولان مرتبط با تنظیم بازار باید اطلاع کافی از قیمت ها در بازار داشته باشند و نباید موضوع گرانفروشی را با تاخیر متوجه شوند که لازمه جلوگیری از این امر، سرکشی های مستمر و منظم از بازار و گزارش دهی های به موقع است.

وی با اشاره به استمرار نظارت گفت: موضوع نظارت بر قیمت ها در بازار نباید تبدیل به یک مقوله فرسایشی و مبتلا به روزمرگی شود بلکه مدیران و مسئولان مربوطه باید در جهت حفظ و صیانت از منافع مردم و ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه به ویژه در ایام پایانی سال، با جدیت کافی وارد عمل شوند.

فروتن با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، افزود: هدف از اجرای این طرح نظارت بر قیمت‌های اجناس مورد نیاز مردم، نظارت بر اقلام غیر بهداشتی، ایجاد بستر مناسب برای تامین مایحتاج عمومی و تنظیم و کنترل بازار کالاهای ویژه است.

انتهای پیام/ ق