واکنش قاضی سراج به اظهارات برخی افراد در دفاع از متهمان اختلاس ۳ هزار میلیاردی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری، مدیران و بازرسان استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل‌کشور به اسناد اصل 174 قانون اساسی تاسیس شده است، وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در کشور است و در این زمینه نظارت را در اولویت قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت یعنی پیشگیری گفت: بازرسی طبق قانون در سه مرحله قبل، حین و بعد حق ورود دارد. اگر در دو مورد قبل و حین نظارت کامل داشته باشیم، نیاز به بازرسی نخواهیم داشت خصوصا در این استان که از مردم شریف برخوردار است و کمترین تخلف و جرم را در کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در سال آینده مبارزه با فساد به معنای اعم آن را در راس امور برنامه های سازمان قرار می دهیم. همان طور که می دانید مظام معظم رهبری در پیام هشت ماده ای خود تاکید زیادی بر مبارزه با فساد داشته اند. کارهای خوبی انجام داده اند که ما باید ادامه دهیم. خصوصا دولت و شخص رئیس جمهور تاکیدات زیادی بر مبارزه با فساد و ویژه خواری داشته اند که با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه، سال آینده در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود.

* ادعاهای غیرمسئولانه درباره فساد سه هزار میلیاردی

سراج با اشاره به برخی اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی، گفت: اخیرا یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی عنوان کرده و گفته که به نظر من مجرمان این پرونده بیگناه بوده و جرمی مرتکب نشده اند. جالب است که اشاره کنم اخیراً در یکی از شهرهای کشور به تابلوی پزشکان نگاه کردم که نوشته بودند دارای 20 الی 30 تخصص و برد و در ادامه آن قید شده بود «وغیره». من به این استاد دانشگاه هم توصیه می‌کنم تابلویی سفارش دهد و برای معرفی تخصص‌اش از واژه «و غیره» استفاده کند. چرا که وی در همه امور دخالت کرده و خود را صاحب نظر می‌داند.

وی ادامه داد: در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی چند سوال از این فرد دارم و از وی می‌خواهم به این سوالات پاسخ دهند و از شما می‌خواهم در این خصوص قضاوت کنید. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، متهم ردیف اول در جلسه نخست محکمه که با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد که اقدام به دادن30 مورد رشوه، آن هم رشوه های چند ده میلیاردی کرده است. او همچنین اعتراف کرد که به نحو خاص رشوه می داد. به این صورت که رشوه‌ها را در کیف های خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت می کرد. حال از این استاد می خواهم بگوید که آیا چنین اقداماتی در قاموس شان جرم است یا خیر؟!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این گروه در اهواز بیش از 130 ال سی در خارج از چارچوب بانک چاپ کرده و با ارتباط هایی که در کیش داشتند آن را به پول تبدیل کرده و در اثر این اقدام در حدود 3 هزار میلیارد از بانک کیش خارج شده است. سوال بنده این است که آیا این اقدام جرم هست یا نیست.

وی با تشریح اقدامات خلاف قانون گروه آریا در پرونده سه هزار میلیاردی تصریح کرد: در رابطه با پولشویی این گروه، بیش از 60 شرکت اقماری تاسیس کردند که بدون کوچکترین کار تولیدی، پول کیش را در بانک ها و در حساب‌های این افراد بی سواد گردش پیدا می‌کرد تا به حساب مادر می‌رسید. آیا این اقدامات، جرم است یا خیر. لطفا این استاد محترم پاسخ دهد.

سراج افزود: آوردن کشتی از خارج از کشور بدون اینکه تحت پوشش دولت باشد و همچنین تخلیه بار در بندرانزلی و توزیع خارج از سیستم گمرگ آیا جرم است یا خیر؟! در کشور ما مظلوم تر از قاضی کسی نیست. وقتی در کشور یک داور فوتبال، پایان بازی را اعلام کند، همه چیز تمام می‌شود؛ اما وقتی یک قاضی با 35 سال کار قضایی حکمی را صادر می‌کند، یک استاد علوم سیاسی که الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می‌کند که جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.

*پولشویی، مانعی بزرگی برای ایجاد عدالت اجتماعی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود درباره پولشویی گفت: پولشویی فعالیت غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمد‌های ناشی از اعمال خلاف قانون، شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول های ناشی از اعمال خلاف به پول های به ظاهر تمیز تبدیل و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می شود.

