«محمد مرسی» به ۳ زبان در دادگاه اعتراض کرد
خبرگزاری تسنیم: منابع مصری گزارش دادند که رئیس جمهور عزل شده مصر در جلسه امروز دادگاه که به بررسی قضیه فرار زندانیان از زندان اختصاص داشت، به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی تکلم کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه الوفد، جلسه امروز دادگاه به ریاست قاضی «شعبان الشامی» و با حضور «یاسر الاحمداوی»، «ناصر صادق بربری» از قضات دادگاه و «احمد جاد» منشی آغاز شد و متهمان اعم از محمد مرسی و رهبران دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین در آن حضور داشتند.
مرسی پس از دیدار با هیأت وکلای مدافع خود، درخواست صحبت کرد و از داخل قفس با اشاره به عبد الفتاح السیسی گفت که رهبر «کودتا» در محضر خداوند مؤاخذه خواهد شد و در برابر ملت محاکمه میشود.
وی خطاب به ملت مصر و ملتهای «بیداری اسلامی» اظهار داشت: مطمئن باشید که با وجود همه توطئه های صهیونیستها و آمریکاییها، پیروز خواهید شد. مرسی افزود: درود به ملت مصر، به شما میگویم که انقلاب مسالمتآمیز خود را ادامه دهید و من در کنار شما هستم تا بر این کودتا پیروز شویم.
وی اشاره کرد: زمانیکه قاضی حسن سمیر قاضی تحقیق نزد من آمد به وی گفتم که ما الان کجا هستیم و وی پاسخ داد که نمیدانم و بعد من گفتم که با همه احترامی که برای تو قائل هستم، من رئیس جمهورم و تو نباید مرتکب اشتباه اجرایی شوی و حق نداری از من که رئیس جمهور کشور هستم تحقیقات بعمل آوری، وی چند سوال را مطرح کرد و من به هیچ یک پاسخ ندادم.
مرسی همچنین تصریح کرد: من در روز 5 جولای پیش از وقوع نمایش مضحک قتل مردم در مقابل گارد ریاست جمهوری که با همدستی آشکار وزیر دفاع صورت گرفت، ربوده شده و به یک پایگاه نظامی منتقل شدم و پس از آن وزیر دفاع با گارد ریاست جمهوری توافق کردند که من 4 ماه در آنجا بمانم که بر خلاف قانون اساسی بود و باطل بودن اقدامات مربوط به محاکمه را ثابت میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: من نمیخواهم که پشت سر هیأت قضات گفته شود که آنها حامی کودتا بودند و یک روز روشن شود که همه این اقدامات باطل بوده است و همه این را میدانید.
مرسی به زبان انگلیسی نیز گفت: چیزی که بر باطل بنا شده بود، باطل است. وی به زبان فرانسوی نیز تاکید کرد: نهاد نظامی علیه رئیس جمهور منتخب کودتا کرد و من رئیس جمهور بوده و هستم.
وی سپس از قاضی شعبان خواست تا به دکتر محمد سلیم العوا فرصت دهد تا یادداشت حقوقی کافی مبنی بر عدم صلاحت دادگاه برای رسیدگی به این قضیه و عدم قانونی بودن آن ارائه کند.
انتهای پیام/