سود غیر متعارف و اجحاف در بخش دلالی و بازرگانی
خبرگزاری تسنیم: امروزه شعار کمک به تقویت بخش خصوصی، کار را بر دولت نیز مشتبه کرده و به جایی رسیده که در امثال اتاق بازرگانی، ما شاهد امتیازگیری‌های مستمر بخش دلالی هستیم.
به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، برهان نوشت؛ درج دست‌خط ارزشمند «برای فروش کالایمان چقدر سود بگیریم اسلامی است؟» در پایگاه ارزشی و علمی مجازی «تراز»، انگیزه‌ای برای طرح این نوشته درباره‌ی مسئله و معضل بزرگ اقتصاد کشور، یعنی وجود سیاه‌چاله کیهانی فرصت‌های سود غیرمتعارف در بخش دلالی گردید. ریشه‌ی بیماری در اقتصاد ما، غلبه‌ی بخش دلالی و بازرگانی است که مجال فرصت‌های سودآور اقتصاد را مانند یک سیاه‌چاله‌ی کیهانی، از سایر فرصت‌های اقتصادی تولید در اقتصاد ربوده است. در مقام مقایسه با این فرصت‌ها، یک کشاورز زحمت‌کش با معطلی و خواب یک‌ساله‌ی سرمایه‌ی خود، حداکثر فقط بیست درصد سود می‌برد؛ اما در مقابل یک تاجر با گردش یک روز سرمایه، حتی تا 200 درصد نیز سود می‌برد. این در حالی است که کشاورز، تولیدکننده‌ی کالای ضروری و عامل امنیت غذایی مردم است و در این بازار، هم قیمت نهاده‌ها و هم قیمت ستانده‌ها، تحت کنترل دولت قرار دارند. برعکس در بخش دلالی و بازرگانی و خدمات، اصولاً دولت هیچ کنترلی ندارد. اگر با فرض محال، هر دو 20 درصد سود داشته باشند (که برای دلال تاجرپیشه فرض محالی است!) و سرمایه‌ی دلال نیز یک روز معطل و درگیر باشد، نسبت سود دلال به سود کشاورز 365 برابر است! اگر خیلی منصف باشیم و خواب سرمایه‌ی در گردش و درگیری سرمایه‌ی دلال را سی‌روزه فرض کنیم، نسبت سود دلال به سود کشاورز دوازده برابر می‌شود که این هم فاجعه است. با این وجود، کدام انگیزه باقی می‌ماند تا سرمایه به سمت فعالیت‌های مفید روانه شود و دیگر چه مجالی برای رشد و بالندگی تولید می‌ماند؟
یکی از دورهای باطل اقتصاد ما همین غلبه‌ی بخش بازرگانی بر سایر بخش‌های اقتصاد است. این زیربخش به مثابه‌ی یک مجرم فراری است که در هر جا سر دربیاورد، تخریب می‌کند. نه قانونی برای کنترل سهم سود آن تعریف شده و نه قانون‌گذار با او کاری دارد. دولت نیز خود را در بازار خلع سلاح کرده و به غلط اعتقاد دارد که مکانیسم قیمت‌ها باید تعادل برقرار کند و اعتقادی به ضوابط اقتصاد اسلامی ندارد. گویی نعوذاً بالله خداوند تبارک و تعالی نیز نباید جهنم را خلق می‌کرد، زیرا این بشر اصلاً اهل طغیان نیست و دنیا به کام همه امورات را می‌گذراند!
دولت توجیه می‌کند که می‌خواهد رقابت، همه‌ی کارها را حل کند. در حالی که از منظر اقتصاد اسلامی، در نظام اقتصادی‌ای که بی‌عدالتی حاکم باشد، طرح «رقابت» عین ظلم به ضعفاست. در این وضعیت نابرابری، رقابت به معنی میدان دادن به اقویا برای غلبه بر ضعفاست. به قول مولانا، «اول ای جان دفع شر موش کن/وانگهان در جمع گندم جوش کن» اول باید دفع موش کرد، بعد باید به فکر انباشت گندم در انبار بود. اول برقراری عدالت در برخورداری فرصت‌ها و دادن فرصت برابر به ضعفا در مقابل اقویا باید مورد توجه قرار گیرد و سپس زمینه‌ی رقابت فراهم شود. امروزه شعار کمک به تقویت بخش خصوصی، کار را بر دولت نیز مشتبه کرده و به جایی رسیده که در امثال اتاق بازرگانی، ما شاهد امتیازگیری‌های مستمر بخش دلالی هستیم؛ در حالی که بسیاری از اتحادیه‌های تولیدی، مانند اتحادیه‌ی تولیدکنندگان لوازم خانگی، که یک مجمع بسیار بزرگ تولیدی صنفی است، در آنجا اصلاً حضور ندارند. امتیازاتی داده شده است، مانند حذف طرح بارکد کالا که می‌توانست ردیاب مهمی برای عدم غش در تجارت و زمینه‌ی خوبی برای شناسایی پایه‌های مالیاتی باشد و یا بخشودگی مالیاتی صادراتی که فقط نصیب تاجران و نه تولیدکنندگان می‌شود. از دیگر نمونه‌های آثار این اتاق، تنظیم پیش‌نویس قانون فضای کسب‌وکار بود که محتوای آن «خلع ید مسئولیت مدیریت اقتصاد از دولت و حاکم کردن بخش دلالی و تاجران صاحبان ثروت و قدرت بر تاروپود اقتصاد» بود و به بهانه‌ی خصوصی‌سازی انجام شد.