وی تاکید کرد: نکته مهم آن است که عمدتا پولشویی، جرم دومی محسوب می شود که برای اختفای جرم اول صورت می گیرد. به عبارت ساده تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های غیرمشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از رفتارهای مجرمانه به پول تمیز و پاک، پولشویی نام دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی تطهیر می‌شوند.

وی گفت: در آمد های نامشروع را که به پول های کثیف مربوط است می توان به سه دسته تقسیم کرد. پول های کثیف: یا پول های آغشته به خون، که به اقدامات ضد بشری و خیانت کارانه تعلق می گیرد و بیشتر مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. پول سیاه: درآمدهایی که از راه قاچاق کالا، شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید. پول‌های خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آن ها بی اطلاع است که معمولا «برای فرار از مالیات» این کارها را انجام می‌دهند.

سراج با اشاره به تاریخچه پولشویی در کشور گفت: کاربرد اصطلاح پولشویی به دهه 1930 باز می گردد اما از دهه 1960 پولشویی ابعاد گسترده تری یافت و اقتصاد ملی برخی کشورها را تحت تاثیر قرار داد. در سال های اخیر، تمامی کشورهای جهان دریافته اند که پولشویی همچون غده ای سرطانی بر بافت های اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ریشه دوانده و به مرور زمان بزرگ و بزرگتر شده است.

وی گفت: با آن که ویژگی خاص فرایند پولشویی، امکان دسترسی به آمار دقیق حاصل از آن را غیر ممکن می سازد؛ با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پولشویی، صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که حجم کل پولشویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جاری به 92 تریلیون دلار خواهد رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وال استریت ژورنال اعلام کرده است، یک موسسه تحقیقاتی در کشور سوئیس به نام (بازل ای ام ال) با بررسی 149 کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی کشور نروژ را امن‌ترین کشور از این نظر معرفی کرده و افغانستان را در رتبه آخر قرار داده است. متاسفانه ایران نیز رتبه مناسبی ندارد و ریسک بالای پولشویی در یک کشور به معنای بالا بودن احتمال و امکان پولشویی در آن کشور است.

وی با اشاره به مراحل و شیوه های انجام پولشویی گفت: مراحل عملیات پولشویی شامل ایجاد پول غیرقانونی، سند سازی مالی و اختلاط مالی می باشد اما پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیربنای این جرم، جرایم سنگین تر و سازمان یافته تر است. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و حجم بالای قاچاق کالا، مکان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب می‌شود.

سراج با بیان اینکه شیوه های تطهیر پول، پیچیده و متنوع است، گفت: این شیوه‌ها به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمول ترین و مهم ترین روش های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل و انتقال پول‌های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‌ها در امور اقتصادی متنوعی هم چون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‌گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح ساختمانی(ساخت و ساز) و ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، شرکت در مزایده‌ها و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد می‌کنند.

* بازرسان سازمان بازرسی به مسئله پولشویی به صورت جدی ورود کنند

وی ادامه داد: استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. برخی مجرمان از طریق سیستم بانکی حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب های متعددی در بانک های مختلف کشور و خارج از کشور انتقال می دهند. به صورتی که پول کثیف در طول گردش و دست به دست شدن با پول های تمیز آمیخته می شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می شود. متاسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روش های مقابله با پولشویی، گفت: افزایش جرم و جنایت در کشور و لزوم اصلاح ساختار اقتصادی باعث گردید قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب برسد. با تصویب این قانون، علاوه بر اینکه کسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز که پولشویی است جرم محسوب می شود، زیرا انگیزه‌ای برای کسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از : الف- «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد». ب- «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد». ج- «اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد».

وی افزود: به موجب «ماده 4» این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ سازی دستگاه های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول شویی تشکیل شد.

سراج با اشاره به تاثیر پولشویی بر اقتصاد کشور گفت: پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشم گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به جای می گذارد. از جمله اثرات منفی پولشویی می توان موارد زیر را نام برد: الف- «بی نظمی و تخریب بازارهای مالی و ایجاد بی ثباتی و نوسان در بازارها»، ب- «خروج سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور»، ج- «کاهش بهره وری در بخش اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض»، د- «افزایش ریسک خصوصی سازی و ایجاد سرمایه های سرگردان در اقتصاد»، ه- «بی ثباتی در روند نرخ ارز و فلزات گرانبها مانند طلا و نقره»، و-«کاهش اعتبار و اعتماد به سیستم بانکداری و امنیت سرمایه گذاری»، ز- «تخریب بخش خارجی اقتصاد»، ح- «توزیع نابرابر درآمد»، ی- «افزایش هزینه انجام معاملات ک- کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی»، ل- «کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی»، م- «بحران نقدینگی به دلیل برداشت ناگهانی وجوه از سیستم مالی»، ن- «تحمیل هزینه بررسی و نظارت و کشف جرایم و تحمیل آن به کشور». وی گفت: تمام عوامل فوق به طور مستقیم و غیرمستقیم رشد و توسعه اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاداتی برای مبارزه با پولشویی گفت: الف- «حذف واسطه های مالی ناسالم و تضعیف پایگاه های واسطه ای مالی غیرمتشکل»، ب- «افزایش شفافیت اطلاعات در بازارهای پولی، مالی و سهام»، ج-«نظارت دقیق بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری»، د- «ثبت دقیق اینترنتی معاملات ارزی و فلزات گرانبها بالاتر از یک مبلغ مشخص و کارشناسی شده، شفافیت بیشتر ابزارهای مالی و حسابداری و به خصوص ابزارها و روش های اخذ مالیات»، و- «عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان»، ز- «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی با اجرای هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسی»، ح-«برگزاری دوره های آموزشی نهادهایی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند».

وی گفت: توصیه بنده به بازرسان ورود جدی به مسئله پولشویی است تا این معضل را ریشه‌کن کنیم.

وی همچنین در بدو ورود به استان یزد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد ملاقات و گفت‌و‌گو کرد و با اشاره به پایگاه مردمی روحانیت در کشور، گفت: باید ارتباط ائمه جمعه و روحانیت کشور با بازرسی تقویت شود تا چنانچه مشکلی در دستگاه اجرایی کشور مشاهده شد به دفتر بازرسی منعکس شود. بنده نیز از بازرس استان خواستم با دفتر ولی فقیه در استان ارتباط تنگاتنگ داشته باشد تا ضمن استفاده از رهنمودها، شاهد سلامت دستگاه های اجرایی استان باشیم.

*نبود بازرسی و نظارت درکشور باعث هرج و مرج می شود

در ادامه این دیدار، آیت الله ناصری با بیان اینکه بازرسی کار تخصصی و حائز اهمیتی است، گفت: قاعدتا اگر در امور کشور بازرسی به صورت صحیح انجام شود، مشکلات کشور کم می شود ولی اگر بازرسی و نظارت دقیق و صحیح صورت نگیرد، طبیعتا آن طور که باید نمی تواند بازدهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نبود بازرسی و نظارت درکشور باعث هرج و مرج می‌شود، گفت: بالاخره انسان خطا پذیر بوده و هوای نفسانی او را به این طرف و آن طرف می کشاند. بنابراین وجود بازرسی و نظارت اصل است. چرا که باعث می شود انسان ها در انجام وظایف و برنامه ریزی های شان قانون را رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان یزد خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بازرسی یک کار دقیق و حساسی است و نباید باعث کندی امور دستگاه اجرایی شود. قانون را باید اجرا کرد ولی نباید قانون را چماق کرد و جلوی حرکت ها و مسایل را گرفت. بنابراین بازرسان باید در امور مراقبت داشته و دقت کنند تا فسادی شکل نگیرد.

وی افزود: بازرسی، هم می تواند باعث پیشگیری از فساد شود، هم می تواند هدایتگر باشد و هم می تواند نگهدارنده باشد که اگر این سه مسئله رعایت شود کارها خوب پیش می رود. بازرسان باید مدیران را نسبت به قانون و کارهایی که باید انجام گیرد، آگاهی دهند. این کار باعث ایجاد تعهد بین مدیران و موجب می شود خلاف قانون صورت نگیرد. به همین دلیل کار بازرسی، کاری ظریف و دقیق است. در عین حال ضرورت تیزبینی و تیزهوشی شخص بازرس را می طلبد.

ناصری خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه بازرسی به موقع هم خیلی اهمیت دارد. اینکه اجازه داده شود فساد شکل بگیرد و بعد در برخورد با آن اقدام کرد، بازدهی ندارد. این است که باید مراقب بود و نظارت کرد تا فساد اتفاق نیفتد. بازرس هم باید این موضوع را مد نظر قرار دهد تا مانع شکل‌گیری فساد شود.

انتهای پیام/