جالب اینکه این پیش‌نویس را براساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تهیه کرده بودند. لذا متأسفانه یک منصه‌ی بروز و ظهور «دور باطل غلبه‌ی بخش بازرگانی بر کل اقتصاد»، همین امثال پایگاه اتاق بازرگانی است که به غلط، نام صنعت، معدن و کشاورزی به آن بسته شده و عملاً نماینده‌ی طیف بخش تجارت است و تولید در آن جایگاهی ندارد. نماینده‌ی این طیف هم امروزه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌شود که خود نشانه‌ی بارز دیگری از غلبه‌ی این دور باطل و استحکام این گرداب و سیاه‌چاله‌ی کیهانی بر تاروپود اقتصاد است؛ در حالی که انتظار بر این است که در نظام مقدس اسلامی، که حاصل ایثار صدها هزار شهید است، اضلاع مهم حاکمیت، اشخاصی باشند که آگاه و عامل به مبانی اقتصاد اسلامی باشند.
به بهانه‌ی خصوصی‌سازی، «خط دلالی‌سازی» اقتصاد دنبال می‌شود و به قول مثل معروف، «به نام شعبان و به کام رمضان» شده است. لذا در جلسات با بخش عمومی، عمدتاً نمایندگان تاجرپیشه حضور دارند و تنها، خواسته‌های طیف بازرگانی مطرح می‌شود که باید به اکثر این خواسته‌ها، زیاده‌خواهی بخش دلالی نام نهاد. دل‌بستن به برداشتن تحریم‌ها و جدی نگرفتن دستورات حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، مبنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی، از تبعات همین غالب بودن دور باطل است.
مشکل اصلی را باید در غفلت از فرامین الهی دانست. جایی که دولت تعریف مشخصی از وظایف خود در نظام نداشته باشد، رها بودن بخش دلالی، آفت جان اقتصاد می‌شود. طبیعی است و لازمه‌ی آن علت، همین معلول است. جالب اینکه خود دولت با این غفلت، به زحمت و تعب بزرگی می‌افتد. مثلاً طرح توزیع سبد کالا، که این روزها بلا و دغدغه‌ی اصلی دولت شده، کمک و یارانه‌ای است که دولت به قصد جبران قدرت خرید ضعفا پرداخت می‌کند و تنها و تنها به این دلیل این کمک تبدیل به کمک جنسی می‌شود که دولت توان کنترل قیمت کالاها را ندارد و می‌ترسد با پرداخت این کمک به صورت نقدی، هم‌زمان با افزایش نقدینگی، قیمت امثال این کالاها افزایش یابد و اثرات این کمک را خنثی سازد.
سلب وظیفه‌ی حاکمیتی «نظارت، کنترل، ارزشیابی، تنظیم بازار» سبب تحمیل این مشکلات بر خود شده است. به قول حافظ، «تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز» باید باور نمود تا زمانی که در چارچوب منشور حکیمانه و الهی اقتصاد اسلامی، نقش و اندازه‌‌ی دولت و دیگر ابعاد اقتصاد بازتعریف نشود، وضعیت اقتصاد رو به بهبودی نخواهد رفت. جا دارد که طراحان الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به ضرورت و فوریت این مسئله توجه ویژه نمایند. اما در وهله‌ی اول و در کوتاه‌مدت، نظام حاکمیتی ما به رجال خودباور به اقتصاد اسلامی نیاز دارد. دل‌بستن به نسخه‌های اقتصاد غرب، که عملاً پس از بحران زمستان سال 2008 شکست‌شان برملا شد، جزء پشیمانی و شرمندگی در محضر خداوند تبارک و تعالی و مدیون شدن به مردم و حق‌الناس، چیزی در بر نخواهد داشت.
با این حال، ادامه‌ی وضعیت فعلی، عملاً هرگونه سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی دولت را همانند گذشته و در دولت‌های قبلی ابتر می‌سازد؛ زیرا جاذبه‌ی سودهای غیرمتعارف در بخش دلالی، کنز در این بخش، وجود اکثر قشر غنی و فرارکننده از مالیات و... از این طیف، قدرتی ساخته که تا به حال با موج‌آفرینی و حرکات انفجاری ایذایی در اقتصاد، تاروپود سیاست‌های دولت را بر هم زده و ضد آن سیاست‌ها را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
چرا نباید توجه داشته باشند که اگر این بخش مالیات بپردازد، اصلاً نیازی به صدور نفت نیز نخواهیم داشت؟ برنامه‌ی اصلاح نظام مالیاتی دولت در این زمینه کجاست؟ چرا باید قیمت‌ها در این بخش رها و یله باشند؟ چرا باید سود غیرمتعارف چندصد درصدی، که مرحوم شهید دکتر بهشتی آن را ربا می‌دانستند، نصیب این بخش شود؟
در خاتمه، در بیان تأکید و تذکر به اهل مبادله و وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکری مانند کسب سود غیرمتعارف، باید گفت که پُرواضح است در فتوای حضرت امام خمینی (ره)، شاهد شرط عدم «اجحاف به خریدار» پس از توافق طرفین معامله هستیم. در شرایطی که شرع برای کالایی قیمت مشخصی اعلام نکرده و دولت نیز وظیفه‌ی حاکمیتی خود را باور ندارد و یا نمی‌تواند اجرا کند و معامله توافقی است، «ولی این‌گونه هم نیست که هرکس هرچقدر توانست و تیغش برید جنسش را بفروشد، اجحاف نبودن یعنی اینکه سودت باید منطقی باشد. نمی‌شود تا کمی نوسان در بازار دیدی یا جنسی کمیاب شد، آن را به هر قیمتی زورت رسید بفروشی! این دقیقاً می‌شود مصداق اجحاف! سود باید عقلایی و منطقی و حاکی از انصاف باشد.»
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.